اهرم فشار جديد کنگره آمريکا عليه جمهوري آذربايجان

به گزارش مشرق، متن لايحه «قانون پيشگيري از تشديد تنش و پيشبرد تعامل در قفقاز» (PEACE Act) که در 30 سپتامبر توسط دو نماينده جمهوري‌خواه ارائه شد، چندين جهت‌گيري اصلي در سياست آمريکا در قفقاز جنوبي را آشکار مي‌کند.

اهداف اعلامي اين طرح، حمايت از حاکميت و تماميت ارضي ارمنستان و آذربايجان و تشويق به مذاکرات مستقيم براي يک توافق صلح عادلانه و پايدار عنوان شده است. با اين حال، مفاد اين طرح به وضوح بر ايجاد يک اهرم فشار عليه باکو متمرکز است.

بر اساس اين لايحه، اگر رئيس‌جمهور آمريکا تشخيص دهد که جمهوري آذربايجان دست به «اقدامات خصمانه» (اقدامات تجاوزکارانه‌اي که منجر به تلفات انساني قابل توجه و نقض حاکميت ارضي شود) عليه ارمنستان زده است، بايد فوراً کنگره را در جريان قرار داده و تحريم‌هاي زير را اعمال کند:

تحريم مقامات عالي‌رتبه: مسدود کردن تمام دارايي‌ها و اعمال ممنوعيت ويزا براي مقامات ارشد دولت آذربايجان (و اعضاي نزديک خانواده آن‌ها)، واحدهاي نظامي و نهادهاي دولتي دخيل در تجاوز.

تحريم مؤسسات مالي خارجي: بانک‌هاي خارجي که آگاهانه معاملات قابل توجهي با مؤسسات مالي آذربايجان در زمينه تجارت نفت و گاز انجام مي‌دهند، از افتتاح حساب يا انجام معامله در آمريکا منع خواهند شد. اين بند به طور غيرمستقيم بخش انرژي آذربايجان را که شريان حياتي اقتصاد اين کشور است، هدف قرار
مي‌دهد.

تحريم افراد مانع صلح: رئيس‌جمهور آمريکا اين اختيار را خواهد داشت که هر فردي را که به طور عمدي مانع از انعقاد پيمان صلح بر اساس اصول بيانيه مشترک واشنگتن شود، تحريم کند. اين ماده به طور خاص براي هدف قرار دادن افرادي طراحي شده که به دنبال برهم زدن فرآيند صلح هستند.

اين لايحه همچنين شامل يک مکانيسم نظارتي است که رئيس‌جمهور آمريکا را موظف مي‌کند هر 90 روز يک بار به کنگره در مورد اقدامات آذربايجان گزارش دهد. اين تحريم‌ها پس از 7 سال به طور خودکار منقضي مي‌شوند که نشان مي‌دهد به عنوان يک اقدام پيشگيرانه و موقت طراحي شده‌اند.

حمايت لابي ارمنستان؛ انگيزه‌هاي پشت پرده طراحان

نمايندگاني که اين طرح را ارائه کرده‌اند، آن را يک ابتکار تاريخي براي تحکيم صلح در قفقاز جنوبي معرفي مي‌کنند. دارل ايسا، از طراحان اين لايحه، گفته است: «قانون PEACE Act با تضمين اينکه هرگونه اقدامي براي نقض توافق بي‌پاسخ نخواهد ماند، تلاش‌هاي ديپلماتيک دولت ترامپ براي حاکميت و ثبات را تقويت مي‌کند.»

گاس بيلراکيس، ديگر طراح اين لايحه، نيز آن را «گامي بنيادين براي جلوگيري از تجاوز آذربايجان و حمايت از صلح عادلانه و پايدار» خوانده است.

با اين حال، تحليلگران خاطرنشان مي‌کنند که هر دو نماينده به دليل لابي‌گري فعال در مسائل مربوط به ارامنه شناخته شده‌اند. دارل ايسا نماينده کاليفرنياست که جامعه بزرگي از ارامنه را در خود جاي داده و گاس بيلراکيس، که اصالتاً يوناني است، يکي از رؤساي گروه دوستي ارمنستان در کنگره است و سابقه طولاني در اتخاذ مواضع تند عليه ترکيه و آذربايجان دارد. از اين رو، منتقدان اين لايحه را ابزار سياسي دياسپوراي ارمني مي‌دانند.

«صلح، دموکراسي و حقوق بشر»؛ پوشش ارزشي واشنگتن براي اهداف ژئوپليتيکي

مقامات و قانون‌گذاران آمريکايي، ابتکار صلح در قفقاز جنوبي را صرفاً به توافقات نظامي-سياسي محدود نکرده و آن را با الزامات «دموکراسي و حقوق بشر» پيوند مي‌زنند. واشنگتن معتقد است که صلح پايدار بايد به توسعه دموکراتيک در منطقه منجر شود.

مقامات آمريکايي به صراحت اعلام کرده‌اند که همگرايي ارمنستان با غرب، اصلاحات دموکراتيک آن و دور نگه داشتن منطقه از نفوذ قدرت‌هايي مانند روسيه، بايد بخشي از فرآيند صلح تلقي شود. در مقابل، وضعيت حقوق بشر در جمهوري آذربايجان نيز در دستور کار آمريکا قرار دارد و واشنگتن به طور منظم از باکو مي‌خواهد تا به آزادي‌هاي اساسي احترام بگذارد.

اين رويکرد نشان مي‌دهد که آمريکا صلح را صرفاً به امضاي معاهدات محدود نمي‌داند، بلکه آن را به اصلاحات در سياست داخلي کشورها نيز گره مي‌زند.

واکنش تند باکو: طرحي «مغرضانه» که نقش ميانجي‌گري آمريکا را تضعيف مي‌کند

اين ابتکار قانوني در کنگره آمريکا با نارضايتي و لفاظي‌هاي انتقادي در جمهوري آذربايجان مواجه شده است. اگرچه باکو هنوز بيانيه رسمي خاصي صادر نکرده، اما رسانه‌ها و چهره‌هاي نزديک به دولت، اين طرح را «مغرضانه، يک‌جانبه و ناعادلانه» خوانده‌اند.

از ديدگاه آذربايجان، اين لايحه فاقد توازن است و تنها باکو را به عنوان «متجاوز بالقوه» معرفي مي‌کند، در حالي که هيچ الزام يا تعهدي براي ارمنستان در نظر گرفته نشده است. مقامات آذربايجاني چنين رويکردهايي را «استاندارد دوگانه» مي‌دانند که نه‌تنها به صلح کمکي نمي‌کند، بلکه خطر درگيري را افزايش مي‌دهد.

در محافل رسمي باکو اين نگراني وجود دارد که اين لايحه که تحت تأثير «لابي ارمني» تهيه شده، نقش آمريکا به عنوان يک ميانجي بي‌طرف را خدشه‌دار کرده و به فضاي اعتماد آسيب مي‌زند. باکو معتقد است اگر آمريکا واقعاً خواهان صلح در منطقه است، بايد به جاي ارائه چنين اسناد يک‌جانبه‌اي، گام‌هايي را بردارد که رويکردي متوازن را منعکس کرده و هر دو طرف را به گفتگو تشويق کند.

تحليلگران آذربايجاني هشدار مي‌دهند که چنين قوانيني مي‌تواند اثر معکوس داشته باشد و با دور کردن باکو از غرب، آن را به سمت همکاري نزديک‌تر با مسکو، پکن و تهران سوق دهد.