ايران در انتهاي جدول جذابيت محيط کسب و کار

بررسي اين گزارش نشان مي‌دهد در سال گذشته در بسترسازي براي ايجاد محيط‌هاي مناسب کسب‌وکار، بزرگترين پيشرفت‌ها در محيط‌هاي تجاري ويتنام، تايلند، بلژيک، سوئد، هند و کاستاريکا روي داده، اما بدترين وضعيت در چين، بحرين، شيلي و اسلواکي مشاهده شده است.

به گزارش روزنامه هم ميهن،  اين گزارش دو روند اصلي در کسب سرمايه‌گذاري‌ها در محيط‌هاي تجاري در نقاط مختلف دنيا را برجسته مي‌کند. اولاً چشم‌انداز محيط تجاري چين در نتيجه عدم اطمينان بيشتر در سياست‌هاي اين کشور، تنش با ايالات متحده و چشم‌انداز بلندمدت چالش‌برانگيز رشد بدتر شده است.

در آخرين رتبه‌بندي‌هاي محيط‌هاي کسب‌وکار، چين از بازارهايي مانند مالزي، تايلند، ويتنام، مکزيک و هند عقب‌تر مانده است، درحالي‌که اين چند کشور به دنبال جذب سرمايه‌گذاري در بخش توليد هستند. ثانياً، کشورهاي اروپاي شرقي به‌شدت از پيامدهاي جنگ در اوکراين ضربه خورده‌اند و در نتيجه فرصت‌هاي بازار کسب‌وکار در اين کشورها کاهش يافته است.

در مقابل، اروپاي غربي با وضعيت جنگي در شرق اروپا بهتر کنار آمده است. تغييرات در رتبه‌بندي محيط کسب‌وکار  در سال گذشته، تاثير جنگ در اوکراين، افزايش تورم و بحران هزينه‌هاي زندگي و ترکيب فعلي تضعيف مالي کشورها، انقباض پولي و کاهش رشد اقتصادي را بر محيط‌هاي تجاري جهاني نشان مي‌دهد.

به‌هر حال، آمريکاي شمالي و اروپاي غربي همچنان بهترين مکان‌ها در دنيا براي انجام تجارت هستند. آسيا بالاتر از اروپاي شرقي در رتبه سوم قرار دارد و آمريکاي لاتين عملکرد بهتري نسبت به خاورميانه و آفريقا دارد.

شاخص‌هاي رتبه‌بندي

اين رتبه‌بندي 91 شاخص را در 11 دسته مختلف به اين شرح بررسي مي‌کند: محيط سياسي، محيط اقتصاد کلان، فرصت‌هاي بازار، سياست کشور‌ها در قبال کسب و کار آزاد و رقابت تجاري، سياست کشور‌ها در قبال سرمايه‌گذاري خارجي، تجارت خارجي و کنترل مبادلات، ماليات، تامين مالي، بازار کار، زيرساخت‌ها و آمادگي فناورانه هر کشور.

هر يک از 91 شاخص در مقياسي از 1 (خيلي بد براي تجارت) تا 5 (خيلي خوب براي تجارت) نمره‌دهي شده است. نمرات هم براي پنج سال قبل و هم براي پنج سال آينده در نظر گرفته مي‌شود. کشور‌هايي که رتبه‌هاي خوبي در اين رده‌بندي به‌دست آورده‌اند اقتصاد‌هاي پيشرفته و عملکرد‌هاي قوي طولاني‌مدت در شاخص تعيين‌شده دارند.

به‌اين ترتيب کشور‌هاي يونان، آرژانتين، هند، آنگولا، قطر، کنيا، جمهوري دومينيکن، ونزوئلا، ليتواني و صربستان به ترتيب قدم‌هاي مهمي براي بهبود عملکرد خود برداشته‌اند و انتظار مي‌رود در آينده شاهد بهبود رتبه‌هاي اين کشور‌ها باشيم.

طبقه‌بندي منطقه‌اي

آمريکاي شمالي و اروپاي غربي: بهترين در جهان براي تجارت

در رده‌بندي بهترين محيط‌هاي کسب‌وکار، کانادا در رتبه دوم و ايالات متحده در رتبه چهارم قرار دارد، رتبه هر دو کشور بدون تغيير نسبت به سال گذشته به‌دست آمده است.

