از شعار کاهش نيرو تا افزايش نيرو در نهاد رياست جمهوري!

روزنامه شرق نوشت: بزرگي ساختار دولت و بهره‌وري نامتناسب و کم نيروي انساني يکي از چالش‌هاي بزرگ ساختار ديوان‌سالاري کشور است. در دهه‌هاي گذشته، همزمان با طرح اين چالش از طرف کارشناسان مبني بر حجيم ‌بودن و بزرگي نامتناسب ساختار دولت، روند بزرگ‌شدن ساختار دولت استمرار داشته؛ در نتيجه، هر روز بر شمار حقوق‌بگيران دولتي افزوده شده است.

افزايش شمار کارکنان دستگاه‌هاي دولتي موجب فشار بر دولت از نظر تأمين بودجه مورد نياز براي پرداخت حقوق و مزاياي اين کارمندان و کارکنان مي‌شود. همچنين شمار درخور توجه کارکنان دولتي موجب شده تا در روند اداره امور کشور نيز خلل وارد شده و روند اجراي برنامه‌ها با موانع بيشتري روبه‌رو شود؛ چراکه دستگاه‌هاي اداري با تعريف وظايفي براي اين حجم از کارمندان، در عمل روند تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها و اجرا را پيچيده‌تر کرده‌اند و البته زمينه‌هاي جديدي براي فساد احتمالي نيز ايجاد شده
است.

در روزهاي گذشته رئيس قوه مجريه با ذکر مثالي درباره شمار کارکنان نهاد رياست‌جمهوري‌ گفت: «در نهاد رئيس‌جمهوري چهار هزار نيرو داريم. شايد با 400 نفر و حتي 40 نفر هم مي‌شد،‌ 40 نفر خيلي کم است، اما با 400 نفر مي‌شد حل کرد. با آنها چه کار کنم؟ بيرون‌شان کنم؟ نمي‌شود، او هم تقصير ندارد، ما او را استخدام کرديم، ما به او گفتيم اين‌جا بنشين، اما کاري به او نسپرديم. اگر کاري مي‌داديم، کار مي‌کرد.

چگونه اين ساختار و ناترازي که دولت‌ها در روند کار به دليل ناآگاهي و نبود مديريت ايجاد کردند و همچنان ادامه دارد، به وجود آمده؛ چراکه هرکسي که آمده يک لشکر با خودش آورده و هي هزينه را بالا مي‌برد، بدون اينکه کنترل کند».

براي مواجهه با چنين چالشي پيشنهاد مي‌شود دولت، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و سازمان اداري و استخدامي را مأمور کند تا در زمان معيني گزارشي درباره نيروي انساني شاغل در دستگاه‌هاي اداري تهيه و براساس مطالعات جامع برنامه‌اي چارچوبي تعريف کند که به‌تدريج با هدف افزايش بهره‌وري در دستگاه دولتي روند به‌کارگيري نيروي انساني تعديل شود تا در دوره‌اي پنج تا 10ساله تعداد نيروي شاغل در دستگاه‌هاي دولتي به وضعيت معقول و مقبولي برسد.

شرق مي‌افزايد: رئيس دولت در سخنان خود با اشاره به اشتغال بيش از چهار هزار نفر در نهاد رياست‌جمهوري، تأکيد کرد 400 نفر نيروي انساني براي فعاليت‌هاي اين نهاد کافي است. در همين زمينه البته مشخص نشده که حجم اضافي درخور توجه نيروي کار در نهاد رياست‌جمهوري چه تأثيري بر ناکارآمدي‌ها و تأخير در اقدمات و کندي فعاليت‌ها دارد.

براي مقابله با اين ناکارآمدي و کاهش بهره‌وري هم پيشنهاد مي‌شود با هدف مديريت وضعيت موجود و افزايش راندمان کار، اين تعداد از نيروي مازاد بدون حضور در سر کار، حقوق خود را دريافت کنند تا به‌تدريج و پس از بازنشستگي اين گروه، از تعداد کارکنان نهاد رياست‌جمهوري کاسته شود. همچنين مي‌توان با ارائه بسته‌هاي تشويقي، کارکنان اضافي نهاد رياست‌جمهوري را ترغيب کرد تا با حضور در مناطق محروم به فعاليت‌هاي مورد نياز از‌جمله معلمي در مناطق محروم و ساير خدمات مورد نياز کشور گمارده شوند.

در همين زمينه گفته مي‌شود در يک‌سال‌و نيم گذشته شمار زيادي نيروي کار به نهاد رياست‌جمهوري افزوده شده است؛ يعني تيم جديد همکار دولت با به‌کارگيري شمار درخورتوجهي نيروي انساني به‌ويژه از يکي، دو استان بر شمار کارکنان اين نهاد افزوده‌اند. پيشنهاد مي‌شود دولت براي نشان‌ دادن عزم خود در کاهش نيروي انساني شاغل در نهاد رياست‌جمهوري در‌اين‌باره هم اقدام فوري و عاجلي را در دستور کار قرار دهد.

منبع : کيهان