استمرار زيان خودروسازان دولتي 245 همت و سکوت معنا دار وزارت صمت

 اين مبلغ عظيم، بدهي سه خودروساز بزرگ کشور يعني ايران‌خودرو، سايپا و پارس‌خودرو را نشان مي‌دهد و به‌طور پيوسته در حال افزايش زيان‌دهي هستند. با نرخ رشدي حدود 34 درصدي، اين زيان‌ها به طرز خطرناکي رو به فزوني است و نشان از بحران جدي مديريتي و ساختاري دارد.

مشکلات ريشه‌دار اين صنعت، فراتر از آمار و ارقام است و عملاً به کاهش کيفيت محصولات، عقب‌ماندگي از رقبا در سطح فناوري و نوآوري و همچنين افزايش سرسام‌آور قيمت‌ها منجر شده است. اين مشکلات مستقيم به دوش مصرف‌کنندگان منتقل مي‌شود و نارضايتي عمومي را به دنبال دارد. همچنين، براي جبران بخشي از اين زيان‌ها، خودروسازان نياز به دريافت تسهيلات بانکي دارند؛ امري که فشار مضاعفي بر شبکه بانکي وارد کرده و در نهايت به مشکلات اقتصادي کلان در سطح کشور دامن مي‌زند. همه اين عوامل نشان مي‌دهد که ادامه مديريت دولتي در صنعت خودروسازي ايران نه‌تنها راهکاري براي بهبود وضعيت نيست، بلکه با عميق‌تر شدن زيان‌ها و مشکلات، اين صنعت به نقطه‌اي بحراني نزديک‌تر مي‌شود. واگذاري مديريت خودروسازان به بخش خصوصي نه‌تنها يک انتخاب، بلکه ضرورتي اجتناب‌ناپذير براي جلوگيري از فروپاشي کامل اين صنعت است.

مشکلات ناشي از مديريت دولتي در خودروسازي

مديريت دولتي در صنعت خودروسازي به شکلي است که بيشتر باعث ناکارآمدي و کاهش بهره‌وري شده است. اين مديريت بوروکراتيک و غيرانعطاف‌پذير، مانعي جدي بر سر راه تصميم‌گيري‌هاي سريع و تغييرات ضروري در جهت بهبود کيفيت و کاهش هزينه‌ها است. در حال حاضر، بسياري از تصميمات در سطوح مختلف مديريتي، با تأخير و پيچيدگي همراه است، که به‌طور مستقيم منجر به کاهش رقابت‌پذيري اين شرکت‌ها شده است.

يکي ديگر از مشکلات اساسي مديريت دولتي در اين صنعت، عدم شفافيت مالي است. در بسياري از موارد، بودجه‌هاي اختصاص‌يافته براي پروژه‌هاي تحقيق و توسعه يا بهينه‌سازي، به دليل نبود نظارت دقيق و شفافيت لازم، به هدر مي‌روند. در نتيجه، نوآوري و توسعه فناوري در اين شرکت‌ها به شدت محدود شده و به عقب‌ماندگي از استانداردهاي بين‌المللي انجاميده است. اين عدم شفافيت همچنين باعث افزايش فساد در برخي از بخش‌هاي مديريتي و اجرايي شده و اعتماد عمومي را نسبت به کيفيت و ارزش خودروهاي داخلي به‌شدت کاهش داده است.

کيفيت پايين محصولات و قيمت‌هاي بالا، نتيجه مستقيم اين ساختار ناکارآمد است. مصرف‌کنندگان با محصولاتي روبرو هستند که هم به لحاظ کيفيت و هم به لحاظ قيمت، به هيچ وجه قابل مقايسه با محصولات مشابه خارجي نيستند.

مزاياي واگذاري مديريت خودروسازان به بخش خصوصي مولد

واگذاري مديريت خودروسازان به بخش خصوصي مي‌تواند مزاياي بسياري به همراه داشته باشد که در نهايت منجر به بهبود اين صنعت خواهد شد. يکي از مزاياي اصلي خصوصي‌سازي، افزايش کارآيي و بهره‌وري است. بخش خصوصي معمولاً با حذف بروکراسي و تمرکز بر بهينه‌سازي منابع، مي‌توانند فرآيندها را به شکل موثرتري مديريت کرده و بهبود بخشند. بخش خصوصي به دليل رقابت‌پذيري بالاتر، به دنبال روش‌هايي براي کاهش هزينه‌ها و افزايش کيفيت محصولات است. اين امر مي‌تواند به بهبود فرآيندهاي توليد و کاهش قيمت تمام‌شده خودروها کمک کند و به مصرف‌کنندگان امکان دسترسي به خودروهاي با کيفيت‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر را بدهد.

همچنين، واگذاري مديريت به بخش خصوصي مي‌تواند محرکي براي ورود فناوري‌هاي جديد و ارتقاي سطح نوآوري در صنعت خودروسازي ايران باشد. شرکت‌هاي خصوصي براي بقا و رشد در يک بازار رقابتي، مجبور به سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه و به‌کارگيري فناوري‌هاي روز هستند. اين روند، مي‌تواند زمينه‌اي براي توسعه تکنولوژي‌هاي نوين و رقابت در سطح جهاني را فراهم آورد و به ارتقاي کلي سطح صنعت خودروسازي ايران کمک کند.

