از دهه نود تا شوراي ششم؛ چرا فساد در شهرداري ريشه‌کن نمي‌شود؟

با اين حال، اتفاقات اخير را نمي‌توان بدون توجه به سابقه پرونده‌هاي فساد در مديريت شهري تبريز بررسي کرد. اين شهر پيش‌تر نيز شاهد يکي از گسترده‌ترين پرونده‌هاي فساد در شورا و شهرداري بود؛ پرونده‌اي که از ميانه دهه 90 آغاز شد و پاي اعضاي شورا، مديران شهرداري و برخي مرتبطان با پروژه‌هاي شهري را به دستگاه قضايي باز کرد.

در سال‌هاي 1395 تا 1399، ده‌ها نفر در ارتباط با پرونده‌هاي فساد مديريت شهري تبريز بازداشت، محاکمه يا محکوم شدند. در جريان يکي از اين پرونده‌ها موضوعاتي از جمله رشوه، تباني و تخلفات مرتبط با پروژه‌هاي شهري مطرح شد و در نهايت احکام قطعي شماري از متهمان صادر شد.

حتي در سال 1399 نيز شهرام دبيري، رئيس وقت شوراي شهر تبريز، در ارتباط با پرونده فساد مالي مديريت شهري بازداشت شد؛ موضوعي که بار ديگر نشان داد مسئله فساد در مديريت شهري را نمي‌توان صرفاً به تخلف يک کارمند يا مدير جزء تقليل داد.

اکنون، چند سال پس از آن پرونده‌ها، بار ديگر خبر بازداشت در سطوح مختلف مديريت شهري تبريز منتشر شده است؛ اتفاقي که دست‌کم يک پرسش جدي را پيش روي افکار عمومي قرار مي‌دهد: پس از تجربه پرونده‌هاي گذشته، چه تغييراتي در سازوکارهاي نظارتي و پيشگيرانه مديريت شهري ايجاد شده است؟

 

فروردين 1404؛ نخستين خبرها از بازداشت‌ها

 

در فروردين‌ماه، خبر بازداشت برخي کارکنان و مديران مياني شهرداري تبريز در فضاي رسانه‌اي منتشر شد.

يعقوب هوشيار، شهردار تبريز، ضمن تأييد بازداشت برخي افراد، اعلام کرد در ميان مديران ارشد شهرداري فردي بازداشت نشده و افراد بازداشت‌شده در سطح کارکنان و مديران مياني بوده‌اند.

موضوع به شوراي شهر نيز کشيده شد و اعضاي شورا خواستار دريافت توضيح درباره بازداشت‌ها شدند. در ادامه، برگزاري جلسه‌اي با حضور مسئولان شهرداري و نهادهاي نظارتي براي بررسي موضوع مطرح شد.

در اين مرحله هنوز جزئيات رسمي درباره اتهامات و ابعاد پرونده منتشر نشده بود.

 

17 ارديبهشت؛ پرونده 46 نفره

 

مهم‌ترين تحول در پرونده در 17 ارديبهشت 1404 رخ داد. موسي خليل‌اللهي، رئيس‌کل دادگستري آذربايجان شرقي، از تشکيل پرونده‌اي براي 46 نفر خبر داد؛ پرونده‌اي که بخش‌هايي از آن به کارکنان شهرداري، ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمي مربوط مي‌شد.

بر اساس توضيحات رئيس‌کل دادگستري، اتهامات مطرح‌شده در اين پرونده شامل رشا و ارتشا، کلاهبرداري، فروش مال غير، جعل و استفاده از سند مجعول بود.

در بخش مربوط به شهرداري، سه نفر از کارکنان شهرداري تبريز به اتهام اوليه دريافت رشوه بازداشت شده بودند. در ادامه تحقيقات نيز شش نفر ديگر از کارکنان شهرداري تبريز و اداره ميراث فرهنگي با اتهام دريافت رشوه و کلاهبرداري بازداشت شدند.

در توضيحات مقام قضايي، از نقش يکي از متهمان در موضوعاتي از جمله انتصابات، «پست‌فروشي» و تصرف در عوارض پرداختي نيز سخن گفته شد.

