استنکاف 800 مدير از اجراي احکام ديوان؛ کمتر از 50 نفر منفصل شدند

حجت‌الاسلام احمدرضا عابدي در نشست خبري به مناسبت سالروز تأسيس اين ديوان، به تشريح ماهيت و صلاحيت‌هاي قانوني ديوان عدالت اداري پرداخت.

حجت‌الاسلام عابدي، در پاسخ به پرسشي درباره ضرورت ايجاد نهاد «دادستاني اداري» در ديوان عدالت براي پيگيري مصوبات غيرقانوني، توضيح داد: اگر منظور از دادستاني، اقدام پسيني باشد، قانون اين موضوع را پيش‌بيني کرده است. ماده 120 قانون ديوان عدالت اداري تکليف دستگاه‌ها را براي ارسال مصوبات، آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها ظرف يک ماه به سامانه الکترونيکي ديوان مشخص کرده و يکي از معاونان قضايي نيز مأمور بررسي اين مصوبات از حيث حفظ حقوق عامه شده است.

وي افزود: اما اگر منظور اقدام پيشيني و جلوگيري از تصويب هرگونه مصوبه خلاف قانون پيش از تصويب باشد، چنين امکاني در عمل وجود ندارد. حجم گسترده آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و تصميمات روزانه دستگاه‌ها اقتضا مي‌کند که نظارت پيشيني يک نهاد قضايي عملاً ناممکن باشد. از سوي ديگر، دولت نيز الزام قانوني براي اخذ نظر پيش از تصويب ندارد و بدون اصلاح قانون، تشکيل دادستاني اداري نمي‌تواند اين کارکرد را داشته باشد.»

بيشترين شکايات مردم از کدام دستگاه‌هاست؟

در نخستين نشست خبري رئيس ديوان عدالت اداري، خبرنگار فارس درباره بيشترين شکايات ثبت‌شده در سال گذشته پرسيد.

عابدي با اشاره به اينکه ماهيت مراجع اداري، تعيين‌کننده ميزان شکايات است، گفت:

بيشترين حجم شکايات مربوط به حوزه‌هاي آموزش و پرورش، استخدام، معلمان و همچنين پرونده‌هاي مرتبط با تأمين اجتماعي و بازنشستگي است. طبيعي است دستگاه‌هايي که جامعه هدف گسترده‌تري دارند، با حجم شکايات بيشتري مواجه مي‌شوند.

وي تأکيد کرد برخي سال‌ها به دليل برگزاري آزمون‌هاي استخدامي يا تغييرات اداري خاص، حجم شکايات به‌طور ناگهاني افزايش مي‌يابد و در صورت نبود رسيدگي مؤثر در دستگاه‌ها، «مسير شکايت‌ها به سمت ديوان هدايت مي‌شود».

ميانگين زمان رسيدگي چقدر است؟

رئيس ديوان عدالت درباره ميزان اطاله دادرسي توضيح داد: هيچ پرونده‌اي عملاً نمي‌تواند کمتر از سه ماه تعيين تکليف شود؛ البته برخي موارد که از نظر قانون مصداق ندارد، ظرف چند ساعت مشخص مي‌شود. فرايندهاي الکترونيکي نيز زمان‌بندي را بسيار کوتاه کرده است؛ به‌گونه‌اي که در برخي موارد، دادخواست صبح ثبت شده و ظهر ارجاع الکترونيکي انجام مي‌شود.

به گفته او، «به‌طور ميانگين، دو تا سه ماه» زمان رسيدگي براي عمده پرونده‌هاست. عابدي تأکيد کرد که اولويت ديوان، رسيدگي به پرونده‌هاي مسن است و بسياري از پرونده‌هاي بيش از يک‌سال، تعيين تکليف شده‌اند.

اقدامات پيشگيرانه ديوان عدالت اداري

عابدي با اشاره به وظيفه نظارتي ديوان گفت: ما علاوه بر رسيدگي، اقدام پيشگيرانه هم داريم. براي نمونه، پيش از برگزاري برخي آزمون‌ها، معاونت مربوطه بندهاي مسئله‌ساز را پيش‌بيني و به وزارتخانه‌ها تذکر داده تا از تشکيل پرونده‌هاي انبوه در آينده جلوگيري شود. تنها امسال با همه وزارتخانه‌ها مکاتبات متعددي داشتيم و حدود 15 مورد اصلاحي به‌طور رسمي اعلام شده است.

