الزامات برقراري ثبات مالي کشور

جعفر قادري، در گفتگو با خبرگزاري تسنيم، با تأکيد بر ضرورت اصلاح رابطه بانک‌ها با بانک مرکزي و کنترل ناترازي‌ها اظهار داشت: «بانک‌هاي خصوصي بايد تحت فشار قرار بگيرند تا افزايش سرمايه دهند و از محل منابع واقعي خود تسهيلات توليدي را تأمين کنند، نه اينکه از مسير اضافه‌برداشت از بانک مرکزي تأمين مالي کنند.»

وي افزود: «اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزي، مستقيماً پايه پولي و نقدينگي را بالا مي‌برد و تبعات تورمي سنگيني براي اقتصاد ايجاد مي‌کند. بنابراين دولت بايد با افزايش نرخ سود بين‌بانکي، هزينه اضافه‌برداشت را به‌طور جدي بالا ببرد تا بانک‌ها از اين مسير به سمت تأمين مالي حرکت نکنند؛ حتي اگر لازم باشد محدوديت‌هاي مقداري نيز براي مهار اضافه‌برداشت اعمال شود.»

قادري در توضيح وضعيت بانک‌هاي دولتي نيز گفت: «طبق تکاليف قانون برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه، دولت موظف است سرمايه بانک‌هاي دولتي را افزايش دهد و ضمن تسويه بدهي دولت به بانکها، نسبت‌هاي مالي اين بانک‌ها اصلاح شود و نياز آن‌ها به اضافه‌برداشت از بانک مرکزي نيز برطرف گردد.»

عضو کميسيون برنامه و بودجه در پايان تأکيد کرد: «امکان جديدي که براي برخورد با بانک‌هاي ناتراز و بانک‌هايي که خارج از عمليات متعارف بانکي عمل مي‌کنند در اختيار دولت قرار گرفته، فرصت مهمي است. دولت  بايد با استفاده حداکثري از اين اختيارات، مسير کاهش ناترازي و سلامت نظام بانکي را هموار کند.»

به گزارش تسنيم، ناترازي بانک‌ها به‌عنوان يکي از چالش‌هاي اساسي نظام مالي کشور، اثر مستقيم و منفي بر ناترازي بودجه دارد. وقتي بانک‌ها توان مالي کافي نداشته باشند يا از اضافه برداشت‌ها استفاده کنند، بخشي از نياز دولت به منابع از طريق استقراض از سيستم بانکي تامين مي‌شود که اين روند، کسري بودجه را تشديد کرده و فشار تورمي ايجاد مي‌کند. به عبارت ديگر، ناترازي بانک‌ها نه‌تنها سلامت سيستم مالي را به خطر مي‌اندازد، بلکه ظرفيت دولت براي مديريت منابع و تحقق سياست‌هاي پولي و مالي را محدود مي‌کند.

وزير اقتصاد راهبرد دولت براي مقابله با اين چالش‌ها را در دو سطح تشريح کرده است: نخست، مقابله با ناترازي بودجه به‌عنوان ابزار کنترل تورم و دوم، اصلاح ساختار بانکي از طريق الزام به افزايش سرمايه، تسويه بدهي‌ها به دولت و مقابله با اضافه برداشت‌ها. اين اقدامات مي‌تواند سلامت نظام بانکي را تقويت کرده و جريان منابع مالي را به سمت پروژه‌هاي توليدي و سياست‌هاي توسعه‌اي هدايت کند. در بلندمدت، چنين سياستي علاوه بر کاهش فشارهاي تورمي، زمينه کاهش وابستگي بودجه به استقراض از بانک‌ها و بهبود ثبات مالي اقتصاد را فراهم خواهد کرد.