افزايش تحريم‌هاي نفتي ايران در بحبوحه تنش نظامي

طبق ادعاي وزارت خزانه‌داري آمريکا، کشتي‌ها و شرکت‌هاي تحريم‌شده يا به‌طور مستقيم در انتقال نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي ايران به بازار‌هاي خارجي نقش داشته‌اند يا مالکان و اپراتور‌هاي آنها در تسهيل فروش اين محصولات و در انتقال صد‌ها ميليون دلار نفت ايران نقش داشته‌اند.

بر اساس اين بيانيه، شرکت‌هاي تحريم‌شده در کشور‌هايي از جمله هند، عمان و امارات متحده عربي مستقر هستند. همان‌طور که پيداست اين شرکت‌ها به‌عنوان واسطه‌هاي کليدي در زنجيره حمل‌ونقل و بازاريابي نفت ايران فعاليت داشته‌اند و اکنون در ليست تحريم‌هاي آمريکا قرار گرفته‌اند.

افزايش تحريم‌هاي نفتي در بحبوحه تنش نظامي

ايران از طريق شبکه دور زدن تحريم‌ها طي سال‌هاي اخير با استفاده از روش‌هايي نظير تغيير نام و پرچم کشتي‌ها، خاموش کردن سامانه‌هاي رديابي، انتقال کشتي به کشتي و به‌کارگيري شرکت‌هاي پوششي، توانسته نفت خود را به چين بفروشد. اين شبکه بار‌ها مورد تحريم قرار گرفته و هر بار با کشتي‌ها و شرکت‌هاي ديگر جايگزين شده است.

اما اکنون اعمال اين تحريم‌ها در شرايطي صورت مي‌گيرد که روابط تهران و واشينگتن در هفته‌هاي اخير با افزايش تنش‌هاي سياسي و نظامي همراه بوده است. هم‌زماني اين اقدام با تشديد تنش‌هاي امنيتي ميان دو کشور، مي‌تواند به نوعي بيانگر تلاش آمريکا براي تشديد فشار‌هاي اقتصادي در کنار ابزار‌هاي سياسي و نظامي باشد يا نشان‌دهنده ادامه مسير فشار اقتصادي بدون درگيري نظامي باشد. اين رويکردي است که ذيل سياست فشار حداکثري عليه ايران به شمار مي‌آيد.

با اين حال، برخي از کارشناسان حوزه انرژي معتقدند که ايران طي سال‌هاي گذشته تجربه گسترده‌اي در دور زدن تحريم‌هاي نفتي به‌دست آورده و سازوکار‌هاي لازم براي ادامه صادرات خود را مي‌شناسد. به گفته کارشناسان، هرچند افشاي يک شبکه حمل‌ونقل يا تجاري مي‌تواند به‌طور مقطعي اختلال ايجاد کند، اما به‌سرعت شبکه‌هاي جايگزين شکل مي‌گيرند و مسير‌هاي جديدي براي صادرات نفت ايران فعال مي‌شود. از اين منظر، تحريم‌هاي جديد لزوما به معناي توقف صادرات نفت ايران نيست.

با اين حال، تداوم اين روند منجر به افزايش هزينه‌هاي دور زدن تحريم براي ايران مي‌شود. افزايش ريسک براي شرکت‌هاي واسطه، بيمه‌گران و ناوگان حمل‌ونقل، هزينه‌هاي لجستيکي را بالا برده و ايران را ناچار مي‌کند براي حفظ سهم خود در بازار، تخفيف‌هاي بيشتري به خريداران اصلي، به‌ويژه چين، ارائه دهد. همچنين افزايش تخفيف نفتي به چين يکي از پيامد‌هاي مستقيم تشديد فشار‌هاي تحريمي در سال‌هاي اخير بوده است و با هر بار تحريم مجدد، خطر کاهش قيمت نفت ايران به دليل افزايش تخفيف‌ها نيز وجود دارد.

170 ميليون بشکه نفت ايران روي آب و افزايش تحريم‌ها

در همين حال، گزارش‌ها حاکي از آن است که حدود 170 ميليون بشکه نفت ايران در حال حاضر به‌صورت شناور و روي آب ذخيره شده است.

داده‌هاي کپلر و ورتکسا نشان مي‌دهد که حجم نفت خام و ميعانات ايران که در حال حاضر روي نفتکش‌ها نگهداري مي‌شود، چه در مسير حمل و چه به صورت ذخيره‌سازي شناور به رکورد تازه‌اي رسيده است. اکنون اين رقم حدود 166 ميليون تا 170 ميليون بشکه است، رقمي که معادل تقريبي 50 روز توليد نفت ايران است. نکته مهم آن است که حدود نيمي از اين نفت روي آب در حوالي سنگاپور قرار دارد؛ به اين معنا که بخشي از محموله‌ها عمدا از محدوده خليج فارس دور نگه داشته مي‌شوند.

اين موضوع را مي‌توان نشانه‌اي از افزايش ريسک، نااطميناني و احتياط در بازار نفت ايران دانست، آن هم در شرايطي که احتمال تشديد تنش‌هاي نظامي ميان ايران و آمريکا يا متحدان آن مطرح است. ذخيره‌سازي شناور نفت به طور معمول زماني افزايش مي‌يابد که فروش فوري با ريسک بالا همراه باشد يا خريداران در انتظار ثبات شرايط سياسي و امنيتيباشند.

در مجموع، گرچه آمريکا با اعمال تحريم‌هاي جديد به‌دنبال محدودسازي صادرات نفت ايران است، اما بسياري از تحليل‌گران بر اين باورند که نتيجه اصلي اين اقدامات نه توقف کامل صادرات، بلکه افزايش هزينه‌ها، ريسک‌ها و پيچيدگي‌هاي تجارت نفت ايران است. با اين حال افزايش تحريم‌ها در بحبوحه احتمال درگيري و تنش نظامي بين دو کشور، مي‌تواند از تشديد پيگيري سياست فشار حداکثري از سوي آمريکا نشان داشته باشد.