گردش مالي عجيب و غريب برخي داروخانه‌هاي دولتي

دکتر سيد علي فاطمي در گفت‌وگو با ايسنا، درباره تاسيس داروخانه‌ از سوي نهادهاي دولتي و حمايتي همچون هلال احمر و گسترش داروخانه‌هاي دولتي در کشور، گفت: يکي از نتايج سوئي که معمولا کمبودهاي دارويي به همراه دارد، اين است که خيلي‌ها با اين نيت که مشکل کمبود دارو را رفع کنند، تمايل دارند در حوزه عرضه دارو فعاليت کنند. برخي از اين فعاليت‌ها در ظاهر مجاز است؛ مانند تاسيس داروخانه از سوي هلال احمر، برخي ارگان‌هاي نظامي، خيريه‌ها و دانشگاه‌هاي علوم پزشکي و ... که تقاضاي تاسيس داروخانه مي‌کنند. برخي از اين اقدامات نيز غيررسمي و غيرمجاز است که به وفور ديده مي‌شود. مانند انواع کانال‌هاي تلگرامي، پيج‌هاي اينستاگرامي و ... که شروع به عرضه داروهاي قاچاق مي‌کنند که همه اين موارد از تبعات کمبود دارو بوده و اگر دارو دچار کمبود نباشد، انگيزه‌اي براي انجام اين اقدامات نيست.

عرضه دارو از سوي ارگان‌هاي حمايتي «فقط» در شرايط بحران و فوريت

وي با بيان اينکه در اساسنامه ارگان‌هاي امدادي مانند هلال احمر اشاره شده که فقط در فوريت‌ها و موارد بحراني مي‌توانند در حوزه عرضه دارو فعاليت کنند، افزود: شرايط بحران و فوريت هم مشخص بوده و شامل حوادث غيرمترقبه، جنگ، سيل، زلزله و... است، ‌اما زماني که کشور در شرايط ثبات به سر مي‌برد و بنا به دلايلي کمبودهاي دارويي ايجاد مي‌شود، توجيهي وجود ندارد که بخواهيم عرضه دارو را در اختيار ارگان‌هاي دولتي مانند هلال احمر قرار دهيم.

گردش مالي برخي داروخانه‌هاي دولتي معادل 300 داروخانه خصوصي!

فاطمي ادامه داد: تجربه نشان داده که گردش مالي برخي داروخانه‌هاي دولتي معادل 200 تا 300 داروخانه خصوصي است که اين موضوع در استان‌هاي زيادي هم ديده مي‌شود؛ هم در تهران و هم در اصفهان، ‌شيراز، مشهد و ... بنابراين متاسفانه فعاليت اين ارگان‌ها به تدريج از حالت فوريتي و خدمت‌رساني خارج شده و به بنگاه تجاري بدل مي‌شوند. زيرا دارند با بخش خصوصي رقابت مي‌کنند. اکنون هر داروخانه دولتي مانند 29 فروردين، 13 آبان، هلال احمر و... معادل چند صد داروخانه خصوصي بوده و مي‌توانند جلوي فعاليت چندصد فارغ‌التحصيل داروساز را بگيرند.

لزوم کاهش تصدي داروخانه‌هاي دولتي در عرضه دارو

وي با تاکيد بر لزوم کاهش تصدي داروخانه‌هاي دولتي در بحث عرضه دارو، گفت: ما درخواست داشتيم که بر اساس سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي، به تدريج داروخانه‌هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شوند. عملا در کشوري که ثبات وجود دارد، بايد اين اتفاق بيفتد، اما متاسفانه به بهانه کمبودهاي دارويي، اما در واقع به دليل بحث‌هاي اقتصادي خيلي‌ها از اين موضوع سوءاستفاده مي‌کنند و تقاضاي تاسيس داروخانه مي‌کنند که در بلند مدت بر روي اقتصاد داروخانه‌هاي خصوصي و نظام دارويي ايران اثرات سوئي مي‌گذارد.

فاطمي ادامه داد: اگر بخواهيم در همه صنايع شاهد ترقي، پيشرفت، رقابت و افزايش کيفيت باشيم، بايد به سمت خصوصي‌سازي حرکت کنيم، نه اينکه خلاف اين موضوع حرکت کنيم.

