افغانستان همچنان رکوردار کشت و توليد ترياک در جهان

در تازه‌ترين گزارش که دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرايم سازمان ملل متحد (UNODC) در نوامبر 2022 نشر کرده، آمده که کشت ترياک از زمان حاکميت دوباره طالبان در سال 2022 بيش از 30 درصد افزايش يافته و در‌آمد حاصل از آن سه چند شده است. بنا‌برآن، در‌آمد زارعان از فروش ترياک از 425 ميليون دالر به 1/4 ميليارد دالر يعني سه برابر افزايش يافته است. طبق اين گزارش، افغانستان با توليد 80 تا 90 درصد توليد ترياک در سطح جهان تقريباً انحصار توليد جهاني ترياک و هرويين را در اختيار دارد.

در فرمان سال گذشته رهبر طالبان که کشت و توليد ترياک را منع کرده بود، از کشت و توليد چرس يا حشيش تذکر نيامده، اما اخيراً کشت بنگ يا چرس را مطلقا ممنوع اعلام کرده است.

دولت پيشين افغانستان کشت و مصرف ماده مخدر بنگ يا چرس را غيرقانوني اعلام کرده بود، اما در آخر جمهوريت به‌صورت وسيع کشت مي‌شد و حالا نسبت به آن‌ زمان زيادتر شده است. امروز افغانستان با توليد 10 درصد چرس جهان، سومين توليدکننده اين ماده اعتيادآور است.

ماليات از توليدات و صادرات هرويين و چرس هميشه يک منبع بزرگ عايد دهشت‌افکنان بوده و از اين‌ رو عامل بي‌ثباتي نيز است. در ادامه، به‌طور فشرده به تاريخچه کشت کوکنار در افغانستان و نتايج ناگوار آن اشاره مي‌کنيم.

افغانستان سال‌ها در توليد مواد مخدر مقام اول را در جهان داشته است. مطابق آمار و ارقام دفتر ملل متحد در امور جرايم و مواد مخدر، افغانستان اولين‌بار در سال 1992 ميلادي بزرگ‌ترين توليدکننده ترياک شناخته شد و بعد از آن، در سال 1999 با توليد چهار هزار 565 تُن ترياک در سطح جهان ريکارد بي‌سابقه تعيين کرد. در سال 2000 ميلادي، توليد ترياک کاهش يافت، ولي از آن به بعد همواره افغانستان منبع اصلي توليد ترياک بوده است.

در سال 2007 ميلادي مقدار توليد ترياک به هشت هزار و 200 تُن بالغ گرديد. آن رقم، بي‌سابقه بود، ولي بعداً توليد آن اندک کاسته شد. با آن هم کشور ما با توليد بيش از 70 درصد مواد مخدر تمام جهان در سال‌هاي اخير در صدر قرار داشته است.

افغانستان در سال 2014 مقدار شش‌ هزار و 400 تُن ترياک توليد کرد و در سال 2015 اين رقم کاهش يافت، اما بازهم کشور ما در رتبه بزرگ‌ترين توليد‌کننده ترياک باقي ماند و هنوز منبع 70 درصد مواد مخدر جهان است.

در گذشته‌ها در طول تاريخ خويش افغانستان هيچ‌گاه کشور صادرکننده مواد مخدر نبوده، بلکه مقدار توليد کوکنار محدود بود و تنها مصرف داخلي داشت. بيشتر مصرف‌کننده‌گان از آن چون داروي آرام‌بخش کار مي‌گرفتند و به مريضان سينه و سرفه تجويز مي‌شد. اصول‌نامه منع تجارت، کشت، خريد، فروش، توليد و استعمال ترياک در ماه اسد سال 1335 هجري شمسي نافذ شد. در آن سال‌ها، تعداد معتادان بسيار اندک بود.

قبل از دهه 1980 ميلادي ميزان توليد ترياک کشور به 200 تن مي‌رسيد که به مقايسه سال 2014 (شش هزار و 400 تن) بسيار کمتر بود. اين رقم طوري که در بالا ذکر شد، در سال 1999، زمان حاکميت رژيم طالبان، به چهار هزار و 600 تن رسيده بود و در سال 2007 به رقم بي‌سابقه هشت هزار و 200 تن رسيد. توليد مواد مخدر در افغانستان از زمان شروع جنگ‌ها رو به افزايش گذاشته است؛ يعني ناآرامي و جنگ، عدم امنيت، آمدن گروه‌ها و باندهاي منطقه‌اي و بين‌المللي مافيايي، خريد و فروش و قاچاق مواد مخدر و فقر سبب شده که امروز افغانستان بزرگ‌ترين توليدکننده ترياک در جهان باشد. قابل ذکر است که قبل از ترويج کشت خشخاش در افغانستان، بيشترين مقدار ترياک در کشورهاي جنوب‌شرق آسيا يعني ميانمار، تايلند و لاووس توليد مي‌شد که معروف به مثلث طلايي بود. بعدها توليد ترياک به افغانستان، پاکستان و ايران انتقال يافت و افغانستان منبع اصلي توليد مواد مخدر شد. توليد ترياک در افغانستان در برابر آن‌چه در دو کشور ديگر (ايران و پاکستان) توليد مي‌شود، هيچ قابل مقايسه نيست.