آمار ورودي و مختومه‌هاي ديوان عدالت اداري

رئيس ديوان عدالت آمار يک‌سال منتهي به آبان را چنين تشريح کرد: ورودي شعب بدوي از 104 هزار به 111 هزار رسيد؛ افزايش 7.6 درصدي، ورودي تجديدنظر از 179 هزار به 188 هزار رسيد؛ افزايش 4.7 درصدي، مجموع ورودي‌ها از 283 هزار به 300 هزار رسيد؛ رشد 5.8 درصدي

با وجود افزايش ورودي‌ها، عابدي اعلام کرد: در تجديدنظر، موجودي پرونده‌ها تا پايان آبان نسبت به پايان شهريور 26.6 درصد کاهش داشته است. اين نتيجه افزايش مختومه‌ها و تلاش براي کاهش اطاله دادرسي است.

رسيدگي به استنکاف مديران از اجراي احکام ديوان

در پاسخ به پرسشي درباره برخورد با مديران مستنکف، عابدي گفت: حدود 800 گزارش استنکاف ثبت شده است، اما تعداد مديراني که با حکم انفصال مواجه شده‌اند کمتر از 50 نفر است. در بسياري از موارد، مدير پس از اعلام استنکاف بلافاصله دستور را اجرا مي‌کند و پرونده به انفصال نمي‌رسد.

شکايت خبرنگاران درباره بازنشستگي پس از 20 سال

در پاسخ به پرسش خبرنگار درباره امکان بازنشستگي خبرنگاران پس از 20 سال سابقه، وي گفت: ديوان آمار تفکيکي درباره تعداد شکايات خبرنگاران ندارد، اما مانند ساير شهروندان پرونده‌ها بررسي مي‌شود. موضوع بازنشستگي خبرنگاران بيشتر در مجلس پيگيري شده و ديوان ورودي خاص و جداگانه‌اي در اين زمينه نداشته است.

صلاحيت ديوان در رسيدگي به تخلفات شرکت‌هاي خصوصي

عابدي درباره مواردي چون هدررفت منابع در شرکت‌هاي خصوصي و بانک‌هاي غيرحکومتي توضيح داد: بر اساس قانون، ديوان نسبت به واحدهاي خصوصي و شرکت‌هايي که شموليت نهاد عمومي ندارند، صالح نيست. در اين موارد بايد حسب نوع تخلف، پرونده در مراجع نظارتي و قضايي مربوطه دنبال شود.

وي با اشاره به جايگاه اين نهاد در قانون اساسي گفت: در اصول مختلف قانون اساسي، از جمله اصل 173، تشکيل ديوان عدالت اداري براي رسيدگي به شکايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به واحدهاي دولتي پيش‌بيني شده است. به گفته وي، اين اصول دولت و دستگاه‌هاي حاکميتي را مکلف مي‌کند از اجراي مقررات مغاير قانون جلوگيري کنند و مردم نيز مي‌توانند ابطال اين مقررات را از ديوان مطالبه کنند.

عابدي تأکيد کرد: يکي از نکات مهم در نظام حقوقي جمهوري اسلامي اين است که حاکميت، نهادي را ايجاد کرده که مردم بتوانند عليه حاکميت طرح شکايت کنند و اين نهاد موظف به رسيدگي است. علاوه بر اين، تمامي مقامات و مسئولان حاکميتي مکلف‌اند آراي ديوان را اجرا کنند و استنکاف از اجراي حکم، طبق قانون، مجازات انفصال از خدمت را در پي دارد.

رئيس ديوان عدالت اداري سپس به آخرين اصلاحيه قانون ديوان مصوب سال 1402 اشاره کرد و توضيح داد که صلاحيت‌هاي ديوان در سه بخش اصلي شامل صلاحيت شعب، صلاحيت هيئت‌هاي تخصصي و صلاحيت هيئت عمومي تقسيم مي‌شود.

