اعتراف استاندار آذربايجان شرقي به 21 ماه فرصت‌سوزي!

در شرايطي که ناترازي انرژي به يکي از جدي‌ترين موانع فعاليت واحدهاي صنعتي تبديل شده بود، اعلام چنين اعتباري اين انتظار را ايجاد کرد که آذربايجان‌شرقي در مسير جبران کمبود برق، گام‌هايي سريع و عملياتي بردارد؛ اما گذشت زمان نشان داد ميان اعلام اعتبار و تبديل آن به نيروگاه‌هاي فعال، فاصله‌اي جدي وجود دارد.

اعتباري که قرار بود زمينه‌ساز توليد برق و رونق اقتصادي شود، به‌تدريج به پرسشي بي‌پاسخ در افکار عمومي و محافل اقتصادي استان تبديل شد: سرنوشت 800 ميليون دلار وعده‌داده‌شده چه شد؟

هشدار استاندار؛ ظرفيت بزرگي که بلااستفاده ماند

در 25 بهمن 1404، بهرام سرمست، استاندار آذربايجان‌شرقي، در يکصدوبيست‌ويکمين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان، با اشاره به استفاده نشدن شايسته از ظرفيت 800 ميليون دلاري پيش‌بيني‌شده براي توسعه نيروگاه‌هاي خورشيدي، بر ضرورت اجراي کامل و مؤثر تفويض اختيارات رياست‌جمهوري تأکيد کرد.

اين اظهارنظر نشان مي‌داد که موضوع، صرفاً يک طرح اعلام‌شده در يک نشست اقتصادي نيست؛ بلکه با وجود گذشت چندين ماه از طرح وعده اوليه، همچنان موانعي بر سر راه بهره‌برداري از ظرفيت مالي پيش‌بيني‌شده وجود دارد.

با اين حال، آنچه در اين ميان اهميت داشت، ارائه گزارشي شفاف از ميزان پيشرفت پروژه‌ها، دلايل استفاده نشدن از اعتبار و موانع اجرايي بود؛ اطلاعاتي که مي‌توانست تصوير روشني از وضعيت اين طرح در اختيار فعالان اقتصادي و افکار عمومي قرار دهد.

صفحه خورشيدي نمي دهند

بهرام سرمست، استاندار آذربايجان‌شرقي، 22 شهريور 1404 نيز با انتقاد از محقق نشدن وعده تحويل پنل‌هاي خورشيدي به استان، اعلام کرده بود که بر اساس توافق‌هاي انجام‌شده و تأکيد رئيس‌جمهور، بايد تا آن تاريخ 450 مگاوات پنل خورشيدي به آذربايجان‌شرقي تحويل داده مي‌شد؛ وعده‌اي که به گفته وي، محقق نشده بود.

اين اظهارنظر نشان مي‌دهد که موضوع تأخير در تأمين تجهيزات و تحقق تعهدات حوزه انرژي خورشيدي، ماه‌ها پيش از اعلام رسمي عدم تحقق تسهيلات صندوق توسعه ملي نيز مطرح بوده است؛ موضوعي که اين پرسش را پررنگ‌تر مي‌کند که چرا با وجود تکرار هشدارها، موانع اجراي طرح همچنان پابرجا مانده و چه نهادي بايد درباره تأخير در تحقق اين وعده‌ها پاسخ‌گو باشد.

خاموشي صنايع و خانوارها؛ سهم استان از وعده بزرگ چه شد؟

در حالي که صنايع و خانوارهاي آذربايجان‌شرقي در نيمه نخست سال با محدوديت‌هاي برق و تبعات ناترازي انرژي مواجه بودند، سرنوشت اين طرح بزرگ همچنان در هاله‌اي از ابهام قرار داشت.

در چنين شرايطي، احداث نيروگاه‌هاي خورشيدي تنها يک پروژه عمراني يا سرمايه‌گذاري معمولي نبود؛ بلکه مي‌توانست بخشي از راهکار استان براي کاهش فشار بر شبکه برق، پشتيباني از توليد و جلوگيري از خسارت‌هاي ناشي از محدوديت انرژي باشد.

طبيعي است که اجراي يک طرح به اين بزرگي به تأمين مالي، طي مراحل اداري، انتخاب سرمايه‌گذاران و فراهم شدن زيرساخت‌ها نياز دارد؛ اما همين ضرورت‌ها، اهميت پاسخ‌گويي درباره موانع و زمان‌بندي اجراي پروژه را دوچندان مي‌کند.

اگر تسهيلات پيش‌بيني‌شده قابل استفاده نبود، چرا اين موضوع زودتر به‌صورت شفاف اعلام نشد؟ اگر موانع اجرايي وجود داشت، چه اقداماتي براي رفع آنها انجام شد؟ و اگر مسئوليت اجراي طرح ميان چند دستگاه تقسيم شده بود، کدام نهاد وظيفه هماهنگي و پيگيري نهايي را بر عهده داشت؟

اعتراف پس از 21 ماه؛ چرا وعده به نتيجه نرسيد؟

سرانجام در شنبه 18 مهر 1405، در آستانه سفر رئيس‌جمهور به آذربايجان‌شرقي، استاندار در نشست کارگروه توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير استان از محقق نشدن تسهيلات مصوب صندوق توسعه ملي خبر داد.

