«سقفي» که فرو ريخت؛ دور زدن قانون به سبک فوتبالي‌ها!

با وجود افزايش 30درصدي سقف بودجه اما رشد 3 تا 4 برابري قرارداد بازيکنان ليگ برتري براي فصل آينده باعث شده است تا باشگاه‎‌هاي متمول، سقف 325 ميلياردي را اندک بدانند و خواهان افزايش 100 ميلياردي آن شوند. البته در جلسه ديروز با اين پيشنهاد مخالفت شد تا راه ديگري براي زيرپاگذاشتن قانون، آن هم به صورت رسمي گشوده نشود.

تلاش بعضي از باشگاه‌هاي ليگ برتري براي افزايش سقف بودجه در شرايطي است که اين قانون براي کنترل هزينه‌ها و کاهش آن در جهت جلوگيري از ورشکستگي باشگاه‌ها مصوب شده است. در چنين شرايطي تلاش براي افزايش اين سقف و باز کردن راه براي هزينه‌هاي سرسام‌آورتر از منابع عمومي کشور در فوتبال، نقطه مقابل اين قانون است و به نوعي سقف بودجه را زير پا مي‌گذارد.

البته اتفاقات فصل گذشته و دور زدن قانون توسط چند تيم متمول که در نهايت جريمه قابل توجهي هم براي آنها نداشت، بيانگر شکست خوردن قانون سقف بودجه است؛ قانوني که سبب شده تيم‌ها دوباره رو به سندسازي و پنهان‌کاري بياورند و ارقام واقعي قراردادها را افشا نکنند.

گرچه مهدي تاج، رئيس فدراسيون فوتبال در پايان سال گذشته بدون ارائه آمار، از موفقيت قانون سقف بودجه و کاهش هزينه باشگاه‌داري خبر داد اما آشکار بود تيم‌هاي متمول صنعتي و تهراني با توجه به گاف‌ها و قراردادهايي که افشا شد، نزديک به دوبرابر سقف، هزينه کرده‌اند و اکثر تيم‎‌ها با توجه به محدوديت منابع مالي نتوانسته بودند بيشتر از 250 ميليارد تومان که به عنوان سقف اعلام شده بود، هزينه کنند. حتي استقلالي‌ها بنا به ادعاي سرمربي اين تيم، از رعايت کردن سقف بودجه در فصل گذشته، پشيمان هستند، به خصوص که تيم‌هاي سپاهان و پرسپوليس با وجود تخلف در زير پا گذاشتن سقف بودجه، در نهايت جريمه نقدي شدند.

در چنين شرايطي به نظر نمي‌رسد که قانون سقف بودجه توانسته باشد خلاف ادعاهاي مسئولان فدراسيون فوتبال، يک تجربه موفق لقب بگيرد! تيم‌هايي که مي‌توانستند بدون اينکه جريمه سنگيني بدهند، اين قانون را زير پاگذاشتند و تيم‌هايي هم که سقف را رعايت کردند از اين تصميم ابراز ندامت مي‌کنند و تنها تيم‌هايي از سقف تعيين شده، بيشتر هزينه نکردند که حساب بانکي‌‍شان موجودي کافي نداشت!

در حالي سقف بودجه 250 ميلياردي با افزايش 30 درصدي به 325 ميلياردي رسيده است که قراردادهاي 15 ميلياردي بازيکنان در فصل گذشته براي فصل جديد به 45 تا 60 ميليارد رسيده که رشد حداقل 300 درصدي را نشان مي‌دهد.

با توجه به ارقام نجومي و بدون ضابطه‌ قرارداد بازيکنان، آشکار است که مانند فصل گذشته اين بار هم تيم‌هايي که توانايي دسترسي بيشتر به بودجه عمومي کشور را داشته باشند، التفاتي به اين سقف نخواهند کرد و مانند سال قبل، آن را زير پاخواهند گذاشت.

با توجه به اين واقعيت‌ها، قانون سقف بودجه هم مانند قانون سقف قرارداد به واسطه نداشتن بازدارندگي و همچنين برخوردهاي صوري و نمايشي با تيم‌هاي متخلف، عملا يک تجربه شکست‌خورده در فوتبال ايران است و رقم قراردادهاي 30 تا 60 ميلياردي بازيکنان ليگ برتري به خوبي گوياي اين واقعيت است.

فوتبال ايران با توجه به تجربه شکست‌خورده سقف قرارداد و سقف بودجه، بيش از قانون‌گذاري براي مديريت هزينه و درآمدها و جلوگيري از ورشکستگي باشگاه‌ها، به تحول در سيستم مديريتي احتياج دارد تا شاهد حضور مديراني باشد که به جاي زيرپاگذاشتن قانون، احترام به قانون را در اولويت قرار دهند و از منابع عمومي کشور، پاسداري کنند.

تغيير نگاه مديران و قانون‌گرايي باشگاه‌ها سبب خواهد شد که قانون در فوتبال ايران اجرايي شود اما تا زماني که مديراني که بايد مجري قانون باشند، آن را دور مي‌زنند و برخورد جدي و قاطعانه‌اي با آنها صورت نمي‌گيرد، با ده‌ها قانون ديگر مانند سقف بودجه و سقف قرارداد، حيف و ميل و سوء‌استفاده مالي در فوتبال ايران متوقف نخواهد شد.

منبع: ايرنا