از سويي اين واقعيت که 10 کشور از 20 کشور برتر در رتبه‌بندي جهاني در غرب اروپا قرار دارند، نشان‌دهنده ثبات سياسي منطقه، بازار‌هاي داخلي بزرگ و رقابتي و باز بودن تجارت جهاني است. بسياري از کشور‌هاي اروپاي غربي توانسته اند در طول سال 2022 برنامه‌هاي حمايتي مالي قابل‌توجهي را براي شهروندان و مشاغل فراهم آورند، زيرا افزايش تورم هزينه زندگي را افزايش داده است.

با توجه به انقباض سريع پولي، چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصادي اين منطقه ضعيف است. اما در ميان‌مدت، هزينه‌هاي بيشتر زير نظر صندوق بازيابي 750 ميليارد يورويي اتحاديه اروپا، باعث سرمايه‌گذاري مناسب براي کسب‌وکار در بخش ديجيتال، دستور کار سبز و دور شدن از اتکا به روسيه در بخش انرژي خواهد بود.

بزرگترين برندگان منطقه: در مقايسه با يک سال قبل، بلژيک هفت پله و سوئد شش پله، رتبه خود را ارتقا داده‌اند. بهبود بلژيک در اين رتبه‌بندي نشان‌دهنده سياست بازتر سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي  است. سوئد هم توانسته رتبه خود را با ثبات سياسي و اقتصادي بهبودبخشد.

سوئد يکي از پيشرفته‌ترين اقتصاد‌هاي ديجيتالي جهان است و بيش از بسياري از کشور‌هاي همتاي خود در کربن‌زدايي از صنايع پيشرفت کرده است، به اين معني که موقعيت خوبي براي واکنش به روند‌هاي تحول‌آفرين در فناوري و محيط‌زيست دارد.

بزرگترين بازندگان: اسلواکي در اين رتبه‌بندي نسبت به سال قبل هفت پله سقوط داشت. در اين منطقه انقباض پولي بر فرصت‌هاي تامين مالي تاثير گذاشته است. علاوه بر اين، با کاهش رشد تجارت خارجي در بحبوحه ادامه اختلالات زنجيره تامين و افزايش هزينه‌هاي بخش توليد انرژي امتياز فرصت‌هاي بازار اسلواکي بدتر شده است.

لتوني هم شش پله سقوط کرده که ناشي از بدتر شدن نمرات تامين مالي و بازار کار است. اين کشور دوران نيروي کار رو به کاهش، مهاجرت مداوم کارگران جوان و کمبود مهارت را از سر مي‌گذراند. سقوط شش پله‌اي صربستان نيز جالب توجه است. امتياز بازار کار صربستان، که يکي از پايين‌ترين نرخ‌هاي مشارکت نيروي کار در اروپا را دارد، به دليل سطح پايين مهارت‌هاي ديجيتال روبه وخامت است.

آسيا: در آرزوي دوري از چين

سنگاپور بهترين محيط تجاري جهان را براي سرمايه‌گذاران فراهم ساخته و هنگ‌کنگ، نيوزيلند، استراليا، تايوان و کره‌جنوبي نيز جزو 20 کشور برتر جهان هستند. امتياز آسيا براي سياست‌هايش در قبال تجارت خارجي در حال بهبود است. اين امر تا حدي منعکس‌کننده تاثير موافقت‌نامه‌هاي تجارت آزاد منطقه‌اي است که در پنج سال گذشته به تصويب رسيده و اثرات آن در دوره پيش‌بيني پنج ساله از 2023 تا 2027 محسوس خواهد بود.

بزرگترين برندگان: کشور‌هاي آسيايي که رتبه خود را نسبت به سال گذشته بيشتر بهبود بخشيده‌اند، ويتنام، تايلند و هند هستند. ويتنام با 12 پله صعود در رده‌بندي بهترين محيط‌هاي کسب‌وکار، در مجموع بهترين عملکرد را نشان داده، درحالي‌که تايلند 10 پله و هند هم 6 پله صعود داشته‌اند.

ويتنام و تايلند سياست‌هاي مطلوبي براي سرمايه‌گذاران خارجي دارند، در کنار آن از وجود شرکت‌هايي سود مي‌برند که سياست «چين‌پلاس‌وان» يا China Plus One را براي داشتن زنجيره‌هاي تامين در چين و ديگر بازار‌هاي آسيايي را دنبال مي‌کنند.

