از نهضت ملي مسکن تا وام فرزندآوري؛ بانک‌ها چقدر در سياست‌هاي اقتصادي دولت همراه هستند؟

رئيس جمهور بر اين باور بود که به نتيجه رسيدن تحول اقتصادي در گرو موفقيت در ايجاد تحول در نظام بانکي است و وضع موجود نظام بانکي بايد بر مبناي عدالت و به نفع مردم متحول شود.

اين پنج فرمان که در جلسه رئيس جمهوري با مديران عامل بانک‌هاي کشور صادر شد، عبارتند از سخت‌گيري بر بدحساب‌ها، تسهيل پرداخت وام به مردم که در تسهيلات خرد به مردم به‌جاي وثيقه و ضامن، اعتبارسنجي مد نظر قرار گيرد، واگذاري بنگاه‌هاي توليدي تملک شده بانک‌ها، استرداد سود مازاد دريافتي از مردم و توليدکنندگان، بازنگري در نظامات و مقررات بانکي به نفع مردم و اجراي عدالت.

با اين حال موضوع اعطاي تسهيلات خرد به مردم که شامل مواردي از جمله وديعه مسکن، وام فرزند آوري، وام ازدواج و ... مي شد با فراز و نشيب هاي فراواني از سوي بانک‌هاي مختلف روبرو شد. اگرچه برخي از بانک ها امارهايي از اعطاي اين تسهيلات ارايه مي کنند اما بسياري از متقاضيان نيز در فضاي مجازي و شبکه هاي اجتماعي از تجربه‌هاي ناموفق خود در اخذ اين تسهيلات سخن مي گويند.

در همين راستا برخي چهره هاي رسانه اي طي پست هايي عنوان کردند که نتوانستند اين تسهيلات را دريافت کنند و عملا با خطاب قرار دادن مسئولان در فضاي مجازي گره کار شان باز شد؛ با اين حال مي توان حدس زد که اوضاع ساير اقشار مردم در اين باره چگونه است.

اخيرا نيز اتفاقي خاص در حوزه اعطاي تسهيلات فرزندآوري رخد داد که البته سريعا با ورود علي صالح آبادي رئيس کل بانک مرکزي تصحيح شد.

در اين راستا اخيرا بخشنامه‌اي به بانک ها ابلاغ شده بود که ارايه تسهيلات فرزندآوري به افراد ذکور مشروط به تعيين وضعيت سربازي آنان است که رئيس کل بانک مرکزي دستور داد ضمن توقف اجراي بخشنامه مذکور، هماهنگي لازم با سازمان نظام وظيفه عمومي به منظور تسهيل در پرداخت وام يادشده به متقاضيان صورت پذيرد.

آنچه در اين زمينه بسيار مهم و حياتي است عدم مانع گذاري براي اخذ وام هاي مختلف که به عنوان تسهيلات کمکي مطرح مي شود، است که در اين حوزه متاسفانه سياست بانک هاي مختلف هم بر اساس نوع بانک متفاوت است. البته يک سياست بعضا مشخص در بانک ها براي عدم اعطاي اين تسهيلات وجود دارد که با درخواست مدارک و سيکل اداري مختلف سعي کرده متقاضي را خسته و بعضا با قرار دادن آنان در هزارتوي بوروکراسي اداري فرد متقاضي را منصرف کنند. اما اين سياستي که در شعبه‌هاي برخي بانک ها وجود دارد قطعا با سياست کلي دولت سيزدهم منافات چشمگيري دارد اما دولت در برخورد با اين موارد بايد با نظارت و پيگيري بيشتري موارد را حل و فصل کند.

از سوي ديگر در يک سياست کلي دولت که ماجراي ساخت يک ميليون واحد مسکوني در هر سال و ساخت 4 ميليون واحد مسکوني در 4 سال دولت سيزدهم مطرح است، متاسفانه از مجاري و کانال هاي رسمي شنيده مي شود که 27 بانک و موسسه اي که در اين راستا موظف شده اند 20 درصد تسهيلات خود را در اين زمينه  اختصاص دهند چندان دولت را ياري نمي کنند و غير از بانک مسکن که بانکي تخصص در اين حوزه است ساير بانک ها به تعهدات خود در اين راستا به خوبي عمل نکرده اند.

اين موضوع حتي صداي وزير راه و شهرسازي را هم درآورده است. رستم قاسمي با اشاره به قانون جهش توليد مسکن خاطرنشان کرد: در اين قانون ذکر شده 20 درصد از منابع تسهيلاتي بانک‌ها بايد به حوزه مسکن پرداخت شود و ما بر اساس همين موارد تصويب شده خطوط اجرايي خودمان را طراحي کرديم، اگر قرار است اين مبلغ تغيير کند، تعداد واحدهاي مسکوني که قرار است در طول چهار سال ساخته شود را نيز بايد تغيير و سرعت قطار ساخت مسکن که بر اساس قانون تنظيم شده را کم کنيم.

وي با اشاره به توان محدود مالي بخشي از متقاضيان مسکن، تاکيد کرد: رئيس جمهور به دليل دغدغه اي که در حوزه مسکن و اجراي قانون جهش توليد مسکن دارند براي جلسه روز گذشته در وزارتخانه راه و شهرسازي حاضر شده و تلاش‌هاي بسيار زيادي براي اجراي آن مي‌کنند. اما با اين وجود تا امروز حتي يک ريال هم بابت نهضت ملي مسکن مطابق با آنچه که در قانون آمده دريافت نکرده ايم.

وزير راه و شهرسازي در خصوص وضعيت پرداخت تسهيلات به حوزه مسکن گفت: در اين خصوص برخي از بانک‌ها مانند بانک مسکن همکاري کرده و هرزمان و هر ساعت مبالغ مورد نظر را پرداخت مي‌کنند اما ساير بانک‌ها تکاليف خود را در حوزه پرداخت تسهيلات مسکن انجام نمي‌دهند. تسهيلات بانکي بايد روان، به موقع و بر اساس قانون پرداخت شود.

با اين حال آنچه از شوايد امر بر مي آيد بانک ها آنچنان که بايد چه در سياست هاي خرد بانکي دولت و چه در سياست هاي کلان اقتصادي دولت مانند نهضت ملي مسکن همراهي مناسبي انجام نمي دهند. اين در شرايطي است که در دولت سيزدهم اهميت ويژه اي به بانک ها داده شده است و رئيس جمهور شخصا با مديران عامل بانک ها جلسه گذاشته و عملکرد درست بانک‌ها را اساس تحولات اقتصادي کلان کشور عنوان کرده است.

تقويب بعد نظارتي دولت در سال دوم قطعا بايد از اهم برنامه هاي دولت باشد تا مصوبات مهمي که به نفع مردم انجام مي گيرد بر زمين نماند و به مثال نقض اقدامات مثبت دولت در افکار عمومي جا بيفتد.