با اين حال، عدد 46 نفر نبايد به عنوان تعداد متهمان شهرداري تبريز تلقي شود؛ اين رقم مربوط به کل پرونده‌اي بود که افراد مرتبط با چند دستگاه و مجموعه مختلف را دربر مي‌گرفت.

 

18 ارديبهشت؛ بازداشت يک عضو شوراي شهر

 

يک روز پس از اعلام جزئيات پرونده 46 نفره، خبر بازداشت يکي از اعضاي شوراي اسلامي شهر تبريز منتشر شد.

خبرگزاري مهر گزارش داد اين عضو شورا در ادامه رسيدگي به پرونده‌هاي مرتبط با تخلفات مديريت شهري بازداشت شده است.

اصل بازداشت از سوي رئيس شوراي شهر نيز تأييد شد، اما در زمان انتشار خبر، نام فرد و اتهام دقيق او به صورت رسمي اعلام نشد.

از همين رو، انتساب هرگونه اتهام مشخص به فرد يا افراد خاص، صرفاً بر اساس گمانه‌زني‌هاي رسانه‌اي يا شبکه‌هاي اجتماعي، قابل استناد نيست.

اين بخش از ماجرا يکي از مهم‌ترين نقاط ابهام پرونده باقي مانده است: سرنوشت اين عضو شورا و نتيجه رسيدگي قضايي به پرونده او به صورت شفاف و رسمي چه شد؟

 

ماه‌هاي بعد؛ سکوت درباره سرنوشت پرونده

 

پس از موج خبري ارديبهشت‌ماه، اطلاعات عمومي درباره نتيجه پرونده محدود شد.

در حالي که خبر بازداشت و برخي اتهامات از سوي مقام قضايي اعلام شده بود، درباره سرنوشت بسياري از متهمان، ادامه بازداشت يا آزادي آنها، صدور کيفرخواست و نتيجه نهايي رسيدگي اطلاع‌رساني جامعي صورت نگرفت.

اين در حالي است که از منظر حقوقي، بازداشت يا تشکيل پرونده به معناي اثبات جرم نيست و افراد تا زمان صدور حکم قطعي از حق برخورداري از اصل برائت برخوردارند.

 

مهر 1404؛ بازداشت يک شهردار منطقه

 

در مهرماه، بار ديگر خبر بازداشت يکي از مديران شهرداري تبريز منتشر شد.

غلامرضا احمدي، رئيس شوراي اسلامي شهر تبريز، بازداشت يکي از شهرداران مناطق تبريز را تأييد کرد.

بر اساس توضيحات او، اين مدير ابتدا براي پاسخگويي درباره برخي سؤالات و ابهامات احضار شده و پس از ارائه توضيحات بازداشت شده بود.

در زمان انتشار خبر، علت دقيق بازداشت و عنوان اتهامي اين شهردار منطقه به صورت رسمي اعلام نشده بود.

در نتيجه، آنچه مي‌توان با اتکا به اظهارات مقام مسئول گفت، صرفاً اصل «احضار و سپس بازداشت» است و نه ارتکاب جرم مشخص.

 

آبان 1404؛ بازداشت‌هاي جديد

در آبان‌ماه، رئيس شوراي شهر تبريز بار ديگر از بازداشت افرادي از مجموعه شهرداري خبر داد.

غلامرضا احمدي اعلام کرد طي ماه‌هاي گذشته تعدادي از مديران و افراد شاغل در مجموعه شهرداري دستگير شده‌اند.

با اين حال، تعداد دقيق افراد و جزئيات اتهامات اعلام نشد. رئيس شورا تأکيد کرد پرونده‌ها در مرحله تحقيقات و بازجويي قرار دارند و تا پيش از صدور رأي نمي‌توان درباره اتهامات افراد اطلاع‌رساني کرد.

اين اظهارات نشان مي‌دهد که برخلاف تصور اوليه، ماجراي بازداشت‌ها در شهرداري تبريز به اتفاقات ارديبهشت محدود نمانده است.

