افزايش توليد مواد مخدر در افغانستان

بر اساس اين گزارش، توليد ترياک نيز در همين دوره از حدود 300 تن به نزديک يک‌هزار و 500 تن افزايش يافته است؛ تحولي که نخستين افزايش چشمگير کشت پس از ممنوعيت مواد مخدر از هيئت حاکمه افغانستان در سال 2022
است.

با وجود اين افزايش، سطح کشت و ميزان توليد ترياک همچنان بسيار کمتر از دوره پيش از ممنوعيت است. بر اساس داده‌هاي سازمان ملل، در سال 2022 حدود 232 هزار هکتار از زمين‌هاي افغانستان زير کشت خشخاش بود؛ اما پس از اجراي ممنوعيت طالبان، اين رقم در سال 2023 حدود 95 درصد کاهش يافت و به 10 هزار و 800 هکتار رسيد. توليد ترياک نيز در همان سال از حدود 6 هزار و 200 تن به 333 تن سقوط
کرد.

سازمان ملل يکي از عوامل مؤثر در بازگشت کشت خشخاش را دشواري کشاورزان در يافتن منابع درآمدي جايگزين مي‌داند. بسياري از خانواده‌هاي روستايي که پيش‌تر به درآمد حاصل از فروش ترياک وابسته بودند، پس از ممنوعيت به کشت غلات و محصولات ديگر روي آوردند؛ با اين حال، درآمد پايين محصولات جايگزين، خشکسالي، کمبود آب و دسترسي محدود به بازارها، تأمين هزينه‌هاي زندگي را براي بخشي از آنان دشوار کرده است. در چنين شرايطي، خشخاش با وجود ممنوعيت و خطر نابودي مزارع، بار ديگر براي برخي کشاورزان به گزينه‌اي درآمدزا تبديل شده است.

بر اساس گزارش جديد، کشت خشخاش در سال 2026 به 16 ولايت افغانستان گسترش يافته است؛ پنج ولايت بيشتر از سال قبل. حدود سه‌چهارم سطح زير کشت نيز در شمال ‌شرق اين کشور متمرکز است؛ منطقه‌اي که اکنون به کانون اصلي کشت خشخاش تبديل شده، در حالي که پيش از ممنوعيت، بخش عمده اين کشت در جنوب‌ غرب افغانستان قرار داشت.

سازمان ملل همچنين گزارش داد برخي کشاورزان براي دور ماندن از شناسايي و نابودي مزارع، خشخاش را در ميان کشتزارهاي غلات يا محوطه‌هاي محصور مي‌کارند و زمان کشت و برداشت را تغيير مي‌دهند.

در همين حال، قيمت هر کيلوگرم ترياک خشک از حدود 570 دلار در سال 2025 به 500 دلار در سال 2026 کاهش يافته، اما همچنان به‌مراتب بالاتر از سطح پيش از ممنوعيت، يعني کمتر از 100 دلار است.

پيش‌تر مقام‌هاي هيئت حاکمه افغانستان تأکيد کرده بودند مبارزه با کشت خشخاش ادامه دارد و بيش از 22 هزار هکتار از اين کشتزارها را از بين برده‌اند؛ با اين حال، برآورد سازمان ملل از افزايش سطح کشت و توليد نشان مي‌دهد که اجراي ممنوعيت به‌تنهايي براي تثبيت کاهش توليد کافي نبوده است.

«مونيکا جوما»، مدير اجرايي دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، افزايش دوباره کشت را نشانه دشواري حفظ دستاوردهاي مبارزه با کشت غيرقانوني در شرايطي دانست که کشاورزان فقير جايگزين معيشتي مناسبي ندارند.

اين نهاد در ادامه نيز بر سرمايه‌گذاري در فرصت‌هاي درآمدزاي جايگزين، زيرساخت‌هاي کشاورزي، آبياري و دسترسي به بازارها تأکيد کرد.

گزارش همچنين تصريح کرد کاهش پايدار کشت خشخاش به اقدام‌هاي مقابله‌اي و اجراي قانون محدود نمي‌شود و به حمايت اقتصادي بلندمدت از کشاورزان و همکاري براي مقابله با شبکه‌هاي فراملي قاچاق مواد مخدر نيز نياز دارد.

مقام‌هاي هيئت حاکمه افغانستان تاکنون به اين گزارش واکنشي نشان نداده‌اند.