امارات در تلاش براي استثمار سومالي

شوراي وزيران سومالي در 12 ژانويه با صدور مصوبه‌اي، کليه توافق‌ها و تفاهم‌نامه‌هاي منعقدشده با امارات را با هدف «حفظ حاکميت ملي، تماميت ارضي و نظام قانون اساسي کشور» لغو کرد.

اين تصميم شامل قراردادهايي مي‌شود که نه‌تنها با دولت مرکزي، بلکه با نهادهاي اداري و دولت‌هاي محلي از جمله صومالي‌لند، پونتلند و جوبالند امضا شده بود و بنادر بربره، بوصاصو و کيسمايو را در بر مي‌گرفت.

با اين حال، در عمل تغييري در وضعيت ميداني بنادر تحت مديريت موانئ دبي ايجاد نشده است. اين شرکت اماراتي همچنان بندر بربره در منطقه صومالي‌لند و بندر بوصاصو در پونتلند را اداره مي‌کند؛ اقدامي که از سوي تحليلگران به‌عنوان عبور از تصميم حاکميتي دولت فدرال سومالي ارزيابي مي‌شود.

ريشه اين اختلاف به سال‌هاي گذشته بازمي‌گردد. در سال 2017، شرکت «پي‌اند‌او» وابسته به موانئ دبي، قراردادي 30 ساله به ارزش 336 ميليون دلار براي مديريت و توسعه بندر بوصاصو امضا کرد.

در همان سال، موانئ دبي توافق جداگانه‌اي به ارزش 442 ميليون دلار با مقامات صومالي‌لند براي توسعه بندر بربره منعقد کرد. پارلمان سومالي در مارس 2018 اين قراردادها را غيرقانوني دانست و فعاليت موانئ دبي را در خاک اين کشور ممنوع اعلام کرد، اما اين تصميم نيز نتوانست حضور شرکت اماراتي را متوقف کند.

به باور کارشناسان اقتصادي، ناتواني دولت فدرال سومالي در اعمال تصميمات خود در مناطق نيمه‌خودمختار، عامل اصلي تداوم فعاليت موانئ دبي است.

عبدالعزيز محمد حسن، استاد اقتصاد دانشگاه سومالي، معتقد است هرگونه تنش ديپلماتيک و اقتصادي ميان موگاديشو و ابوظبي، بيش از آنکه به خروج سرمايه‌گذار خارجي منجر شود، فضاي نااطميناني را تشديد مي‌کند؛ آن هم در شرايطي که بيش از 80 درصد تجارت خارجي سومالي از مسير بنادر انجام مي‌شود و درآمدهاي گمرکي تا 45 درصد منابع دولت را تشکيل مي‌دهد.

شرکت موانئ دبي نيز در واکنش به تصميم دولت سومالي اعلام کرده که عملياتش در بندر بربره «مطابق با توافق‌هاي موجود» ادامه خواهد داشت و تمرکز اين شرکت بر بهره‌برداري ايمن و کارآمد از بندر و ارائه منافع اقتصادي براي منطقه شاخ آفريقاست.

اين موضع‌گيري در بحبوحه افزايش تنش‌هاي منطقه‌اي در درياي سرخ و خليج عدن، اهميت ژئو‌اقتصادي بنادر سومالي را دوچندان کرده است.

از منظر تحليلگران، اصرار امارات بر حفظ جاي پاي خود در بنادر سومالي را بايد در چارچوب راهبرد کلان اين کشور براي تسلط بر گلوگاه‌هاي دريايي آفريقا ديد؛ راهبردي که پيش‌تر در بنادر سودان، اريتره و يمن نيز نشانه‌هايي از آن ديده شده است. پيوند اين شبکه بندري با مسيرهاي حياتي درياي سرخ، به‌ويژه در شرايط ناامن فعلي، براي امارات و متحدان منطقه‌اي آن اهميت راهبردي دارد.

محمود محمد عبدي، پژوهشگر سوماليايي، بر اين باور است که لغو قراردادها از سوي دولت فدرال بيشتر جنبه نمادين دارد و بعيد است به تغيير واقعي در معادلات ميداني منجر شود.

به گفته او، موانئ دبي به‌عنوان يک شرکت چندمليتي، خود را متکي به قراردادهاي محلي و قواعد حقوق تجارت بين‌الملل مي‌داند و همين مسئله، دامنه اثرگذاري تصميمات سياسي موگاديشو را محدود کرده است.

بنابراين آنچه امروز در بنادر سومالي جريان دارد، شکاف ميان حاکميت رسمي و واقعيت اقتصادي است؛ شکافي که نه‌تنها نفوذ امارات را تضعيف نکرده، بلکه مي‌تواند زمينه‌ساز تثبيت بلندمدت‌تر آن در يکي از حساس‌ترين کريدورهاي دريايي جهان شود.