از نابودي توليد ملي تا فريب مصرف کننده

به گزارش تسنيم، موضوع واردات کالا از مسيرهايي همچون ته‌لنجي و کولبري، چند سالي است که به يکي از دغدغه‌هاي جدي اقتصاد و توليد صنعتي تبديل شده است، اينکه چگونه ورود کالاي آماده با تعرفه بسيار پايين و بدون پرداخت ماليات، عرصه را براي توليدکنندگان ايراني تنگ کرده و موجب تعطيلي بسياري از واحدهاي صنعتي و کاهش اشتغال شده است. اما آنچه کمتر درباره آن صحبت مي‌شود، آسيبي است که اين وضعيت به مصرف‌کنند وارد مي‌کند؛ آسيبي خاموش، تدريجي و گاه عميق‌تر از ضربه‌اي که به توليد وارد مي‌شود.

تله قيمت ارزان، محروميت از گارانتي

نخستين پيامد جدي ورود کالاي نهايي از مسير کولبري و ته‌لنجي، نبود گارانتي معتبر است. بسياري از مصرف‌کنندگان هنگام خريد کالاهاي ديجيتال، لوازم خانگي، ابزارآلات صنعتي يا حتي اقلام گران‌قيمتي مانند تجهيزات کارگاهي و ماشين‌آلات کوچک، ناآگاهانه محصولاتي خريداري مي‌کنند که فاقد گارانتي هستند. شايد در لحظه، قيمت پايين‌تر اين کالاها براي مصرف کننده جذاب باشد؛ اما در بلندمدت نبود گارانتي به معناي افزايش شديد ريسک است.

مصرف‌کنندگان با خريد چنين کالاهايي در معرض خطرات جدي قرار مي‌گيرند:

- هزينه‌هاي بالاي تعميرات و نبود قطعات يدکي اصلي؛

-  عدم امکان پيگيري حقوق مصرف‌کننده نزد شرکت‌هاي معتبر؛

- سوء استفاده هاي احتمالي زياد با گسترش توزيع کالاهاي بي کيفيت در قالب کالاهاي برند

که در نتيجه همه اين موارد، مردم عملاً کالايي بدون پشتوانه و ضمانت را خريداري مي‌کنند که اصل بودن آن هم جاي ترديد است.

فقدان خدمات پس از فروش؛ مصرف‌کننده بي‌پناه مي‌ماند

از سوي ديگر، نبود خدمات پس از فروش ضربه دوم را به مصرف کننده وارد مي‌کند. برخلاف کالاهاي توليد داخل که نمايندگي و شبکه خدمات دارند، کالاهايي که از طريق کولبري و ته لنجي وارد بازار مي‌شوند عملاً پشتيباني ندارند. مصرف‌کننده پس از خريد، با نخستين مشکل فني سردرگم مي‌شود. تعميرکاران معتبر معمولاً مسئوليت تعمير چنين کالاهايي را نمي‌پذيرند، چرا که قطعات يدکي آن وجود ندارد و اگر باشد، از اصل بودن آن اطميناني نيست. مصرف‌کننده مجبور مي‌شود يا دستگاه را کنار بگذارد يا هزينه‌هاي گزاف پرداخت کند تا شايد فردي بتواند دستگاه را سرپا نگه دارد.

افزايش کالاي فيک و تقلبي؛ تهديدي براي کيفيت و امنيت

موضوع مهم ديگر، ريسک خريد کالاي فيک و بي‌کيفيت است. در واردات از طريق ته لنجي و کولبري، هيچ نظارت موثري انجام نمي‌شود، کالاهاي برند و محصولات تقلبي کنار هم وارد مي‌شوند، بدون اينکه امکان تفکيک آن‌ها وجود داشته باشد. حتي فروشندگان نيز هميشه از اصالت محصول مطمئن نيستند در نتيجه مصرف‌کننده با تصور اينکه کالاي اصل خريده، در واقع هزينه‌اي بالا براي محصولي بي‌کيفيت پرداخت کرده است. تجربه بازار نشان مي‌دهد بسياري از لوازم الکترونيک قاچاق، حتي به ظاهر نيز قابل تشخيص نيستند؛ بسته‌بندي مشابه، لوگوي مسير واردات ته لنجي و کولبري فاقد هرگونه مسئوليت‌پذيري حقوقي است، مشتري در نهايت زيان‌ديده اصلي است؛ بدون هيچ امکاني براي شکايت يا مطالبه پاسخگويي.

