از خسارت ده‌ها ميليارد دلاري تا بيکاري 70 درصدي‌

در مورد خسارات مادي ناشي از جنگ به نوار غزه آمار متفاوتي ارائه مي‌شود. تازه‌ترين گزارش مشترک بانک جهاني و سازمان ملل، خسارات وارده به زيرساخت‌هاي حياتي را از اکتبر تا پايان ژانويه گذشته ارزيابي کرده است.

برآوردي که بانک جهاني در اوايل آوريل(يک هفته پيش) منتشر کرد، نشان مي‌دهد که تجاوز اسرائيل به زيرساخت‌هاي نوار غزه خسارتي به ارزش تقريبي 18.5 ميليارد دلار وارد کرده است.

بانک جهاني در ارزيابي غيرنهايي خود از خسارات وارده  به نوار غزه تاکيد کرده است که اين رقم خسارت 18.5 ميليارد دلاري  معادل 97 درصد توليد اقتصادي  مشترک کرانه باختري اشغالي و نوار غزه در سال 2022 است، در حالي که جنگ 26 ميليون تن آوار نيز برجاي گذاشته است که انتظار مي‌رود سال‌ها طول بکشد تا آواربرداري‌ها کامل شود.

اين گزارش جزئياتي در مورد ميزان تخريب زيرساخت‌ها و وضعيت وخيم ساکنان غزه ارائه کرده و آورده است اکثر قريب به اتفاق امکانات و اماکن بهداشتي و درماني در نوار غزه ويران شده مردم از گرسنگي رنج مي‌برند و کار امدادرساني به دليل تجاوز نظامي مستمر با مشکل مواجه شده است.

بر اساس اين گزارش آسيب به ساختمان‌ها بيشترين خسارت وارده بر اقتصاد غزه است زيرا مسکن 72 درصد خسارت هاي برآورد شده و زيرساخت‌هاي مرتبط به خدمات عمومي مانند آب، بهداشت و آموزش 19 درصد آن را تشکيل مي‌دهند.

بانک جهاني با بيان اينکه بيش از يک ميليون نفر از جمعيت 2 ميليون و 300 هزار نفري مردم غزه بدون مسکن و 75 درصد از آنها آواره هستند، افزود: بيش از نيمي از جمعيت غزه در آستانه قحطي قرار دارند و کل جمعيت از ناامني حاد غذايي و سوء تغذيه رنج مي‌برند.

500 هزار نيروي کار در غزه بيکارند

ربا جرادات، مدير منطقه اي کشورهاي عربي در سازمان بين المللي کار، گفت که تخريب زيرساخت ها، مدارس، بيمارستان ها و مشاغل در غزه «کل بخش هاي اقتصادي اين منطقه را ويران و فعاليت بازار کار را فلج کرد و پيامدهاي نامعلومي بر زندگي و معيشت فلسطيني ها براي نسل هاي آينده داشته است.

در غزه حدود 200 هزار شغل از بين رفته که حدود دو سوم کل اشتغال در اين منطقه را تشکيل مي دهد و اين تعداد به نرخ 300 هزار نفري افزوده مي شود که از قبل جنگ بيکار بودند.

با گذشت شش ماه از آغاز تجاوز نظامي رژيم صهيونيستي به نوار غزه در هفتم اکتبر چرخ اقتصاد در کرانه باختري نيز به سختي حرکت مي کند و صدمات سنگيني از اين اوضاع متحمل شده است.

اقتصاد فلسطين در کرانه باختري حدود 27 درصد از نرخ معمول توليد قبل از جنگ را از دست داده، علاوه بر اين ضرر وارد به بخش توليد در اين منطقه حدود 2.5 ميليارد دلار تخمين زده شد، علاوه بر اين ضرر وارد آمده به بازار حدود 12 ميليارد شيکل (3.4 ميليارد دلار) بوده است زيرا حدود 200 هزار نفر از کارگران فلسطيني که در مناطق اشغالي 1948 کار مي‌کردند با شروع جنگ بيکار شدند و درآمدي ندارند.

محمد قلالوه، يکي از مديران اداره مرکزي آمار فلسطين هم اعلام کرده که نرخ فقر در نوار غزه به بالاي 90 درصد رسيده است.

