از تأمين زمين تاصدور سند و تسريع پروژه‌ها

تأمين زمين يکي از گلوگاه‌هاي اصلي پروژه‌هاي زيربنايي است

استان اردبيل در سال‌هاي اخير با اولويت‌بخشي ويژه به توسعه زيرساخت‌هاي شهري، روستايي و ارتباطي، تلاش کرده است تا فاصله خود را با ظرفيت‌هاي بالقوه‌اش کاهش دهد. يکي از محورهاي اصلي اين تلاش، پروژه بزرگ مسکن ملي است که بر اساس اعلام اداره کل راه و شهرسازي استان، حدود 893 هکتار از اراضي براي اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي نهضت ملي مسکن تأمين شده است؛ معاون املاک و حقوقي راه و شهرسازي استان گفته است که «شناسايي، توافق و تأمين بيش از 893 هکتار زمين جهت اجراي طرح‌هاي ملي، استاني و حمايتي به‌ويژه نهضت ملي مسکن يکي از اقدامات بي‌سابقه، شاخص و ماندگار» در استان به شمار مي‌آي. در کنار آن، طي يک گزارش ديگر از تخصيص 800 هکتار زمين براي اجراي طرح‌هاي ملي، استاني و حمايتي در استان خبر داده شده که نشان مي‌دهد تأمين زمين عملاً به يکي از گلوگاه‌هاي اصلي پروژه‌هاي زيربنايي تبديل شده است.

اما تأمين زمين تنها بخشي از مسير است؛ مرحله بعد آن صدور سند مالکيت است که براي تضمين حقوق متقاضيان و حذف موانع اجراي پروژه ضروري به نظر مي‌رسد. بر اين اساس، نادر خداداد مديرکل ثبت اسناد و املاک استان اردبيل در گزارشي اعلام کرده روند صدور و اعطاي اسناد تک‌برگي براي پروژه نهضت ملي زمين و مسکن در استان آغاز شده و در گام اول، حدود 300/1 فقره سند مالکيت صادر و تحويل اداره کل راه و شهرسازي شده است. اين اقدام، ضمن کاهش شکاف حقوقي بين متقاضي و پروژه، به تسريع فرآيند اجرا کمک مي‌کند و سطح اعتماد عمومي را ارتقا مي‌دهد.

بيش از 90 هزار مشترک خانگي و تجاري در اردبيل از خدمات فيبرنوري بهره‌مند شده‌اند

در بخش زيرساخت‌هاي ارتباطي نيز، استان اردبيل عملکرد ملموسي داشته است؛ پروژه فيبرنوري منازل و کسب‌وکارها در مرحله پاياني قرار دارد و بيش از 90 هزار مشترک خانگي و تجاري در مناطق مختلف شهر اردبيل از خدمات فيبرنوري بهره‌مند شده‌اند، طبق اعلام مديرکل ارتباطات و فناوري اطلاعات استان، افتتاح 53 پروژه ارتباطي با هدف گسترش پوشش ارتباطي در استان با اعتباري در حدود 222/1 ميليارد ريال و دو سايت 5G با اعتبار 140 ميليارد ريال نيز گزارش شده است. اين پروژه‌ها بخشي از تحقق عدالت ديجيتال در استان و بستر ارتقاي کسب-وکارهاي ديجيتال، آموزش آنلاين و خدمات نوين شهروندي به شمار مي‌آيند.

صديف بدري نماينده مردم اردبيل، نير، نمين و سرعين در مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص توسعه حمل و نقل اظهار کرد: پروژه راه «پارس‌آباد - مشکين‌شهر» که از سال 1396 رديف بودجه ملي يافته، همچنان در حال تخصيص اعتبار است و منطقه آزاد اردبيل از ديگر پروژه مهم با روند پيگيري است.

