اعمال فشار گمرکي «ترامپ» بر ترکيه

اما حالا فرمان جديدي از سوي دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريکا صادر شده و بر اساس آن، تعرفه‌هاي گمرکي براي برخي کشورها از نو تنظيم شد. در حالي که نرخ ماليات قابل اجرا براي ترکيه از 10 درصد به 15 درصد افزايش يافت، ماليات قابل اجرا براي کانادا به 35 درصد افزايش يافت.

ترامپ به خاطر کسري تجاري فزاينده کشورش، اين تصميم را اتخاذ کرده و تصريح کرده که نرخ‌هاي مالياتي که براي کشورها اعمال مي‌شود بين 10 تا 41 درصد متغير خواهد بود.

کاخ سفيد اعلام کرد که از زمان اعلام تعرفه‌هاي ترامپ در دوم آوريل مبني بر اصل «مقابله به مثل»، پيشرفت‌هايي در توافق‌هاي تجاري و امنيتي با برخي کشورها حاصل شده است.

با اين حال، تأکيد شد که برخي کشورها در راستاي برآورده کردن انتظارات ايالات متحده گامي برنداشتند. با توجه به اين ارزيابي‌ها، اعلام شد که نرخ‌هاي عوارض گمرکي براي کشورهايي که ترامپ آنها را «ضروري و مناسب» مي‌دانست، تغيير داده شد.

اين تصميم رئيس جمهور آمريکا در شرايطي اتخاذ شده که اولاً در چند سال گذشته، آمريکا همواره يکي از شرکاي تجاري مهم براي ترکيه بوده و دوم اين که بسياري از کشورهاي جهان، به عنوان دوستان نزديک، همچنان با تعرفه 10 درصدي با آمريکا تجارت خواهند کرد.

در آوريل 2025 ميلادي ترامپ از طريق فرمان اجرايي 14257 تعرفه‌هاي متقابل گسترده‌اي را وضع کرد و براي کشورهايي که عدم تعادل تجاري پاييني داشتند، تعرفه پايه 10 درصدي وضع کرد. ترکيه، به دليل تجارت متوازن با آمريکا فقط با تعرفه 10 درصدي روبرو شد، اما حالا با افزايش نرخ تعرفه به 15 درصد، اوضاع براي ترکيه سخت‌تر خواهد شد.

ترامپ، ترکيه را هم رديف رژيم اسرائيل قرار داد

در فرمان منتشر شده کاخ سفيد در مورد افزايش عوارض گمرکي که براي کشورهاي مختلف اعمال مي‌شود، به اين اسامي اشاره شده است:

هندوستان: 25 درصد

اندونزي: 19 درصد

عراق: 35 درصد

رژيم اسرائيل: 15 درصد

مالزي: 19 درصد

نروژ: 15 درصد

سوئيس: 39 درصد

سوريه: 41 درصد

تايوان: 20 درصد

ويتنام: 20 درصد

اين نرخ‌هاي مالياتي جديد هفت روز پس از انتشار فرمان، اجرايي خواهند شد. البته اقدامات مالياتي دولت ترامپ محدود به اين کشورها نبود. نرخ عوارض گمرکي اعمال شده بر کالاهاي کانادا نيز از 25 درصد به 35 درصد افزايش يافت.

به اين ترتيب، مشاهده مي‌شود که بر اساس تصميم دونالد ترامپ، نرخ تعرفه براي کالاهاي صادر شده از ترکيه و رژيم صهيونيستي، 15 درصد خواهد بود. البته اين وضعيت، باز هم در مقايسه با دوره اول رياست جمهوري ترامپ، براي ترکيه قبال تحمل‌تر است. چرا که در سال 2018 ميلادي، ترامپ در بحبوحه تنش‌هاي سياسي مانند دستگيري کشيش برانسون به اتهام دست داشتن در کودتاي نافرجام شاگردان گولن در استانبول، تعرفه‌هاي بالايي 25 تا 50 درصد بر فولاد و آلومينيوم ترکيه وضع کرده بود و ترکيه نيز در آن دوران، با وضع تعرفه‌هاي گمرکي بر محصولات آمريکايي مانند خودرو و لوازم الکترونيکي، تلافي کرده بود.

افزايش مبادلات تجاري، کاهش روابط سياسي

در دوران چهار ساله رياست جمهوري جو بايدن، روابط سياسي - امنيتي آنکارا و واشنگتن تعريفي نداشت. جو بايدن هيچگاه اردوغان را به عنوان مهمان ويژه به کاخ سفيد دعوت نکرد، به ترکيه نرفت و ديدارهاي او با رئيس جمهور ترکيه، صرفاً در حاشيه نشست‌هاي بين‌المللي و در کشورهاي ديگر بود. آن هم در شرايطي که اردوغان، با عضويت سوئد در پيمان نظامي ناتو موافقت کرده و اميدوار شده بود که توجه بايدن را به سوي خود جلب کند و روابط به سمت و سوي بهتري برود.