سياست «چين پلاس‌وان» استراتژي تجاري براي اجتناب از «سرمايه‌گذاري فقط در چين» و تنوع بخشيدن به تجارت در ساير کشور‌ها يا هدايت سرمايه‌گذاري‌ها به سمت توليد در ساير اقتصاد‌هاي در حال توسعه مانند هند يا تايلند يا ويتنام است.

اين امر واکنشي است ازسوي شرکت‌هاي بين‌المللي در برابر برنامه کوويد صفر چين که عمليات‌هاي تجاري را محدود کرد و نيز اين سياست به شرکت‌ها اجازه مي‌دهد تا ريسک ژئوپليتيک مرتبط با روابط ايالات متحده و چين را کاهش دهند.

امتياز ويتنام به دليل بهبود چشم‌انداز اقتصادي و امتياز تايلند در نتيجه ثبات اقتصادي بيشتر افزايش يافته است. هند پيش از اين هم براي جذب سرمايه‌گذاري در توليد تلاش کرده، اما اکنون در موقعيت مناسبي براي بهره‌مندي از روند‌هاي مشابه جذب سرمايه قرار گرفته است.

اقتصاد قوي و باثبات و دسترسي به نيروي کار بزرگ اساس جذابيت هند براي سرمايه‌گذاران است. اصلاحات سياستي انجام تجارت در هند را آسان‌تر کرده و سرمايه‌گذاران بر اين باورند که پيشرفت‌هاي عمده در زمينه‌هايي مانند زيرساخت‌ها، ماليات و مقررات تجاري، به افزايش جذابيت اين کشور براي سرمايه‌هاي خارجي خواهد افزود.

بزرگترين بازنده: در اين رتبه‌بندي چين بزرگترين بازنده آسيا و البته در جهان است و در رده‌بندي سه‌ماهه دوم در مقايسه با سال قبل 11 پله سقوط کرده است.

اگرچه پايان سياست صفر کوويد براي شرکت‌هايي که در چين فعاليت مي‌کنند مثبت است، تغييرات نظارتي ناشي از جهت‌گيري سياست‌هاي اقتصادي و همچنين افزايش هزينه‌هاي محلي بر محيط کسب‌وکار آن تاثير گذاشته و فرصت‌ها را براي سرمايه‌گذاران بين‌المللي محدود کرده است. چين اکنون در رتبه‌اي پايين‌تر از مالزي، تايلند، ويتنام و هند قرار دارد.

آمريکاي لاتين: با عملکردي نسبتاً بهتر

آمريکاي لاتين از نظر اثربخشي سياسي امتياز ضعيفي دارد که منعکس‌کننده مشکلاتي، چون فساد اداري، افزايش جرم و جنايت، وجود نهاد‌هاي ضعيف و اعمال سياست‌هايي اغلب نامنسجم در قبال تجارت است.

در سال 2022 جريان ورودي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، عمدتاً نه‌تن‌ها به بخش‌هاي مرتبط با کالا، بلکه به خدمات (مانند رستوران‌ها و امور مالي) و توليد در بسياري از اقتصاد‌هاي آمريکاي لاتين باعث رونق اين اقتصاد‌ها البته در حد اندک شد. اين رونق کوچک سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي تا سال 2023 ادامه يافت.

بهبود‌هايي در کشور‌هايي که اصلاحات اقتصادي در پيش گرفته‌اند ثبت شده، اما اين بهبود‌ها نسبت به ساير مناطق بازار‌هاي نوظهور کندتر بوده و همين امر نمايانگر مشکلات حاکميتي در منطقه است. در مقايسه با روند‌هاي جهاني، سياست مالياتي آمريکاي لاتين بسيار ضعيف است، چون اکثر اين کشور‌ها سيستم‌هاي حاکميتي بسيار پرهزينه‌اي دارند. علاوه بر اين، بار مالياتي در حال افزايش است و همين مسئله نشان‌دهنده نياز اين کشور‌ها به کاهش کسري بودجه پس از پايان همه‌گيري است.

بزرگترين برنده: کاستاريکا رتبه جهاني خود را با شش پله صعود بهبود بخشيده است. دليل اين امر امتيازاتي است که اين کشور به دليل وجود زيرساخت‌ها و آمادگي تکنولوژيکي بالا به‌دست آورده است.