توليد پاکستان بسيار کم است و ايران بيشتر به‌عنوان مسير قاچاق و ترانزيت مواد مخدر شهرت يافته است تا محل کشت و توليد آن. دومين توليد‌کننده ترياک، کشور ميانمار است که در سال 2014 ميلادي 840 تُن ترياک توليد کرده بود.

مقدار پولي که از مدرک فروش هيرويين به افغانستان مي‌آيد، گفته مي‌شود که حدود چهار ميليارد دالر در سال است که در مقايسه به ارزش آن در بازار جهاني (70 ميليارد دالر) بسيار ناچيز است. دهقانان افغانستان که بار اصلي کشت و توليد را بر دوش مي‌کشند، کمتر از يک ميليارد دالر به دست مي‌آورند. سه ميليارد دالر از آن مبلغ، به جيب قاچاق‌بران و تروريستان مي‌ريزد. در اين زنجيره منافع، قوماندانان و متنفذان محلي نيز سهيم‌اند.

بر‌اساس گزارش سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد (فائو)، تقريباً 30 درصد دهقانان مشغول کشت کوکنارند، ولي تنها حدود هفت درصد زمين آبي کشور به اين بخش اختصاص يافته است. بر‌اساس يک حساب سرانگشتي، مي‌توان حدس زد که عايد يک زارع متوسط کوکنار، حدود دو هزار و 500 دالر امريکايي در سال است. طبق آمار فائو، هر دهقان افغان به‌طور متوسط نفقه 11 تن را بر‌عهده دارد و گفته مي‌شود که حدود چهار ميليون تن از منبع کشت کوکنار امرار معاش مي‌کنند. وضعيت اقتصادي دهقاناني که مشغول کشت کوکنارند، ناگوار گزارش مي‌شود و تعداد زياد آنان از قاچاق‌بران و تروريستاني که زنجيره توليد و قاچاق مواد مخدر را مديريت مي‌کنند، قرضدارند. آنان مجبور مي‌شوند براي تهيه ابزار و مواد زراعتي و نيز دوام معيشت قرض بگيرند.

سوال مهم اين است که چگونه افغانستان در چند دهه اخير به منبع اصلي توليد کوکنار بدل شده است؟ طوري که در بالا تذکر يافت، ترياک در نتيجه جنگ، ناامني و تروريسم به اين سرزمين آمده است. نبود حکومت مردمي و مسوول، نبود اراده بين‌المللي در کنترل مواد مخدر و شبکه‌هاي تروريستي و قاچاق به دوام و گسترش اين وضعيت کمک کرده است. در اين‌جا به تعدادي از عوامل اين وضعيت اشاره مي‌شود:

اول) آغاز ناامني در اواسط دهه 1980 ميلادي و خروج بعضي از ساحات کشور از کنترل دولت، در افزايش توليد ترياک نقش داشت. در زمان جمهوري اسلامي، هلمند ناامن‌ترين ولايت بود که از نظر مساحت بزرگ‌ترين ولايت کشور است و بر‌اساس آمار و ارقام دفتر ملل متحد در امور جرايم و مواد مخدر حدود نصف توليدات ترياک در اين ولايت توليد مي‌شود. دولت افغانستان در آن ‌زمان محض در شهر لشکر‌گاه، مرکز ولايت توليد هلمند، حاکميت داشت، در حالي که باقي ساحات تحت سلطه و نفوذ طالبان بود. بايد يادآور شد که سه ولايت جنوبي يعني هلمند، قندهار و فراه حدود سه چهارم کل ترياک ( چهار هزار و 700 تُن) را توليد مي‌کنند. ولايت ننگرهار را هم به آن اضافه کنيم. اين چهار ولايت به مقدار پنج هزار و 400 تُن ترياک توليد دارند که تقريباً 85 درصد توليد کل کشور است. حدود 15 درصد ترياک در ساير ولايات توليد مي‌شود. در واقع توليد ترياک با ناامني رابطه مستقيم دارد.