ضربه جنگ به 80 هزار مؤسسه تجاري فلسطين

بر اساس داده‌هاي وزارت اقتصاد فلسطين، بيش از 80 هزار مؤسسه تجاري در فلسطين از زمان جنگ توليد خود را کاهش داده يا به طور کامل کار را متوقف کرده‌اند که بارزترين آنها بخش ساخت و ساز و املاک و مستغلات است و پس از آن بخش‌هاي کشاورزي، خدمات و صنعت  قرار دارد و تعداد کارگران اين بخش ها حدود 651 هزار نفر برآورد شده است.

بحران اقتصادي فلسطين تنها محدود به بخش‌هاي تجاري نيست. کارمندان بخش دولتي فلسطين نيز از نوامبر 2021 به طور منظم حقوق دريافت نکرده و ماهيانه بين 60 تا 80 درصد حقوق دريافت مي‌کنند.

فلسطين 147 هزار کارمند در بخش‌هاي نظامي و غيرنظامي دارد که مجموع حقوق  ودستمزد آنها ماهانه به 160 ميليون دلار مي‌رسد افزون بر اينکه 120 ميليون دلار هم ماهانه بايد به بازنشستگان و خانواده‌هاي اسرا و شهدا پرداخت شود که در مجموع به 280 ميليون دلار مي‌رسد.

دولت فلسطين در نتيجه تداوم مصادره درآمد گمرکي تشکيلات خودگردان از سوي رژيم صهيونيستي قادر به عمل به تعهدات خود در واريز کامل حقوق فلسطينيان نيست از ابتداي تجاوز نظامي رژيم صهيونيستي بزالل اسموتريچ وزير دارايي اين رژيم تصميم گرفت که سهم غزه از درآمد گمرکي را مصادره کند اين مبلغ تقريباً 75 ميليون دلار از کل درآمد ماهانه گمرکي به مبلغ 220 ميليون دلار است، در حالي که مجموع وجوه تسويه نشده توسط اشغالگران از سال 2018 به حدود 850 ميليون دلار مي رسد و اين وجوهي است که تشکيلات خودگردان فلسطين براي پرداخت حقوق کارکنان به آنها متکي است.

به گفته سازمان بين المللي کار، بيش از 650 ايست بازرسي دائمي يا موقت اسرائيل در سراسر کرانه باختري پراکنده شده که تأثير منفي بر اقتصاد فلسطين داشته است و يک سوم کارگران يعني حدود 300 هزار نفر بيکار شدند همچنين پيش بيني مي شود نرخ بيکاري به دليل ادامه جنگ تا پايان مارس گذشته به 57 تا 60 درصد رسيده باشد.

بيکار شدن کارگران فلسطيني که در سرزمين‌هاي اشغالي به شکل روز مزد کار مي‌کردند نيز بر قدرت خريد شهروندان در کرانه باختري تاثير گذاشته است و در نتيجه آن صدها مغازه در اين منطقه تعطيل شده يا سود و فروششان بسيار کم شده است و به گفته وزارت اقتصاد فلسطين بازار فلسطين با يکي از بدترين مراحل اقتصادي در 30 سال گذشته روبرو شده است.

آمريکا مقصر است

عبدالفتاح ابوشکر استاد توسعه اقتصادي در فلسطين مي‌گويد تا زماني که جنگ در نوار غزه متوقف نشده و رژيم صهيونيستي هم به محدوديت هاي خود در کرانه باختري ادامه دهد و منابع مالي دولت فلسطين در رام الله هم در کنترل اشغالگران صهيونيست باشد بحران اقتصادي فلسطينيان حل نمي‌شود.

وي با بيان اينکه رژيم صهيونيستي 60 درصد از منابع مالي تشکيلات خودگردان را در سلطه خود دارد، گفت: اگر اشغالگران درآمدهاي گمرکي فلسطينيان را پس ندهند مشکلات اقتصادي ادامه دارد و بيکاري و فقر هم بيشتر مي‌شود.

اين کارشناس با بيان اينکه بدهي دولت فلسطين قريب به هفت ميليارد دلار تخمين زده مي شود، گفت تا زماني که تجاوزگري و اشغالگري اسرائيل ادامه دارد و آمريکا و کشورهاي اروپايي از رژيم اشغالگر  حمايت کرده و اقدامي براي کمک مالي به تشکيلات خودگردان هم انجام نمي دهند اميدي به بهبود معيشت فلسطينيان نيست.