افزايش 135درصدي مصرف دخانيات در دختران 13 تا 15 ساله

به گزارش خبرگزاري تسنيم، محمدرضا مسجدي، دبيرکل جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات، در همايش «سلامت و زندگي» با اشاره به شعار روز جهاني بدون دخانيات اظهار کرد: شعار امسال سازمان جهاني بهداشت «مقابله با ترفندهاي صنعت دخانيات» است؛ صنعتي که با شيوه‌هاي مختلف تبليغاتي، به‌ويژه جوانان و دختران را هدف قرار داده است.

وي افزود: سالانه بيش از 8 ميليون نفر در جهان بر اثر بيماري‌هاي ناشي از مصرف دخانيات جان خود را از دست مي‌دهند و در ايران نيز اين رقم به حدود 60 هزار نفر در سال مي‌رسد. اين آمار نشان‌دهنده ابعاد گسترده خسارت‌هاي ناشي از مصرف دخانيات است.

دبيرکل جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات با اشاره به جايگاه ويژه کنترل دخانيات در نظام سلامت جهاني گفت: تنها معاهده بين‌المللي حوزه سلامت که در چارچوب سازمان جهاني بهداشت به تصويب رسيده، «کنوانسيون کنترل دخانيات» است که تاکنون 183 کشور به آن پيوسته‌اند. اين معاهده کشورهاي عضو را به اجراي سياست‌هاي مشخصي براي کاهش مصرف دخانيات ملزم مي‌کند.

مسجدي ادامه داد: رصد و پايش مستمر توليد، عرضه و مصرف دخانيات، حمايت از افراد براي ترک مصرف، ممنوعيت تبليغات و افزايش ماليات بر محصولات دخاني از مهم‌ترين محورهاي اين کنوانسيون به شمار مي‌رود.

وي با تأکيد بر ضرورت تبديل مراکز درماني به محيط‌هاي عاري از دخانيات اظهار کرد: نخستين گام در مقابله با مصرف دخانيات آن است که کارکنان و مراجعان مراکز درماني در ايجاد محيطي بدون دخانيات مشارکت کنند. اين مراکز فرصت مناسبي براي آموزش و آگاه‌سازي مردم درباره خطرات مصرف دخانيات هستند.

دبيرکل جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات همچنين از تداوم تبليغات غيرمستقيم دخانيات در برخي فيلم‌ها و سريال‌ها انتقاد کرد و گفت: نمايش مصرف دخانيات توسط بازيگران، به‌ويژه در ميان جوانان، نوعي تبليغ پنهان محسوب مي‌شود که مي‌تواند به افزايش گرايش به مصرف اين محصولات منجر شود.

وي خاطرنشان کرد: ايران در برخي شاخص‌هاي کنترل دخانيات پيشرفت‌هاي مناسبي داشته است، اما در حوزه ممنوعيت تبليغات و همچنين اعمال ماليات مؤثر بر محصولات دخاني همچنان با چالش‌هايي روبه‌رو است که نيازمند توجه بيشتر سياست‌گذاران و دستگاه‌هاي اجرايي است.

20 تا 24درصد جمعيت کشور درگير دخانيات هستند

مسجدي با اشاره به جايگاه ايران در حوزه قانون‌گذاري کنترل دخانيات اظهار کرد: جمهوري اسلامي ايران از جمله کشورهاي پيشرو در تصويب قوانين مقابله با دخانيات به شمار مي‌رود و قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات از جمله قوانين شاخص در اين حوزه است؛ به‌گونه‌اي که برخي کشورها از جمله اندونزي خواستار ترجمه و استفاده از اين قانون به عنوان الگو شده‌اند.

وي افزود: بر اساس اين قانون، هرگونه تبليغ مستقيم و غيرمستقيم محصولات دخاني ممنوع است. با اين حال، صنعت دخانيات همواره با استفاده از روش‌هاي جديد و افزودن طعم‌ها و مواد مختلف به محصولات خود تلاش مي‌کند مصرف‌کنندگان جديد، به‌ويژه نوجوانان و جوانان را جذب کند.