اما همچنان مشخص نيست بازداشت‌هاي جديد دقيقاً مربوط به همان پرونده ارديبهشت است يا پرونده‌ها و موضوعات قضايي جداگانه‌اي در ميان است.

 

خط زماني بازداشت‌ها

 

فروردين 1404

بازداشت برخي کارکنان و مديران مياني شهرداري؛ موضوع از سوي شهرداري تأييد شد.

17 ارديبهشت 1404

رئيس‌کل دادگستري آذربايجان شرقي از پرونده 46 نفره و بازداشت تعدادي از کارکنان شهرداري و افراد مرتبط با آن خبر داد.

17 ارديبهشت 1404

بازداشت سه کارمند شهرداري تبريز و سپس شش نفر ديگر از کارکنان شهرداري و ميراث فرهنگي اعلام شد.

18 ارديبهشت 1404

بازداشت يک عضو شوراي شهر تبريز رسانه‌اي و اصل آن تأييد شد؛ جزئيات اتهام اعلام نشد.

مهر 1404

رئيس شوراي شهر تبريز بازداشت يکي از شهرداران مناطق را تأييد کرد؛ علت دقيق بازداشت اعلام نشد.

آبان 1404

رئيس شوراي شهر از بازداشت افراد ديگري از مجموعه شهرداري خبر داد؛ تعداد و اتهامات اعلام نشد.

 

بازگشت به يک دهه قبل

 

اهميت اتفاقات اخير زماني بيشتر مي‌شود که آنها را در کنار سابقه مديريت شهري تبريز قرار دهيم.

در پرونده‌هاي فساد اواسط دهه 90، موضوعاتي همچون دريافت و پرداخت رشوه، تباني در پروژه‌هاي عمراني و ارتباطات ناسالم ميان برخي مديران، اعضاي شورا و افراد مرتبط با پروژه‌هاي شهري مطرح شد.

در ادامه رسيدگي قضايي، شمار زيادي از متهمان محاکمه شدند و براي شماري از آنها احکام قطعي صادر شد.

در سال 1399 نيز بازداشت رئيس وقت شوراي شهر تبريز در ارتباط با پرونده فساد مديريت شهري بار ديگر نشان داد که برخورد قضايي با تخلفات احتمالي، محدود به سطوح پايين اداري نيست.

اکنون، بازگشت دوباره اخبار بازداشت به مديريت شهري تبريز، ضرورت بررسي يک سؤال بنيادي را بيشتر کرده است:

پس از پرونده‌هاي گذشته، چه چيزي در ساختار مديريت شهري تبريز تغيير کرده است؟

مسئله فقط بازداشت نيست

 

بازداشت افراد در هر پرونده قضايي مي‌تواند نشانه آغاز يک روند رسيدگي باشد، اما به خودي خود پاسخ مسئله فساد نيست.

مسئله اصلي اين است که اگر در يک مجموعه، تخلفاتي مانند رشوه، کلاهبرداري، سوءاستفاده از فرآيندهاي اداري، فروش پست يا تصرف در عوارض رخ داده باشد، چه سازوکاري اجازه داده است اين تخلفات شکل بگيرد و ادامه پيدا کند؟

اگر تخلف در فرآيندهاي اداري اتفاق افتاده، کنترل‌هاي داخلي کجا بوده‌اند؟

اگر مسئله به انتصابات مربوط بوده، فرآيند نظارت بر انتصابات چگونه عمل کرده است؟

اگر موضوع به عوارض و درآمدهاي شهرداري مربوط بوده، چه سازوکارهايي براي کنترل گردش مالي وجود داشته است؟

و اگر تخلف در حوزه‌هاي شهرسازي، املاک، پروژه‌ها يا قراردادهاي شهري رخ داده، واحدهاي نظارتي و حسابرسي چه زماني متوجه آن شده‌اند؟

شوراي شهر؛ نظارت پيش از بازداشت يا واکنش پس از آن؟

شوراي شهر يکي از ارکان نظارت بر عملکرد شهرداري است.

