انصراف گسترده از آرزو‌هاي پوشالي

درحالي که طاهرخاني معاون وزير راه و شهرسازي از امکان انصراف متقاضيان نهضت ملي مسکن خبر مي دهد به نظر مي رسد که وعده هاي توخالي «خانه سازي براي محرومان» علاوه برآنکه با چالش جدي روبرو شده است بلکه به معناي اعتراف تلخي به ناکامي وزارت راه و شهرسازي در طرح خانه‌دار کردن اقشار ضعيف است که به دليل ناتواني مردم در تأمين آورده‌هاي تورمي به بن‌بست خورده و به جاي اقشار کم‌درآمد، به کام ثروتمندان و سرمايه‌گذاران تمام شد.

به گزارش سرويس اقتصادي تابناک،  امکان انصرف متقاضيان نهضت ملي مسکن و سبز شدن فرم «ج» متقاضيان انصرافي درحالي از سوي وزارت راه و شهرسزاي اعلام شده است که ​انصراف قابل توجه متقاضيان به ويژه دهک‌هاي پايين‌ عمدتا از ناتواني مالي مردم در تأمين آورده‌هاي نقدي بالا به دليل تورم ساخت و تأخير در اجراي پروژه‌ها نشات مي گيرد؛ درحالي که قرار بود ساخت اين پروژه ها با کمترين هزينه ممکن انجام شود .

زيان مالي بهتر از انتظار طولاني

البته شرايط انصراف آن قدر ها هم منصفانه نيست؛ چراکه متقاضيان انصرافي وجه پرداختي خود را با سود کوتاه‌مدت بانکي (5 درصد) دريافت مي‌کنند؛ در حالي که تورم و جهش قيمت مصالح ساختماني بسيار بيشتر از آن بوده است . بنابراين قدرت خريد يا آورده اوليه متقاضيان روز به روز کاهشي شده و باعث زيان مالي به آنها مي شود ، اما ازآنجايي که متقاضيان اميدي به تکميل به موقع و به نتيجه رسيدن آن ندارند حتي حاضر به پذيرش زيان مالي شده اند.

طرحي که از اول براي ثروتمندان بود

البته ​بخش زيادي از متقاضيان (به‌ويژه دهک‌هاي پايين) از همان ابتدا به‌دليل ناتواني در تأمين آورده اوليه ، افزايش تدريجي آورده و يا اقساط سنگين بانکي، مجبور به انصراف شدند؛ به طوري که ساختار طرح براساس قيمت مصالح نشان مي دهد که اين طرح از ابتدا بيشتر به درد گروه‌هاي متوسط به بالا مي‌خورد تا قشر ضعيف .

البته بر اساس گفته هاي وزير سابق راه و شهرسازي، حتي تا دهک‌هاي 8 تا 10 نيز که بخشي از متقاضيان تأييدشده دراين طرح حضور دارند؛ بنابراين اين واحدها به دليل ناتواني مالي متقاضيان واقعي، به دست سرمايه‌گذاران يا دلالان افتاده است. همچنين اين طرح در ادامه از يک پروژه حمايتي به يک پروژه سرمايه‌اي براي دهک‌هاي بالاتر تبديل شد که دقيقا با معيارهاي اقشار بالا مانند توانايي پرداخت‌هاي سنگين و انتظار طولاني مدت براي بهره‌برداري تطابق دارد.

اما عدم همکاري کامل شبکه بانکي در تخصيص تسهيلات لازم، نيز يکي ديگر از مهم ترين دلايل زمين خوردن اين طرح است که منجر به اتکاي بيش از حد به آورده متقاضي و در نتيجه، افزايش انصراف‌ها شد .  درادامه نيز عقب‌ماندگي در ساخت‌وساز و عدم توانايي وزارتخانه در کنترل هزينه‌ها، باعث شد تا قيمت تمام‌شده مسکن افسارگسيخته شود و فشار مالي غيرقابل تحملي به متقاضيان( به‌خصوص قشر ضعيف)  وارد کند.

به گزارش تابناک، درحالي که قرار بود سالانه يک ميليون واحد ساخته شود تا نياز اقشار ضعيف به مسکن حل شود اما در عمل چيزي به رسيدن به خط پايان يا به بن بست رسيدن وزارت راه و شهرسازي در اجراي کامل و موفق اين «ابرپروژه» حاصل نشد که حتي باوجود تبليغات فراوان، فاصله زيادي با «دستاورد» مورد ادعاي مقامات ازجمله وزير راه و شهرسازي دارد.