وي افزود: در کنار اين موارد، صلاحيت‌هاي مستقلي نيز براي رئيس ديوان در ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري پيش‌بيني شده است.

رييس ديوان عدالت اداري درباره ماده 85 توضيح داد: مطابق اين ماده، در مواردي که به تشخيص رئيس ديوان موضوع شکايت منتفي باشد مانند استرداد دادخواست از سوي شاکي يا وجود رأي قبلي هيئت عمومي در همان موضوع رئيس ديوان مي‌تواند قرار رد شکايت صادر کند. اين قرار قطعي است.

عابدي بخش ديگر وظايف ديوان را به صلاحيت‌هاي تخصصي و سازوکار هيئت‌هاي تخصصي مرتبط دانست و با تشبيه آن به نقش دادسرا در فرآيند قضايي گفت: هيئت‌هاي تخصصي در واقع نقش مقدماتي را در رسيدگي به درخواست‌هاي ابطال مصوبات ايفا مي‌کنند. اين هيئت‌ها با حضور حداقل 15 عضو تشکيل مي‌شوند و اگر مصوبه‌اي را مغاير قانون ندانند، موضوع به هيئت عمومي ارجاع نمي‌شود؛ مگر در مواردي مانند اعتراض رئيس ديوان يا درخواست رسيدگي مجدد بر اساس ماده 91.

وي افزود: در صورتي که هيئت تخصصي مصوبه را خلاف قانون تشخيص دهد، پرونده براي تصميم‌گيري نهايي به هيئت عمومي ارسال مي‌شود و هيئت عمومي با رأي اکثريت درباره ابطال يا عدم ابطال مصوبه تصميم مي‌گيرد.

رئيس ديوان عدالت اداري با تأکيد بر اهميت نقش هيئت عمومي گفت: اساس کار هيئت عمومي رسيدگي به مصوبات و مقررات کلي است؛ مواردي که جنبه فردي ندارند و از سوي مردم درخواست ابطال آنها مطرح مي‌شود.

رئيس ديوان عدالت اداري در ادامه توضيح صلاحيت‌هاي اين نهاد، به رسيدگي‌هاي موضوعي و فردي اشاره کرد و گفت: براي نمونه، اگر فردي نسبت به تصميم شهرداري معترض باشد، يا درباره بازنشستگي و احکام مربوط به آن ادعايي داشته باشد، مي‌تواند به ديوان عدالت اداري مراجعه کند. اين نوع شکايات جنبه شخصي و موردي دارند و در صلاحيت شعب ديوان است.

وي با تأکيد بر اينکه مراجعه به ديوان عدالت اداري نيازمند طي همه مراحل اداري نيست، افزود: اگر فردي در مراجعه به دستگاه مربوطه پاسخي دريافت نکند، يا پاسخ ارائه‌شده مورد قبول او نباشد، ظرف سه ماه از زمان ابلاغ پاسخ مي‌تواند شکايت خود را در ديوان مطرح کند.

عابدي درباره نحوه رسيدگي در مواردي که قبلاً در کميسيون‌هاي اداري بررسي شده‌اند توضيح داد: مدتي اين بحث مطرح بود که آيا رسيدگي در کميسيون‌ها يک رسيدگي قضايي محسوب مي‌شود و ديوان مرجع فرجام است يا خير. اکنون اين موضوع روشن شده و اگر فرد مراحل کميسيوني را طي کرده باشد، اعتراض او در شعب تجديدنظر ديوان رسيدگي مي‌شود. اما اگر رسيدگي کميسيوني انجام نشده باشد، شکايت ابتدا در شعب بدوي مطرح شده و سپس قابل تجديدنظر است.

وي يادآور شد که در برخي موارد، قانونگذار الزام مراجعه مستقيم به دستگاه اجرايي را مقرر کرده است، اما در دعاوي ابطال مصوبات چنين الزامي وجود ندارد و شاکي مي‌تواند بدون مراجعه مقدماتي، مستقيماً درخواست ابطال را در ديوان ثبت کند.

