ابلاغ چراغ خاموش تعرفه‌هاي غيرقانوني!

از يک سو ديوان راي مي دهد که دريافت «حق مديريت خدمات دارويي» در داروخانه ها ممنوع است و از سوي ديگر وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو دريافت نکردن آن را به داروخانه ها ابلاغ نمي کنند و آن ها هم حتي اگر مشاوره اي به مردم نسخه به دست ندهند يا خبري از مديرفني در داروخانه نباشد آن را دريافت مي کنند.

*حق فني دارو از کجا آمد؟

اين حق در سال 1365 ابداع شد. در شرايط جنگ تحميلي با توجه به نرخ بيکاري بالا و شرايطي که اغلب کارخانه‌هاي داروسازي دولتي بودند، دولت قيمت داروها را براي سال‌ها ثابت نگه داشته بود و با توجه به تورم بالا، اين ثبات قيمت موجب اعتراض داروخانه‌داران شد.

دولت براي جبران اين ثبات قيمت به داروخانه‌ها اجازه داد که به‌ازاي پيچيدن هر نسخه، مبلغ 50 ريال علاوه بر قيمت دارو از بيماران گرفته شود که هيچ مصوبه قانوني‌اي نداشت. اين هزينه با مصوبه هيئت دولت بدون پشتوانه قانوني از 1384/1/1 با استناد به مواد 8 و 9 قانون بيمه خدمات همگاني مصوب سال 73  تمديد شد.

مواد 8 و 9 قانون بيمه خدمات همگاني مربوط به تعرفه خدمات تشخيص و درماني است، درحالي‌که داروخانه‌دار به‌عنوان فروشنده دارو حق هيچ‌گونه دخالتي در تشخيص و درمان ندارد. داروخانه فقط طبق نسخه پزشک که به‌مثابه دستور خريد است، عمل مي‌کند و وظيفه دارد مانند هر فروشنده ديگر طبق دستور خريد، کالا را به مشتري ارائه دهد.

وزارت بهداشت دستورالعمل حق فني را در سال 86 بازنگري کرد که براساس آن به مسئولان داروخانه‌ها اجازه داده شد به‌ازاي ارائه مشاوره دارويي همچنان از بيماران حق فني دريافت کنند؛ سالانه اين مبلغ همپاي ساير تعرفه‌هاي درماني افزايش مي‌يابد.

*حق فني غيرقانوني است

در سال 87 مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي اعلام کرد «سالانه مبلغي حدود 217‌ميليارد تومان حق فني از بيماران دريافت مي‌شود و اين دريافت‌ها از سوي داروخانه‌ها غيرقانوني و تخلف بوده، زيرا اين دريافت‌ها محل قانوني ندارد و به علاوه و در اين مراکز به‌جز فروش دارو، هيچ‌گونه خدمتي به بيماران ارائه نمي‌شود».

به دنبال اين گزارش و شکايت‌هايي که نسبت به دريافت حق فني از سوي مردم و برخي کارشناسان و نمايندگان مطرح شد، ديوان عدالت اداري در تاريخ 1388/3/3 در حکمي دريافت حق فني ازسوي داروخانه‌ها را لغو کرد اما هيچ‌گاه اين حکم ديوان، از سوي دولت وقت ابلاغ نشد و داروفروشي‌ها همچنان آن را از بيماران دريافت کرده‌اند.

مجددا هيئت عمومي ديوان با دعوت از معاون حقوقي دولت، مديرکل نظارت و ارزيابي دارويي وزارت بهداشت، کارشناس دفتر حقوقي وزارت بهداشت و کارشناس شاخص‌هاي درمان وزارت تعاون و رفاه اجتماعي حاضر و استماع نظرات آنها، در تاريخ 1393/4/16 حکم به غيرقانوني‌بودن حق فني داد که متأسفانه مسئولان وقت وزارت بهداشت به جاي تسليم در برابر قانون و حمايت از مردم و کمک به کاهش هزينه‌هاي درمان، مواضعي غيرمنطقي گرفتند.

*تغيير عنوان «حق فني» به «تعرفه داروخانه»!

براي بار دوم در سال 1393 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به جاي اجراي حکم ديوان و حفاظت از حقوق مردم متأسفانه با تغيير عنوان «حق فني» به «تعرفه داروخانه» تعرفه اي را که ازسوي رئيس ديوان عدالت اداري غيرقانوني و غيرشرعي اعلام شده بود، مشروع و قانوني اعلام کرد؛ و به داروخانه‌داران مجوز داده شد که همچنان وجه مورد نظر را با نامي ديگر از مردم دريافت کنند.

براي بار سوم در تاريخ ارديبهشت 1397 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري بر احکام گذشته خود تأکيد کرده و حکم به غيرقانوني‌بودن اخذ حق فني داروخانه با نام‌هاي مشابه از جمله «تعرفه داروخانه» داد که تاکنون وزارت بهداشت اين حکم را ابلاغ نکرد و داروخانه‌ها همچنان اين وجه را به‌صورت غيرقانوني از بيماران اخذ مي‌کنند.

*نرخ‌هاي عجيب و غريب تعرفه!

