در تصميمي جنجالي، تعرفه واردات خودروهاي خارجي براي سال آينده به 100 درصد افزايش يافته است؛ تصميمي که تا به امروز خودروهاي برقي و هيبريدي را نيز شامل شده است!
به گزارش خبرگزاري تسنيم، اين در حاليست که پيش از اين، تعرفه واردات خودروهاي برقي صرفاً 4 درصد و خودروهاي هيبريدي 15 درصد بود.
اين افزايش وحشتناک تعرفه خودروهاي برقي در کشورمان در حالي قرار است از سال آينده اجرا شود که دنيا با سرعت به سمت برقيسازي صنعت خودرو حرکت ميکند و کشورهاي پيشرو هر ساله با ارائه مشوقهاي مالي و توسعه زيرساختهاي شارژ، مسير را براي جايگزيني خودروهاي فسيلي با خودروهاي برقي هموارتر ميکنند.
اين اقدام نهتنها با سياستهاي جهاني در کاهش آلودگي و وابستگي به سوختهاي فسيلي مغايرت دارد، بلکه اميدها براي توسعه خودروهاي پاک در ايران را هم به يأس تبديل خواهد کرد.
انتظار ميرفت که در سال 1404، ايران نيز با اتخاذ سياستهاي حمايتي از خودروهاي برقي، به گسترش حملونقل پاک و کاهش آلودگي هوا در کشورمان کمک کند اما اين تصميم، دقيقاً برعکس عمل کرده و خودروهاي برقي و هيبريدي را از دسترس مصرفکنندگان ايراني، خارج خواهد کرد!
تناقض با قانون هواي پاک و سياستهاي جهاني
يکي از مهمترين جنبههاي اين تصميم عجيب، مغايرت آن با ماده 9 قانون هواي پاک است که نقش خودروهاي برقي و هيبريدي در کاهش آلودگي هوا را به رسميت شناخته و با ذکر اينکه اين خودروها از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند، بر لزوم حمايت از اين خوددروهاي برقي تأکيد دارد.
اين قانون دولت را موظف کرده که مشوقهايي براي توليد، واردات و توسعه زيرساختهاي خودروهاي برقي و هيبريدي در کشورمان فراهم کند اما افزايش 100 درصدي تعرفه واردات، نهتنها از اين سياست حمايت نميکند، بلکه مانعي جدي براي تحقق آن محسوب ميشود.
در سطح جهاني، کشورهايي مانند چين، اتحاديه اروپا و آمريکا با ارائه يارانه، معافيت مالياتي و تسهيلات ويژه، شهروندان را به خريد خودروهاي پاک تشويق ميکنند حتي برخي کشورها مانند نروژ و هلند اعلام کردهاند که تا سالهاي آينده، فروش خودروهاي با موتور درونسوز را بهطور کامل متوقف خواهند کرد!
در اين شرايط، ايران با اتخاذ سياستهايي که باعث افزايش شديد قيمت خودروهاي برقي ميشود، در مسيري مخالف با روند جهاني حرکت ميکند.
پيامدهاي اقتصادي و زيستمحيطي
افزايش تعرفه خودروهاي برقي و هيبريدي، پيامدهاي منفي گستردهاي خواهد داشت که هم بخش اقتصادي و هم محيط زيست کشور را تحت تأثير قرار
ميدهد:
1. وابستگي بيشتر به بنزين، افزايش ناترازي بنزين و افزايش آلودگي هوا
با اين تصميم، مصرفکنندگان به دليل افزايش قيمت خودروهاي برقي و هيبريدي، بيشتر به سمت خودروهاي بنزيني و ديزلي سوق داده خواهند شد. اين موضوع منجر به افزايش مصرف بنزين و در نتيجه افزايش آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ مانند تهران، مشهد و اصفهان خواهد شد.