رئيس ديوان عدالت اداري افزود: البته قانونگذار برخي موارد را از شمول صلاحيت ديوان خارج کرده است؛ مانند مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي يا بخشنامه‌هاي رئيس قوه قضاييه. همچنين طبق ماده 12، مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي در حدود صلاحيت ذاتي اين نهادها خارج از رسيدگي ديوان است؛ اما مصوبات زيرمجموعه‌ها، کميسيون‌ها و شوراهاي وابسته قابل طرح در ديوان است.

وي يکي از فرآيندهاي خاص در ديوان را بررسي شکايات مبتني بر مغايرت مصوبات با شرع دانست و گفت: اگر شاکي ادعا کند مصوبه‌اي خلاف شرع است، رئيس ديوان نظر اوليه خود را اعلام و پرونده را به شوراي نگهبان ارسال مي‌کند. در اين حالت موضوع در هيئت تخصصي بررسي نمي‌شود و هيئت عمومي به صورت فوق‌العاده وارد رسيدگي مي‌شود. پس از اعلام نظر فقهاي شوراي نگهبان، ديوان همان نظر را عيناً منتشر مي‌کند؛ مانند انتشار مصوبات مجلس در روزنامه رسمي.

عابدي درباره تفاوت آثار ابطال مصوبات نيز توضيح داد: اگر شوراي نگهبان مصوبه‌اي را خلاف شرع اعلام کند، اثر ابطال از زمان صدور رأي شوراي نگهبان است؛ اما در موارد ابطال قانوني توسط هيئت عمومي ديوان، تاريخ اثرگذاري ابطال بر اساس تصميم قضات هيئت عمومي تعيين مي‌شود؛ ممکن است ابطال از گذشته اثر کند يا تنها نسبت به آينده معتبر باشد.

رئيس ديوان عدالت اداري همچنين به امکان اصلاح اشتباه در آراي ديوان اشاره کرد و گفت: اگر پس از صدور رأي مشخص شود که رأي اشتباه بوده، سازوکارهاي قانوني براي اصلاح وجود دارد. مواد 74، 75 و 79 قانون ديوان عدالت اداري اين مسير را مشخص کرده است. بر اساس ماده 74، اگر شعبه صادرکننده به اشتباه خود پي ببرد، مي‌تواند با ذکر دليل رأي را نقض کند. در ماده 75 نيز حداقل يک قاضي از قضات صادرکننده رأي مي‌تواند با اعلام اشتباه، پرونده را براي رسيدگي مجدد به شعبه هم‌عرض ارسال کند.

وي ادامه داد: ماده 79 نيز اختيار ويژه‌اي براي رئيس قوه قضاييه و رئيس ديوان فراهم کرده است. در مواردي که رأي خلاف نظر مشهور فقهي باشد. برخلاف ماده 477 در آيين دادرسي کيفري که مربوط به خلاف شرع بيّن است، رئيس ديوان فقط يک‌بار مي‌تواند پرونده را با ذکر دليل براي رسيدگي ماهوي مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع دهد.

عابدي تأکيد کرد: اين سازوکارها مشابه مقررات موجود در دادرسي مدني و کيفري است و با هدف جلوگيري از باقي ماندن آراي اشتباه طراحي شده است.

رئيس ديوان عدالت اداري با تأکيد بر اينکه اين نهاد «مسئول نظارت بر اجراي صحيح دستورالعمل‌ها و مصوبات دستگاه‌ها نيست» توضيح داد: قانون براي ديوان نقش نظارتي بر اجراي تصميمات اداري يا آراي مراجع قضايي پيش‌بيني نکرده است. فلسفه وجودي ديوان رسيدگي به شکايات و تظلمات مردم است، نه رصد مستمر اجراي دستورالعمل‌ها در دستگاه‌ها.

وي در پاسخ به پرسشي درباره شفافيت بيشتر در جلسات هيئت عمومي گفت: امکان برگزاري جلسات به‌صورت علني وجود دارد، اما پخش برخط جلسات تاکنون به‌صورت دائمي انجام نشده است. چنانچه ضرورت باشد، ديوان آمادگي دارد اين روند را توسعه دهد.

