گسترش نفوذ ترکيه در اقليم کردستان عراق

روزنامه عرب نيوز در تحليلي، خروج نيروهاي امريکايي از عراق را عاملي دانست که مي‌تواند زمينه را براي گسترش نقش و نفوذ ترکيه در اقليم کردستان فراهم کند. نفوذ ترکيه در اقليم کردستان عراق بر پايه روابط اقتصادي، انرژي، امنيتي و مناسبات آنکارا با احزاب اصلي اقليم شکل گرفته است.

به نوشته اين روزنامه، در شرايطي که خروج امريکا ملاحظاتي را درباره افزايش نفوذ ايران در عراق، بعد از خروج کامل نظامي امريکا ايجاد کرده است، ترکيه نيز ظرفيت آن را دارد که بخشي از خلأ ايجاد شده در شمال عراق را پر کند. اين روزنامه معتقد است موقعيت ترکيه با ايران متفاوت است، زيرا روابط اربيل و آنکارا طي سال‌هاي گذشته عمدتاً بر همکاري اقتصادي و امنيتي استوار بوده است.

مهم‌ترين پشتوانه نفوذ ترکيه در اقليم کردستان عراق، پيوندهاي اقتصادي گسترده ميان دو طرف است. عراق يکي از بازارهاي مهم صادراتي ترکيه محسوب مي‌شود و شمار قابل توجهي از شرکت‌هاي ترکيه‌اي در عراق و اقليم کردستان عراق فعاليت مي‌کنند. اين حضور اقتصادي، براي آنکارا شبکه‌اي از ارتباطات تجاري و سرمايه‌گذاري ايجاد کرده است که مي‌تواند در دوره پس از خروج امريکا اهميت بيشتري پيدا کند.

انرژي، محور مهم ديگري در نفوذ ترکيه در اقليم است. خط لوله کرکوک-جيهان که از خاک اقليم کردستان عبور مي‌کند، براي صادرات نفت شمال عراق به بازارهاي جهاني اهميت راهبردي دارد. صادرات نفت اقليم پس از يک وقفه طولاني در مارس 2026 از سر گرفته شد و توافق بغداد و اربيل، امکان انتقال نفت اقليم و کرکوک به بندر جيهان را فراهم کرد.

تحولات سال 2026 همچنين نشان داده است که اهميت ترکيه در معادلات انرژي عراق تنها به اقليم محدود نمي‌شود. بغداد و آنکارا در ماه‌هاي اخير براي حفظ انتقال نفت از مسير کرکوک به جيهان به توافق‌هايي دست يافته‌اند و مذاکرات دو طرف به موضوعاتي فراتر از خط لوله، از جمله انرژي و سرمايه‌گذاري، گسترش يافته است.

اما نفوذ ترکيه در اقليم صرفاً اقتصادي نيست. امنيت همچنان بخش مهمي از سياست آنکارا در شمال عراق است. ترکيه سال‌هاست حضور حزب کارگران کردستان در مناطق کوهستاني شمال عراق را يک تهديد امنيتي مي‌داند و عمليات نظامي خود عليه اين گروه را در خاک عراق دنبال کرده است. در عين حال، آنکارا تلاش کرده است روابط خود با حکومت اقليم کردستان را به گونه‌اي تنظيم کند که حزب کارگران کردستان نتواند از روابط سياسي اقليم براي تقويت موقعيت خود استفاده کند. تحليل‌هاي جديد درباره سياست ترکيه در عراق نيز نشان مي‌دهد که آنکارا در حال تبديل همکاري امنيتي، تجارت و زيرساخت به اهرم‌هاي نفوذ منطقه‌اي است.

نکته مهم‌تر، تلاش ترکيه براي گسترش روابط خود با هر دو حزب اصلي اقليم است. انستيتوي سياست اربيل در تحليلي که در سپتامبر 2026 منتشر کرده، از آغاز دوره جديدي در روابط ترکيه و اقليم خبر داده و بر ازسرگيري تماس‌هاي سطح بالا ميان آنکارا و اتحاديه ميهني کردستان پس از نزديک به يک دهه تأکيد کرده است. بر اساس اين تحليل، ايجاد روابط همزمان با حزب دموکرات کردستان و اتحاديه ميهني مي‌تواند دامنه نفوذ ترکيه را از اربيل به سليمانيه و سراسر اقليم گسترش دهد.

اين تحول از نظر سياسي اهميت دارد. ترکيه در گذشته روابط نزديک‌تري با حزب دموکرات کردستان داشت و مناسبات آن با اتحاديه ميهني، به‌ويژه به دليل روابط سليمانيه با حزب کارگران کردستان و تهران، پيچيده‌تر بود. تلاش اخير آنکارا براي برقراري روابط با هر دو طرف، در صورت تداوم، مي‌تواند به ترکيه امکان دهد در تحولات داخلي اقليم نيز نقش گسترده‌تري ايفا کند. انستيتوي سياست اربيل اين روند را با افزايش همکاري‌هاي تجاري و سرمايه‌گذاري، به‌ويژه در بخش انرژي، و همچنين رقابت منطقه‌اي ترکيه با ايران مرتبط دانسته است.

از اين نظر، خروج امريکا الزاماً به معناي انتقال کامل نفوذ در اقليم کردستان عراق به ايران نيست. ترکيه پيش از خروج امريکا نيز ابزارهاي مهمي شامل: داشتن مرز مشترک، تجارت، سرمايه‌گذاري، مسيرهاي انرژي، حضور امنيتي و روابط سياسي با احزاب کرد براي اعمال نفوذ در اختيار داشته است، بنابراين، خروج امريکا مي‌تواند اهميت هر يک از اين ابزارها را افزايش دهد.

در اين چارچوب، مسئله اصلي براي اقليم کردستان مي‌تواند تغيير توازن ميان سه عامل باشد: کاهش نقش امنيتي امريکا، افزايش نياز اقليم به روابط منطقه‌اي براي تأمين امنيت و اقتصاد، و تلاش همزمان ايران و ترکيه براي تثبيت نفوذ خود در شمال عراق. عرب نيوز بر اين اساس معتقد است که آنکارا مي‌تواند يکي از بازيگران اصلي مرحله پس از خروج امريکا در اقليم کردستان باشد.