در حاليکه کلانشهرهاي ايران با بحران آلودگي هوا و مشکلاتي مانند ريزگردها و پديده وارونگي دما دستوپنجه نرم ميکنند، افزايش سهم خودروهاي بنزيني، وضعيت را بحرانيتر خواهد کرد.
از سوي ديگرف طي اين سالها، کشورمان به شدن با ناترازي بنزين مواجه بوده است و از مجموع مصرف روازنه حدود 120 ميليون ليتر بنزين، مجبور بودهايم که حدود 20 تا 30 هزار ليتر بنزين بهصورت روزانه به کشورمان واردات بنزين داشته باشيم.
در صورت اجرايي شدن تعرفه 100 درصد خودروهاي برقي و هيبريدي، قطعاً اين امر تاثير بسيار مخربي را در تشديد ناترازي بنزين و افزايش شديد واردات بنزين خواهد گذاشت.
2. افزايش هزينههاي درماني و آسيب به سلامت عمومي
طبق گزارشهاي سازمان جهاني بهداشت (WHO)، آلودگي هوا يکي از عوامل اصلي مرگومير زودرس در بسياري از کشورها، از جمله ايران است. ورود خودروهاي برقي و هيبريدي ميتوانست سهم زيادي در کاهش انتشار گازهاي آلاينده و بهبود کيفيت هوا داشته باشد اما افزايش تعرفهها باعث خواهد شد که روند جايگزيني اين خودروها کندتر شود. اين موضوع در نهايت هزينههاي درماني ناشي از بيماريهاي تنفسي و قلبي را افزايش خواهد داد.
پشت پرده اتخاذ تصميم خطرناک و مخرب در افزايش 25 برابري تعرفه خودروهاي برقي و هيبريدي چيست؟
مسئولان کشور هنوز توضيح شفافي درباره اين افزايش ناگهاني تعرفهها ارائه نکردهاند اما برخي تحليلگران معتقدند که دولت در تلاش است تا با افزايش درآمدهاي گمرکي، بخشي از کسري بودجه خود را جبران کند! با اين حال، اين استدلال در بلندمدت ميتواند آسيبهاي جديتري به اقتصاد کشور وارد کند. چراکه حذف يا کاهش خودروهاي برقي و هيبريدي از بازار، باعث افزايش وابستگي به سوختهاي فسيلي شده و در نهايت هزينههاي بيشتري براي يارانههاي سوخت به دولت تحميل خواهد کرد.
لزوم ورود مجلس
تصميم به افزايش 100 درصدي تعرفه واردات خودروهاي برقي و هيبريدي، در تضاد با سياستهاي جهاني و داخلي در زمينه کاهش آلودگي هوا و مصرف سوختهاي فسيلي است. اين سياست، نهتنها موجب وابستگي بيشتر کشور به سوختهاي آلاينده خواهد شد، بلکه بر سلامت عمومي، هزينههاي اقتصادي و توسعه فناوري خودروهاي پاک در داخل کشور نيز تأثير منفي خواهد داشت.
در شرايطي که بسياري از کشورهاي جهان به سمت حذف خودروهاي بنزيني و جايگزيني آنها با مدلهاي برقي حرکت ميکنند، ايران بايد سياستهاي تشويقي به جاي سياستهاي محدودکننده اتخاذ کند تا بتواند همزمان با کاهش آلودگي هوا، از فرصتهاي اقتصادي و فناورانه در اين حوزه بهره ببرد.
در چنين شرايطي مجلس شوراي اسلامي بايد هرچه سريعتر با ارائه يک اصلاحيه يا تبصره به اين موضوع ورود کند و مانع از اجراي تصميمي شود که مستقيماً با منافع مردم و حق آنان براي داشتن هواي پاک در تضاد است. تعرفه 100 درصدي بر خودروهاي برقي و هيبريدي به هيچ وجه قابل قبول نيست و بايد به تعرفههاي قبلي و يا حتي کمتر از آن برگردد.
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.