ايران تشنه سياست‌هاي آبي است

براي ريشه‌يابي اين مسئله و بررسي راهکارهاي خروج از آن، در نشستي تخصصي با حضور سه تن از کارشناسان برجسته کشور به گفتگو نشستيم: دکتر حامد يزديان، نماينده مجلس شوراي اسلامي و کارشناس حوزه آب؛ دکتر حجت ورمزياري، مديرگروه کشاورزي و توسعه روستايي مرکز پژوهش‌هاي مجلس؛ و دکتر جهانگير پرهمت، عضو هيئت علمي پژوهشکده حفاظت خاک و آبخيزداري.

اين گفتگو به دنبال يافتن پاسخي براي اين پرسش است که چرا با وجود راهکارهاي فني و علمي، همچنان در چرخه معيوب مديريت بحران گرفتاريم.

فارس: آقاي دکتر يزديان، شما معتقديد ريشه بحران آب بيش از آنکه فني باشد، به يک الگوي رفتاري در حکمراني ما بازمي‌گردد. لطفاً اين الگو و پيامدهاي آن را با جزئيات بيشتري تشريح بفرماييد.

دکتر يزديان: «ببينيد، ما در مديريت منابع، خصوصاً آب، دقيقاً مانند يک «فرزند خانواده ثروتمند» رفتار کرده‌ايم. با اين توهم که منابعمان لايتناهي است، هرگز زحمت بهينه‌سازي و تنظيم مسير توسعه کشور را بر اساس محدوديت‌هاي واقعي به خود نداده‌ايم.

ما قيف برنامه‌ريزي را کاملاً برعکس گرفته‌ايم. به جاي اينکه بگوييم ما يک جمعيت 80-90 ميليوني با نيازهاي مشخص داريم و بايد ببينيم چطور با منابع محدودمان اين نيازها را برآورده کنيم، گفتيم ما 100 ميليارد متر مکعب آب داريم، حالا ببينيم با اين آب چه کارهايي مي‌توانيم بکنيم! نتيجه اين تفکر، توسعه بي‌رويه کشاورزي در مناطقي شد که هيچ توجيهي نداشت.

در زمين‌هاي شيب‌دار کوهستاني، آب را با هزينه گزاف از رودخانه پمپاژ کرديم تا باغ بسازيم. اين در حالي است که در توليد محصولات استراتژيک و حياتي مثل گندم و جو که امنيت غذايي ما به آن وابسته است، دچار کمبوديم و به واردات وابسته‌ايم.

اما همزمان، به يکي از صادرکنندگان اصلي صيفي‌جات و هندوانه تبديل شده‌ايم. اين الگوي معکوس، نتيجه مستقيم همان نگاه «بچه‌پولدار» به منابع آب زيرزميني بوده که تصور مي‌کرديم هيچ‌گاه تمام نمي‌شوند.»

فارس: آقاي دکتر ورمزياري، اين الگوي توسعه چه پيامدهاي ملموسي در مقياس سرزميني داشته است؟ به نظر مي‌رسد اين روند به تمرکزگرايي دامن زده است.

دکتر ورمزياري: «دقيقاً. پيامد مستقيم اين نگاه، «توسعه انگل‌وار» کلان‌شهرهاست. ما تمام امکانات اقتصادي، زيرساختي، آموزشي و رفاهي را در چند متروپل اصلي مثل تهران، اصفهان و مشهد متمرکز کرديم. اين شهرها مانند يک آهنرباي غول‌پيکر عمل کردند و تمام سرمايه‌ها و نخبگان را از شهرهاي کوچک و مناطق روستايي به سمت خود کشيدند. در نتيجه، اين کلان‌شهرها دچار انفجار جمعيت، فراتر از تاب‌آوري زيستي و ظرفيت منابع آبي خود شدند.

حالا که اين هيولاي جمعيتي ايجاد شده، براي تأمين آب آن به فکر راه‌حل‌هاي اضطراري، پرهزينه و مناقشه‌برانگيزي مثل انتقال آب بين‌حوضه‌اي افتاده‌ايم که خود باعث ايجاد تنش‌هاي اجتماعي و نابودي حوضه‌هاي مبدأ مي‌شود. سؤال اساسي اين است که چرا بايد حکمراني سرزميني ما به گونه‌اي عمل کند که خود را در چنين گوشه رينگي قرار دهد؟

ما سندي به نام سند آمايش سرزمين داريم که بر «توزيع متوازن جمعيت و فعاليت» تأکيد مي‌کند، اما عملکرد ما در چند دهه گذشته دقيقاً در نقطه مقابل آن بوده است. ما شهرها را چاق و فربه کرده‌ايم و حالا براي زنده نگه داشتن اين موجودات عظيم‌الجثه، در حال قرباني کردن کل پيکره سرزمين هستيم.»

