سيد علي مدني‌زاده، وزير امور اقتصادي و دارايي، در نشست هم‌انديشي توانمندسازي زنجيره ارزش پوشاک با حضور وزير کار و کارآفرينان اين صنعت، از اجراي طرح ملي اعتبار براي خانوارهاي ايراني خبر داد.
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
وي طرح اعتبار ملي را يکي از شش طرح بزرگ وزارت اقتصاد دانست که در قالب تسهيلات ارزان‌قيمت به خانوارهاي دهک‌هاي پايين ارائه مي‌شود.
به گفته مدني‌زاده، اين طرح قابليت اتصال به شبکه تأمين مالي زنجيره‌اي (SCF) را دارد و مي‌تواند با سياست‌هايي همچون فرزندآوري، حمايت معيشتي و اصلاح قيمت انرژي پيوند بخورد تا ابزار کارآمدي براي اجراي طرح‌هاي عدالت‌محور دولت فراهم شود.
وزير اقتصاد با اشاره به نقش صنعت پوشاک در اشتغال‌زايي اظهار کرد: «بنگاه‌هاي کوچک و متوسط بيشترين سهم از اشتغال کشور را دارند و تأمين مالي زنجيره‌اي مي‌تواند ضامن پايداري اين اشتغال باشد.» او افزود در صورت اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، دولت مي‌تواند از طريق طرح اعتبار ملي، حمايت مستقيم از دهک‌هاي پايين را دنبال کند و يارانه‌هاي انرژي را در بستر زنجيره تأمين مالي مديريت نمايد.
مدني‌زاده همچنين از توسعه سامانه وثايق، صندوق‌هاي تضمين و شرکت‌هاي اعتبارسنجي در چارچوب اکوسيستم تأمين مالي زنجيره‌اي خبر داد و گفت: «بانکداري سنتي ديگر پاسخگوي نيازهاي اقتصاد امروز نيست. بايد به سمت بانکداري مدرن و عدالت‌محور حرکت کرد. زنجيره تأمين مالي با کاهش هزينه تأمين سرمايه، فشار بر پايه پولي را مي‌کاهد و به کنترل تورم کمک مي‌کند.»
او تأکيد کرد که رويکرد اصلي وزارت اقتصاد، تفکيک مأموريت تأمين مالي بر پايه ظرفيت هر بخش است؛ به نحوي که بنگاه‌هاي بزرگ از طريق بازار سرمايه و بنگاه‌هاي کوچک و متوسط از طريق نظام بانکي تأمين اعتبار شوند.
ايده تأمين مالي زنجيره‌اي و طرح اعتبار ملي نخستين‌بار در سال 1401 توسط وزارت اقتصاد با هدف کاهش وابستگي مستقيم بنگاه‌ها به منابع نقدي مطرح شد. اين طرح در ادامه سياست‌هاي دولت سيزدهم براي تحقق بانکداري مدرن، کنترل تورم پولي و هدايت منابع مالي به سمت توليد شکل گرفت.
وزارت اقتصاد پيش‌تر سامانه وثايق بانکي و صندوق‌هاي تضمين را نيز به‌عنوان زيرساخت‌هاي اين نظام معرفي کرده بود. اکنون با اتصال طرح اعتبار ملي به زنجيره تأمين مالي، انتظار مي‌رود نظام تأمين مالي کشور به سمت سازوکاري فراگير، غيرتورمي و عدالت‌محور حرکت کند.
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
بخش خبری آذربایجان
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.