اجماع سياسي گسترده در کاستاريکا براي حفظ و ادامه يک اقتصاد باز و سازگار با بازار جهاني به اين کشور کمک کرده تا شبکه گسترده‌اي از معاملات آزاد تجاري را تضمين کند و از آن براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي بهره ببرد. کاستاريکا در ماه مه 2021 به جمع کشور‌هاي سازمان همکاري اقتصادي و توسعه پيوست و همين امر مسير صعود کاستاريکا را در رده‌بندي‌هاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي هموارتر کرده است.

بزرگترين بازنده‌ها: در آمريکاي لاتين در مقايسه با سال گذشته شيلي 9 و کلمبيا 6 پله سقوط کرده‌اند و امتيازات محيط سياسي و سياست در قبال سرمايه‌گذاري خارجي براي هر دو کشور کاهش يافته است.

اين سقوط 9 پله‌اي در شيلي به‌معني عدم قطعيت‌هاي سياسي مرتبط با فرآيند اصلاح قانون اساسي است که نااطميناني به اقتصاد ايجاد کرده و به اثربخشي سياست‌ها لطمه زده است و نيز برنامه‌هايي که دولت چپ‌گرا براي گسترش نقش دولت در اقتصاد پياده کرده، يکي ديگر از عوامل سقوط رتبه شيلي در رتبه‌بندي جهاني محيط‌هاي کسب‌وکار به حساب مي‌آيد.

با اين حال، شيلي با ايستادن در رتبه 30 دنيا، همچنان رتبه برتر آمريکاي لاتين را در اين رتبه‌بندي در اختيار دارد. در کلمبيا، سياست اقتصادي در زمان رئيس‌جمهور چپ‌گرا، گوستاوو پترو، مداخله‌گرايانه‌تر و دولت‌محورتر شده؛ از جمله اين سياست‌ها، مقررات سخت‌گيرانه‌تر براي بخش نفت است.

 خاورميانه و آفريقا: پايين‌ترين رده‌بندي

امتياز کلي منطقه منا (خاورميانه و شمال آفريقا) در رتبه‌بندي جهاني محيط‌هاي کسب‌وکار نسبت به ديگر مناطق از همه کمتر است. اين رتبه ضعيف منطقه منا به دليل حکومت‌داري ضعيف و ناامني تاريخي حاکم بر آن، از جمله سرريز درگيري‌ها در سوريه، يمن و ليبي، در کنار ناآرامي‌هاي سياسي در کشورهايي، چون عراق و لبنان حاصل شده است.

کاهش هزينه‌هاي سرمايه‌اي در شرايط سخت‌گيري‌هاي مالي پس از شيوع همه‌گيري کرونا، امتياز اقتصاد کلان منطقه را محدود کرده، اما از جنبه مثبت، اين امر کشور‌ها را به حمايت از اصلاحات تجاري دوستانه، همچون اصلاحاتي براي افزايش مشارکت عمومي-خصوصي و سرمايه‌گذاري خارجي سوق داده است.

اسرائيل و کشور‌هاي حاشيه خليج‌فارس بالاترين رتبه را در منطقه دارند و امتيازات کشور‌هاي حاشيه خليج‌فارس در سال‌هاي اخير به مدد افزايش قيمت نفت و افزايش ظرفيت جذب براي سرمايه‌گذاري‌هاي جديد بهبود يافته است. قطر، عربستان سعودي و امارات در بازه زماني 2027-2023 پيشرفت بيشتري خواهند کرد.

هم خاورميانه و هم آفريقا معمولاً از حاکميت و مقررات شرکتي ضعيف و نيز نيرو‌هاي کار آموزش نديده رنج مي‌برند و کشور‌هايي مانند آنگولا و نيجريه در آفريقا و کشور‌هاي حاشيه خليج‌فارس اتکاي بيش از حدي به استخراج هيدروکربن‌ها دارند. با اين وجود، نرخ بازده براي شرکت‌هايي که بر فضاي پيچيده سياسي و نظارتي منطقه تسلط دارند، مي‌تواند بالا باشد.