فارس: در اين ميان، نقش وزارت نيرو به عنوان متولي اصلي آب، همواره مورد نقد بوده است. آقاي دکتر ورمزياري، شما به تعارض منافع ساختاري در اين وزارتخانه اشاره داريد. اين تعارض منافع در عمل چگونه خود را نشان مي‌دهد؟

دکتر ورمزياري: «مشکل اصلي اين است که وزارت نيرو به عنوان متولي آب، جايگاه خود را به عنوان يک «قاضي بي‌طرف» در توزيع اين منبع حياتي از دست داده و تبديل به يک «بنگاه اقتصادي» شده که درآمدش به فروش آب گره خورده است. اين يک تعارض منافع آشکار و ويرانگر است.

براي مثال، شرکت‌هاي آب و فاضلاب ما به جاي اينکه پساب تصفيه‌شده را با قيمت مناسب به صنايع بفروشند تا آب شيرين براي شرب و محيط زيست حفظ شود، ترجيح مي‌دهند همان آب شيرين گران‌بها را به صنعت بفروشند، چون درآمدزايي بيشتري برايشان دارد. نمونه تلخ‌تر، رفتار دوگانه در شرايط خشکسالي است.

وزارت نيرو از يک سو پروانه چاه کشاورز خرده‌مالکي که گندم و جو براي امنيت غذايي کشور توليد مي‌کند را به بهانه کمبود آب تعديل مي‌کند، اما در همان حوضه آبريز، چشم خود را بر ويلاهاي غيرمجازي که استخرشان را با آب شرب پر مي‌کنند مي‌بندد يا حتي به آن‌ها آب مي‌فروشد، چون پول بيشتري پرداخت مي‌کنند.

اين رفتار، اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي را نابود مي‌کند. وقتي دولت خود با اجراي پروژه‌هايي مثل سدسازي، حقابه چاه‌هاي قديمي و قانوني کشاورزان را کاهش مي‌دهد و هيچ خسارتي هم پرداخت نمي‌کند، در واقع خود عامل اصلي سوق دادن مردم به سمت حفر چاه‌هاي غيرمجاز مي‌شود.»

فارس: آقاي دکتر يزديان، شما هم به اشتباهات ساختاري در نظام برنامه‌ريزي وزارت نيرو اشاره کرديد. لطفاً در مورد تغيير «نظام تقسيم» به «نظام تخصيص» و قوانين اجرا نشده بيشتر توضيح دهيد.

دکتر يزديان: «بله، يکي از بزرگترين خطاهاي استراتژيک ما، کنار گذاشتن الگوهاي تاريخي و هوشمندانه‌اي مانند «نظام تقسيم» بود که در طومار شيخ بهايي براي زاينده‌رود تجلي يافته بود. در آن نظام، سهم هر فرد يا گروه، «درصدي» از آب موجود در همان سال بود. اگر سال پرآب بود، همه سهم بيشتري مي‌بردند و اگر خشکسالي بود، سهم همه به نسبت کم مي‌شد. اين يک نظام عادلانه و منطبق بر طبيعت بود.

ما اين را با «نظام تخصيص حجمي ثابت» جايگزين کرديم. يعني براي صنايع، باغ‌هاي بزرگ و کشت‌وصنعت‌ها يک حجم ثابت و تضمين‌شده تعريف کرديم. نتيجه فاجعه‌بار آن اين است که در سال کم‌بارش، وقتي حجم آب رودخانه نصف مي‌شود، مصرف‌کنندگان بالادستي و قدرتمند سهم کامل خود را برمي‌دارند و اين کشاورز خرده‌پاي پايين‌دستي است که با رودخانه‌اي خشک مواجه مي‌شود و تمام هستي‌اش نابود مي‌شود.

اين سياست عملاً توليدکنندگان کالاهاي اساسي و امنيت غذايي را قرباني مي‌کند. اين ناکارآمدي فقط به اينجا ختم نمي‌شود. ما در سال 1394 «قانون بهينه‌سازي مصرف آب شرب» را مصوب کرديم که وزارت نيرو را موظف مي‌کرد سالانه 1درصد از تلفات شبکه را کاهش دهد و استفاده از تجهيزات کاهنده مصرف را اجباري کند.

امروز پس از گذشت يک دهه، اين قانون حياتي همچنان روي زمين مانده و توسط متولي اصلي آن اجرا نشده است. اين نشان‌دهنده يک رخوت و بي‌عملي سيستمي است.»

