انتقاد رئيس سازمان بازرسي از کارشناسان ضعيف برخي دستگاه ها

در پي دستور رئيس قوه قضاييه مبني بر برگزاري نشست با معاونين حقوقي دستگاه‌ها ناظر بر «آسيب شناسي طرح دعاوي عليه دستگاه‌هاي اجرايي در محاکم قضايي» به سازمان بازرسي کل کشور و معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه، همايشي در اين رابطه در سازمان کل کشور و با حضور رئيس سازمان بازرسي کل کشور، معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه، معاون حقوقي رئيس جمهور، معاون حقوقي قوه قضاييه، رئيس کل دادگستري استان تهران، دادستان تهران و رئيس محاکم تهران برگزار شد.

خدائيان در اين همايش با اشاره به آسيب شناسي دعاوي دستگاه‌هاي اجرايي در سازمان بازرسي به برخي آسيب‌هاي مرتبط با بخش‌هاي حقوقي دستگاه‌هاي مختلف اشاره کرد و گفت: يکي از آسيب‌هاي جدي در اين حوزه عدم تناسب ساختار واحدهاي حقوقي در دستگاه‌هاي اجرايي است، در برخي نهادها ساختار حقوقي آن يک اداره، برخي اداره کل و در برخي معاونت حقوقي است که لازم است که ساختار مراجع حقوقي دستگاه‌ها مورد تجديدنظر قرار گرفته و متناسب با نياز هر دستگاه ساختار مناسب تعريف شود.

وي ادامه داد: در برخي دستگاه‌هاي اجرايي مي‌بينيم که براي واحد حقوقي خود فقط يک يا دو کارشناس حقوقي در نظر گرفته‌اند، در حالي که آن دستگاه داراي پرونده‌هاي متعدد حقوقي و قضايي است و اين عدم تناسب در آن دستگاه مشهود است.

خدائيان ابراز اميدواري کرد با کمک معاونت محترم حقوقي رياست جمهوري اين ساماندهي در واحدهاي حقوقي دستگاه‌ها صورت پذيرد.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور ضرورت مشارکت دادن و کمک گرفتن از واحدهاي حقوقي در زمان انعقاد قراردادها را مورد تاکيد قرار داد و گفت: در برخي دستگاه‌ها مي‌بينيم که قرارداد مهمي در آنجا منعقد شده اما معاونت حقوقي هيچ نقشي در تنظيم قرارداد نداشته است.

وي تاکيد کرد که اگر رويه فعلي ادامه داشته باشد در آينده با مشکلات متعددي روبرو خواهيم شد.

خدائيان در ادامه به ضرورت راه اندازي سامانه‌اي يکپارچه اشاره کرد و گفت: در راستاي ساماندهي پرونده‌هاي حقوقي و قضايي دستگاه‌ها، ضرورت دارد که سامانه‌اي يکپارچه راه اندازي شود که پرونده‌هاي له يا عليه دستگاه‌هاي مختلف در آن ثبت شده باشد.

رئيس سازمان بازرسي گفت: در اين سامانه بايد هم مراجع نظارتي و هم معاونت حقوقي رياست جمهوري و هم خود دستگاه‌ها از پرونده‌هاي موجود آگاهي داشته باشند تا بتوانند اقدامات لازم را انجام دهند.

وي خاطرنشان کرد: نياز است معاونت حقوقي رياست جمهوري تمامي پرونده‌ها به ويژه پرونده‌هايي که عليه وزاتخانه‌اي مطرح مي‌شود را بررسي و آسيب‌شناسي کند که چرا چنين پرونده‌اي تشکيل و چرا محکوم شده است. آيا مشکل از تنظيم قرار داد است؟ آيا واحد حقوقي نتوانسته به خوبي دفاع کند و يا علل ديگر موجب محکوميت دستگاه شده است؟

رئيس سازمان بازرسي کل کشور به يکي ديگر از علل تشکيل پرونده در دستگاه قضايي اشاره کرد و گفت: معمولا ديوان عدالت اداري به ويژه هيات عمومي آن وقتي حکمي را عليه دستگاهي صادر مي‌کند ممکن است افراد زيادي مشمول آن حکم قرار گيرد. در اين خصوص گاهي مصوبات و بخشنامه و دستورالعمل‌هايي داريم که موجبات طرح دعاوي در ديوان عدالت اداري را فراهم مي‌کند، بايد اين قبيل مصوبات بررسي شوند و اگر لازم است اصلاح يا ابطال و يا به نحو بهتري اجرا شوند و اين اقدام توسط دستگاه مربوطه اعلام شود تا موجبات طرح دعاوي متعدد در مراجع قضايي يا ديوان عدالت اداري فراهم نشود.

خدائيان به علت ديگر تشکيل پرونده‌ها و دعاوي له يا عليه دستگاه‌هاي اجرايي  اشاره کرد و گفت: از ديگر عواملي که موجب تشکيل پرونده مي‌شود اين است که برخي کارشناسان حقوقي دستگاه‌ها تبحر و تجربه کافي براي دفاع از پرونده را ندارند و حتي ممکن است قبل از زمان رسيدگي به خوبي پرونده را مطالعه نکرده باشند. لذا بايد جلسات آموزشي براي کارشناسان حقوقي ترتيب داده شود و حتي بهتر است که مديران مربوطه هم از اين آموزش‌ها بهره مند شوند.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور يکي از مشکلات دستگاه‌هاي اجرايي را مستند نبودن املاک آن‌ها دانست و تاکيد کرد که معاونان حقوقي دستگاه‌ها به اين مسئله توجه کرده و به دنبال شناسايي و مستندسازي املاک و اراضي دستگاه خود باشند.

