اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

آيا فدراسيون فوتبال به خرداد 1400 برمي‌گردد؟

افشاي پشت‌پرده عزل عزيزي‌خادم؛ مباني حقوقي شکايت شهاب

28 بهمن 1400 اعضاي هيات‌رييسه فدراسيون فوتبال در نامه‌اي راي به عزل موقت شهاب‌الدين عزيزي خادم دادند و در ادامه با کشاندن پرونده او به کميته اخلاق و سپس استيناف که منجر به صدور حکم دو سال محروميت عزيزي خادم شد اجازه حضور او را در مجمع خردادماه که اساسا براي تعيين تکليف رييس فدراسيون فوتبال بود، ندادند.

افشاي پشت‌پرده عزل عزيزي‌خادم؛ مباني حقوقي شکايت شهاب

يکي از مفاد دستور جلسه مجمع خرداد تاييد يا رد تصميم اعضاي هياترييسه فدراسيون فوتبال بود اما اين مورد به يک باره از دستور جلسه خارج شد.

عدم بررسي وضعيت شهابالدين عزيزي خادم در مجمع از همان روز نخست مشکلساز به نظر ميرسيد، چرا که طبق اساسنامه تنها رکني که ميتواند در مورد رييس و اعضاي هياترييسه فدراسيون فوتبال تصميم نهايي را بگيرد، مجمع فدراسيون فوتبال است. تعيين تکليف نشدن وضعيت عزيزي خادم در مجمع و سپس برگزاري انتخابات جديد اين ذهنيت را به وجود آورده بود که تمام پروسه از لحاظ قانوني دچار ابهاماتي است که ميتواند بعدا مشکلساز شود.

شهابالدين عزيزي خادم که بعد از عزل يا به قول خودش عزل غيرقانوني صرفا به انجام چند مصاحبه بسنده کرده بود و اقدامي حقوقي به انجام نرسانده بود در بهمن امسال از 7 نفر از اعضاي هياترييسه شامل 5 عضو فعلي و دو عضو سابق در شعبه 77 دادگاه عمومي مجتمع قضايي شهيد صدر تهران دست به شکايت زد. درخواست رييس سابق فدراسيون در اين شکايت ابطال انتخابات شهريور ماه به دليل عدم رعايت اساسنامه فدراسيون فوتبال و اساسنامه فيفا بوده است.

طبق اطلاعاتي که خبرنگار روزنامه اعتماد به دست آورده اين شکايت بعد از آن صورت گرفته که رييس سابق فدراسيون فوتبال نتوانست از طريق کميتههاي قضايي فدراسيون به نتيجه برسد. از آن طرف چون عزيزي خادم عضو مجمع فدراسيون فوتبال نبوده اين شانس را داشته که بتواند در محکمهاي غير از کميتههاي قضايي فدراسيون بر اساس قوانين حاکم بر کشور شکايت خود را به ثبت برساند.

مهرداد سراجي و شهره موسوي به عنوان دو عضو سابق هياترييسه به همراه خداداد افشاريان، احسان اصولي، طهمورث حيدري، ميرشاد ماجدي و بهرام رضاييان نفراتي هستند که عزيزي خادم از آنها شکايت کرده. همچنين در اين ليست نام حسن کامرانيفر دبير کل سابق فدراسيون فوتبال هم ديده ميشود. در اين فهرست نام احمدرضا براتي عضو حقوقدان هياترييسه فدراسيون فوتبال ديده نميشود. طبق اطلاعات به دست آمده براتي در روز 28 بهمن 1400 از امضاي حکم عزل موقت عزيزي خادم امتناع کرده بود. طبق شنيدهها براتي به دليل تسلط بر قوانين ميدانسته که آن عزل و اتفاقات بعد از آن از لحاظ قانوني ابهاماتي دارد و ممکن است امضا کردن تعليق موقت بعدا براي او دردسر درست کند.

شکايت عزيزي خادم علاوه بر احتمال لغو انتخابات ميتواند عواقبي هم براي اعضاي هياترييسه فدراسيون فوتبال داشته باشد. يعني اگر ادعاي عزيزي خادم در دادگاه به اثبات برساند اعمال مجرمانهاي متوجه امضاکنندگان عزل موقت رييس سابق فدراسيون فوتبال خواهد شد. طبق اطلاعاتي که خبرنگار روزنامه اعتماد به دست آورده اتهاماتي نظير تضييع حقوق مردم و همکاري خارج از قاعده با افراد خارج از فوتبال در شکايت رييس سابق فدراسيون متوجه اعضاي هياترييسه شده است.

