احتکار 1/5 ميليون مسکن در کشور

کميسيون اصل90 از مجلس قبل يعني مجلس يازدهم گزارش‌هايي را در دست داريم، اما در عين حال موضوعات متعددي در کشور مطرح است که کميسيون اصل 90 در اين زمينه اقدامات لازم را انجام داده است. از آغاز مجلس دوازدهم، ما هفت گزارش در صحن قرائت کرده‌ايم که هفته گذشته موضوعات مختلفي مورد بررسي قرار گرفت و بازتاب‌هاي متعددي داشت.

نماينده مشهد و کلات در مجلس افزود: شايد مهم‌ترين گزارشي که ارائه کرديم، اولين گزارش ما در زمينه رمز ارز‌ها بود. موضوع رمز ارز يکي از مسائل مهمي است که نبايد از کنار آن گذشت؛ اين موضوع به‌نوعي يک تيغ دو لبه است. از يک سو، مي‌توانيم از آن براي دور زدن تحريم‌ها و انجام مبادلات استفاده کنيم و از سوي ديگر، حفظ حاکميت ريال و موقعيت پول ملي يکي از مسائلي است که بايد براي آن برنامه‌ريزي داشته باشيم.

وي ادامه داد: متأسفانه، برخي دستگاه‌ها نسبت به اين موضوع با رويکردي بي‌تفاوت و غفلت‌آميز برخورد کرده‌اند که اين امر موجب بروز مخاطراتي در داخل کشور شده است. طرحي را از مجلس يازدهم با محوريت کميسيون اصل 90 آماده کرده‌ايم که تمامي مسائل و موضوعات مرتبط با رمز ارز‌ها را در بر مي‌گيرد. اما به دلايل مختلف، هنوز اين موضوع در صحن علني مطرح نشده است.‌

نمي‌توانيم رويکرد سلبي به فروش آنلاين طلا داشته باشيم

پژمانفر با اشاره به مبادلات فروش طلا به‌صورت اينترنتي تصريح کرد: فروش طلا به‌صورت فروشگاهي امري متداول بوده و صد‌ها سال است که در کشور ما و ساير نقاط جهان رايج است. اما فروش اينترنتي طلا يک مسئله جديد است که نمي‌توانيم با رويکردي صرفاً سلبي به آن نگاه کنيم و از کنار آن عبور کنيم.

رئيس کميسيون اصل 90 با بيان اينکه اگر نتوانيم براي اين موضوع نظام و برنامه‌اي تدوين کنيم، با چالش‌هاي جدي مواجه خواهيم شد. اعلام کرد: اگر رويکرد سلبي داشته باشيم و بگوييم فروش اينترنتي طلا ممنوع است، اين امر مانع از فعاليت پلتفرم‌هاي غيررسمي نخواهد شد که در حال حاضر در کشور مشغول به کار هستند.

نماينده مشهد و کلات عنوان داشت: اين موضوع مي‌تواند منجر به مشکلات جدي براي کشور شود؛ به‌ويژه خطر خالي‌فروشي، يعني فروش طلا در فضاي مجازي بدون وجود کالاي واقعي. اين امر مي‌تواند سرمايه‌ها و دارايي‌هاي مردم را به مخاطره بيندازد.

وي ادامه داد: کميسيون اصل 90 نسبت به اين موضوع با جديت پيگيري مي‌کند و نيازمند نظام‌سازي براي مديريت اين مسئله هستيم. بانک مرکزي بايد مديريت اين موضوع را بر عهده گيرد تا بتوانيم از بروز مشکلات جدي جلوگيري کنيم.

پژمانفر تاکيد داشت که کميسيون اصل 90 در جلسات خود پرونده‌هاي متعددي را بررسي کرده است که هر يک از آنها نيازمند يک مصاحبه مفصل و جامع مي‌باشد. در اينجا به برخي از اين پرونده‌ها اشاره مي‌کنم و در صورت تمايل، مي‌توانيم درباره هر يک به‌تفصيل صحبت کنيم.

سوءاستفاده در زمينه معادن به دليل نبود نظارت

رئيس کميسيون اصل 90 با اشاره به حقوق مالکانه معادن مطرح کرد: اين موضوع به‌ويژه پس از حادثه‌اي که در معدن زغال‌سنگ خراسان جنوبي رخ داد، مورد توجه قرار گرفت. ما به تحليل و بررسي عوامل مختلف مرتبط با اين موضوع پرداخته‌ايم.

نماينده مشهد و کلات بيان داشت: متأسفانه، توجه جدي به معادن در کشور ما نشده است و در پرونده‌هايي که بررسي کرده‌ايم، مشخص شده که حقوق مالکانه دولت به‌طور قابل‌توجهي ناچيز دريافت شده است. همچنين، در بسياري از موارد، نظارت لازم در بستن قرارداد‌ها صورت نگرفته و اين امر منجر به سوءاستفاده‌هايي در اين زمينه شده است.

وي با بيان اينکه ما پرونده‌هايي را در ارتباط با قرارداد‌هاي معادن مهمي نظير معدن پتاسيم، معادن طلا و معادن منيزيم بررسي کرده‌ايم. گفت: اين موضوع را به‌عنوان يک اقدام نظارتي جدي پيگيري کرده و هشدار‌هايي را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه داده‌ايم تا دقت‌هاي لازم در اين زمينه صورت گيرد. عدم توجه کافي به اين موضوع باعث بروز سوءاستفاده‌هايي در حوزه معادن شده است.

