«87 درصد» تسهيلاتي که بانک‌ها نداده‌اند، کجاست؟

تسهيلات طرح‌هاي دولتي يا همان «تسهيلات تکليفي» بودجه‌اي است که توسط دولت تعيين و مصوب شده است و هر بانک بنا به تخصيص سهميه‌اي که در دولت صورت مي‌گيرد، موظف است تا اين بودجه را تحت عنوان تسهيلات به متقاضيان واجد شرايطي که قصد شرکت در طرح دولتي دارند، بپردازد.

گويا آقاي دستغيب با اشاره به عملکرد مبحث تسهيلات تکليفي در بودجه سال 1402 (سال گذشته) گفته است: در بخش جهش توليد مسکن تنها 13 درصد تسهيلات مربوط به سهميه بانک‌ها براي جهش توليد مسکن پرداخت شده است! [1]

و اما 87 درصدي مابقي اين تسهيلات که در بانک‌ها حبس شده و به مردم داده نشده کجاست!؟

*تسهيلاتي که ندادند، جريمه‌اي که نشدند

ماجراي شلتاق برخي بانک‌ها و گردن کلفتي آنها در مقابل حاکم اجرايي کشور يعني قوه مجريه؛ در ايام دولت قبل ظهور و بروز بيشتري يافت. دليل هم آن بود که دولت قبلي طرح نهضت ملي مسکن (ساخت سالي 1 ميليون مسکن) را در دستور کار خود معرفي کرد و از آنجا که اجراي چنين طرحي نياز به اعتبارات کلاني دارد و سمت منتفع ماجرا نيز مردم هستند؛ قرار شد بانک‌ها بخش مهمي از اين تسهيلات را بپردازند.

قانون همچنين مکلف کرده بود که اگر بانک‌ها از اين کار طفره رفتند؛ معادل 20 درصد تسهيلات تکليفي بايد جريمه مالياتي شوند.

تا اينجا همه چيز خوب و بود قانونگذار (نمايندگان مجلس يازدهم) ابعاد طرح را به درستي ديده بودند اما چالش از جايي آغاز شد که اين عقلانيت‌هاي قانون به ديوار بلند ناکارآمدي دولتي و بي‌مسئوليتي برخي مديران وقت برخورد کرد.

بانک‌ها به راحتي آب خوردن تسهيلات را به مردم ندادند و سازمان امور مالياتي هم در يک پاس گل آشکار، از آنها جريمه‌اي نگرفت!

جالب آنکه زور وزير اقتصاد و رئيس‌جمهور وقت هم عليرغم رجزهايي که خواندند به بانک‌ها نرسيد و آنها به هيچکس پولي ندادند که ندادند. نه به مردم و نه به دولت.

*از ترک فعل رئيس سازمان امور مالياتي تا اخم بانک‌ها به وزير اقتصاد/ همه حيرت‌زده‌اند!

محمدرضا مهديار اسماعيلي، مديرعامل صندوق ملي مسکن به تازگي در يک برنامه تلويزيوني ضمن اشاره به کم‌کاري برخي بانک‌ها در اعطاي تسهيلات نهضت ملي مسکن؛ درباره جريمه اين بانک‌ها ‌گفته است: جمع کل اين مبلغ 202 همت براي 3 سال اخير است. [2]

202 همتي که البته بانک‌ها آنرا هم نداده‌اند و رئيس کميسيون عمران مجلس به تازگي در همين باره انگشت اشاره را به سمت سازمان امور مالياتي دولت سابق نشانه گرفته و گفته است: از نگاه ما رئيس سازمان امور مالياتي، ترک فعل مرتکب شده است و طبيعي است که بر اساس قانون بايد جوابگو باشد. [3]

البته اين پايان ماجراي گردن‌کلفتي بانک‌ها نيست...

فردي به نام محمدرضا جمشيدي، که گفته شده دبير کانون بانک‌ها و موسسه‌هاي اعتباري خصوصي است به تازگي در واکنش به صحبت‌هاي درست وزير اقتصاد(همتي) درباره لزوم کاهش نرخ سود بانکي گفته است: پول در بازار با سود 50 درصدي در جريان است و همچنين بازدهي بازارهاي طلا و... بسيار بيشتر از سپرده‌گذاري در بانک است. بانک‌ها هم به منابع نياز دارند و براي تامين بانک مجبور هستند که نرخ‌ها را بالا ببرند.

او مي‌افزايد: وقتي در يک مورد از ابتداي سال تاکنون نرخ برخي از اقلام مانند لبنيات چند بار افزايش پيدا کرده چطور بايد انتظار حفظ نرخ سود بانکي مصوب چند سال گذشته را داشته باشيم؟ [4]

با اندکي دقت در اين اظهارات مشخص مي‌شود که يک فرد به خود اجازه داده بر اساس انتسابي که به تشکيلات بانکي کشور دارد؛ حتي در مقابل وزير اقتصاد هم شاخ و شانه بکشد و با طعنه از اين بگويد که نمي‌شود با سياست‌هاي اقتصادي کلان نظام و دولت همراه بود.

طبعا هر روز و هر لحظه بايد منتظر بري از اين باغ باشيم و قصه خودمختاري و گردن‌کلفتي برخي بانک‌ها که گويا از بانک بودن هم توبه کرده‌اند و تبديل به يک فعال بخش خصوصي در مارکت پول شده‌اند؛ در همينجا تمام نخواهد شد...

اما پايان اين قصه کجاست؟

شايد در بروز يک اقتدار دولتي براي مقابله با مديران متخلف بانکي!

و اما پاسخ سؤالي که در ابتدا پرسيديم و اينکه 87 درصدي مابقي تسهيلاتي که در بانک‌ها حبس شده و به مردم داده نشده، کجاست!؟

رد پاي اين تسهيلات محبوس را بايد در وام‌هايي با بازپرداخت‌هاي سنگين و فعاليت‌هاي انتفاعي بانک‌ها از قبيل «ملک‌بازي» گرفت. طبعا عايدي مالي اين رفتارها از کمک به مردم و دولت بيشتر است!

***

1 - khabaronline.ir/xmRX5

2-mshrgh.ir/1659371

3-mshrgh.ir/1659371

4-mshrgh.ir/1660638