ايران از کره جنوبي خسارت مي‌گيرد

به گزارش تسنيم، ماجرا از اين قرار بود که  پس از خروج دولت دونالد ترامپ از برجام در سال 2018، تحريم‌هاي اقتصادي ايران مجدداً اعمال و اين امر منجر به مسدود شدن حدود 7 ميليارد دلار پول‌هاي ايران ناشي از فروش نفت در دو بانک کره جنوبي شد. با اين حال بعد از پيگيري‌هاي انجام شده در دولت سيزدهم قفل اين منابع شکسته و مقدمات آزادسازي منابع بلوکه شده در کره و عراق و ساير کشورها انجام شد.

اما موضوع مهم ديگري که از سوي بانک مرکزي و دولت ايران به‌صورت جدي دنبال مي‌شود، شکايت از کره جنوبي بابت دريافت خسارت به منظور بلوکه ماندن منابع ارزي کشورمان در کره طي سال‌هاي گذشته است.

طي ماه‌هاي اخير و با ارسال لايحه ارجاع اختلاف بين بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري کره به داوري از سوي دولت چهاردهم به مجلس شوراي اسلامي، شکايت ايران از کره‌جنوبي درباره پيگيري حقوقي و استرداد مطالبات از بانک‌هاي اين کشور رسماً کليد
خورد.

پس از ارسال اين لايحه به مجلس ، هيئت رئيسه آن را به کميسيون اقتصادي مجلس ارجاع داد و لايحه مذکور اين هفته در دستورکار اعضاي کميسيون قرار گرفت تا روند بررسي قانوني آن طي شود.

*ارجاع اختلاف ايران و کره به داوري/ لزوم تعيين خسارت پرداخت

بنابراين گزارش، جعفر قادري نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با تسنيم، ، گفت: اعضاي کميسيون در جلسه اخير خود لايحه ارجاع اختلاف بين بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري کره به داوري را با حضور مسئولاني از بانک مرکزي، وزارت اقتصاد و همچنين معاونت حقوقي رئيس جمهور، ارزيابي کرده و با اکثريت آرا با آن موافقت کردند.

وي افزود: طبق اين لايحه مجلس به دولت اجازه داده شد تا اختلاف بين بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري کره را از طريق داوري پيگيري کند.

نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس درباره اختلاف بين دولت و بانک مرکزي ايران با دولت کره جنوبي، گفت: اختلاف مربوط به 6 الي 7 ميليارد از پول ايران در کره جنوبي بود که دولت کره جنوبي بايد خسارت تاخير در پرداخت اين پول به دولت ايران را پرداخت کند.

به گزارش تسنيم، مصوبه نمايندگان درباره لايحه ارجاع اختلاف بين بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري کره به داوري  براي اجرايي شدن بايد به تصويب نمايندگان در جلسه علني نيز برسد تا در نهايت ببينيم که آيا اين مسئله با تبديل شدن به قانون و پيگيري حق و حقوق کشورمان از سوي دولت به سرانجام مي‌رسد يا خير؟

در ادامه به مقدمه و دلايل توجيهي تدوين اين لايحه مي‌پردازيم:

در اجراي ماده (137) قانون آيين نامه داخلي مجلس

به منظور استرداد سپرده هاي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نزد بانکهاي کشور کره و مطالبه خسارت ناشي از تأخير در تأديه آن و در اجراي ماده (12) موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري کره مصوب 13٫7٫ 1382 و اصل يکصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لايحه زير تدوين و براي انجام تشريفات قانوني تقديم مجلس مي‌شود.

متن لايحه ارجاع اختلاف بين بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري کره به داوري  نيز به شرح ذيل است:

ماده واحده- به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود در اجراي ماده (12) موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري کره مصوب 1382.07.13 با همکاري معاونت حقوقي رييس جمهور نسبت به طي فرآيند داوري طبق موافقتنامه مذکور درباره پيگيري حقوقي و استرداد مطالبات خود از بانکهاي کشور مذکور و مطالبه خسارت ناشي از آن اقدام نمايد.