عابدي درباره حوزه صلاحيت ديوان در رسيدگي به شکايات مربوط به قيمت‌گذاري کالاها نظير بليت هواپيما يا خودرو توضيح داد: مرجع رسمي تظلم‌خواهي در کشور دادگستري است و در مواردي که تصميم‌گيرنده بخش خصوصي باشد، ديوان صلاحيت ورود ندارد. در تنظيم بازار نيز نهادهاي مسئول شامل ستاد تنظيم بازار، سازمان حمايت و شوراي رقابت هستند. ديوان تنها در صورتي وارد مي‌شود که مصوبه يا تصميم دستگاه‌ها خلاف قانون يا خارج از ضابطه باشد.

وي با اشاره به تکرار شکايت‌هاي کارگران در حوزه دستمزد افزود: برخي محدوديت‌هاي قانوني اجازه نمي‌دهد خارج از چارچوب موجود درباره دستمزد تصميم‌گيري شود. با اين حال، پرونده‌هاي مرتبط با حقوق و دستمزد طبق قانون رسيدگي مي‌شود و موارد مشابه در سال گذشته نيز بررسي شده است.

رئيس ديوان درباره اختلاف آرا و درخواست‌هاي تعارض نيز گفت: تعارض آراي صادره از مراجع مختلف از طريق هيئت عمومي بررسي مي‌شود تا رويه واحد و شفاف در سراسر کشور شکل بگيرد.

وي در ادامه با اشاره به انتقاد خبرنگاري درباره نبود نمايندگي فعال ديوان در استان‌ها و ضرورت مراجعه حضوري به تهران اعلام کرد: نمايندگي‌هاي ديوان وجود دارد، اما نقش اصلي آن‌ها دريافت و ارسال پرونده‌هاست. اکنون بخش عمده خدمات از طريق سامانه پاسخگويي انجام مي‌شود و افراد مي‌توانند با تماس با شماره 30100، آخرين وضعيت پرونده خود را بدون مراجعه حضوري دريافت کنند.

عابدي افزود: براي ارتباط مستقيم با مردم، نشست‌هاي وبيناري با استان‌ها برگزار مي‌کنيم. در سفرهاي استاني نيز پرونده‌هاي مربوط به مراجعه‌کنندگان جمع‌آوري و در تهران بررسي مي‌شود.

رئيس ديوان عدالت اداري همچنين از آغاز رسمي «رسيدگي الکترونيکي» در دو ماه اخير خبر داد و گفت: طبق ماده 113 برنامه هفتم، قوه قضاييه مکلف است به سمت الکترونيکي شدن کامل پرونده‌ها حرکت کند. ما اين روند را از دو ماه پيش شروع کرده‌ايم و اکنون 33 درصد پرونده‌ها در سه معاونت اراضي و شهرسازي، اداري و استخدامي، و کار و تأمين اجتماعي بدون استفاده از کاغذ و به‌طور الکترونيکي بررسي مي‌شود.

وي با ارائه آمار تفصيلي افزود: در شعب بدوي حدود 35 درصد، در شعب تجديدنظر حدود 30 درصد و در حوزه کار و تأمين اجتماعي 65 درصد پرونده‌ها به‌صورت الکترونيکي تشکيل شده است. هدف ما اين است که تا پايان برنامه، 100 درصد رسيدگي‌ها بدون کاغذ انجام شود.

عابدي تأکيد کرد: الکترونيکي شدن باعث کاهش هزينه، سرعت بيشتر در رسيدگي و حذف مراجعات غيرضرور مردم شده است. با بخشنامه‌هاي صادرشده، قضات مي‌توانند لوايح، مدارک و دفاعيات را کاملاً برخط بررسي کنند.

شکايت از سيم‌کارت سفيد ثبت نشده است

رئيس ديوان عدالت اداري در پاسخ به سوالي گفت : شکايتي در خصوص سيم‌کارت سفيد در ديوان عدالت اداري ثبت نشده است. اگر اين موضوع مصوبه دولتي داشته باشد امکان شکايت در ديوان عدالت اداري وجود دارد.