«احمد الشرع» در حال سفيدشويي کشتار علويان

موضوع بر سر کميسيوني است که توسط دولت جديد براي تحقيق درباره کشتارهاي رخ‌داده در سواحل سوريه تشکيل شده است. اما به جاي رويارويي با انگيزه‌هاي آشکار فرقه‌گرايانه در پس اين خشونت‌ها، کميسيون، قتل علويان را صرفاً اقدامات انتقام‌جويانه ناشي از ضعف دولت در کنترل گروه‌هاي مسلح توصيف کرد.

اين نتيجه‌گيري رسمي که اين هفته اعلام شد، نه تنها يک اشتباه قضايي بلکه خيانتي عميق به عدالت و نوعي تطهير سياسي خطرناک است. اين موضوع نشان مي‌دهد که دولت تحت سلطه احمد الشرع نه مي‌خواهد و نه مي‌تواند با زهر ايدئولوژيک ريشه‌دار فرقه‌گرايي که گروه‌هايي مانند هيات تحرير الشام را تغذيه مي‌کند، مقابله کند.

 تفاوت ميان خشونت «انتقام‌جويانه» و خشونت «فرقه‌اي» در واقع ترفندي سياسي و حساب‌شده است. کميسيون مدعي شده که قتل‌ها نه به دليل تعلق قربانيان به مذهب علوي، بلکه به دليل حمايت آنان از بشار اسد صورت گرفته است. اما در واقعيت جنگ سوريه، اين تمايز هيچ معنايي ندارد.

بسياري از گروه‌هاي افراطي از جمله گروه‌هايي که هيات تحرير الشام از آن‌ها الهام گرفته ميان «علوي بودن» و «حمايت از بشار اسد» هيچ تفاوتي قائل نيستند. در نتيجه، هويت مذهبي به اصلي‌ترين معيار براي انتخاب قربانيان تبديل مي‌شود، حتي اگر خشونت در ظاهر به عنوان تلافي جنايات رژيم مطرح شود. هدف، خودِ هويت قرباني است، نه وابستگي سياسي او.

 نتيجه‌گيري کميسيون با شواهد فراوان در تضاد است. دولت تحت رهبري هيات تحرير الشام در عمل در پي تبرئه عاملان جناياتي است که از سر ايدئولوژي و نفرت مذهبي انجام شده‌اند.

 اين شکست در بي‌طرفي، براي هر دولتي که مدعي اعتبار باشد، فاجعه‌بار است. عدالت انتقالي واقعي نيازمند بازشناسي صادقانه ريشه‌هاي ايدئولوژيک خشونت است. دولت احمد الشرع با انکار فرقه‌گرايي، در واقع در حال محافظت از پايگاه تندرو خود و ارسال پيامي تهديدآميز به اقليت‌هاست که امنيت آنان همچنان تابع مصلحت سياسي باقي خواهد ماند.

اين نمايش عدالت، ارتباط مستقيمي با کارزار ديپلماتيکي دارد که رژيم جديد به‌طور هم‌زمان دنبال مي‌کند. الشرع که هفته گذشته در رأي‌گيري‌اي با حمايت آمريکا از فهرست تحريم‌هاي سازمان ملل متحد عليه داعش و القاعده حذف شد، اکنون در پي کسب مشروعيت جهاني و دريافت بودجه بازسازي است.

 ايالات متحده و متحدانش با او وارد تعامل شده‌اند، زيرا اميدوارند از وي به عنوان اهرمي براي مهار نفوذ روسيه و ايران در منطقه استفاده کنند. اما اين عمل‌گرايي سياسي، اصول بنيادين مقابله با ايدئولوژي افراطي را به خطر انداخته است.

مشکل ساختاري است؛ يک رژيم افراطي نمي‌تواند به‌طور معتبر از نظر قضايي، متحدان ايدئولوژيک خود را مورد تحقيق قرار دهد. به همين دليل، کميسيون‌هاي قضايي سوريه از ضعف شفافيت مزمن رنج مي‌برند. آن‌ها از افشاي هويت متهمان خودداري کرده و تنها بازداشت يک مقام رده‌پايين را تأييد کرده‌اند. نهادهاي حقوق بشري انتشار کامل نتايج کميسيون را خواستار شده‌اند، اما دمشق طبق معمول مقاومت کرده است.

 در ادامه اين گزارش مي خوانيم: غرب نبايد فريب اين نمايش سياسي را بخورد. مسير گذار واقعي سوريه، مسيري که به تهديدي دائمي براي [رژيم] اسرائيل و ثبات منطقه تبديل نشود بايد بر پايه شفافيت اخلاقي و پاسخ‌گويي واقعي استوار باشد. شکست کميسيون عدالت در اين هفته نشان داد که دولت احمد الشرع ساختاري شکننده دارد. پذيرش حاکميت هيات تحرير الشام و تأييد نسخه تحريف‌شده آن از عدالت، جامعه جهاني را در معرض خطر مشروعيت‌بخشي به استراتژي تصرف قدرت توسط گروه‌هاي افراطي قرار مي‌دهد.

 ايالات متحده و متحدانش بايد به سرعت شفافيت کامل و بررسي مستقل از يافته‌هاي کميسيون سواحل را خواستار شوند. بايد تضمين شود که کمک‌هاي بازسازي فقط از طريق سازوکارهايي هدايت شود که از دولت وابسته به هيات تحرير الشام عبور کرده و منابع به دست کساني نرسد که در تحريک و تداوم خشونت‌هاي فرقه‌اي نقش دارند.