پژمانفر افزود: جزئيات مصاديق سوءاستفاده‌ها را نمي‌توانم در اين جلسه مطرح کنم، اما شواهد نشان‌دهنده وجود مشکلات جدي در قرارداد‌هاي مربوط به معادن است. اعداد و ارقام مرتبط با اين موضوع نيز گوياي اين واقعيت هستند که هم مجلس و هم دولت بايد نسبت به اهميت معادن و فرصتي که مي‌توانند براي اقتصاد کشور فراهم کنند، توجه بيشتري داشته باشند. اين مسئله يکي از محور‌هاي اصلي فعاليت‌هاي ما در کميسيون اصل 90 بوده است.

احتکار يک و نيم ميليون مسکن!

رئيس کميسيون اصل 90 با اشاره به اسنکه سامانه املاک و اسکان يکي از موضوعاتي است که از مجلس يازدهم شروع شده و در مجلس دوازدهم ادامه پيدا کرده است. تاکيد داشت: متأسفانه، بسياري از تصميم‌گيري‌هايي که در اين زمينه انجام مي‌شود، در فضايي خالي و بدون آگاهي از وضعيت واقعي مسکن صورت مي‌گيرد. به عنوان مثال، برآورد ما نشان مي‌دهد که بيش از يک و نيم ميليون واحد مسکوني به صورت احتکار شده وجود دارد. اين واحد‌ها به دليل رويکرد سرمايه‌اي که نسبت به آنها وجود دارد، خالي مانده و در اختيار کسي قرار نمي‌گيرد.

او با بيان اينکه در شرايط فعلي که بازار مسکن و اجاره با بحران مواجه است، ضروري است که وضعيت مسکن را تعيين تکليف کنيم. تصريح کرد: شناسايي افرادي که مسکن را به عنوان کالاي سرمايه‌اي نگهداري مي‌کنند، يکي از مهم‌ترين اقدامات در اين راستا است. نظام بايد با جديت از تبديل مسکن به کالاي سرمايه‌اي جلوگيري کند. ما با سازمان‌ها و افرادي مواجه هستيم که بيش از هزار واحد مسکوني در اختيار دارند و معمولاً اين واحد‌ها نيز خالي هستند. اين موارد به عنوان سرمايه براي آنها نگهداري مي‌شود.

پژمانفر ادامه داد: بخشي از احتکار مسکن درباره مسکن‌هايي است که به صورت قولنامه‌اي هستند؛ بنابراين قانون الزام را در مجلس پيگيري کرديم تا از اين به بعد هر سند عادي که در کشور ثبت مي‌شود، واجد اعتبار نباشد. از توليد سند‌هاي عادي جلوگيري کرديم و در چند سال آينده هيچ سند عادي در کشور نخواهيم داشت. 10 ميليون سند عادي در کشور درباره املاک داريم و اين اسناد را ساماندهي خواهيم کرد.

وي ادامه داد: موضوع گمرک را به شکل جدي دنبال مي‌کنيم. سامانه گمرک با مقاومت‌هايي از سوي دستگاه‌ها براي همکاري رو به رو شده است.

فاصله جدي تلفات جاده‌اي ايران با دنيا

رئيس کميسيون اصل 90 عنوان داشت: از سوي ديگر در جلسه آخري که با وزير راه و شهرسازي داشتيم درباره تلفات جاده‌اي صحبت کرديم. تلفات جاده‌اي ما از ميانگين دنيا فاصله جدي دارد. عواملي که موجب تلفات مي‌شود را بررسي کرديم. ملزومات امنيتي که در خودرو‌ها وجود دارند، نکات جاده‌اي و تجربه رانندگان در اين خصوص مهم است. اما مهم‌ترين مسئله‌اي که زود بازده نيز است، عامل انساني است. سرعت‌هاي غيرمجاز و رانندگي‌هاي غير حرفه‌اي بسيار موضوع حائز اهميتي است. دوربين‌هاي جاده‌اي ما هنوز کار دارند. دوربين‌هاي بسياري بايد اصلاح شود که اميدواريم تا عيد اين موضوع اتفاق بيفتد.

پژمانفر تاکيد کرد: متاسفانه درصد قابل توجهي از لوکوموتيو‌هاي ما در مسير نيستند و خدماتي نمي‌دهند. با توجه به مقدار ظرفيت توليد داخل، اجازه واردات لوکوموتيو را بايد صادر کنيم تا مشکلات مردم در تردد‌هاي ريلي و مالي تامين شود.

وي يادآور شد: در قطعي برق، آب و گاز، دولت نبايد اولويت را براي مردم و صنعت قرار دهد، اما متاسفانه اين اتفاق خلاف قانون افتاد. اما وزارت نيرو مي‌گويد مطابق مصوبه شوراي عالي امنيت ملي عمل کرده است، ولي پرونده‌اي براي اخذ خسارات بابت قطعي حامل‌هاي انرژي در کميسيون اصل نود تشکيل شده است و قرار است کميته‌اي اين ميزان خسارات را حساب کند. وزارت نيرو را مکلف مي‌کنيم تا ميزان خسارات را در قبض هر فرد و واحد صنعتي و توليدي بياورد. البته مقاومت‌هايي در برابر اين کار وجود دارد. پژمانفر در پايان گفت: امروز به دليل عدم شفافيت در بانک‌ها، دارايي‌ها و فرار‌هاي مالياتي، فساد‌هاي زيادي درحال رخ دادن است. کميسيون اصل نود سامانه‌هاي مالياتي، فروشگاهي، ستاد و ... را به جد پيگيري مي‌کند تا راه‌اندازي شود. بانک مرکزي بايد بانک‌ها را مکلف کند تا تسهيلاتي را که در عرض سه ماه به مردم مي‌دهند به آن ارائه کند و کميسيون اصل نود بر آن نظارت داشته باشد.