دليل حضور نام حسن کامرانيفر در اين شکايت نيز در وهله اول برگزاري جلسه هياترييسه براي عزل رييس فدراسيون با وجود نامه رسمي عزيزي خادم براي برگزار نشدن اين جلسه و در ادامه خارج کردن تعيين تکليف نهايي وضعيت رييس فدراسيون از دستور جلسه مجمع خرداد ماه فدراسيون بوده است. در واقع عزيزي خادم مدعي است اقدامات کامرانيفر در اين زمينه غيرقانوني بوده است.

بر اساس اطلاعات به دست آمده در صورت پيروزي شهابالدين عزيزي خادم در اين پرونده اوضاع فوتبال حسابي زير و رو خواهد شد، چرا که همهچيز به خرداد 1400 برميگردد. مهدي تاج از رياست فدراسيون فوتبال کنار ميرود و مجمع فدراسيون ابتدا تصميم ميگيرد عزيزي خادم به رياست برگردد يا خير. اگر پاسخ مثبت بود عزيزي خادم دوباره رييس فدراسيون ميشود و اگر پاسخ منفي بود براي انتخابات بعدي تصميمگيري ميشود. ضمن اينکه اگر عزيزي خادم برنده اين پرونده شود تمامي اعضاي هياترييسه به دليل درگيري در پرونده کيفري با حکم قطعي از فدراسيون کنار خواهند رفت و انتخاباتي براي تعيين اعضاي هياترييسه در نخستين زمان ممکن به انجام خواهد رسيد. از اين جهت به نظر ميرسد پروسهاي که رييس سابق فدراسيون فوتبال آغاز کرده ممکن است قربانيان زيادي بگيرد.

حال سوال اينجاست که آيا واقعا عزيزي خادم شانسي براي موفقيت در اين پرونده دارد يا خير؟ در اين زمينه اطلاعاتي به خبرنگار روزنامه اعتماد رسيده که نشان ميدهد فعلا روي کاغذ رييس سابق فدراسيون دست بالاتر را دارد.

در بهمن و اسفند 1400 و درست زماني که بحث عزل موقت رييس فدراسيون در کار بود تا خرداد 1401، اعضاي هياترييسه و برخي افراد ديگر تلاش زيادي کردند که عزيزي خادم مجبور به استعفا شود. طبق گفتههاي خود رييس سابق فدراسيون در مصاحبههاي متعدد در جلسات کميته اخلاق و استيناف به عزيزي خادم گفته شده بود اگر ميخواهي با محروميت مواجه نشوي استعفا بده. با اين حال عزيزي خادم زير بار استعفا نرفت آن هم به يک دليل ساده و البته مهم: اگر عزيزي خادم استعفا داده بود ديگر نميتوانست امروز شکايتي داشته باشد. همين که در آن مقطع فشار زيادي روي رييس وقت براي استعفا صورت گرفت نشان ميدهد افراد دستاندرکار متوجه شرايط و باگهاي قانوني اقدامشان بودند. در کنار اين امضا نکردن برگه عزل موقت توسط براتي به عنوان يک فرد حقوقدان هم اين ذهنيت را تقويت ميکند.

در همين رابطه يک منبع آگاه به خبرنگار روزنامه اعتماد اطلاع داد در آن مقطع کساني که در پشت پرده به دنبال تغييرات در فدراسيون فوتبال بودند با حميد سجادي وزير ورزش تماس گرفتند و از او خواستند با دکتر صالحي اميري رييس کميته ملي المپيک صحبت کند تا ايشان نامهاي به فيفا بزند و قانوني بودن روند برکناري رييس فدراسيون را تاييد کند. با اين حال صالحي اميري با اظهار اين مساله که در جريان امور قرار نداشته از دخالت در اين مساله پرهيز کرد. در واقع به نظر ميرسد صالحي اميري نيز با علم بر اينکه پروسه انجام گرفته از لحاظ قانوني با مسائلي مواجه است اعلام کرده من دخالتي در اين رابطه نميکنم.