دبيرکل جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات با ابراز نگراني از روند مصرف دخانيات در کشور گفت: در حال حاضر حدود 20 تا 24 درصد جمعيت کشور به نوعي مصرف‌کننده دخانيات هستند. اگرچه ميزان مصرف در ميان زنان همچنان پايين‌تر از مردان است، اما روند افزايش مصرف در ميان دختران نوجوان نگران‌کننده است.

وي ادامه داد: بررسي‌ها نشان مي‌دهد ميزان مصرف دخانيات در ميان دختران 13 تا 15 ساله نسبت به سال 1395 حدود 135 درصد افزايش يافته است؛ موضوعي که نشان مي‌دهد صنعت دخانيات با هدف جذب نسل جديد مصرف‌کنندگان فعاليت مي‌کند.

مسجدي با تأکيد بر ارتباط مستقيم دخانيات با بيماري‌هاي غيرواگير و سرطان تصريح کرد: مصرف دخانيات يکي از مهم‌ترين عوامل خطر ابتلا به سرطان است و دست‌کم در بروز 35 تا 40 نوع سرطان نقش دارد. همچنين حدود 51 درصد عوامل خطر مرتبط با برخي سرطان‌ها به مصرف دخانيات بازمي‌گردد.

وي خاطرنشان کرد: پيش‌بيني مي‌شود تعداد مبتلايان جديد به سرطان در کشور امسال به حدود 184 هزار نفر برسد و اين رقم در سال‌هاي آينده افزايش يابد. در حالي که بخش قابل توجهي از اين موارد با کنترل مصرف دخانيات قابل پيشگيري است، ضروري است اقدامات فرهنگي، آموزشي و نظارتي براي کاهش مصرف اين محصولات با جديت بيشتري دنبال شود.

ماليات دخانيات در ايران کمتر از 30 درصد است

مسجدي با تأکيد بر نقش افزايش قيمت و ماليات در کاهش مصرف دخانيات اظهار کرد: تجربه جهاني نشان داده است که يکي از مؤثرترين راهکارها براي کنترل مصرف دخانيات، افزايش قيمت محصولات دخاني از طريق ماليات است. بر اساس ماده 8 قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات مصوب سال 1385، دولت مکلف شده است هر سال بخشي از قيمت محصولات دخاني را از طريق ماليات افزايش دهد.

وي افزود: با وجود اين تکليف قانوني، ميزان ماليات دخانيات در ايران همچنان فاصله زيادي با استانداردهاي جهاني دارد. در حالي که سازمان جهاني بهداشت توصيه مي‌کند حداقل 75 درصد قيمت محصولات دخاني از محل ماليات تأمين شود، اين رقم در ايران کمتر از 30 درصد است.

دبيرکل جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات ادامه داد: بسياري از کشورهاي منطقه در اين زمينه عملکرد بهتري دارند؛ به‌طوري که ماليات دخانيات در ترکيه حدود 76 درصد، در اردن بيش از 80 درصد و در برخي کشورهاي ديگر منطقه نيز به مراتب بالاتر از ايران است.

وي با انتقاد از برخي استدلال‌ها درباره افزايش ماليات دخانيات گفت: گاهي ادعا مي‌شود افزايش ماليات موجب رشد قاچاق مي‌شود، اما آمارهاي بين‌المللي نشان مي‌دهد تنها بين 5 تا 10 درصد سيگار مصرفي جهان از طريق قاچاق تأمين مي‌شود و بخش عمده بازار دخانيات در اختيار شرکت‌هاي بزرگ و رسمي اين صنعت قرار دارد.