وي افزود: حدود 400 کيلومتر از مسيرهاي اصلي و بزرگراه‌ها بدون پيمانکار هستند و تأمين منابع مالي مطمئن براي اين پروژه‌ها در مراحل نهايي قرار دارد، وضعيت نشان مي‌دهد که اگرچه اراده براي توسعه وجود دارد، اما «تأخير» ناشي از مراحل اداري، مالکيتي و تأمين مالي هنوز به‌عنوان مانع اصلي مطرح است.

در گفت و گو با چند تن از ساکنان شهرک‌هايي که در قالب طرح نهضت ملي مسکن مشغول اجرا هستند، نکاتي مشکل‌آفرين به چشم مي‌خورد: «زمين اختصاص داده شده اما سند هنوز صادر نشده و پيمانکار مي‌گويد منتظر تخصيص اعتبار است»، يکي از متقاضيان شهرک «شهيد سليماني» در اردبيل مي‌گويد. اين مسأله دسترسي به خدمات زيربنايي را به تأخير مي‌اندازد و فشار رواني و اقتصادي را بر متقاضيان افزايش مي‌دهد. در همين حال، يکي از پيمانکاران محلي در استان اعلام کرده است که «با وجود آماده‌بودن زمين، تا زماني که سند نهايي و تسهيلات بانکي کامل نشود، شروع جدي نداريم». اين دو روايت نشان‌دهنده ارتباط مستقيم بين صدور سند، تزريق اعتبار و تحقق فيزيکي پروژه است.

26 هزار واحد در اين پروژه در دست اجرا است

مسئولان استان با وجود تأکيد بر سرعت‌بخشي، اذعان دارند که چالش‌هايي در مسير اجرا وجود دارد. مسعود امامي يگانه استاندار اردبيل نيز در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: احداث طرح نهضت ملي مسکن در استان با پيشرفت فيزيکي بيش از 50 درصد جلو مي‌رود و بيش از 26 هزار واحد در اين پروژه در دست اجراست.

وي در اين باره گفت: تا پايان امسال افزون بر 5 هزار واحد مسکوني آماده و تحويل متقاضيان مي‌شود.

از سوي ديگر، محبوب حيدري مديرکل راه و شهرسازي استان تأکيد کرده است: روند احداث مسکن در استان «مطلوب» است و با واريز آورده متقاضيان و پرداخت به‌موقع تسهيلات بانکي، تحويل واحدها در زمان مقرر قابل تحقق خواهد بود.

با اين وجود، تحليلگران توسعه استان معتقدند که سه محور کليدي نياز به توجه ويژه دارد: يکي «تسريع صدور اسناد مالکيت» تا مانع حقوقي بر سر راه پروژه‌ها رفع شود؛ دوم «نظارت دقيق بر تخصيص و اجراي اعتبارات» که در چند پروژه ديده شده تخصيص کامل نشده است؛ سوم «ارتباط بيشتر ميان دستگاه‌هاي اجرايي، ثبت، راه و شهرسازي و بانک‌ها» تا از بروز تأخيرهاي اداري و مالکيتي کاسته شود. در اين زمينه، يک کارشناس حقوقي استان با بيان اينکه «وقتي سند تأخير مي‌خورد، پيمانکار نمي‌تواند اعتبار جذب کند و متقاضي دچار مشکل مي‌شود» اين حلقه را تشريح کرده است.

در مجموع، استان اردبيل مسير پيشرفت زيرساختي را با شتابي نسبي آغاز کرده است؛ تأمين صدها هکتار زمين، صدور اسناد مالکيت، اجراي پروژه‌هاي ارتباطي و راهسازي همگي نشانه‌هايي از اين اراده‌اند. اما آنچه تعيين‌کننده خواهد بود، سرعت، شفافيت و اتصال اين حلقه‌ها به يکديگر است تا وعده‌ها، به واقعيت تبديل شوند، و مردم شاهد تحويل به‌موقع واحدهاي مسکوني، راه‌هاي ايمن‌تر، و ارتباطات پايدارتر باشند.

منبع: خبرگزاري مهر