حالا با گذشت چند سال از عدم اجراي قانون توسط انجمن داروسازن و داروخانه‌ها براي بار ديگر، چند روز پيش نامه‌اي با امضاي رئيس سازمان غذاودارو به معاونت هاي داروغذاي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي سراسر کشور ابلاغ شد که به طور ضمني در آن، تعرفه خدمات دارويي داروخانه‌ها در سال 1401 اعلام شده بود و بسياري از داروسازان با بازنشر اين نامه در گروه‌هاي مختلف شبکه‌هاي مجازي به شکلي اعلام کردند که اين نامه تاييد نرخ تعرفه‌هايي بود که پيش از اين توسط انجمن داروسازان اعلام شده است.

در جدولي که در نامه انجمن داروسازان تنظيم شده است، نرخ تعرفه براي انواع نسخه‌هاي مختلف اعم از داروهاي نسخه‌اي، داروهاي بدون نسخه و داروهاي ترکيبي اعلام شده است.

بر اساس اعلام انجمن داروسازان ايران، تعرفه نسخه تک قلمي: 44200 ريال (ساعات شب و ايام تعطيل: 61800 ريال)، نسخه دو قلمي: 88400 ريال (ساعات شب و ايام تعطيل: 123700 ريال)، نسخه سه قلمي و بيشتر: 132600 ريال (ساعات شب و ايام تعطيل: 185600 ريال)، و تعرفه داروهاي بدون نياز به نسخه (OTC) به ازاي هر قلم داروي تحويلي به بيمار نيز براي داروهاي کمتر از 20000 ريال: 10 درصد قيمت دارو، داروهاي بيشتر از 20000 ريال: 7700 ريال تعيين شد. همچنين تعرفه داروهاي ترکيبي، به ازاي هر دقيقه زمان ساخت: 44200 ريال تا سقف 15 دقيقه تعيين شده است.

همچنين انجمن داروسازان که خود اطلاع داشته‌اند که ابلاغ تعرفه‌هاي دارويي، خلاف حکم ديوان عدالت اداري است با نامه‌اي پيچيده و پرابهام درخواست اظهار نظر سازمان غذا و دارو در اين خصوص را داشته‌اند که بهرام دارايي رئيس سازمان غذا و دارو طي نامه‌اي پاسخ آنها را داده است.

*برداشت غلط داروسازان از نامه رئيس سازمان غذا و دارو

البته بايد توجه داشت سازمان غذا و دارو در اين نامه مبالغ تعرفه‌ها را رد يا تاييد نکرده است به دليل اينکه بر اساس قانون اين نهاد اختيار قانوني در اين زمينه ندارد. اختيار سازمان غذا و دارو در خصوص تعيين حق فني بر اساس راي ديوان عدالت زير سوال است به اين معني که از نظر ديوان عدالت اداري سازمان غذا و دارو فقط مي‌تواند در تعيين مباني هزينه خدمات تعرفه دارويي انجام وظيفه کند. طبق بند 15 ماده يک قانون تشکيلات وزارت بهداشت ، اين وزاتخانه مي‌تواند مباني تعرفه خدمات دارويي را احصا و تعيين کند و نمي‌تواند تعرفه آن را مشخص و ابلاغ کند.

سازمان غذا و دارو در واقع مسوول تعيين مباني و استاندارد است و مسووليتي در قبال تعيين تعرفه‌ها و ابلاغ آن ندارد و طبق راي ديوان ابلاغ تعرفه از سوي وزارت بهداشت ممنوع است. در واقع در اين نامه رييس سازمان غذا و دارو تعرفه پيشنهادي انجمن داروسازان را تاييد نکرده است.

*داروسازان خدمات دارويي ارائه نمي‌دهند

البته بايد توجه داشت که راي ديوان عدالت در ابطال تعرفه خدمات دارويي، به هيچ وجه به معناي خدشه در خدمات و مسؤوليت‌هاي داروسازان حاضر در داروخانه‌ها نيست، بلکه مبتني است به شرايطي که داروخانه‌ها، دارو را به مصرف کننده تحويل مي‌دهد. شايد براي هر بيمار يا خانواده وي که در پيشخوان داروخانه حاضر است، به تعداد انگشتان دست هم اين تجربه اتفاق نيافتاده باشد که داروساز حاضر در داروخانه، توضيحات کامل و جامعي مبتني بر استانداردهاي نسخه پيچي دريافت کرده باشد.

*فعاليت داروخانه محدود به فروش دارو نيست

در اين ميان شايد برخي داروسازان در ضرورت وجود تعرفه خدمات دارويي به اقتصاد شکننده داروخانه ها اشاره کنند و اينکه سود فروش دارو چندان نيست که بتواند هزينه هاي داروخانه را پوشش دهد. ولي واقعيت اين است که فروش داروخانه، صرفا به دارو محدود نمي‌شود و بسته اقلامي که داروخانه عرضه مي‌کند شامل مکمل‌هاي غذايي، اقلام بهداشتي و آرايشي و همچنين برخي اقلام تجهيزات پزشکي خانگي است که سود آن ها مي‌تواند سود ناچيز دارو را پوشش دهد.

حال بايد ديد وزارت بهداشت ودستگاه‌ قضايي در برابر اين قانون شکني انجمن داروسازان و انتشار خلاف مقررات تعرفه خدمات دارويي در فضاي مجازي چه اقدامي انجام خواهند داد، و چرا با وجود راي ديوان عدالت در ابطال تعرفه خدمات دارويي اين افراد تلاش مي‌کنند تا پول بيشتري از جيب بيماران خارج کنند؟

منبع: خبرگزاري فارس