استيناف تراکتور در مورد يک بازيکن رد شد

به گزارش سايت فدراسيون فوتبال، آراي صادره به شرح زير است:

*در خصوص استيناف باشگاه فرهنگي ورزشي تراکتور تبريز، به طرفيت آقاي احسان مراديان با وکالت آقاي سيدمهدي محمودي، کميتة وضعيت بازيکنان فدراسيون فوتبال که به موجب آن حکم به محکوميت تجديدنظرخواه به پرداخت مبلغ4 ميليارد و 771 ميليون و 991 هزار و 360 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 183 ميليون و 721 هزار و 667 ريال بابت هزينة دادرسي در حق تجديدنظرخوانده صادر گرديده است، نظر به اوراق و محتويات پرونده و لايحة تجديدنظرخواهي، از يک‌سوي ملاحظه مي‌گردد باشگاه بي‌آن که مدعي پرداخت باقي‌ماندة دستمزد و نيز پاداش قراردادي تجديدنظرخوانده به ميزان محکومٌ‌به باشد، اظهار مي‌دارد که باشگاه «در فصل موردبحث، سهمية آسيايي دريافت ننموده، بلکه اين تيم، جايگزين قهرمان جام حذفي به جهت عدم امکان اخذ مجوز حرفه‌اي شده] است [. از طرفي حضور در ليگ 2 آسيا، به‌منزلة دريافت سهمية آسيايي مشمول پاداش نمي‌باشد؛ چرا که در زمان انعقاد قرارداد، اساساً ليگ 2 آسيا وجود نداشت تا طرفين بادرنظرگرفتن احتمال حضور در آن ليگ، پاداش پيش‌بيني کرده باشند، بلکه در زمان تنظيم و انعقاد قرارداد، ارادة طرفين براي پاداش، مشروط به حضور در ليگ نخبگان آسيا بوده است.». از سوي ديگر، وکيل تجديدنظرخوانده بيان مي‌کند: «شرط حضور، مطلق بوده و هيچ‌گونه تفکيکي در قرارداد، بابت نوع حضور يا دستة مسابقات آسيايي قيده نشده است.». در اين‌باره کميتة استيناف فدراسيون فوتبال مدنظر دارد، ترکيب «کسب سهمية آسيايي» مندرج در بند 6 مادة 8 قرارداد که مقرر مي دارد: «در صورت کسب سهمية آسيايي، مبلغ پنج درصد به قرارداد بازيکن در هر فصل به طور مجزا اضافه مي شود.» هم از حيث نحوة «کسب» و هم از جهت نوع «سهمية آسيايي» مکتسبه، عموم و اطلاق دارد و از اين رو، شامل همة مصاديق و شيوه‌هاي کسب سهميه در رقابت‌هاي آسيايي مي‌شود. بر اين پايه، چه سهمية کسب‌شده، به طور مستقيم و بر اساس عملکرد تيم باشگاه به دست آمده باشد و به ديگرسخن اساساً خود باشگاه در همان جايگاهي قرار گرفته باشد که سزاوار دريافت سهميه باشد و چه سهمية مذکور به حکم قائم‌مقامي وجايگزيني در رتبة تيمي ديگر تأمين شده باشد، تفاوتي در حق بازيکن نسبت به دريافت پنج درصد افزايش قرارداد از نظر شرط قراردادي ايجاد نمي‌گردد؛ چه آنکه در فرض دوم نيز قرارگرفتن در جايگاهي پس از تيم اصلي که سهميه را کسب نموده، منوط به دست‌يابي به سطح مشخصي از امتيازات و موفقيت در مسابقات بوده و آن نيز معلول تلاش و کارکرد جمعي اعضاي تيم است و فلسفة پيش‌بيني نهاد پاداش قراردادي نيز اساساً ايجاد انگيزه براي ارائة بيشينة ميزان توانايي هر بازيکن است که در ما نحن فيه صادق است. اين برداشت نه تنها متکي بر ظاهر واضح و سادة متن قرارداد است، بلکه مطابق با اصول حقوقي حاکم بر تفسير قراردادها نيز هست؛ چرا که در نبود هرگونه قيد و تبصره‌اي، متن قرارداد حاکم بر روابط طرفين است و تفسير مطابق ظاهر الفاظ، شايسته‌ترين روش رجوع به ارادة طرفين در نبود هرگونه صراحت ديگري شمرده مي‌شود. چنان‌چه ارادة پنهان يا نيت خاصي در قرارداد وجود داشت که تنها حالت يا شرايط معيني براي کسب سهميه را مدنظر داشته، بايد اين معنا به وضوح و صراحت بيان مي‌شد تا از بروز هرگونه ترديد و اختلاف جلوگيري به عمل آيد. اما چون چنين صراحتي موجود نيست، بايد بر عموميت و شمول عبارت «کسب سهمية آسيايي» صحه گذاشت. از سوي ديگر، قاعدة «]تفسير [به زيان تنظيم‌کننده» قرارداد (Contra Proferentem) نيز که غالباً باشگاه‌ها هستند، حکم مي‌کند که شروطي که مستعد برداشتي چندوجهي هستند، به سود متعهدٌله تفسير شود تا طرف مقابل نتواند با توسل به عبارات مبهم، خود را از انجام تکليف بري سازد؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنايت به مجموع محتويات پرونده و استدلالات مندرج در رأي صادره، ايراد و اعتراض مؤثري که خدشه بر دادنامة معترضٌ‌عنه وارد نمايد بعمل نيامده، مستنداً به مادة 17 آيين دادرسي کميتة وضعيت بازيکنان فدراسيون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامة صادره عيناً تأييد و اعلام مي‌گردد. رأي صادره قطعي است.