از ديگر مزاياي واگذاري مديريت به بخش خصوصي، شفافيت مالي است. در ساختارهاي خصوصي، نظارت و شفافيت بيشتري بر جريان‌هاي مالي وجود دارد و مديران موظف به پاسخگويي به سهامداران و مالکان شرکت هستند. اين امر مي‌تواند به کاهش فساد و افزايش اعتماد عمومي منجر شود، چرا که سهامداران خصوصي بر کارآيي و بهره‌وري نظارت جدي دارند و انتظار سودآوري دارند.

چالش‌ها و ريسک‌هاي خصوصي‌سازي

هرچند واگذاري مديريت خودروسازان به بخش خصوصي مي‌تواند مزاياي زيادي به همراه داشته باشد، اما اين فرآيند نيز با چالش‌ها و ريسک‌هايي همراه است. يکي از بزرگ‌ترين چالش‌ها، مقاومت داخلي و مسائل سياسي است. بسياري از افراد و گروه‌ها در ساختار دولتي، از وضعيت فعلي سود مي‌برند و احتمال دارد که در برابر اين واگذاري مقاومت کنند. همچنين، موضوعات امنيت شغلي کارکنان و حمايت از آنان در فرآيند خصوصي‌سازي نيز بايد به‌دقت مورد توجه قرار گيرد.

خطر ديگر، انحصار و عدم توانايي برخي شرکت‌ها براي رقابت در سطح جهاني است. اگر واگذاري‌ها به درستي مديريت نشوند، ممکن است يک يا دو شرکت بزرگ، کنترل بازار داخلي را در دست بگيرند و از رقابت آزاد جلوگيري کنند. به همين دليل، لازم است سياست‌گذاري‌ها و نظارت‌هاي قوي در جهت ايجاد رقابت سالم در بازار وجود داشته باشد.

براي تضمين موفقيت در واگذاري مديريت خودروسازان به بخش خصوصي، برنامه‌ريزي دقيق و تدوين قوانين حمايتي ضروري است. از جمله راهکارهايي که مي‌تواند به اين فرآيند کمک کند، توانمندسازي کارکنان و برگزاري دوره‌هاي آموزشي براي ارتقاي سطح دانش فني آنهاست. اين اقدام باعث مي‌شود که نيروي کار بتواند خود را با الزامات و انتظارات شرکت‌هاي خصوصي وفق دهد و در نتيجه، بهره‌وري بيشتري به همراه داشته باشد.

علاوه بر اين، مي‌توان با استفاده از تجربيات کشورهاي موفق در خصوصي‌سازي صنعت خودرو، مدل‌هاي مناسبي براي اين واگذاري‌ها طراحي کرد. کشورهايي نظير ژاپن و آلمان که خصوصي‌سازي موفقي در اين حوزه داشته‌اند، مي‌توانند الگويي مناسب براي اصلاح ساختار صنعت خودروسازي ايران باشند.

در نهايت، زيان انباشته 245 هزار ميليارد توماني و عدم توانايي خودروسازان دولتي در جبران اين خسارات، نشان مي‌دهد که ادامه مديريت دولتي در اين صنعت ديگر کارساز نيست. اين زيان انباشته نه تنها بر کيفيت و قيمت محصولات تأثير منفي گذاشته، بلکه فشار زيادي به سيستم بانکي وارد کرده و زمينه‌ساز مشکلات گسترده‌اي در اقتصاد کشور شده است.

واگذاري مديريت خودروسازان به بخش خصوصي، راهکاري کليدي براي خروج از اين بحران است. اين واگذاري با ايجاد رقابت، افزايش بهره‌وري، بهبود کيفيت محصولات و شفافيت مالي، مي‌تواند به اصلاح و نوسازي صنعت خودروسازي در کشورکمک کند. البته، اين فرآيند بايد به شکلي هوشمندانه و با در نظر گرفتن تمام جوانب، از جمله تأمين امنيت شغلي کارکنان و ايجاد نظارت‌هاي کافي بر عملکرد بخش خصوصي، انجام شود. به اين ترتيب، با اصلاح ساختار مديريتي، مي‌توان انتظار داشت که صنعت خودروسازي از وضعيت فعلي خارج شده و در مسير پيشرفت قرار گيرد، که اين امر در نهايت به نفع مصرف‌کنندگان و اقتصاد کلان کشور خواهد بود.

اکنون اين سوال مطرح است که   زيان انباشته 245 هزار ميليارد توماني ازجيب مردم بايد همچنان ادامه يابد ، متولي تصميم گير و پاسخگواستمرار اين زيان که گفته مي شود روزانه يک ميليارد تومان است کيست تاکي بايد اين زيان ادامه يابد  و چرا متوقف  نمي شود و چه عامل يا عواملي دراين بي تصميمي نقش دارند اين ها سوالاتي است که اتابک وزير صمت   دولت پزشکيان بايد پاسخ گويد و افکار عمومي درانتظار روشنگري دراين موضوع !