رييس سابق کميته المپيک در همان مقطع با حضور در يک برنامه تلويزيوني به صورت تلويحي تاکيد کرده بود که روند عزل رييس فدراسيون ابهام دارد و همچنين به صورت ضمني از ورود افراد خارج از فوتبال هشدار داده بود. او در اين رابطه گفته بود: «از روز اول بنا بر توصيه مشاوران و مديرانمان تصميم گرفتيم وارد فوتبال نشويم، اما آرزو ميکنم عقلانيت در تصميمگيري حاکم و مداخلات بيرون از جامعه فوتبال قطع شود. مجمع فدراسيون تنها مرجع صلاحيتدار براي تعيين تکليف فوتبال است. به عنوان عضو کوچکي از خانواده ورزش تقاضا دارم مجمع بر اساس اساسنامه مصوب فيفا که مصوب داخل هم هست، در اولين فرصت تشکيل شود و همگان تسليم تصميم مجمع شوند. هيچ فردي مداخله از بيرون در فوتبال را نخواهد پذيرفت.»

در آن مقطع فيفا نيز نامهاي زده بود براي تحقيقات در مورد دخالت شخص ثالث در فدراسيون فوتبال. طبق شنيدههاي خبرنگار روزنامه اعتماد فيفا با توجه به شواهد و قرائن، واکنش رسانهها و مصاحبههاي افراد نسبت به دخالت شخص ثالث مشکوک شده بود اما عزيزي خادم در آن مقطع پاسخي به اين نامه نداد ولي همان زمان مشخص بود که حساسيتها و ابهاماتي در اين زمينه به وجود آمده است.

موضوع عجيب و مبهم ديگر در پروسه عزل موقت عزيزي خادم تاثير شيخ سلمان بحريني رييس کنفدراسيون فوتبال آسياست. در زمان مطرح شدن بحث عزل موقت، دو عضو هياترييسه فدراسيون حيدر بهاروند و حميدرضا مهرعلي به عنوان سرپرستهاي نايبرييسي فدراسيون فوتبال بودند. با اين حال طبق شنيدهها اعضاي هياترييسه براي اينکه بتوانند اکثريت مطلق را به دست آورند با همکاري دبيرکل و رييس دپارتمان بينالملل فدراسيون فوتبال تلاش ميکنند که اين دو نفر را از هياترييسه حذف کنند. براي اين منظور کامرانيفر و حميرا اسدي نامهاي را بدون هماهنگي با رييس وقت به AFC ارسال کرده و در آن شرايط حضور اين دو نفر در مجمع را جويا ميشوند. يک منبع آگاه غيررسمي در اين زمينه به خبرنگار روزنامه اعتماد گفت شيخ سلمان به دليل کدورت با عزيزي خادم به خاطر شکايت او بابت ميزباني و همينطور روابط نزديک با مهدي تاج، در پاسخ آن نامه بدون اينکه اعلام کند آن دو نفر حق راي ندارند، ميگويد تصميم با خود شماست! يعني در واقع بدون اينکه حق راي نداشتن نايبرييسهاي عزيزي خادم را تاييد کند به اعضاي هياترييسه بابت کنار گذاشتن آنها چراغ سبز نشان داد. اين در حالي بود که اين دو نفر از خود هياترييسه راي گرفته بودند و امضاي آنها در احکامي که براي اعضاي هياترييسه جهت به دست آوردن رياست کميتهها صادر شده بود به چشم ميخورد ولي زماني که بحث عزل موقت پيش آمد گفته شد امضا و راي اين افراد غيرقانوني
است!

به هر حال در همان مقطع و در ماههاي بعد بسياري از رسانهها از ابهامات و باگهاي قانوني عزل موقت رييس فدراسيون و برگزاري انتخابات جديد نوشتند ولي گويا اعضاي هياترييسه تصور ميکردند در وهله اول با استعفاي عزيزي خادم همهچيز حل خواهد شد يا در بدترين حالت مشمول گذر زمان ميشود. آنها احساس ميکردند عزيزي خادم با آن شرايطي که در رسانهها براي او به وجود آوردهاند ديگر نميتواند برگردد. با اين حال رييس سابق فدراسيون فوتبال که فعلا سکوت کرده و توضيحي در مورد شکايت خود نميدهد عزم جزمي براي پيگيري اين ماجرا دارد و در اين زمينه هر احتمالي نيز ممکن است. حال بايد منتظر ماند و ديد آيا در روزهاي آينده عزيزي خادم توضيحي در اين رابطه ارايه خواهد کرد يا خير و همينطور سرنوشت اين پرونده جنجالي به کجا ختم خواهد شد.

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.