سرمست با اشاره به تسهيلات مصوب براي اجراي پروژه‌هاي نيروگاه خورشيدي اعلام کرد که اين تسهيلات عملاً محقق نشده و در حد وعده باقي مانده است.

اين اظهارنظر، بار ديگر پرونده اعتبار 800 ميليون دلاري را به صدر مطالبات اقتصادي استان بازگرداند؛ اما در کنار اهميت اين اعلام، يک پرسش اساسي مطرح است: چرا بايد نزديک به 21 ماه سپري شود تا مسئول ارشد اجرايي استان از محقق نشدن تسهيلاتي سخن بگويد که قرار بود بخشي از مشکل مزمن تأمين انرژي را برطرف کند؟

البته اعلام عمومي يک مشکل، به‌خودي‌خود به معناي بي‌توجهي مسئولان به آن در تمام اين مدت نيست؛ با اين حال، نبود گزارش روشن و مستند درباره روند پيگيري، موانع موجود و نتايج اقدامات انجام‌شده، زمينه مطالبه‌گري جدي‌تر را فراهم مي‌کند.

اکنون انتظار مي‌رود استانداري و دستگاه‌هاي مسئول به‌جاي بسنده کردن به اعلام عدم تحقق تسهيلات، جزئيات پرونده را براي افکار عمومي روشن کنند: چه ميزان از اعتبار وارد مرحله اجرايي شد؟ چه ميزان تسهيلات واقعاً تخصيص يافت؟ کدام پروژه‌ها به دليل کمبود منابع متوقف ماندند؟ و چه زماني مي‌توان انتظار داشت نخستين نتايج ملموس اين طرح در توليد برق استان ديده شود؟

آذربايجان‌شرقي پاسخ مي‌خواهد؛ نه تکرار وعده‌ها

مسئله اصلي امروز، صرفاً محقق نشدن يک وعده مالي نيست؛ مسئله، فاصله ميان تصميم‌هاي اعلام‌شده و نتايج قابل لمس براي مردم و اقتصاد استان است.

در شرايطي که واحدهاي توليدي براي تداوم فعاليت به برق پايدار نياز دارند و توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير به ضرورتي اقتصادي تبديل شده است، نمي‌توان از کنار سرنوشت طرحي با اين ابعاد به‌سادگي عبور کرد.

اگر 800 ميليون دلار اعتبار پيش‌بيني شده بود، بايد مشخص شود چرا اين ظرفيت به پروژه‌هاي اجرايي تبديل نشد. اگر موانع قانوني، بانکي يا اداري وجود داشت، بايد نام و ماهيت آنها اعلام شود. اگر دستگاهي در انجام وظايف خود کوتاهي کرده است، بايد مسئوليت آن روشن شود و اگر مشکل از سازوکار تأمين مالي بوده، راهکار جايگزين با زمان‌بندي مشخص ارائه شود.

مردم و فعالان اقتصادي آذربايجان‌شرقي حق دارند بدانند وعده احداث 2 هزار مگاوات نيروگاه خورشيدي در چه مرحله‌اي قرار دارد و چه زماني قرار است از مرحله اعلام و تصويب عبور کند.

اکنون زمان آن رسيده است که مسئولان به‌جاي بازگويي وعده‌هاي گذشته، گزارشي دقيق از عملکرد خود ارائه دهند؛ گزارشي شامل ميزان اعتبار قابل استفاده، موانع تحقق، مسئولان پيگير، برنامه اجرايي و جدول زماني بهره‌برداري.

سؤال آخر؛ چه کسي پاسخ‌گوي 21 ماه انتظار است؟

21 ماه انتظار براي طرحي که مي‌توانست بخشي از نگراني‌هاي حوزه انرژي استان را کاهش دهد، مطالبه پاسخ‌گويي را به يک ضرورت تبديل کرده است.

اعتراف به محقق نشدن تسهيلات، هرچند مي‌تواند آغاز شفاف‌سازي باشد، پايان ماجرا نيست. افکار عمومي اکنون منتظر پاسخ روشن به چند سؤال است: چرا تسهيلات محقق نشد؟ چه کسي مسئول پيگيري آن بود؟ چه اقداماتي براي رفع موانع انجام شده است؟ و مهم‌تر از همه، برنامه عملياتي و زمان‌بندي‌شده براي تحقق وعده 2 هزار مگاواتي چيست؟

آذربايجان‌شرقي براي عبور از بحران انرژي، بيش از هر چيز به تصميم‌هاي اجرايي، تأمين مالي واقعي و پاسخ‌گويي شفاف نياز دارد. وعده 800 ميليون دلاري نيز زماني اعتبار پيدا مي‌کند که آثار آن در نيروگاه‌هاي در حال احداث، توليد برق و کاهش فشار بر صنايع و خانوارها ديده شود؛ نه اينکه پس از 21 ماه، همچنان موضوع يک مطالبه بي‌پاسخ باشد.

منبع: خبرگزاري فارس