افزايش 2 برابري دستمزد معلمان حق‌التدريس

علي فرهادي در گفت‌وگو با ايرنا درباره افزايش دستمزد حق التدريس معلمان اظهار کرد: يکي از بهترين راه هاي کمبود نيرو استفاده از نيروهاي توانمند آموزش و پرورش است، با توجه به شرايط موجود نرخ حق التدريس جذابيت کافي ندارد بنابراين در شوراي حقوق و دستمزد افزايش نرخ حق التدريس تا دو برابر را پيگيري کرديم که در دستور کار قرار دارد.

وي درباره پرداخت حق التدريس زمستان معلمان گفت: حق التدريس معلمان تا پايان پاييز پرداخت شده است، سال گذشته تا بهار هنوز 6 ماه حق التدريس سال قبل معلمان پرداخت نشده بود، تا قبل از پايان ارديبهشت بدهي حق التدريس زمستان معلمان را پرداخت خواهيم کرد.

سخنگوي وزارت آموزش و پرورش درباره پرداخت حقوق معلمان خريد خدمات اظهار کرد: حقوق معلمان خريد خدمات تا دي پرداخت شده و تا هفته معلم باقي مانده حقوق آنها را پرداخت مي کنيم.

رضامراد صحرايي وزير آموزش و پرورش 16 مهر اعلام کرد: سال گذشته( 1401 ) قراردادي سه جانبه بين وزير وقت آموزش و پرورش، سازمان اداري و استخدامي و سازمان برنامه و بودجه در رابطه با خريد خدماتي‌ها بسته شد، مبني بر اينکه ديگر بحث خريد خدمات تمام شود. بر اين مبنا قرار شد همه اين نيروهاي خريد خدماتي در آزمون استخدامي شرکت کنند تا استخدام شوند و در آزمون نيز به ازاي سال‌هاي سابقه کار، امتياز خاص به آنان داديم.

وي با بيان اينکه امسال 4000 نيروي خريد خدماتي از بين 22 هزار نيروي خريد خدماتي وزارت آموزش و پرورش در آزمون استخدامي قبول شدند، ادامه داد: طبق قانون، استخدام اين نيروها فقط از طريق آزمون ممکن است. در عين حال به عنوان وزير آموزش و پرورش به کيفيت کار بسياري از اين نيروها اعتقاد دارم. امسال هم اجازه جذب اين نيروها را جز از طريق آزمون نداشتيم، اما با دستور رئيس جمهور خريد خدماتي‌هاي قبلي به خدمت فراخوانده شدند که تعداد آنان حدود 18 هزار نفر است.

همچنين در راستاي فعاليت نيروهاي خريد خدمات، اول آذر امسال اعلام شد که نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هرگونه بکارگيري نيروي جديد از طريق خريد خدمات آموزشي، حق‌التدريس آزاد و آموزشيار نهضت سوادآموزي در مدارس و مراکز آموزشي و پرورشي دولتي را ممنوع کردند، در ماده 88 لايحه برنامه هفتم توسعه آمده است: به منظور ارتقاي کيفيت نيروي انساني آموزش و پرورش به عنوان محور تحول در نظام تعليم و تربيت کشور، اقدامات ذيل انجام مي گيرد:

هرگونه بکارگيري نيروي جديد از طريق خريد خدمات آموزشي، حق التدريس آزاد و آموزشيار نهضت سوادآموزي به جز افرادي که در سنوات گذشته تحت اين عناوين و به صورت مستمر شاغل در آموزش و پرورش بوده اند، در مدارس و مراکز آموزشي و پرورشي دولتي ممنوع است. مقررات اين حکم مانع از مشارکت افتخاري نخبگان بدون ايجاد هرگونه تعهد استخدامي براي دولت، نيست.