دوم) توليد و قاچاق مواد مخدر منبع مهم عايداتي براي تروريستان و افراطي‌هاي منطقه‌اي شمرده مي‌شود. کشت مواد مخدر و تروريسم دو پديده ويرانگر‌ند که در کنار هم‌ديگر رشد مي‌کنند. توليد‌کننده‌گان ترياک 10 درصد عوايد خود را به دهشت‌افکنان ماليه مي‌پردازند و تندروان از آنان در مقابل مزاحمت‌هاي رسمي و غيررسمي در کشت کوکنار، حمايت مي‌کنند. امنيت ساحات کشت و راه‌هاي وسايط نقليه‌شان را بر دوش مي‌گيرند. عايدات حاصل از تجارت مواد مخدر، عنصر مهم جنگ نيابتي محسوب مي‌شود که توسط کشور همسايه برضد ملت افغانستان به راه انداخته شده است.

سوم) عوامل فوق‌الذکر زمينه حضور و تجارت را براي باندهاي مافيايي منطقه و جهان در عرصه مواد مخدر افغانستان مساعد ساخته است. باندهاي متذکره مواد مخدر را به بازارهاي منطقه و جهان انتقال مي‌دهند. اين کار بعضاً با همکاري مقام‌هاي رسمي کشورهاي منطقه صورت مي‌گيرد و آن مقام‌ها مبالغ گزاف از اين راه دريافت مي‌کنند. اين فعاليت‌ها و تجارت غيرقانوني در جهان، خود مبارزه عليه مواد مخدر را در بعضي موارد به چالش کشيده و زير سوال قرار داده است.

چهارم) در زمان جمهوريت کشت، توليد و قاچاق مواد مخدر منبع عايداتي بزرگي را براي فسادپيشه‌گان مساعد ساخته بود. جمهوري اسلامي افغانستان در مبارزه با توليد و قاچاق مواد مخدر موفقيت نداشت و به رغم ايجاد نهادهاي مختلف مانند سارنوالي اختصاصي مبارزه با مواد مخدر، محکمه اختصاصي مبارزه با مواد مخدر، وزارت مبارزه با مواد مخدر و معينيت وزارت داخله در امور مبارزه مواد مخدر، دستاورد ناچيزي داشت و در واقع با گذشت زمان بازار کشت و قاچاق مواد مخدر در کشور رونق بيشتر مي‌گرفت.

پنجم) در زمان جمهوريت مبالغ بسياري از منبع کمک‌هاي جهاني به برنامه‌هاي مبارزه با مواد مخدر اختصاص مي‌يافت، اما اين برنامه‌ها به نتيجه مطلوب نايل نمي‌شد.

زماني که جامعه بين‌المللي بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 ميلادي در افغانستان حضور نظامي و سياسي يافت‌، در آغاز مبارزه عليه تروريسم و افراط‌گرايي، مناطق و حوزه‌هاي مختلف افغانستان جهت انسجام و هماهنگي موثر به زون‌ها و بخش‌ها تقسيم شد و مديريت هر بخش نظر به امکانات مربوطه به کشورهاي مختلف شامل ايتلاف بين‌المللي واگذار گرديد. چنان‌چه مسووليت بخش‌هاي ناآرام شرق کشور را امريکا بر دوش گرفت، قسمت‌هاي ناامن جنوب مانند قندهار را کانادا، ولايت ارزگان به هالند و ولايت هلمند به انگلستان واگذار شد. همچنان مسووليت ولايات شمال به آلمان و ولايات شمال‌غرب به ايتاليا سپرده شد.

به همين ترتيب وظايف عمده دفاعي و امنيتي نيز بين کشورهاي ايتلاف تقسيم شد. در داخل ساختار نظام، ايجاد و تقويت اردوي ملي را ايالات متحده امريکا بر دوش گرفت. پوليس ملي به آلمان و اتحاديه اروپا، تقويت امور عدلي و قضايي به ايتاليا، خلع سلاح و جمع‌آوري اسلحه به جاپان و ماموريت رسيده‌گي به معضل مواد مخدر عمدتاً به انگلستان واگذار شد. بريتانيا نيروهاي قابل توجه نظامي نيز به افغانستان اعزام داشته و در اوج حضور نظامي‌اش، حدود 10 هزار عسکر در افغانستان مستقر کرده بود. عساکر آن کشور از سال 2001 تا جولاي 2014 به تعداد 404 تن کشته نيز دادند. اما به رغم اين حضور فزيکي وسيع و طرح برنامه‌ها و تحمل تلفات، با گذشت زمان وضعيت امنيت و نيز کشت و قاچاق مواد مخدر بيشتر شد. تعداد مصرف‌کننده‌گان مواد مخدر در داخل افغانستان نيز افزايش يافت و جوانان و خانواده‌هاي بسيار آلوده و غرق در اعتياد شدند. در کل مي‌توان گفت که دولت افغانستان و متحدان بين‌المللي‌اش، در کنترل مواد مخدر موفق نبودند. اکنون طالبان نيز با وجود تبليغات مبني بر منع کشت ترياک، در عمل از تجارت مواد مخدر بهره مي‌گيرند و انتظار نمي‌رود که به‌آساني افغانستان بتواند از شر اين مواد رهايي يابد.