ولي اتفاق خاصي روي نداد و حتي در مورد فروش جنگنده‌هاي اف 16 به ترکيه، بايدن کل دوره رياست جمهوري خود را با تعلل و اتلاف وقت به پايان رساند و به وعده هايش عمل نکرد.

با اين حال، در دوران 4 ساله بايدن، مبادلات تجاري بين ترکيه و آمريکا وضعيت قابل قبولي داشت و تلاش‌هاي بخش خصوصي از جمله لابي گري‌هاي تجاري مهمت علي يالچين داغ کارآفرين و تاجر مشهور ترکيه و همچنين ديدارهاي مکرر مهمت شيمشک با بازرگانان آمريکا و فعالان وال استريت، باعث شد که ميزان مبادلات تجاري بين ترکيه و آمريکا در سال 2024 ميلادي به 32 ميليارد دلار برسد.

نکته جالب توجه اينجاست که در روابط اقتصادي بين ترکيه و آمريکا، تراز تجاري با اختلافي ناچيز به نفع ترکيه بوده و در مقابل 15.3 ميليارد دلار کالايي که وارد کرده، توانسته 16.7 ميليارد دلار کالا به آمريکا صادر کند.

مورد ديگري که شايان تامل است، اشاره به اين موضوع است که در دوران دوم رياست جمهوري دونالد ترامپ نيز، روابط سياسي بين واشنگتن و آنکارا رشد قابل توجهي نداشته و ترامپ در سفر به چند کشور خاورميانه، حاضر نشد سفر به ترکيه را هم در دستور کار خود قرار دهد.

يکي از بخش‌هاي مهم صادرات از ترکيه به آمريکا، بخش خودروسازي است. بسياري از برندهاي جهاني، خودروهاي مونتاژ شده را از ترکيه به آمريکا مي‌فرستند که در سال 2023 ميلادي ارزش آن به 826 ميليون دلار و در سال 2024 به 1.04 ميليارد دلار افزايش يافت.

ترکيه همچنين در سال 2023 حدود 2.68 ميليارد دلار منسوجات به ايالات متحده صادر کرد و در سال 2024 ميلادي به رقم 3 ميليارد دلار نزديک شد که معادل 1 درصد از بازار منسوجات آمريکا است.

فولاد ترکيه با تعرفه استاندارد 10 درصدي به آمريکا صادر مي‌شد و نسبت به صادرکنندگان چيني يا اتحاديه اروپا، رضايت خاطر قابل توجهي براي ترکيه به همراه داشت، اما حالا تعرفه اين بخش هم به 15 درصد افزايش يافته و مشکلاتي را در رقابت‌پذيري ايجاد مي‌کند و به طور غيرمستقيم بر زنجيره‌هاي تأمين صنعتي ترکيه تأثير بگذارد. ذکر اين نکته نيز مهم است که هزينه‌هاي نيروي کار ترکيه بالاتر از اقتصادهاي کم‌هزينه مانند بنگلادش است.

افزايش تعرفه از 10 به 15 درصد، براي صادرکنندگان ترکيه نيز خبر بدي است. اما در زمينه جابجايي زنجيره تأمين، هنوز هم فرصت‌هاي قابل توجهي براي ترکيه وجود دارد.چرا که کشورهاي با تعرفه بالا مانند چين و هندوستان و همچنين اتحاديه اروپا، وقتي که کالايي به بازار آمريکا صادر کنند، سود ناچيزي به دست مي‌آورند اما فعالان صنعتي ترکيه، دست کم در بخش‌هايي مانند منسوجات، قطعات خودرو و مبلمان، مي‌توانند به صادرکنندگان جايگزين تبديل شده و جاي چين و هندوستان را بگيرند.

اما دو چالش مهم ديگر نيز وجود دارد. اول اين که اگر ترامپ بازي افزايش تعرفه را در آينده نيز دنبال کند، ترکيه به راحتي مزيت سود را از دست خواهد داد و دوم اين که تورم ناشي از افزايش تعرفه‌هاي آمريکا منجر به قدرت گرفتن دلار در برابر ليره مي‌شود و در نتيجه تورم در ترکيه، بالا و بالاتر مي‌رود. آن هم در شرايطي که همين حالا، دولت اردوغان به زحمت توانسته نرخ هر 1 دلار آمريکا را در مرز 42 ليره نگه دارد.