عضو کميسيون اجتماعي مجلس خواستار اجراي قانون کالابرگ و نظارت جدي بر قيمت کالاها شد.
زهرهسادات لاجوردي ا انتقاد از نحوه اجراي طرح کالابرگ و حذف برخي افراد از فهرست مشمولان، گفت: بر اساس قانون، پس از حذف ارز ترجيحي بايد منابع حاصل از آن در قالب کالابرگ به همه افراد اختصاص پيدا ميکرد.
وي با اشاره به اينکه دولت در ابتدا اعلام کرده بود منابع حاصل از حذف ارز ترجيحي براي تامين کالابرگ اختصاص مييابد، اظهار کرد: قرار بود مبلغي بهعنوان کالابرگ به همه افراد پرداخت شود، اما پس از مدتي اعلام شد که اين اعتبار نميتواند به همه تعلق بگيرد و بايد درصدي از افراد از فهرست مشمولان حذف شوند.
لاجوردي با بيان اينکه هدف از اجراي اين طرح، حذف رانت و انتقال منابع حاصل از حذف ارز ترجيحي به مصرفکننده نهايي بود، افزود: با اين حال، به دليل نبود نظارت کافي بر قيمت کالاها، مردم همچنان با افزايش مستمر قيمتها مواجه هستند؛ بهگونهاي که گاهي قيمت يک کالا از يک هفته تا هفته بعد تغيير ميکند.
عضو کميسيون اجتماعي مجلس تاکيد کرد: حتي اگر اعتبار کالابرگ افزايش پيدا کند، تا زمانيکه نظارت دقيق بر قيمتها وجود نداشته باشد و دولت کنترل لازم را اعمال نکند، مشکل گراني همچنان باقي خواهد ماند.
وي با اشاره به افزايش 500 هزار توماني اعتبار کالابرگ براي برخي مشمولان تصريح کرد: حتي اين افزايش اعتبار نيز با توجه به گرانيهاي موجود پاسخگوي نياز مردم نيست و دولت بايد براي اين موضوع چارهانديشي اساسي کند.
لاجوردي مقابله با تورم و اصلاح سياستهايي را که به افزايش آن منجر ميشوند، ضروري دانست و گفت: دولت بايد از يک سو سياستهاي غلط تورمزا را اصلاح کند و از سوي ديگر، در اجراي طرح کالابرگ به قانون عمل کند.
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.