تنزل رتبه علمي ايران

به گزارش خبرگزاري تسنيم، با وجود اين، ايران در حال حاضر ديگر به عنوان کشور اول منطقه در تعداد مقالات علمي و استنادات شناخته نمي‌شود. طبق آخرين آمار معاونت تحقيقات وزارت بهداشت، رتبه جهاني توليد علم کشور از جايگاه 15 به 17 تنزل يافته اين در حاليست که در گذشته ايران در استنادات علمي، رتبه 14 جهان را در اختيار داشت.

براساس برنامه هفتم توسعه، ايران بايد به رتبه 14 توليد علم در جهان و رتبه اول در منطقه برسد. يکي از مهم‌ترين ارکان دستيابي به اين اهداف، آموزش و پرورش پژوهشگران حرفه‌اي است. براي اينکه پژوهشگران ايراني بتوانند در سطح جهاني به رقابت بپردازند، بايد زمينه‌هاي لازم براي دسترسي به جديدترين منابع پژوهشي فراهم شود. از سوي ديگر، ايجاد و تقويت قطب‌هاي پژوهشي در دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتي پزشکي و سلامت، همچنين حمايت از پارک‌هاي علم و فناوري، بايد از ديگر اولويت‌هاي وزارت بهداشت براي تسريع در اين فرآيند باشد.

رسيدن به اين اهداف و مرجعيت علمي در منطقه، مستلزم اقدامات اساسي در زمينه نوسازي، بازسازي و تجهيز زيرساخت‌هاي پژوهشي و جذب و نگهداري نيروهاي انساني است اما يکي از چالش‌هاي اساسي در اين زمينه، مهاجرت نيروهاي انساني نخبه از کشور است.

افزايش مهاجرت نخبگان باعث کاهش توليدات علمي!

در اين راستا، عليرضا زالي در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري تسنيم با اشاره به کاهش ميزان توليد مقالات علمي به دليل مهاجرت نيروهاي انساني اظهار کرد: آمار خيلي دقيقي از ميزان مهاجرت نيروهاي انساني در حوزه علوم پزشکي در دسترس نيست زيرا برخي از مهاجرت‌ها ممکن است در قالب‌هايي مثل فرصت‌هاي مطالعاتي يا مرخصي صورت گيرد اما به طور کلي مي‌توان گفت که در سال‌هاي اخير سيل مهاجرت نخبگان جوان از کشور افزايش يافته است و به‌خصوص در حوزه پزشکي شاهد افزايش شتاب مهاجرت هستيم و طبيعتاً بايد برنامه‌ريزي مفصلي براي نگهداشت نيروي انساني، جذب نخبگان و ماندگاري آن‌ها در کشور انجام شود.

وي افزود: ميزان توليد مقالات علمي به دليل مهاجرت نخبگان کاهش يافته است، با وجود اين، افت مقالات تنها مربوط به مهاجرت نيست.

سرمايه‌گذاري اندک ايران در حوزه پژوهش طي سال‌هاي گذشته

زالي ادامه داد: يکي از عوامل بسيار موثر در اين امر، ميزان سرمايه‌گذاري اندکي است که در حوزه پژوهش در سال‌هاي اخير انجام شده است. ميزان بودجه‌اي که ما در کشور براي پژوهش اختصاص مي‌دهيم، رقم بسيار ناچيزي از درآمد ناخالص داخلي است و براي رقابت در سطح جهاني، عدد بسيار پاييني به شمار مي‌آيد بنابراين شايد يکي از علل اصلي اين وضعيت، حرکت نازل ما در حوزه پژوهش، به‌ويژه در بخش دانشگاهي، باشد.

وي گفت: مراکز تحقيقاتي ما در شرايط مناسب بودجه‌اي به سر نمي‌برند و به دليل گراني تجهيزات و امکانات، زمينه‌هاي تحقيقاتي نوين براي محققين فراهم نيست. به‌عنوان مثال، يک دانشجوي دکترا که مي‌خواهد تحقيق کند، با چالش‌هاي مالي روبه‌روست و هيچ پشتيباني مالي نيز در اين زمينه وجود ندارد.

سهم ناچيز بودجه پژوهشي از درآمد ناخالص داخلي

رئيس دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي با بيان اينکه نخستين قدم براي اصلاح وضعيت مقالات، اصلاح سهم بودجه‌اي کشور در حوزه پژوهش است، متذکر شد: در حال حاضر اين عدد به حدود 0.3 درصد از درآمد ناخالص داخلي رسيده اين در حاليست که طبق برنامه‌هاي توسعه، سهم بودجه پژوهشي کشور از درآمد ناخالص داخلي تا پايان سال 1404 بايد به 4 درصد برسد که نشان‌دهنده فاصله عميق ما با اين هدف است و بعيد به نظر مي‌رسد که بودجه سال آينده نيز در اصلاح اين فرايند کمک کند ضمن اينکه بخش زيادي از بودجه‌هاي تخصيص‌يافته به حوزه پژوهش در کشور، اساساً در راستاي پروژه‌هاي دانشگاهي قرار نمي‌گيرد و در مسيرهايي هزينه مي‌شود که لزوماً منجر به تحقيقات اصيل آکادميک نمي‌شود.

اکثر دانشگاه‌ها بودجه پژوهش را جاي ديگر خرج مي‌کنند

آخوندزاده، معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت نيز در رابطه با کمبود بودجه‌هاي پژوهشي مي‌گويد: اکثر دانشگاه‌ها به دليل مشکلاتي که داشته‌اند بودجه يک درصد پژوهش را در محل‌هاي ديگري هزينه کرده‌اند! پايان‌نامه‌ها و طرح‌هاي تحقيقاتي بايد بتوانند از بودجه‌هاي آموزشي نيز استفاده کنند وگرنه تبديل به طرح‌هاي تحقيقاتي کوچک خواهند شد.

وي درباره راهکار هدفمندشدن هزينه‌کرد بودجه پژوهشي مي‌افزايد: از سال آينده، مسئله هزينه‌کرد بودجه‌هاي پژوهشي، در ارزشيابي علمي دانشگاه‌ها بعنوان يک آيتم مهم، لحاظ خواهد شد.

به گفته وي، براي رسيدن به اهداف پيش‌بيني‌شده در برنامه هفتم توسعه، ضروري است که علاوه بر ارتقاء بودجه پژوهشي، سياست‌هاي مؤثري براي جذب و نگهداشت نخبگان به‌ويژه در حوزه علوم پزشکي اتخاذ شود.