امنيت غذايي آمريکا در گرو تأمين کود شميايي

به گزارش خبرگزاري تسنيم، تنش‌هاي ايجادشده از سوي آمريکا در منطقه خليج فارس و اختلال در تردد کشتي‌ها از اين گذرگاه راهبردي، فراتر از تأثير بر بازار جهاني نفت، اکنون زنجيره تأمين مواد غذايي را نيز تهديد مي‌کند.

کارشناسان مي‌گويند با توجه به اينکه بخش قابل توجهي از کودهاي شيميايي مورد نياز جهان از مسير خليج فارس به بازارهاي بين‌المللي منتقل مي‌شود، ادامه اين روند مي‌تواند توليد و امنيت غذايي در بسياري از کشورها، از جمله آمريکا، را با چالش‌هاي جدي مواجه کند.

به گفته کارشناسان، اگرچه امنيت غذايي ايالات متحده بر پايه خودکفايي در توليد مواد غذايي استوار است، اما اين خودکفايي به تأمين پايدار کودهاي شيميايي وابسته است؛ به‌طوري‌که آمارها نشان مي‌دهد تنها 15 درصد از هزينه خريد مواد غذايي و نوشيدني در آمريکا به واردات مستقيم اختصاص دارد و 85 درصد باقي‌مانده از طريق زنجيره تأمين داخلي تأمين مي‌شود؛ زنجيره‌اي که بر فعاليت يک ميليون و 870 هزار مزرعه و 10.4 تريليون دلار فعاليت اقتصادي تکيه دارد.

در گزارش وزارت کشاورزي آمريکا آمده است که بخش کشاورزي اين کشور نقش مهمي در اقتصاد ايفا مي‌کند و با فعاليت يک ميليون و 870 هزار مزرعه در 874 ميليون جريب زمين شکل گرفته است. همچنين مجموعه بخش غذا و کشاورزي از 48.7 ميليون فرصت شغلي در اقتصاد آمريکا پشتيباني مي‌کند که نزديک به 24.3 ميليون شغل آن به‌طور مستقيم در حوزه‌هاي کشاورزي، توليد، فرآوري، توزيع، خرده‌فروشي و خدمات غذايي قرار دارد. اين بخش بيش از 10.4 تريليون دلار ارزش اقتصادي ايجاد مي‌کند که معادل حدود 20 درصد توليد ملي آمريکا است.

اين در حالي است که دقت در همين آمارها نشان مي‌دهد کودهاي معدني مسئول توليد بيش از نيمي از غذاي جهان هستند و از سال 2020 تاکنون تا 44 درصد از هزينه‌هاي توليد ذرت و تا 45 درصد از هزينه‌هاي توليد گندم را به خود اختصاص داده‌اند.

از سوي ديگر، افزايش شديد قيمت کود در سال 2026 منشأ داخلي نداشت، بلکه نتيجه تحولات خارجي بود. جنگ موجب بسته شدن تنگه هرمز شد؛ مسيري که حدود نيمي از تجارت جهاني گوگرد از آن عبور مي‌کند و در پي آن، تردد نفتکش‌ها نزديک به 90 درصد کاهش يافت. هم‌زمان، حملات اوکراين و محدوديت‌هاي اعمال‌شده از سوي روسيه باعث شد صادرات آمونياک اين کشور نسبت به دوران پيش از جنگ 80 درصد کاهش يابد.

در همين حال، چين نيز صادرات تا سقف 40 ميليون تن کود را محدود کرد و روسيه و قزاقستان صادرات گوگرد را به‌طور کامل ممنوع کردند. بانک جهاني پيش‌بيني کرده است که قيمت کود در سال جاري بيش از 30 درصد افزايش يابد.

البته تنش در برخي نقاط جهان تنها عامل تهديدکننده تأمين کود شيميايي در بخش کشاورزي آمريکا نيست، بلکه تعدادي از دولت‌هاي خارجي، از جمله چين، از موضوع دسترسي آمريکايي‌ها به مواد غذايي به‌عنوان ابزاري راهبردي استفاده مي‌کنند. به اين ترتيب که ايالات متحده تأمين‌کننده بخشي از مواد اوليه مورد نياز جهان براي توليد کود است، اما کشورهايي که اين مواد اوليه را دريافت مي‌کنند، به‌ويژه چين، بازارهاي خود را به روي ساير کشورها بسته‌اند.

در نتيجه، اگرچه آمريکا مواد اوليه مورد نياز توليد کود را صادر مي‌کند، اما محصولات نهايي توليدشده در خارج از کشور به بازار آمريکا بازنمي‌گردند و اين موضوع امنيت عرضه مواد غذايي داخلي را با مخاطره مواجه مي‌کند.

