سخنگوي شوراي رقابت گفت: شوراي رقابت در مصوبه 551 خود 13 نهاد عمومي غير دولتي را مجرم تلقي کرده و برعليه آنها اعلام جرم شده است.
سپهر دادجوي توکلي گفت: موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي تا سال 1397 اجازه داشتند که بيش از 40 درصد مالکيت داشته باشند، اما بعد از اين تاريخ نبايد بيش از 40 درصد مالکيت داشته باشند و موظف اند که روند واگذاريها و يا گزارش آن را به شوراي رقابت اعلام کنند. براساس ماده 72 و بند 1 ماده 79 قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44، مجازات حبس و جزاي نقدي براي مدير ارشد نهادهاي متخلف ديده شده است.
او ادامه داد: شوراي رقابت هر شش ماه يکبار گزارشهاي نظارتي خود را از اين نهادها مطالبه ميکند. بعضا با مقاومت مواجه ميشود و گاهي تفسيرهاي متفاوتي دارند و هيچ يک از اين نهادها، بنيادها و شهرداريها مايل نيستند که اين اطلاعات را به راحتي در اختيار شوراي رقابت قرار دهند.
توکلي گفت: شوراي رقابت در مصوبه 551 خود 13 نهاد را مجرم تلقي ميکند و عليه آنها اعلامِ جرم ميکند. اين رويه در شعب دادگاهها در حال رسيدگي است. برخي از اين 13 نهاد حکم منع تعقيب، برخي محکوم شده اند و برخي هم در جريان هستند. اين شورا مصمم به پيگيري اين موضوع است و اين اعلامِ جرم مقدماتي عليه اين 13 نهاد آغازي است براي پيگيريهاي جدي شوراي رقابت براي سالم سازي فضاي اقتصادي کشور.
براساس آمار اعلام شده به خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما، اين 13 نهاد عبارت اند از: بنياد مسکن، بنياد 15 خرداد، بنياد مستضعفان، کميته امداد امام خميني، هيات امناي صرفه جويي ارزي، سازمان اتکا، شهرداري تهران، شهرداري کرمانشاه، شهرداري کرج، صندوق بازنشستگي کارکنان فولاد، صندوق بازنشستگي کارکنان صنعت نفت، صندوق بازنشستگي کشوري، صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح.
بر اساس قانون اجراي اصل 44 قانون اساسي، نهادهاي عمومي غيردولتي موظف اند گزارشِ مالکيت شرکتهاي وابسته به خود را در هر بازار کالا و خدمات هر شش ماه يکبار به شوراي رقابت ارسال کنند.
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.