افزايش سن بازنشستگي از راهکارهاي برخي کشورها براي کاهش هزينههاي مالي عنوان شده است، چراکه با وقوع بحران سالمندي در دنيا و افزايش اميد به زندگي و به منظور حفظ تعادل منابع و مصارف صندوقهاي بازنشستگي، سن و سابقه لازم براي بازنشستگي در اکثر کشورهاي دنيا افزايش يافته است.
به گزارش ايسنا، چندي پيش مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي ضمن بررسي وضعيت صندوقهاي بازنشستگي به موضوع سن بازنشستگي پرداخت و طي اين گزارش و مطالعات به عمل آمده اعلام کرد که در يک دوره 20 ساله از سال 1995 تا پايان دسامبر 2015، 50 کشور از جمله آلمان، اسپانيا، کره جنوبي، فرانسه، يونان و... به منظور کاهش هزينههاي مالي، سن بازنشستگي را افزايش دادهاند. اکثر کشورهاي سازمان همکاري و توسعه اقتصادي در ميانه قرن حاضر داراي حداقل سن بازنشستگي 67 سال خواهند بود. تعدادي از کشورها با ايجاد پيوند مستقيم بين افزايش سن بازنشستگي با روند تکاملي اميد به زندگي، از اين سن نيز فراتر خواهند رفت.
خروج نيروهاي کار با روش بازنشستگي جهت رفع مشکل اشتغال جوانان!
اما در ايران نه تنها اصلاحاتي رخ نداد، بلکه قوانين و مقرراتي در کشور به تصويب رسيده است که شکاف بين سن و سابقه لازم براي بازنشستگي و اميد به زندگي را افزايش داد که ميتواند بر بحران صندوقهاي بازنشستگي دامن بزند. تلاشهاي انجام شده براي اصلاح قوانين مربوط به سن و سابقه بازنشستگي نيز تاکنون حاصلي نداشته و پارادايم غالب، کاهش سن و سابقه لازم براي بازنشستگي يا حفظ وضع موجود است تا شايد از اين طريق و با خروج نيروي کار به روش بازنشستگي، بخشي از مشکلات مربوط به اشتغال جوانان حل شود؛ رويکردي که هزينههاي قابل توجهي به صندوقهاي بازنشستگي و بودجه عمومي تحميل کرده و با اصول بيمهاي در تعارض است.
سن بازنشستگي 25 سال کوچکتر از سن اميد به زندگي
مطابق بررسيها، سن اميد به زندگي در ايران از سال 1330 تا به امروز از 46 سال به 76 سال افزايش يافته و اين در حاليست که طي همين سالها متوسط سن بازنشستگي از 57 سال به 51 سال کاهش يافته. فاصله سن بازنشستگي تا اميد به زندگي که عاملي تعيينکننده در ميزان سالهاي دريافت مستمري توسط مشترکان صندوق بيمهاي و هزينههاي آن محسوب ميشود، از منفي 10 سال در سال 1330 به حدود مثبت 25 سال در سال 1399 رسيده است. به عبارت ديگر سن بازنشستگي که 10 سال بزرگتر از سن اميد به زندگي بوده، اکنون 25 سال کوچکتر از آن است.
روند قانونگذاري کشور در 6 دهه اخير نيز به نحوي بوده که نه تنها مطابق با افزايش اميد به زندگي، سن و سابقه لازم براي بازنشستگي افزايش نيافته بلکه کاهش نيز يافته است. در شرايطي که مطابق لايحه قانوني بيمههاي اجتماعي کارگران مصوب 1331، سن بازنشستگي براي مردان 65 و زنان 60 سال تعيين شده بود؛ در قانون بيمههاي اجتماعي کارگران مصوب سال 1339 سن بازنشستگي براي مردان 60 و براي زنان به 55 سال کاهش يافت. سن بازنشستگي در قانون تأمين اجتماعي مصوب سال 1354 نيز به همين ترتيب بود، تا اينکه بر اساس قانون اصلاح مواد (72 و 77) و تبصره ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1371 سن بازنشستگي مردان به 50 و زنان به 45 سال کاهش يافت.
نتيجه اين شد که در سازمان تأمين اجتماعي متوسط بيمهپردازي 23.1 سال و مدت دريافت مستمري 21.2 سال است، فاصله سن بازنشستگي (56-5 سال) با اميد به زندگي به طور متوسط 18.5 سال است و علاوه بر فرد، همسر و وراث اناث تا زماني که مجرد هستند نيز ميتوانند از مستمري بهرهمند شوند.
