ترک‌ها چطور شيره صنايع دمشق را کشيدند؟

پرواضح است دولت آينده سوريه هر شخص و گروهي که باشد، علاوه‌بر مشکلات اقتصادي، با انبوهي از چالش‌هاي دفاعي و امنيتي نيز روبه‌رو خواهد شد که علاوه‌بر 13 سال جنگ، همين حالا نيز توسط جنايتکاران صهيونيست درحال تخريب است.

اما از موضوعات دفاعي و امنيتي که بگذريم، چالش اصلي دولت آينده سوريه، بحران‌هاي اقتصادي است که از چندسال پيش بر سر دولت بشار اسد آوار شده بود.

برخي گزارش‌هاي رسمي ازجمله گزارش کميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نشان مي‌دهد 90 درصد از مردم سوريه زير خط فقر قرار دارند و در بين آن‌ها کودکان زيادي در فقر شديدند. تخريب زيرساخت‌ها، بحران تأمين نيازهاي اوليه، تخريب مسکن، قيمت عجيب‌وغريب مسکن، کمبود غذا و مشکلات تغذيه‌اي، درکنار مشکلات مربوط به تأمين آب، برق و سوخت و...، همه چالش‌هايي‌اند که دولت آينده را با ديوار سخت واقعيت روبه‌رو خواهد کرد.

در بين همه گرفتاري‌هايي که مردم مظلوم سوريه به‌واسطه عملکرد دولت بشار اسد، تحريم‌هاي ظالمانه خارجي و خيانت‌هاي خارجي از رژيم‌صهيونيستي گرفته تا ترکيه متحمل شده‌اند، اما نکته قابل‌تأمل ماجراي سوريه، برنده ظاهري آن يعني ترکيه است.

آمارها نشان مي‌دهد سهم ترکيه از بازار سوريه از حدود 10 يا 12 درصد در قبل از جنگ، حالا به 50 درصد از کل بازار رسيده است.

اين وابستگي به ترکيه، قطعاً براي دولت آينده سوريه نيز چالش کوتاه‌مدت و ميان‌مدتي خواهد بود. همه اين‌ها درحالي است که ترک‌ها در جنگ سوريه با داعش، در سمت مقابل دولت سوريه قرار داشتند.

تأسيس 10 هزار شرکت در ترکيه توسط سوري‌ها

در پايان سال 2018، تعداد موسسات صنعتي سوريه بين 35 تا 65 هزار واحد تخمين زده شده بود؛ عددي که در آغاز جنگ داخلي سوريه، 130 هزار واحد بوده است. گزارش‌ها نشان مي‌دهد برخي از تاسيسات صنعتي سوريه به طور کامل و برخي بخش‌هايي از آن‌ها به مناطق ساحلي داخل کشور يا به طور کلي به بيرون مرزهاي سوريه نقل مکان کرده‌اند.

علاوه بر جنگ، عوامل ديگري از جمله تحريم‌هاي اقتصادي و مشکلات تأمين مالي ناشي از آن، امکان واردات ماشين‌آلات مدرن و قطعات يدکي مورد نياز صنايع را فراهم نکرده و مسير توليد را براي واحدهاي صنعتي باقي‌مانده در اين کشور دشوار مي‌کند.

براساس گزارشي که انجمن نساجي ايران از صنعت نساجي تهيه کرده، پس از شروع جنگ، برخي از تجار سوري سرمايه‌هاي خود را به صنايع فعال از جمله صنعت نساجي در کشورهاي خارجي از جمله اردن و امارات منتقل کرده‌اند. تخمين زده مي‌شود حدود 30 درصد از سرمايه‌گذاران سوري که از کشور گريخته‌اند، يعني نزديک به 50 هزار نفر، حالا در مصر مشغول به سرمايه‌گذاري در رستوران‌ها، کافه‌ها و کارگاه‌هاي خياطي هستند.

در کنار کشورهاي عربي، تعداد زيادي از صنعتگران سوري به مقصد ترکيه کوچ کرده‌اند. براساس آمارهاي اتحاديه اتاق‌هاي بازرگاني و بورس ترکيه (TOBB)، اتباع سوريه طي سال‌هاي 2010 تا 10 ماهه سال جاري ميلادي در مجموع 10 هزار و 224 شرکت در ترکيه تاسيس کرده‌اند که بخشي از آن‌ها مربوط به صنعت نساجي است.

سقوط نساجي سوريه به نفع ترکيه

آمارهاي کوچ صنعتگران سوري به کشورهاي همسايه، ازجمله کوچ به ترکيه، از اين منظر حائز اهميت است که زماني صنعت نساجي سوريه بالاتر از صنعت رقيب خود در ترکيه و در صدر خاورميانه بود.

براساس گزارش انجمن نساجي ايران، صنعت نساجي در سوريه براي نسل‌ها سنگ بناي اقتصاد اين کشور بوده و قدمت آن به حضور اين کشور در مسير جاده ابريشم برمي‌گردد. ابريشم براي مدتي طولاني جزء منسوجات اصلي سوريه بوده و محصولات ابريشمي اين کشور، از جمله پارچه دمشقي و پارچه ابريشمي زربافت سوري، بسيار محبوب و مشهور بوده‌اند.

در سال‌هاي اخير نيز با وجود مشکلات و پيامدهاي منفي جنگ داخلي سوريه، صنعتگران سوري همچنان به حفظ اين صنعت مهم ادامه مي‌دهند. ارزش توليدات بخش نساجي اين کشور از 833 ميليون دلار در سال 1995 به رقم 2 ميليارد دلار در سال 2007 رسيد. در سال 2009، صنعت نساجي 27 درصد از خالص توليد صنعتي غيرنفتي سوريه و نزديک به 45 درصد از صادرات غيرنفتي اين کشور را تشکيل مي‌داد.