خدائيان ادامه داد: مشکل ديگري که بسياري از دستگاه‌ها و واحدهاي حقوقي با آن مواجه هستند عدم پيش بيني هزينه‌هاي دادرسي است، چون منبع خاصي براي اين پرداخت‌ها پيش بيني نشده است، بسياري از دستگاه‌ها از طرح دعوا يا ادامه رسيدگي منصرف شده يا به همين خاطر محکوميت پيدا مي کنند.

وي مسئله ديگر را ارجاع به امر کارشناسي عنوان کرد و گفت: ديده شده که بعضي از دستگاه‌ها فقط با برخي کارشناسان مشخص همکاري و انتخاب‌هاي خود را محدود  به افراد خاص مي‌کنند. درحاليکه اين امر موجبات وقوع فساد را فراهم مي کند که لازم است از آن استفاده بهينه شود.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور اظهار کرد: نکته بعدي اين است که در انعقاد قراردادها و خريدهاي سازماني تا جايي که ممکن است از ترک تشريفات خودداري شود و اصل بر رعايت تشريفات قانوني است مگر در موارد خاص.

خدائيان افزود: در برخي از کميسيون‌ها مثل ماده 5 شاهد ذي‌نفع واحد هستيم. در اين پرونده‌ها سود حاصله به جيب شهرداري مي‌رود و بايد اين قبيل کميسيون‌ها بي‌طرف باشند.

وي در بيان مصداق با تاکيد بر اينکه فضاي هر شهر متعلق به مردم است، خاطرنشان کرد: در خياباني که مثلا همه ساختمان‌ها 8 طبقه هستند به يکباره مجوز احداث ساختمان 20 طبقه صادر شود. در حاليکه آن ساختمان از نظر ميزان و ساير شرايط تفاوت چنداني با ساختمان‌هاي مشابه ندارد، اين رويه در دوره‌هاي مختلف شهرداري ديده شده و بايد از اين اقدامات جلوگيري شود و نبايد به اين کميسيون‌ها به عنوان منبع درآمد شهرداري‌ها نگاه شود.

رئيس سازمان بازرسي در ادامه بر ضرورت تشکيل شعب ويژه رسيدگي به دعاوي له يا عليه دستگاه‌هاي اجرايي تاکيد کرد و گفت: لازم است در مراجع قضايي شعب تخصصي تشکيل شود تا به خوبي و با دقت و سرعت به اين پرونده‌ها رسيدگي کنند.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور گفت: اعلام حکم ورشکستي توسط شرکت‌ها و تعيين تاريخ توقف تاديه ديون و بدهي‌هاي تاجر به قبل از تسهيلات اخذ شده موجبات سوءاستفاده آن‌ها را فراهم مي‌کند زيرا اولا بانک‌ در جريان دادرسي حضور ندارند و ثانيا تحت تاثير حکم صادره محکوم عليه از پرداخت جرائم متعلقه معاف شده و اين امر موجبات تضييع حقوق بيت المال را فراهم مي‌کند لذا لازم است در اين مورد استعلام شود که آيا متقاضي حکم ورشکستگي از بانک‌ها تسهيلات را گرفته است يا خير و به اين موضوع در صدور حکم توجه شود.

خدائيان با يادآوري راي وحدت رويه 794 ديوان عالي کشور مبني بر اينکه بانک‌ها نمي‌توانند سود بيشتري از نرخ مصوب بانک مرکزي دريافت کنند، تصريح کرد: با توجه به نوع عقود بانک‌ها، بايد به اين مسئله توجه کرد که برخي از عقود مانند عقود مشارکتي مشمول حکم اين راي وحدت رويه نمي‌شوند، لذا اگر شعب تخصصي تشکيل شده باشد قضات به خوبي مي‌توانند به جزئيات عقود توجه کرده و راي مناسب را صادر نمايند.

توجه به ماده 5 و 6 قانون ارتقاء سلامت اداري موضوع ديگري بود که رئيس سازمان بازرسي کل کشور به آن اشاره کرد و گفت: ممکن است برخي افراد مرتکب جرم اختلاس و ارتشاء و ساير جرائم اقتصادي شده و به مجازات متناسب محکوم شده باشند؛ اما در اين قانون براي چنين محکوماني علاوه بر مجازات‌هاي تعييني محروميت‌هاي بيشتري در نظر گرفته شده است، فلذا لازم است کليه دستگاه‌هاي اجرايي و مراجع قضايي اسناد و مدارک موضوع ماده 5 قانون ارتقاي سلامت اداري را به دبيرخانه کميسيون ماده 6 در سازمان بازرسي ارسال نمايند.

خدائيان با ابراز تاسف از ظرفيت مغفول اين قانون و کميسيون ماده 6، گفت: به خوبي از اين ظرفيت‌ها استفاده نشده و دستگاه‌هاي مختلف از  قانون استقبال نکرده‌اند.

رئيس سازمان بازرسي ادامه داد: استفاده از تسهيلات بانکي در محلي غير از محل مورد نظر، ثبت نکردن معاملات، استنکاف از پرداخت بدهي ماليالتي و ... ديگر مواردي است که دستگاه‌هاي اجرايي در رعايت آنها بايد اهتمام بيشتري داشته باشند.

خدائيان در بخش پاياني با تاکيد بر اينکه اگر همکاري خوبي در اين زمينه‌ها وجود داشته باشد شاهد کاهش طرح دعاوي له يا عليه دستگاه‌هاي اجرايي خواهيم بود، خاطرنشان کرد که معاونت‌ حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي بيش از گذشته فعال شده و در ميدان باشند تا حق و حقوق آن دستگاه و سازمان تضييع نخواهد شد.