مسجدي خاطرنشان کرد: صنعت دخانيات يکي از سودآورترين صنايع جهان است و همواره تلاش مي‌کند در برابر سياست‌هاي محدودکننده مقاومت کند. با اين حال، اولويت اصلي سياست‌گذاران بايد حفظ سلامت مردم باشد و درآمدهاي حاصل از ماليات دخانيات نيز مي‌تواند در مسير توسعه خدمات سلامت و پيشگيري از بيماري‌ها هزينه شود.

وي تأکيد کرد: اگر قوانين موجود در حوزه کنترل دخانيات به‌درستي اجرا شود و سياست‌هاي مالياتي مؤثرتر در اين حوزه به کار گرفته شود، مي‌توان گام مهمي در کاهش مصرف دخانيات و پيشگيري از بيماري‌هاي ناشي از آن برداشت.

مشکل کنترل دخانيات در ايران کمبود قانون نيست

مسجدي با اشاره به نفوذ شرکت‌هاي بزرگ بين‌المللي دخانيات در بازار ايران اظهار کرد: بخش قابل توجهي از توليد محصولات دخاني در کشور با مشارکت يا سرمايه‌گذاري شرکت‌هاي خارجي و چندمليتي انجام مي‌شود؛ شرکت‌هايي که از قدرت اقتصادي بالايي برخوردارند و منافع گسترده‌اي در توسعه بازار مصرف دخانيات دارند.

وي افزود: صنعت دخانيات از سودآورترين صنايع جهان به شمار مي‌رود و به همين دليل مقابله با آن نيازمند عزم جدي دستگاه‌هاي اجرايي، فرهنگي و آموزشي است. در عين حال، بسياري از مواد و افزودني‌هاي به‌کاررفته در محصولات دخاني آثار زيان‌بار و خطرناکي براي سلامت انسان دارند که ضرورت تشديد اقدامات کنترلي را دوچندان مي‌کند.

دبيرکل جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات با اشاره به تدوين اسناد بالادستي در حوزه کنترل دخانيات گفت: طي بيش از دو سال کار کارشناسي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي، پنج بسته سياستي و اجرايي در حوزه آموزش، فرهنگ‌سازي، تبليغات، اماکن عمومي و پيشگيري از مصرف دخانيات تدوين و در نهايت در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد.

وي تأکيد کرد: از نظر قوانين و اسناد بالادستي، ايران در زمره کشورهاي داراي مقررات پيشرفته در حوزه کنترل دخانيات قرار دارد و مشکل اصلي، کمبود قانون نيست؛ بلکه اجراي کامل و مؤثر اين قوانين و نظارت بر حسن اجراي آن‌هاست.

مسجدي ادامه داد: با وجود اين ظرفيت‌هاي قانوني، همچنان استعمال دخانيات در بسياري از فضاهاي عمومي مشاهده مي‌شود و لازم است برنامه‌هاي فرهنگي و آموزشي با جديت بيشتري دنبال شود. مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز بهداشتي و درماني و ساير نهادهاي آموزشي بايد به کانون‌هاي اصلي آموزش و پيشگيري از مصرف دخانيات تبديل شوند.

وي با اشاره به برخي طرح‌هاي اجراشده در حوزه آموزش دانش‌آموزان خاطرنشان کرد: تجربه‌هاي گذشته نشان داده است که آموزش مستمر از سنين پايين مي‌تواند در کاهش گرايش به مصرف دخانيات مؤثر باشد. از اين رو توسعه برنامه‌هاي آموزشي در مدارس و دانشگاه‌ها بايد به‌عنوان يکي از اولويت‌هاي اصلي نظام سلامت و آموزش کشور مورد توجه قرار گيرد.

دبيرکل جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات در پايان ابراز اميدواري کرد با همکاري وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و ساير دستگاه‌هاي مسئول، برنامه‌هاي جامع پيشگيري و کنترل مصرف دخانيات در سراسر کشور توسعه يافته و زمينه کاهش مصرف اين محصولات در سال‌هاي آينده فراهم شود.