در اتفاقات اخير، اما در چند مقطع شاهد آن بوده‌ايم که شورا پس از رسانه‌اي شدن يا تأييد بازداشت‌ها وارد موضوع شده است.

در فروردين‌ماه اعضاي شورا درباره بازداشت کارکنان خواستار توضيح شدند.

در ارديبهشت‌ماه بازداشت يکي از اعضاي شورا مطرح شد.

در مهرماه رئيس شورا بازداشت يک شهردار منطقه را تأييد کرد.

و در آبان‌ماه از بازداشت افراد ديگري از مجموعه شهرداري خبر داده شد.

البته محرمانه بودن تحقيقات قضايي را نمي‌توان ناديده گرفت و انتظار اطلاع‌رساني درباره جزئيات پرونده‌هاي در حال رسيدگي نيز هميشه ممکن نيست.

اما اين موضوع مانع طرح يک پرسش عمومي نمي‌شود:

شوراي شهر، پيش از ورود دستگاه قضايي، چه سازوکارهايي براي شناسايي و جلوگيري از تخلفات در شهرداري در اختيار داشته و خروجي اين سازوکارها چه بوده است؟

 

چند سؤال که هنوز پاسخ روشني ندارند

 

پرونده‌هاي مطرح‌شده، فارغ از نتيجه نهايي قضايي، چند سؤال مهم را پيش روي مديريت شهري تبريز قرار داده‌اند:

سرنوشت پرونده 46 نفره به کجا رسيده است؟

چه تعداد از متهمان آن پرونده مرتبط با شهرداري بوده‌اند؟

سرنوشت سه کارمند شهرداري که در ارديبهشت بازداشت شدند چه شد؟

وضعيت شش فرد ديگري که بازداشت آنها اعلام شد چيست؟

سرنوشت عضو بازداشت‌شده شوراي شهر چه شد؟

آيا براي او کيفرخواست صادر شده يا پرونده در مرحله تحقيقات باقي مانده است؟

شهردار منطقه‌اي که در مهرماه بازداشت شد اکنون در چه وضعيتي قرار دارد؟

بازداشت‌هاي اعلام‌شده در آبان‌ماه مربوط به همان پرونده‌هاي قبلي است يا پرونده‌هاي جديد؟

و مهم‌تر از همه، آيا پس از اين پرونده‌ها فرآيند يا ساختار مشخصي در شهرداري براي جلوگيري از تکرار تخلفات اصلاح شده است؟

 

يک دهه، چند پرونده؛ يک مطالبه

 

پرونده‌هاي گذشته و اتفاقات اخير را نمي‌توان بدون حکم قطعي قضايي به يکديگر پيوند داد و نمي‌توان از تکرار يک «شبکه فساد» سخن گفت؛ اما تکرار اخبار مربوط به ورود دستگاه قضايي به مديريت شهري، به اندازه کافي اهميت دارد که موضوع را از سطح چند خبر پراکنده فراتر ببرد.

ماجرا ديگر فقط اين نيست که چه کسي بازداشت شده است.

مسئله اين است که چرا سازوکارهاي پيشگيري و نظارت نتوانسته‌اند پيش از رسيدن يک تخلف احتمالي به مرحله قضايي، آن را شناسايي و متوقف کنند؟

مبارزه با فساد زماني به نتيجه مي‌رسد که پرونده‌ها صرفاً به بازداشت و محاکمه افراد ختم نشوند؛ بلکه هر پرونده به شناسايي يک ضعف ساختاري و اصلاح آن منجر شود.

براي شهروند تبريزي، نتيجه نهايي فقط صدور حکم براي يک متهم نيست؛ بلکه اين است که بداند آيا سازوکاري که در گذشته زمينه شکل‌گيري پرونده‌هاي فساد را فراهم کرده بود، امروز واقعاً اصلاح شده است يا خير.

و شايد مهم‌ترين سؤال امروز مديريت شهري تبريز همين باشد:

بعد از همه پرونده‌هاي گذشته، چه چيزي تغيير کرده است که قرار است اين بار داستان تکرار نشود؟

منبع: تريبون تبريز