علاوه بر ابريشم، پنبه نيز يک محصول استراتژيک در سوريه به حساب مي‌آيد که از يک قرن پيش به طور گسترده در اين کشور پرورش داده شده و افزايش کاشت آن موجب رونق صنعت ريسندگي پنبه‌اي آن شده است. تا سال 1974 که نفت جايگزين آن شد، پنبه مهم‌ترين محصول صنعتي سوريه و مهم‌ترين منبع درآمد اين کشور بود که تا يک‌سوم درآمد صادراتي آن را تشکيل مي‌داد.

در 1976، سوريه دهمين توليدکننده پنبه در جهان و چهارمين صادرکننده آن بود. بنابر اطلاعات موجود تا سال 2009، صنايع پنبه و ريسندگي در انحصار بخش دولتي و باقي بخش‌ها به جز بخش‌هاي کوچکي که در اختيار شرکت‌هاي تعاوني و تحت کنترل بخش خصوصي بوده‌اند، قرار داشت. هم‌اکنون بين 20 تا 30 درصد از جمعيت اين کشور در فرآيند توليد و فرآوري محصولات پنبه‌اي مشارکت دارند.

علاوه بر پنبه، پشم و نايلون نيز از منسوجات مهم سوريه محسوب مي‌شوند و واحدهاي صنعتي نساجي در سوريه اغلب در شهرهاي حلب، دمشق، حمص و حماه متمرکز هستند.

بيش از يک دهه بعد از شروع جنگ، صنايع نساجي از تمام پيامدهاي منفي بحران پيش‌آمده در سوريه، از جمله تخريب و غارت تأسيسات، مهاجرت کارخانه‌داران و کارگران فني، تحريم و دشواري تأمين مواد مورد نياز براي توليد، تأثير پذيرفته است.

بر اساس آخرين مطالعات انجام‌شده در حوزه نساجي سوريه، تخمين زده مي‌شود که تا 70 درصد از کارخانه‌هاي نساجي سوريه به دليل جنگ تعطيل يا نابود شده باشند و نسبت تعداد موسسات صنعتي نساجي به کل موسسات صنعتي از 15 درصد در سال 2010 به 2.9 درصد تا سه‌ماهه سوم سال 2022 کاهش يافته است.

از سوي ديگر، داده‌هاي رسمي نشان مي‌دهد سطح زير کشت پنبه در سوريه در سال 2022 حدود 29 هزار هکتار بوده که اين رقم در مقايسه با حدود 200 هزار هکتار زمين پيش از شروع جنگ، عدد بسيار کوچکي است.

جنگ 50 درصد بازار سوريه را تقديم ترکيه کرد

جنگ داخلي سوريه يکي از پيچيده‌ترين درگيري‌ها در تاريخ معاصر است. عوامل مختلفي مانند تنوع قومي و مذهبي و پيچيدگي ساختار سياسي و اجتماعي و همچنين عوامل چندجانبه خارجي و منطقه‌اي به شدت بر بحران در اين کشور تأثير گذاشت.

براساس برخي گزارش‌ها، با وقوع جنگ در سوريه تقريباً 6.5 ميليون نفر در داخل سوريه آواره شدند و بيش از دوميليون نفر به‌عنوان پناهنده از مرزها عبور کردند. اين تغييرات جمعيتي و همچنين وضعيت درگيري بر بخش‌هاي توليدي سوريه تأثير نامطلوبي گذاشت که منجر از بين رفتن زيربناهاي توليدي و تشديد وابستگي اين کشور به‌ويژه به ترکيه شد.

سوريه با عراق، رژيم‌صهيونيستي، اردن، لبنان و ترکيه مرز خاکي و با قبرس مرز آبي دارد. گرچه برخي از اين کشورها شرکاي تجاري اصلي سوريه‌اند، اما در بين آنها، برنده اصلي در بازار سوريه، کشور ترکيه است.

اين کشور درحالي‌که درطول دوره جنگ 13 ساله هم پذيراي پناهجويان سوري بوده و هم درکنار معارضان سوري ايستاد، اما سهمش از بازار اين کشور به‌طور قابل‌توجهي افزايش داشته است.

در اين خصوص، آمارها نشان مي‌دهد حجم واردات سوريه از کل جهان طي سال‌هاي 2001 تا 2023 از 6.2 ميليارد دلار در سال 2001 به 21 ميليارد دلار تا سال 2011 رسيده و اين ميزان با شروع جنگ داخلي در اين کشور تا سال 2023 به 4.4 ميليارد دلار سقوط کرده است.

طبق اين آمارها، حجم واردات سوريه از 500 تا 900 ميليون دلار در سال‌هاي 2001 تا 2008؛ به يک ميليارد دلار در سال‌هاي 2009 تا 2013 رسيده و اين ميزان بين سال‌هاي 2014 تا 2023 بين 1.8 تا 2.2 ميليارد دلار بوده است. همچنين سهم ترکيه از کل واردات سوريه در اين مدت از 4 تا 13 درصد در سال‌هاي 2001 تا 2012، به بيش از 30 درصد در سال‌هاي 2015 تا 2019 و به 43 و 47 درصد در دوسال اخير رسيده است.

سهم 47 درصدي ترکيه از بازار وارداتي سوريه درحالي رخ مي‌دهد که سهم ايران از اين بازار بين سال‌هاي 2001 تا 2023 حدوداً بين 2 تا 3 درصد در نوسان بوده است.