فارس: در برنامه هفتم توسعه، بندي مبني بر افزايش 15 درصدي استحصال آب از طريق آبخيزداري گنجانده شده بود. آقاي دکتر پرهمت، با توجه به برخي مخالفت‌ها در دولت براي اجراي اين ماده و غيرقابل اجرا خواندن آن، آيا اين هدف واقع‌بينانه است و آبخيزداري چگونه مي‌تواند به حل بحران کمک کند؟

دکتر پرهمت: «آن هدف 15 درصدي کاملاً علمي، کارشناسي و عملياتي است و جاي تعجب دارد که با آن مخالفت مي‌شود. متأسفانه يک تصور غلط رايج شده که آبخيزداري را با سدسازي‌هاي کوچک که جريان رودخانه را قطع مي‌کنند، يکي مي‌دانند. اين اشتباه است. آبخيزداري واقعي، مديريت يکپارچه خاک، آب و پوشش گياهي در «بالادست» حوضه آبريز است. ببينيد، ما به دليل تخريب مراتع و جنگل‌ها، حدود 15 درصد افزايش تبخير از سطح خاک داريم.

اين آبي است که قبل از تبديل شدن به رواناب، بخار شده و از دست مي‌رود. با عمليات آبخيزداري مي‌توانيم اين آب را حفظ کنيم. مهم‌تر از آن، بحث سيلاب‌هاست. سيلاب‌ها منابع آبي عظيمي هستند که ما نه تنها از آن‌ها استفاده نمي‌کنيم، بلکه اجازه مي‌دهيم خسارت‌هاي جاني و مالي هنگفت به بار آورند و خاک حاصلخيز ما را بشويند و به دريا بريزند.

فقط در سيلاب‌هاي اخير بلوچستان جنوبي، حدود 7 ميليارد متر مکعب آب از دست رفت. راهکار، ذخيره اين سيلاب‌ها در زير زمين از طريق تغذيه مصنوعي آبخوان‌ها و سدهاي زيرزميني است. وقتي آب در زير زمين ذخيره شود، تبخير آن تقريباً به صفر مي‌رسد و مي‌توان از آن در سال‌هاي خشکسالي براي جبران کسري مخازن، مقابله با فرونشست و تأمين حقابه محيط زيست استفاده کرد.

اين دقيقاً برعکس کاري است که ما با ساختن سدهاي بزرگ در پايين‌دست و مناطق گرمسيري براي توليد برق انجام داديم که سالانه حدود 4 ميليارد متر مکعب تبخير دارند. ما در 37 ايستگاه تحقيقاتي آبخيزداري و آبخوانداري در سراسر کشور اين روش‌ها را با موفقيت اجرا کرده‌ايم و ثابت شده که کاملاً مؤثر است.»

فارس: آقاي دکتر پرهمت، شما بر نقش مشارکت مردمي هم تأکيد داريد. آيا راهکارهاي فني به تنهايي کافي هستند؟

دکتر پرهمت: «قطعاً خير. بزرگترين حلقه مفقوده در تمام طرح‌هاي مديريت آب ما، «مردم» و جوامع محلي هستند.

ما نمي‌توانيم در تهران بنشينيم و براي کشاورز سيستان يا خوزستان به صورت دستوري تعيين کنيم که چه چيزي بکارد يا نکارد. اين رويکرد از بالا به پايين بارها شکست خورده است. اصلاح الگوي کشت و مديريت بهينه منابع بايد با مشارکت واقعي خود بهره‌برداران و بر اساس دانش بومي و شرايط محلي آن‌ها صورت گيرد. وقتي کشاورز در فرآيند تصميم‌گيري مشارکت داشته باشد، خود را مالک و حافظ آن طرح مي‌داند و با تمام وجود براي موفقيت آن تلاش مي‌کند. اين مشارکت باعث مي‌شود خود مردم به بهترين کنترل‌کنندگان منابع تبديل شوند.

سپردن مديريت به تشکل‌هاي آب‌بران محلي، بهترين تضمين براي اجراي عدالت و پايداري منابع است. ما بايد از نگاه دستوري و مهندسي‌زده صرف فاصله بگيريم و به سمت يک مديريت مشارکتي و اجتماعي حرکت کنيم.»

