از کارتخوان خاموش تا زيرميزي اتاق عمل

گزارش‌هاي متعدد رسيده به خبرنگار قضايي مهر،از گلايه‌هاي بيماران نشان مي‌دهد دو موضوع بيش از گذشته محل انتقاد قرار گرفته است؛ نخست، خودداري برخي پزشکان از ثبت شفاف درآمد و استفاده از ابزارهاي پرداخت رسمي و دوم، دريافت مبالغ خارج از تعرفه يا همان زيرميزي در فرآيند درمان و جراحي.

موضوعاتي که اگرچه از نظر حقوقي مسيرهاي رسيدگي متفاوتي دارند، اما در نهايت يک نقطه مشترک دارند: تضييع حقوق بيمار و تضعيف اعتماد عمومي به نظام سلامت.

فرار مالياتي پشت درهاي مطب؛ وقتي کارتخوان غايب مي‌شود

يکي از پرتکرارترين شکايت‌هاي بيماران، مواجهه با مطب‌هايي است که از پذيرش پرداخت از طريق کارتخوان خودداري مي‌کنند. در چنين شرايطي، بيمار که براي دريافت خدمت پزشکي مراجعه کرده، ناچار مي‌شود براي تهيه وجه نقد اقدام کند يا مبلغ را به حسابي واريز کند که گاهي ارتباط مستقيمي با ارائه‌دهنده خدمت ندارد.

اين وضعيت، علاوه بر ايجاد دردسر براي بيمار، پرسش‌هاي جدي درباره شفافيت درآمدي و اجراي قوانين مالياتي ايجاد مي‌کند. قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان با هدف ثبت دقيق تراکنش‌هاي اقتصادي و جلوگيري از فرار مالياتي طراحي شده است؛ اما هرگونه دور زدن اين فرآيند، عملاً نظارت مالي را دشوارتر مي‌کند.

از منظر حقوقي، مسئوليت اصلي برخورد با اين بخش از تخلفات بر عهده سازمان امور مالياتي است؛ نهادي که بايد با استفاده از داده‌هاي مالي، بررسي تراکنش‌ها و اعمال ضمانت‌هاي قانوني، مانع پنهان شدن درآمدهاي واقعي شود.

زيرميزي؛ پرداختي که بيمار از ترس به آن تن مي‌دهد

اما بخش حساس‌تر ماجرا، دريافت مبالغ خارج از تعرفه براي انجام خدمات پزشکي است؛ موضوعي که در ادبيات عمومي با عنوان «زيرميزي» شناخته مي‌شود.

در برخي موارد، بيماران مدعي هستند که پيش از عمل جراحي يا دريافت خدمات تخصصي، با درخواست مبالغي خارج از تعرفه مواجه شده‌اند؛ مبالغي که گاه نه در قالب قرارداد رسمي، بلکه از طريق پرداخت نقدي، انتقال وجه به حساب اشخاص ديگر يا حتي درخواست‌هايي غيرشفاف مثلا در قالب پرداخت دلار يا سکه طلا مطرح مي‌شود.

نکته مهم اينجاست که بيمار در چنين شرايطي معمولاً در موقعيت برابر قرار ندارد. فردي که براي حفظ سلامت يا نجات جان خود به پزشک مراجعه کرده، ممکن است از ترس به تعويق افتادن درمان يا ايجاد مشکل در روند معالجه، توان اعتراض يا پيگيري نداشته باشد.

همين وضعيت، ضرورت ورود نهادهاي نظارتي و قضايي را دوچندان مي‌کند؛ چراکه بسياري از تخلفات حوزه سلامت به دليل وابستگي بيمار به روند درمان، هيچ‌گاه به شکايت رسمي ختم نمي‌شوند.

مسئول برخورد با اين تخلفات کيست؟

تفکيک مسئوليت‌ها در اين حوزه اهميت زيادي دارد.

در موضوع فرار مالياتي و ثبت نشدن درآمدها، سازمان امور مالياتي متولي اصلي رسيدگي است و بايد با ابزارهاي قانوني و سامانه‌هاي نظارتي، موارد تخلف را شناسايي و پيگيري کند.

اما دريافت وجه خارج از تعرفه و زيرميزي، موضوعي فراتر از تخلف مالياتي است و مي‌تواند ابعاد انتظامي و کيفري داشته باشد. در اين بخش، نهادهايي مانند سازمان تعزيرات حکومتي، دادستاني، سازمان بازرسي کل کشور، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکي هرکدام در چارچوب وظايف قانوني خود نقش دارند.

خلأ نظارت يا ضعف اجرا؟

يکي از انتقادهاي اصلي در اين زمينه، پراکندگي مسئوليت‌ها ميان چند دستگاه است؛ وضعيتي که گاهي باعث مي‌شود هر نهاد، مسئوليت را به ديگري واگذار کند و نتيجه نهايي، کند شدن روند برخورد با متخلفان باشد.

در حالي که قوانين موجود، ظرفيت‌هاي لازم براي برخورد با بسياري از اين تخلفات را پيش‌بيني کرده‌اند، آنچه اهميت دارد اجراي قاطع و هماهنگ اين قوانين است.

در تخلفاتي که سلامت و جان مردم درگير است، صرف انتظار براي شکايت بيمار کافي نيست؛ زيرا بسياري از بيماران به دليل نگراني از روند درمان، از پيگيري حقوق خود صرف‌نظر مي‌کنند.

نقش دادستاني؛ ورود از جايگاه مدعي‌العموم

از منظر قضايي، دادستاني به عنوان مدعي‌العموم مي‌تواند در مواردي که تخلف جنبه عمومي پيدا مي‌کند، بدون وابستگي کامل به شکايت فردي، موضوع را بررسي کند.

تشکيل پرونده‌هاي نظارتي، بررسي روندهاي مشکوک در مراکز درماني، همکاري با دستگاه‌هاي نظارتي و برخورد با شبکه‌هاي احتمالي دريافت وجوه غيرقانوني، از جمله اقداماتي است که مي‌تواند نقش بازدارنده داشته باشد.

همچنين سازمان بازرسي کل کشور نيز در صورت مشاهده ضعف عملکرد دستگاه‌هاي مسئول، مي‌تواند فرآيندهاي نظارتي را بررسي کند.

اعتماد عمومي؛ قرباني اصلي تخلفات پنهان

پزشکي بر پايه اعتماد شکل گرفته است؛ اعتمادي که بيمار در حساس‌ترين لحظه زندگي خود به پزشک و نظام درماني مي‌سپارد.

وقتي شفافيت مالي کاهش پيدا کند و بيمار احساس کند براي دريافت درمان بايد وارد مسيرهاي غيررسمي شود، آسيب فقط متوجه يک فرد يا يک پرونده نيست؛ بلکه سرمايه اجتماعي نظام سلامت آسيب مي‌بيند.

برخورد با تخلفات پزشکي نه به معناي زير سؤال بردن جامعه پزشکي، بلکه اقدامي براي حفظ اعتبار پزشکان قانونمند و صيانت از حقوق بيماران است. مسئله اصلي، بازگرداندن شفافيت، اجراي قانون و جلوگيري از تبديل شدن تخلف به يک عادت پذيرفته‌شده است.