طبق ماده 12 ‌قانون موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري کره، ضوابط حل‌وفصل اختلافات ميان يک طرف متعاهد و سرمايه‌گذار، سرمايه‌گذاران ‌طرف متعاهد ديگر تبيين شده است.

بر همين اساس طبق ماده 12 اين قانون؛

1 ـ هر اختلاف حقوقي بين سرمايه‌گذار يکي از طرفهاي متعاهد و طرف متعاهد‌ ديگر که مستقيماً از سرمايه‌گذاري ناشي شده باشد بايد به‌صورت دوستانه بين دو طرف ذي‌ربط حل‌وفصل شود.

2 ـ اگر اين اختلاف ظرف مدت (6) ماه از تاريخي که به‌صورت کتبي توسط يک طرف به طرف ديگر اطلاع داده شده حل‌وفصل نشود بايد بنا به درخواست و اختيار‌ سرمايه‌گذاران ارجاع شود به: ‌الف ـ دادگاه صالح طرف متعاهدي که سرمايه‌گذاري در قلمروي او صورت گرفته است، يا ب ـ يک ديوان داوري ويژه، يا پ ـ مرکز بين‌المللي حل‌وفصل اختلافات سرمايه‌گذاري که توسط کنوانسيون حل‌وفصل اختلافات سرمايه‌گذاري بين دولتها و اتباع دولتهاي ديگر (‌کنوانسيون ايکسيد)‌ تشکيل شده است، در صورتي که هر دو طرف متعاهد آن کنوانسيون را امضاء کرده باشند.

3 ـ هر اختلافي که ابتدا در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه‌پذير اقامه شود، تا‌زماني که در دست رسيدگي است بدون توافق طرفها نمي‌تواند به داوري ارجاع شود، و در‌صورتي که منتهي به صدور حکم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود.

4 ـ هر اختلافي که به داوري ارجاع شود، از صلاحيت دادگاههاي داخلي مستثني خواهد بود، با وجود اين، مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم‌له حکم داوري براي اجراي آن به دادگاههاي داخلي مراجعه کند.

5 ـ ديوان داوري ويژه موردنظر در جزء (ب) بند (2) اين ماده به‌صورت زير تشکيل خواهد شد: ‌الف ـ هر طرف اختلاف يک داور تعيين خواهد کرد و دو داوري که بدين نحوه انتخاب شده‌اند با توافق دوجانبه داور سومي انتخاب خواهند کرد که بايد تبعه يک کشور‌ ثالث باشد و توسط دو طرف به‌عنوان رئيس ديوان انتخاب شود. همه داورها بايد ظرف مدت دو ماه از تاريخ اطلاع دادن يک طرف به طرف ديگر در مورد قصد خود مبني بر ارجاع اختلاف به داوري انتخاب شوند. ب ـ هرگاه مدتهاي مذکور در جزء (‌الف) فوق‌الذکر رعايت نشده باشند، هر طرف،‌ در صورت عدم وجود هر توافق ديگري، از دبيرکل ديوان دايمي داوري لاهه دعوت خواهد‌ کرد که انتصابات لازم را به‌عمل آورد. پ ـ ديوان با اکثريت آراء اتخاذ تصميم خواهد کرد، اين تصميمات براي طرفين قطعي و قانوناً لازم‌الاجرا خواهند بود و بايد طبق قانون داخلي به اجرا درآيند، اين‌تصميمات بايد طبق مقررات اين موافقتنامه، قوانين طرف متعاهد درگير در اختلاف و‌ اصول حقوق بين‌الملل اتخاذ شوند. ت ـ داوري طبق قواعد داوري کميسيون حقوق تجارت بين‌الملل سازمان ملل متحد (‌آنسيترال) انجام خواهد شد.

6 ـ رأي صادره توسط ديوان براي طرفين اختلاف قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود. هر‌طرف متعاهد پذيرش و اجراي رأي طبق قوانين و مقررات مربوط خود را تضمين خواهد‌ کرد.

7 ـ هر دو طرف متعاهد، با رعايت قوانين و مقررات خود، به ارجاع اختلاف به داوري بين‌المللي رضايت بي‌قيدوشرط مي‌دهند.