*در خصوص استيناف باشگاه فرهنگي ورزشي مس شهربابک، به طرفيت آقاي سجاد عباسي، نسبت به رأي شمارة کميتة وضعيت بازيکنان فدراسيون فوتبال که به موجب آن حکم به محکوميت تجديدنظرخواه به پرداخت مبلغ 4 ميليارد و 210 ميليون و 371 هزار ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 91 ميليون و 786 هزار و 88 ريال بابت هزينة دادرسي در حق تجديدنظرخوانده صادر گرديده است و در خصوص استيناف آقاي سجاد عباسي، به طرفيت باشگاه فرهنگي ورزشي مس شهربابک، نسبت به رأي مذکور که به موجب آن نسبت به مازاد خواسته به مبلغ دو ميليارد و 289 ميليون و 629 هزار ريال قرار رد دعوا صادر گرديده است، کميتة استيناف فدراسيون فوتبال مدنظر دارد، از يک‌سوي، برپاية اسناد و محتويات پرونده، اظهارات تجديدنظرخواه مبني بر پرداخت مبلغ يک ميليارد و 971 ميليون و 79 هزار ريال بابت دستمزد و 318 ميليون و 550 هزار ريال بابت هزينه‌هاي ثبت قرارداد و کسورات قانوني، موردپذيرش است، ليکن از ديگرسوي، دفاع تجديدنظرخواه مبني بر کسر پنجاه و پنج درصد از مبلغ قرارداد بابت غيبت غيرموجه مستند به مواد قرارداد منعقده ميان طرفين و آيين‌نامة انضباطي باشگاه و توهين به مديرعامل، با عنايت به آنکه از يک سو، چنين شروطي که اختيار کاهش ميزان دستمزد بازيکن را تا ميزان دل‌خواهي به باشگاه مي‌دهد، به جهت يک‌جانبه‌بودن آن، يک شرط «خودسرانه» (Arbitrary Clause) تلقي گرديده که اعمال آن مبتني بر هيچ گونه معيار عيني نمي‌باشد و به کارگيري و اِعمال آن سبب برهم خوردن تعادل قراردادي گرديده و عموماً در جهت منافع باشگاه‌ها به عنوان طرف قوي‌تر قراردادها مي‌باشد که با استفاده از جايگاه برتر خود در هنگام انعقاد قرارداد، چنين شروطي را در قرارداد قيد مي‌کنند و بدين جهت، معتبر تلقي نگرديده و از سوي ديگر، حسب اوراق و محتويات پرونده، عدم شرکت بازيکن در تمرينات بر فرض ثبوت و اثبات به جهت مصدوميت بوده و با اين وصف، موجه تلقي مي‌گردد. قابل‌توجه است که چنان‌چه باشگاه مدعي عدم ايفاي تعهدات قراردادي از سوي بازيکن به جهت غيبت غيرموجه از تمرينات و مسابقات بود، مي‌بايست در اين خصوص اقدامات قضائي لازم را پيش از بازيکن آغاز مي‌نمود که اين نيز خود اماره‌اي بر صحت ديگاه موردپذيرش در رأي است؛ لذا با عنايت به مجموع محتويات پرونده و استدلالات مندرج در اصل رأي صادره، ايراد و اعتراض مؤثري که خدشه بر اصل دادنامة معترضٌ‌عنه وارد نمايد بعمل نيامده است، ليکن درخصوص محاسبة ميزان مطالبات بازيکن از باشگاه، ملاحظه مي‌گردد که کميتة محترم وضعيت بازيکنان، مجموع مبالغي پرداختي از سوي باشگاه (يک ميليارد و 971 ميليون و 79 هزار ريال ريال) و هزينه‌هاي ثبت قرارداد و کسورات قانوني (318 ميليون و 550 هزار ريال) که برابر است با دو ميليارد و 289 ميليون و 629 هزار ريال را به‌جاي آنکه از اصل مبلغ قرارداد (7 ميليارد و 500 ميليون ريال) کسر نمايد از مبلغ خواسته (6 ميليارد و 500 ميليون ريال) کاسته و به مبلغ محکومٌ‌به مندرج در رأي بدوي رسيده است، حال آنکه ميزان مبلغ قابل‌پرداخت به بازيکن، معادل کسر مجموع مبالغ تأديه‌شده و کسورات قانوني از اصل مبلغ دستمزد بازيکن است که برابر است با مبلغ 5 ميليارد و 210 ميليون و 371 هزار ريال؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور، مستنداً به ماده 17 آيين دادرسي کميتة وضعيت بازيکنان فدراسيون فوتبال، ضمن اصلاح مبلغ محکوم‌ٌبه به ميزان 5 ميليارد و 210 ميليون و 371 هزار ريال بابت اصل خواسته و هزينة دادرسي به نسبت محکوم‌ٌبه اصلاحي، دادنامة صادره را ضمن رد اعتراض، با اصلاح به شرح مذکور، تأييد و اعلام مي‌نمايد. رأي صادره قطعي است.

*در خصوص درخواست هيات فوتبال استان لرستان دائر بر بخشش و عفو باقيمانده محروميت چهار ماهه آقاي مجيد علايي نژاد بازيکن سابق تيم نود اروميه و بازيکن فعلي تيم سرخ آبي خرم آباد که حسب دادنامه کميته انضباطي فدراسيون فوتبال محکوم و طي دادنامه کميته استيناف تائيد شده است نظر به اينکه اولاً هيات فوتبال استان لرستان در پرونده مطروحه فاقد سمت است. ثانياً نهاد بخشش در مقررات انضباطي وجود ندارد لذا مستنداً به بند 1 ماده 17 مقررات انضباطي فدراسيون فوتبال قرار رد درخواست هيات فوتبال استان لرستان صادر و اعلام مي شود قرار صادره قطعي است.