امضاهاي طلايي همچنان وجود دارد

علي نيکزاد، نماينده مردم اردبيل در مجلس شوراي اسلامي، در جلسه علني مجلس و در جريان بررسي گزارش کميسيون ويژه حمايت از توليد و نظارت بر اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي در خصوص روند اجراي قوانين مربوط تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار، بيان کرد: جلسات هيأت مقررات‌زدايي و شوراي ملي تأمين مالي بايد به شکل ماهانه برگزار شود. اين جلسات تاکنون به صورت منظم برگزار نشده و نيازمند اهتمام جدي است.

وي در ادامه با اشاره به اينکه قانون تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار يکي از اقدامات مهم مجلس است، اظهار کرد: هدف اين قانون ساده‌سازي راه‌اندازي کسب و کارها است که پشتيبان آن قانون بهبود محيط کسب و کار و قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت است که در عمل اتفاقي در اين خصوص انجام نشده و دستگاه‌ها در صدور مجوز کوتاهي کرده‌اند،شما مي‌توانيد اقتصاد را نجات دهيد بنابراين بايد تلاش شود در راستاي صدور مجوزها عنايت لازم انجام شود.

نايب رئيس مجلس با تأکيد بر اهميت از بين رفتن امضاهاي طلايي و تسهيل در صدور مجوزها، تصريح کرد:  علي رغم تلاش‌ها اما اين اتفاق نيفتاده است؛ از 4700 مجوز شناسايي شده، 225 مورد هنوز صادر نشده است؛ هرچند اين رقم 5 درصد است اما اهميت بالايي دارد.

وي در ادامه با انتقاد از طولاني بودن زمان صدور مجوزها، نبود توسعه درگاه ملي مجوزها و ادامه بروکراسي اداري، خاطر نشان کرد: يکي از دلايل نارضايتي مردم از نظام و دولت، کندي و پيچيدگي روند صدور مجوزهاست و امضاي طلايي همچنان وجود دارد، همچنين شناسه يکتا براي انجام روند الکترونيکي صدور مجوزها انجام نشده است.

نيکزاد با انتقاد از عملکرد ضعيف در صدور مجوزهاي زمين پايه بيان کرد: وزارت اقتصاد بايد در اين زمينه با توجه به اختيارات خود اقدامات لازم را انجام دهد.

همچنين دولت اعلام مي‌کند که بسته‌هاي سرمايه‌گذاري بي‌نام آماده است و اعلام مي‌کند براي سرمايه‌گذاري اقدام شود اما اين کار نيز انجام نشده از اين رو وزارت کشور و استانداران بايد به کمک وزير بيايند تا بسته‌هاي سرمايه‌گذاري آماده باشد.

وي افزود:  يکي از کارهاي اساسي استانداران نيز بايد همين امر باشد تا تمامي اقدامات و هزينه‌ها پرداخت شود تا کار شروع شود. بر اساس تبصره 3 ماده 7 قانون اجراي سياست‌هاي کلي در خصوص مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاست، دولت خلق الساعه مقررات وضع مي‌کند از اين رو وزير اقتصاد بايد مانع آن
شود.

وي در ادامه با اشاره به اينکه رتبه کشورمان در شاخص‌هاي جهاني سهولت براي کسب و کار مناسب نيست، بيان کرد: بنابراين قرار بود اين قانون مصوب شود تا مجوز سهل و آسان صادر شود و نظارت قوي و محکم باشد اما اين کار نيز انجام نشده است. هر دستگاه، بانک امور، صنفي و وزارتخانه يک شناسه دارد که بايد وزير اقتصاد دستور دهد که همه اين موارد يک شناسه شود که بايد اين امر نيز اجرايي شود.

وي در ادامه با اشاره به اينکه راه نجات اقتصاد، اجراي صحيح قوانين و نظارت دقيق بر صدور مجوزهاست، خاطر نشان کرد:  بدين ترتيب مردم براي فعاليت‌هاي اقتصادي با مشکل مواجه نخواهند شد.