از وزارت نفت تا سازمان بورس؛ بازنشستگاني که صندلي مديريت را رها نمي‌کنند

به گزارش تابناک؛ در تازه‌ترين نمونه، معاون نظارت و بازرسي امور اقتصادي سازمان بازرسي کل کشور طي نامه‌اي هشدارآميز خطاب به وزير نفت، با ارائه ليست 50 نفره‌اي از مديران بازنشسته در برخي شرکت‌هاي زيرمجموعه اين وزارتخانه، خواستار اجراي بي‌تعارف قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان شده
است.

ستار شيرعالي، در اين نامه که خطاب به وزير نفت و رئيس هيأت امناي صندوق‌هاي بازنشستگي، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت صادر شده، تأکيد مي‌کند: هرگونه انتصاب مديران عامل و اعضاي هيأت‌مديره بايد صرفاً در چارچوب سازوکار پيش‌بيني‌شده در مصوبه هيأت وزيران درباره «دستورالعمل نحوه احراز صلاحيت مديران عامل و اعضاي هيأت‌مديره صندوق بازنشستگي صنعت نفت و شرکت‌هاي تابعه و وابسته» انجام شود.

بر اساس اعلام اين مقام نظارتي، بررسي‌ها نشان مي‌دهد افراد معرفي‌شده بازنشسته هستند و ادامه تصدي آنان، مغاير با قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان و مفاد مصوبه هيأت وزيران ارزيابي مي‌شود. وي با استناد به ماده 15 دستورالعمل احراز صلاحيت مديران تصريح کرده است: مسئوليت اجراي قانون مستقيماً بر عهده اعضاي مجامع عمومي است و هرگونه تخلف در اين زمينه مي‌تواند به انفصال از خدمات دولتي و عمومي به مدت دو سال منجر شود.

نکته مهم ديگر در اين نامه، تصريح سازمان بازرسي بر اين موضوع است که پرداخت هرگونه وجه يا حقوق به افراد بازنشسته در اين مناصب، مصداق تصرف غيرقانوني در اموال عمومي تلقي مي‌شود. سازمان بازرسي همچنين از وزير نفت خواسته است در راستاي سياست‌هاي کلان دولت و فراهم‌سازي فرصت براي نيرو‌هاي جوان و متخصص، اقدامات اصلاحي را انجام داده و گزارش آن را اعلام کند.

مسأله‌اي فراتر از يک وزارتخانه

با اين حال، ماجرا تنها به وزارت نفت ختم نمي‌شود. شواهد نشان مي‌دهد ادامه فعاليت غيرقانوني بازنشستگان در ديگر وزارتخانه‌ها و نهاد‌هاي وابسته نيز وجود دارد؛ موضوعي که ورود جدي‌تر نهاد‌هاي نظارتي را مي‌طلبد.

به عنوان نمونه در هلدينگ غدير، از مجموعه‌هاي وابسته به وزارت دفاع، نام مجيد هدايت به‌عنوان مديرعامل مطرح است؛ مديري که بنا بر وضعيت بازنشستگي، مشمول قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان مي‌شود.

در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز، با وجود نامه صريح سازمان بازرسي به احمد ميدري وزير رفاه، ادامه حضور جواد نجم‌الدين به‌عنوان مديرعامل شرکت ايرانول از زيرمجموعه‌هاي شستا، همچنان محل سؤال است.

ابهام پررنگ در وزارت اقتصاد و سازمان بورس

در وزارت امور اقتصادي و دارايي، انتشار نامه‌اي از سوي مرکز بازرسي اين وزارتخانه نشان داد که برخي مديران بازنشسته همچنان در سمت‌هاي مديريتي فعال‌اند. در صدر اين فهرست، نام حجت‌الله صيدي، رئيس سازمان بورس ديده مي‌شود؛ حضوري که با توجه به بازنشستگي او، پرسش‌هاي جدي به دنبال داشته است.

اين در حالي است که حسن‌پور، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس، اخيراً اعلام کرده مشکل بازنشستگي رئيس سازمان بورس «با اذن رهبري» حل شده است. اما همين‌جا ابهام اصلي شکل مي‌گيرد.

چندي پيش، حميد رسايي نماينده مجلس با انتقاد از عملکرد دولت پزشکيان تصريح کرد: در حالي که قانون، حضور بازنشستگان در مسئوليت‌هاي اجرايي را منع کرده، حدود 50 بازنشسته با مجوز رهبري بازگشته‌اند؛ مجوزي که مدت آن نيز به پايان رسيده است.

بر همين اساس، درباره صيدي همچنان ابهام باقي است؛ چراکه اذن رهبري، موقت و يک‌ساله بوده و در دوران وزارت اقتصاد همتي نيز تأکيد شده بود که اين مجوز‌ها بايد در چارچوب حل مسئله از مسير قانوني اجرا شود. بنابراين، با پايان زمان مجوز، ادامه رياست صيدي بر سازمان بورس فاقد وجاهت قانوني تلقي مي‌شود.

اين در حالي است که محمد معتمدي‌زاده سحنگوي کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي نيز در نامه‌اي به مدني‌زاده، وزير اقتصاد و رئيس شوراي عالي بورس، بر ممنوعيت به‌کارگيري افراد بازنشسته در سمت‌هاي مديريتي و شرکت‌هاي وابسته تأکيد کرده است.

قانون چه مي‌گويد؟

بر اساس قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان مصوب 20 ارديبهشت 1395، به‌کارگيري افراد بازنشسته يا بازخريدشده در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري و تمام نهاد‌هايي که از بودجه عمومي استفاده مي‌کنند، ممنوع است.

علاوه بر اين، هيأت وزيران در 13 مهر امسال دستورالعمل احراز صلاحيت مديران عامل و اعضاي هيأت‌مديره شرکت‌هاي تابعه صندوق‌هاي بازنشستگي کشوري، لشکري و تأمين اجتماعي را تصويب کرده که به‌صراحت تأکيد دارد متصديان اين سمت‌ها نبايد بازنشسته يا بازخريد شده باشند.

با وجود اين مقررات شفاف، بررسي‌ها نشان مي‌دهد قانون همچنان در برخي دستگاه‌ها ناديده گرفته مي‌شود.

واکنش مجلس

عمران عباسي کالي، نماينده قائم‌شهر، سوادکوه، سيمرغ و جويبار و عضو کميسيون آموزش مجلس، در اين خصوص هشدار داده است: مسئولان خودشان به فکر باشند تا کار به مجلس نرسد؛ در حالي که نيروي جوان و تحصيل‌کرده وجود دارد، ادامه حضور بازنشستگان در مناصب خاص قابل قبول نيست.

علي کشوري، نماينده همين حوزه انتخابيه و سخنگوي کميسيون اصل 90 نيز تأکيد کرده است: دولت بايد شرايط زندگي مناسب بازنشستگان را فراهم کند، اما تخلف از قانون، قطعاً ورود کميسيون اصل نود را در پي خواهد داشت.

بنابراين؛ اکنون پرسش اصلي افکار عمومي روشن است:

آيا قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان قرار است به‌صورت يکسان براي همه اجرا شود يا همچنان با تفسير‌هاي سليقه‌اي، به حاشيه رانده خواهد شد؟

سازمان بازرسي هشدار داده و قانون نيز صريح است. حالا توپ در زمين دولت و وزارتخانه‌هاست؛ يا اجراي قانون، يا پذيرش تبعات قانوني و نظارتي آن.