اقتصاد عربستان 3/8 درصد کوچک شد

اگرچه اين ميزان انقباض کمتر از رشد منفي 4.7 درصدي ثبت‌ شده در سه ماهه دوم است، اما نشان‌دهنده نخستين افت‌هاي فصلي متوالي از سال 2023 به شمار مي‌رود.

فعاليت‌هاي بخش نفت 20.4 درصد سقوط کرد - که نسبت به انقباض 24.8 درصدي در سه ماهه پيشين بهبود يافته است - زيرا حملات به زيرساخت‌هاي انرژي همچنان موجب اختلال در توليد و محموله‌هاي نفتي مي‌شود.

در مقابل، فعاليت‌هاي غيرنفتي 1.9 درصد رشد کرد که نشان‌دهنده تاب‌آوري نسبي صنايعي است که در استراتژي تنوع‌بخشي اقتصادي عربستان سعودي نقشي محوري دارند.

اين ارقام بازتاب‌دهنده اختلالات ناشي از درگيري هشت‌ماهه‌اي است که با تجاوز نظامي آمريکا و رژيم صهيونيستي به ايران در 28 فوريه (9 اسفند) آغاز شد.

عربستان سعودي با تغيير مسير محموله‌هاي نفت خام از طريق خط لوله‌اي که ميادين نفتي شرقي اين کشور را به پايانه صادراتي در درياي سرخ متصل مي‌کند، تا حدي اين اختلالات را جبران کرده است.

داده‌هاي سه‌ماهه سوم همچنين شامل توقف موقت فعاليت اين خط لوله در سپتامبر مي‌شود، اما مربوط به پيش از بهبود بعدي در صادرات نفت خام عربستان است.

پس از تشديد درگيري‌ها در اکتبر ميان نيروهاي تحت رهبري عربستان و نيروهاي يمني، چشم‌انداز اقتصادي با عدم قطعيت بيشتري مواجه شده است. عمليات نيروهاي يمني موجب اختلال در پروازهاي فرودگاه رياض شد، تغييراتي را در رويدادهاي مهم سرمايه‌گذاري تحميل کرد و فعاليت‌ها در منطقه مالي پايتخت را مختل ساخت.

با وجود اينکه قيمت نفت خام برنت در سطوح بالاي 115 دلار در هر بشکه معامله شده است، نگراني‌ها به طور فزاينده‌اي به سمت تاثير اين درگيري بر کسب‌وکارهاي غيرنفتي معطوف شده است.

بر اساس گزارش اينوستينگ، صندوق بين‌المللي پول اعلام کرد که ذخاير مالي عربستان سعودي و زيرساخت‌هاي جايگزين براي صادرات نفت، به تعديل آسيب‌هاي اقتصادي کمک کرده و باعث شده است تا اين کشور در مقايسه با برخي از همسايگان خود در منطقه خليج فارس، در وضعيت بهتري قرار داشته باشد. مقامات سعودي پيش‌تر انقباض اقتصادي 3.6 درصدي را براي سال 2026 پيش‌بيني کرده و برآورد خود از کسري بودجه را به 4.9 درصد توليد ناخالص داخلي افزايش داده بودند.