کم‌اظهاري و حذف نظارت

ابعاد اين آسيب فقط در مسائل فني خلاصه نمي‌شود. نقص در نظام ثبت واردات و پديده‌ کم‌اظهاري نيز موجب ضربه‌هاي بلندمدت‌تر به مصرف‌کننده است. کالاهايي که از مسير کولبري وارد مي‌شوند، معمولاً در هيچ سامانه‌اي ثبت نمي‌شوند اين موضوع در نهايت موجب:

- کاهش درآمد دولت از محل ماليات و عوارض؛

- اخلال در نظام اطلاعات تجاري کشور؛

- امکان پولشويي يا دور زدن مقررات ارزي.

چنين رفتارهايي نه‌تنها اقتصاد را از منابع مالي محروم مي‌کند بلکه رقابت سالم را از بين مي‌برد.

فرار از پرداخت حقوق دولتي و ماليات

-کالاهاي قاچاق به دليل عدم ورود قانوني، هيچ‌گونه ماليات بر ارزش افزوده يا ماليات عملکرد پرداخت نمي‌کنند.

- توليدکنندگان داخلي که ماليات و عوارض خود را مي‌پردازند، در رقابت با کالاهاي قاچاق متضرر مي‌شوند و در نهايت بي‌عدالتي مالياتي شکل مي‌گيرد.

تهديد اشتغال و توليد ملي

قاچاق لوازم خانگي به طور مستقيم ضربه سنگيني به صنايع داخلي وارد مي‌کند. با کاهش تقاضا براي محصولات ايراني، کارخانه‌ها مجبور به کاهش ظرفيت يا تعطيلي مي‌شوند.

نتيجه‌ي اين روند:

- افزايش نرخ بيکاري در بخش توليد؛

- خروج سرمايه انساني از صنعت؛

- وابستگي بيشتر کشور به واردات.

کولبري و ته لنجي مسکني موقت که اقتصاد و صنعت را نابود مي کند

يايد با واقع‌نگري پذيرفت که سياست‌هاي موسوم به کولبري و ته‌لنجي، هرچند در ظاهر به‌عنوان راه‌حلي فوري براي تأمين معاش ساکنان مناطق مرزي طراحي شده‌اند، اما در باطن، زخمي عميق بر پيکر اقتصاد ملي وارد مي‌کنند. اين رويه نه تنها چرخه‌هاي توليد داخلي را فلج مي‌کند، بلکه در نهايت، مصرف‌کننده ايراني را نيز در داماني از کالاهاي بي‌پشتوانه و بي‌کيفيت گرفتار مي‌سازد.

اين تراژدي اقتصادي، ريشه در نگرشي کوتاه‌مدت و سياست‌گذاري‌هاي سطحي دارد که آينده را فداي امروز مي‌کند. به جاي تقويت زيرساخت‌هاي مولد و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق محروم، شاهد ترويج نوعي اقتصاد شکننده و وابسته هستيم که جامعه را به دلالي و قاچاق خو مي‌دهد. اين روش، مانند مسکني موقت است که بيماري اصلي را تشديد مي‌کند؛ رونق کاذب و زودگذري ايجاد مي‌کند که در پس خود، ويراني کارگاه‌ها و کارخانه‌هاي داخلي را به همراه دارد.

از سوي ديگر، مصرف‌کننده که در پي کالاي ارزان‌قيمت است، ناخواسته قرباني اين چرخه معيوب مي‌شود. او کالايي را بدون هرگونه استاندارد، گارانتي يا پشتيباني واقعي دريافت مي‌کند و پولي را که بايد محرک چرخه اقتصادي داخلي باشد، به جرياني سرگردان و غيرقانوني تزريق مي‌کند. اين روند، اعتماد عمومي به توليد ملي را تضعيف کرده و فرهنگ مصرف را به سمتي نامطلوب سوق مي‌دهد.