بزرگترين برندگان: هيچ کشوري در خاورميانه يا آفريقا بهبودي در رتبه‌بندي محيط‌هاي کسب‌وکار در مقايسه با ساير مناطق جهان ثبت نکرده‌اند. آفريقاي جنوبي با چهار پله افزايش رتبه، روندي نسبتاً صعودي را تجربه کرده، اما اين صعود، بهبود در سطحي پايين را نشان مي‌دهد، زيرا اين کشور همچنان با اختلال در بخش خدمات‌عمومي حياتي مانند تامين برق مواجه است که براي رشد محيط کسب‌و‌کار محدوديت ايجاد مي‌کند.

بزرگترين بازنده: در رتبه‌بندي جديد محيط‌هاي کسب‌وکار، بحرين 9 و کويت 6 پله سقوط کرده‌اند. هر دو کشور به دليل بدتر شدن امتياز فرصت‌هاي بازار در نتيجه سقوط  قيمت جهاني نفت که سهم بزرگي از درآمدهاي‌شان دارد، اين سقوط را تجربه کرده‌اند. عدم پيشرفت در اصلاحات اقتصادي و مقررات مربوط نيز بر امتيازات محيط تجاري اين کشور‌ها سنگيني مي‌کند.

 ايران: در قعر جدول

در رتبه‌بندي‌اي که پيشتر براي سال‌هاي 2014 تا 2018 براي محيط‌هاي کسب‌وکار در کشور‌هاي مختلف ارائه شده بود، ايران در بين 82 کشور در رتبه 81 قرار داشت و رتبه ايران تنها از ونزوئلا بهتر بود. در رتبه‌بندي جديد اکونوميست اينتليجنت يونيت، خبري از رتبه‌بندي ايران يافت نشد.

اما بنياد هريتج، انديشکده آمريکايي مستقر در واشنگتن‌دي‌سي، جديدترين امتياز آزادي اقتصادي در ايران را 41/2 اعلام کرده است. به اين ترتيب رتبه ايران در آزادي اقتصادي 169 در جهان است که نسبت به سال 2023 يک پله سقوط کرده است.

با اين امتياز، ايران در بين 14 کشور منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، رتبه چهاردهم را دارد. براساس اعلام بنياد هريتج، امتياز آزادي اقتصادي ايران، کمتر از ميانگين جهاني و منطقه‌اي است و براساس شاخص 2024 اين بنياد، اقتصاد ايران، اقتصادي «سرکوب‌شده» است.

 طبقه‌بندي کشور‌ها

10 کشور برتر رتبه‌بندي بهترين محيط‌هاي کسب‌وکار دو کشور آسيايي هستند و به‌غير از ايالات متحده و کانادا، بقيه شش کشور اروپايي‌اند.

 سنگاپور: ايده‌آل براي کارآفرينان جهاني

سنگاپور به دليل موقعيت استراتژيک، بوروکراسي کارآمد و سياست‌هاي تجاري باز، يکي از بهترين کشور‌ها براي راه‌اندازي کسب‌وکار است. اين ويژگي‌ها سنگاپور را به يک مرکز جذاب براي کارآفرينان، به‌ويژه کساني که به دنبال ورود به بازار آسيا هستند، بدل کرده است.

شهرت اين کشور به دليل سهولت انجام تجارت يک مزيت بزرگ است که با فرآيند‌هاي عملياتي ساده آن، کسب‌و‌کار‌ها را جذب خود مي‌کند. موقعيت سنگاپور در آسياي جنوب شرقي و نيز دسترسي عالي به بازار‌هاي همسايه جذابيت اين کشور را به‌عنوان يکي از بهترين مناطق براي راه‌اندازي کسب‌و‌کار افزايش مي‌دهد.

نوآوري در بخش‌هايي مانند فناوري و فين‌تک، تمرکز اصلي در سنگاپور است. ابتکارات دولت براي تشويق رشد کسب‌و‌کار و جذب سرمايه‌گذاري خارجي، همراه با فضاي سياسي باثبات و سيستم قانوني شفاف، به جذابيت سنگاپور براي مشاغل جديد مي‌افزايد.

سنگاپور نيروي کار بسيار ماهر و تحصيلکرده و مسلط به زبان انگليسي دارد؛ درنتيجه اين کشور را براي طيف وسيعي از صنايع ايده‌آل مي‌کند. اين ترکيب از مزاياي استراتژيک وضعيت سنگاپور را به‌عنوان يکي از بهترين کشور‌ها براي شروع يک تجارت جديد به‌طور باورنکردني محبوب کسب‌وکار‌ها قرار داده است.

ادامه دارد