فارس: آقاي دکتر يزديان، اغلب گفته مي‌شود براي حل بحران آب بايد کشاورزي را محدود کرد. اما از سوي ديگر بحث بهره‌وري و اقتصاد آب مطرح است. راهکار عملي در اين حوزه چيست؟

دکتر ورمزياري: «تقابل «امنيت آبي» و «امنيت غذايي» يک دوگانه دروغين است. راهکار، تعطيلي کشاورزي نيست، بلکه يک انقلاب در بهره‌وري و واقعي کردن اقتصاد آب است. در بخش کشاورزي، متوسط توليد گندم آبي ما حدود 4 تن در هکتار است، در حالي که کشاورزان نمونه با مديريت صحيح به توليد 6 تا 8 تن و حتي بيشتر مي‌رسند.

اگر ما با آموزش، ترويج و سرمايه‌گذاري هدفمند، اين متوسط را فقط به 6 تن برسانيم، نه تنها در مصرف آب صرفه‌جويي عظيمي کرده‌ايم، بلکه نياز کشور به واردات گندم را نيز برطرف مي‌کنيم.

در بخش شرب شهري، سرانه مصرف ما حدود 250 ليتر در روز است که بسيار بالاست. تجربه نشان داده افزايش پلکاني قيمت، مصرف اقشار مرفه را کاهش نمي‌دهد. راهکار، تعريف يک سقف مصرف منطقي است؛ مثلاً مشابه الگوي بنزين، يک سهميه مشخص (مثلاً 60 ليتر به ازاي هر نفر در روز) با نرخ يارانه‌اي تعريف شود و مصارف بالاتر با قيمت تمام‌شده واقعي محاسبه گردد.

و اما در مورد اقتصاد آب؛ امروز ارزش واقعي هر متر مکعب آب در فلات مرکزي ايران حدود 400 هزار تومان است، در حالي که کشاورز براي آن کمتر از 50-60 تومان مي‌پردازد! اين يعني آب تقريباً رايگان است و انگيزه‌اي براي صرفه‌جويي وجود ندارد. تعرفه‌ها بايد اين تفاوت را معنادار کنند.

دولت بايد پا را فراتر بگذارد و آب صرفه‌جويي شده توسط کشاورز را با قيمت تشويقي از او «بخرد». آنگاه کشاورز متوجه مي‌شود که صرفه‌جويي در آب، برايش سود اقتصادي مستقيم دارد.»

فارس: به عنوان کلام پاياني، مهم‌ترين درسي که بايد از بحران امروز براي آينده بگيريم چيست؟

دکتر پرهمت: «مهم‌ترين درس، لزوم «آينده‌پژوهي» و تطبيق با واقعيت‌هاي جديد است. ما بايد بپذيريم که به دليل تغيير اقليم، رژيم بارش کشور ما از يک رژيم «برف‌محور» که آب را به صورت طبيعي در کوهستان‌ها ذخيره مي‌کرد، به يک رژيم «باران‌محور» با بارش‌هاي سيلابي و ناگهاني تغيير کرده است. اين يک واقعيت است که ديگر بازگشت‌ناپذير است.

ما نمي‌توانيم با ابزارها و تفکرات 50 سال پيش، با چالش‌هاي امروز و فرداي اقليم مواجه شويم. بايد نظام بهره‌برداري، نظام ذخيره‌سازي و کل زيرساخت‌هاي آبي کشور را با اين واقعيت جديد تطبيق دهيم و از همين امروز براي سناريوهاي آينده برنامه‌ريزي کنيم، نه اينکه منتظر وقوع بحران بعدي بمانيم و سپس به صورت واکنشي عمل کنيم.»

دکتر يزديان: ما در حال حاضر تعداد زيادي شرکت‌هاي دانش بنيان و گروه هاي پزوهشي داريم که خلاقيت ها و نوآوري هاي متعددي در زمينه بهينه‌سازي مصرف آب و ديگر نيازهاي صنعت کشاورزي دارند. اما به سراغ آنها نرفته ايم. بايستي توجه بيشتري به اين نخبگان حوزه کشاورزي داشته باشيم. در پايان نيز مي‌خواهم بر مظلوم‌ترين و در عين حال حياتي‌ترين بخش اين معادله تأکيد کنم: «حقابه بخش محيط زيست».

ما ساعت‌ها در مورد آب شرب، صنعت و کشاورزي بحث مي‌کنيم، اما حق حيات رودخانه‌ها، تالاب‌ها و سفره‌هاي آب زيرزميني که ستون فقرات سرزمين ما هستند، به راحتي ناديده گرفته مي‌شود. وزارت نيرو به عنوان متولي، تقريباً هيچ‌گاه به اين بحث ورود جدي نمي‌کند. خشک شدن تالاب‌ها و رودخانه‌ها فقط يک ضايعه محيط زيستي
نيست.

منبع: خبرگزاري فارس