قوانين سن و نحوه محاسبه حقوق بازنشستگي نيازمند اصلاحات پارامتريک
در اين راستا اما، ناهيد حيدري، کارشناس امور بيمهاي و بيمهشدگان سازمان تاميناجتماعي، ضمن تاييد ضرورت اصلاح سن بازنشستگي در کشور به ايسنا ميگويد: در حال حاضر قوانين مربوط به سن بازنشستگي و نحوه محاسبه حقوق بازنشستگي سازمان تامين اجتماعي نيازمند اصلاحات پارامتريک است، اما اين تغيير بايد آرام و منطقي انجام شود تا در يک بازه زماني هدفگذاري شود و قابليت اجرايي داشته باشد، به گونهاي که در پايان برنامه هفتم به شرايط موردنظر دست پيدا کنيم تا هم بيمه شده خود را آماده کند و هم بازه زماني از نظر محاسباتي وجود داشته باشد.
وي با اشاره به اينکه بازنشستگي در سازمان تامين اجتماعي داراي طيف مختلفي است، بيان ميکند: براي اصلاحات پارامتريک بايد شاخصهاي مختلفي در کنار يکديگر ديده شوند که يکي از آنها، شاخص سن بازنشستگي و اصلاح آن است؛ اين اصلاحات به صورت تدريجي و منطقي صورت گيرد تا بيمهشدگان فعلي خود را با آن تغييرات هماهنگ کنند. ضمن اينکه حقوق بيمه شدگاني که در آستانه بازنشستگي هستند نيز محفوظ بماند و دغدغه فکري آنها را بر هم نزند.
اين کارشناس امور بيمهاي و بيمهشدگان سازمان تاميناجتماعي ادامه ميدهد: مرور گذشته نيز نشان ميدهد که در سال 80 شاهد تغييراتي در مدت سابقه بازنشستگي بودهايم. در ماده 76 قانون در ابتدا مدت سابقه بازنشستگي 10 سال بود اما با تصويب قانون جديد در سال 80 قرار بر اين شد که مدت سابقه از 10 سال به 20 سال برسد به گونهاي که در اجرا بازنشستگي به صورت تدريجي و سالانه شد و يک سال به سنوات بازنشستگي اضافه و هر شخصي که در آن سال احراز شرايط کرد، با همان سال بازنشسته شود؛ به گونهاي که درنهايت، بعد از گذشت 10 سال، سابقه سن بازنشستگي با 60 سال سن براي آقايان به 20 و براي خانمها با 55 سال سن به 20 سال رسيد. هرچند که شرايط ديگري هم وجود دارد که طبق تبصره يک ماده 76 قانون، آقايان با 30 سال سابقه و 50 سال سن و خانمها با 45 سال سن و 30 سال سابقه ميتوانند بازنشسته شوند. از همين رو، براي حفظ آرامش بيمهشدگان فعلي نياز است اين تغييرات به صورت تدريجي اصلاح شود تا بيمهشدگان بتوانند چشمانداز آيندهشان را با آرامش ترسيم کنند.
وي با تاکيد بر اينکه تغيير در نحوه محاسبه و ميزان سن بازنشستگي به صورت ناگهاني منطقي نيست، يادآور ميشود: سازمان تامين اجتماعي داراي مشترکين فعلي است که براساس قوانين فعلي مشترک سازمان تامين اجتماعي شدهاند. لذا نحوه اصلاح سن بازنشستگي بايد با آهنگ رشد آرام صورت گيرد و در اين راستا بايد ساز و کاري در تغيير اصلاحات ديده شود تا بيمهشدگان بالقوهاي که تمايل دارند مشترک صندوق باشند بتوانند با شرايط روز و با علم به اين موضوع وارد صندوق شوند. حيدري در ادامه با اشاره به لزوم افزايش سن بازنشستگي و مقايسه اين نرخ در ايران نسبت به ساير کشورها، ميافزايد: شاخصهاي مختلفي براي تعيين سن بازنشستگي وجود دارد. گرچه به طور کلي سن بازنشستگي در ايران نسبت به ساير کشورها بسيار پايين است و در کشورهاي ديگر سن بازنشستگي مختلف و حدود 66 سال، 76 سال، 75 سال و... است اما در دنيا شرايط سني متفاوتي وجود دارد که اين شرايط تابعي از اميد به زندگي، شرايط اقليمي و شرايط کار است.
وي با بيان اينکه معدل سن بازنشستگي در ايران بسيار پايين است، يادآور ميشود: اصلاحات پارامتريک در سازمان تامين اجتماعي بايد به صورت پکيج ديده شود.
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.