نکته جالب توجه اينجاست که گوگرد، ماده اوليه اصلي در اين زنجيره، اکنون به مهم‌ترين عامل افزايش هزينه‌ها تبديل شده است؛ به‌طوري‌که قيمت گوگرد از حدود 100 دلار به ازاي هر تن به بيش از يک‌هزار و 200 دلار رسيده که معادل 12 برابر افزايش است. آن هم در شرايطي که براساس آمارها، براي توليد هر 10 تن کود فسفاته، حدود چهار تن گوگرد مورد نياز است و محدوديت‌هاي کنوني مي‌تواند عرضه جهاني کود فسفاته را بين 20 تا 30 درصد کاهش دهد.

البته نبايد فراموش کرد که کمبود کود و کاهش تقاضاي خريد اين ماده از سوي کشاورزان مي‌تواند اثر مستقيمي بر هزينه پرداختي مصرف‌کنندگان براي خريد مواد غذايي در فروشگاه‌ها و رستوران‌ها داشته باشد. اين چرخه نيز چندان طولاني نيست و به گفته کارشناسان، در ميان‌مدت افزايش قيمت مواد غذايي در صورت‌حساب مصرف‌کنندگان نمايان خواهد
شد.

بي‌تفاوتي بازار به سياست‌گذاري‌ها

از سوي ديگر، سياست‌گذاران آمريکايي براي جلوگيري از افزايش صورت‌حساب مصرف‌کنندگان، راهکار توسعه ظرفيت توليد داخلي را در پيش گرفته‌اند؛ روندي که از مدتي قبل آغاز شده
است.

اين تصميم‌گيري به گونه‌اي بوده است که دولت آمريکا توليد کود را در اولويت امنيت ملي قرار داده، برنامه 500 ميليون دلاري FIELDS را راه‌اندازي کرده، «قانون توليد دفاعي» را به اجرا گذاشته و سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده‌اي را براي افزايش ظرفيت توليد داخلي آغاز کرده است.

کارشناسان معتقدند سياست‌گذاران بايد با احياي ابزارهاي حمايتي تجاري، آغاز تحقيقات بر اساس بند 232 و تضمين بازار داخلي براي ظرفيت‌هاي جديد، توليدکنندگان آمريکايي را در اولويت دسترسي به مواد اوليه داخلي قرار دهند؛ زيرا بي‌توجهي به اين موضوع مي‌تواند تمام سياست‌گذاري‌ها را در عمل بي‌اثر کند.

البته اين گروه، لغو تعرفه‌هاي جبراني بر فسفات وارداتي از مراکش را اقدامي اشتباه ارزيابي کرده‌اند و تأکيد دارند اين تعرفه‌ها عامل افزايش قيمت‌هاي کنوني نيستند؛ به اين معنا که حتي با وجود اعمال اين تعرفه‌ها، قيمت فسفات آمريکا همچنان يکي از پايين‌ترين قيمت‌ها در ميان توليدکنندگان بزرگ جهان است و عامل اصلي افزايش قيمت، اختلال در عرضه جهاني گوگرد است، نه تعرفه‌هاي
تجاري.

کارشناسان بخش کشاورزي همچنين هشدار داده‌اند حذف اين تعرفه‌ها نه‌تنها تأثير کوتاه‌مدتي بر کاهش قيمت‌ها نخواهد داشت، بلکه صنعت داخلي آمريکا را که در حال مقابله با تبعات جنگ است، تضعيف کرده و وابستگي دوباره به شرکت دولتي OCP مراکش را افزايش مي‌دهد؛ شرکتي که 68 درصد ذخاير فسفات جهان را در اختيار دارد.

بر اساس نتايج اوليه بازبيني وزارت بازرگاني آمريکا در ژوئيه 2026، حتي پس از بررسي کامل با مشارکت دولت مراکش و شرکت OCP، اين وزارتخانه به اين نتيجه رسيده است که لغو تعرفه‌ها احتمالاً به ازسرگيري پرداخت يارانه با نرخ 20.04 درصد منجر خواهد شد؛ نرخي که از ميزان تعيين‌شده قبلي نيز بالاتر است. از اين رو، گزارش تأکيد مي‌کند تعليق اعمال‌شده در 29 ژوئن بايد در موعد مقرر پايان يابد و به مبنايي براي ايجاد وابستگي دائمي تبديل نشود.

به‌هرحال، کارشناسان بخش کشاورزي تأکيد دارند دسترسي به کود براي حفظ توان بخش کشاورزي آمريکا ضروري است؛ زيرا کودهاي معدني مسئول توليد بيش از نيمي از مواد غذايي جهان هستند و از سال 2020 تاکنون تا 44 درصد از هزينه‌هاي عملياتي توليد ذرت و تا 45 درصد از هزينه‌هاي توليد گندم را به خود اختصاص داده‌اند. از اين رو، هرگونه افزايش قيمت کود، مستقيماً محصولات اساسي و همچنين دام‌هايي را که با اين محصولات تغذيه مي‌شوند تحت تأثير قرار مي‌دهد و براي حفظ قدرت خريد مصرف‌کنندگان، بايد برنامه‌ريزي منطقي و دقيقي در زنجيره توليد انجام شود.