نايب رييس انجمن داروسازان ايران با بيان اينکه اگر پروانه تاسيس داروخانه و پروانه مسئول فني براي ارگاني صادر شود، سازمان غذا و دارو بر آن نظارت دارد، گفت: وقتي پروانه تاسيس داروخانه براي ارگاني دولتي صادر مي‌شود، آن‌ها همه نوع دارويي مي‌آورند. در حالي که طبق اساس‌نامه هلال احمر ايران و هلال احمر جهاني، اين داروخانه‌ها نبايد کار انتفاعي انجام دهند، بلکه در زماني که فوريتي باشد، آن هم به درخواست وزارت بهداشت مي‌توانند اقدام کنند. به عنوان مثال وزارت بهداشت اعلام کند که نياز داريم هلال احمر دارويي را وارد کند، مي‌توانند اين اقدام را انجام دهند. چندي پيش سوسپانسيون‌هاي آنتي‌بيوتيکي که از هند وارد شد، بنا به درخواست وزارت بهداشت و از سوي شرکت وابسته به هلال احمر انجام شد. در عين حال در مواقع حوادث غيرمترقبه، جنگ و... در مدتي که بحران وجود دارد، به درخواست وزارت بهداشت مي‌توانند دارو را تامين کنند.

افزايش 30 درصدي داروخانه‌ها طي يک سال اخير و چالش‌هاي آن

فاطمي افزود: در حال حاضر مشکل کمبود دارو، به دليل کم بودن داروخانه نيست، بلکه داروخانه‌هاي ما بيش از قبل هستند. به طوري که در يکسال اخير، حدود 25 تا 30 درصد افزايش داروخانه‌ را در استان‌ها داشته‌ايم؛ مثال آن ضرب‌المثلي است که مي‌گويد «يک ده آباد، بهتر از صد شهر ويران است». قبلا داروخانه‌ها کمتر بود، اما داروي مردم پيدا مي‌شد، اما اکنون داروخانه‌ها زياد شده و به هرکدام هم که مراجعه مي‌کنيد، دارو ندارد که منجر به سرگرداني بيشتر مردم مي‌شود. به ويژه اگر دولتي بيشتر شود که نتايج آن فاجعه‌بار است. زيرا بخش خصوصي عملا از بين مي‌رود. دولت هم معمولا ابتدا داروهايش را به بخش خصوصي داده و بعد به بخش خصوصي مي‌دهد.

تاثير کاهش ماليات بر ارزش افزوده در به‌صرفه شدن توليد دارو

کاهش توليد؛ دليل اصلي کمبود دارو

وي در ادامه درباره کاهش برخي الزامات تاسيس داروخانه نيز گفت: در آيين‌نامه‌اي که در سال 1400 ابلاغ شد، برخي الزامات تاسيس داروخانه کاهش يافت و همين موضوع منجر به افزايش يکباره 25 تا 30 درصدي داروخانه‌هاي ما در يکسال شد. در حالي که پيش از آن حدنصاب جمعيتي وجود داشت و امتيازبندي بود که بر اساس آن ابتدا افراد در شهرهاي کمتر برخوردار داروخانه تاسيس کنند و امتياز جمع کنند و بعد به شهرهاي بزرگ بيايند، اما اکنون عملا اينطور نيست و خيلي‌ها بلافاصله بعد از فارغ‌التحصيلي در شهرهاي بزرگ و برخوردار داروخانه تاسيس مي‌کنند. در حالي که عملا برخي شهرهاي کوچک که نياز به داروخانه دارند، اما تاسيس داروخانه در آن‌ها متقاضي ندارد.

فاطمي درباره تصويب کليات لايحه معافيت واردات مواد اوليه دارويي، شيرخشک و تجهيزات پزشکي از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده که روز گذشته اعلام شد نيز گفت: بعد از اجراي طرح داروياري، ماليات بر ارزش افزوده باعث شده بود که 16 درصد به قيمت نهايي دارو اضافه شود که عدد بزرگي است که اگر کاهش يابد، اثر بسيار خوبي داشته و بهره‌وري و سود شرکت‌هاي دارويي را افزايش داده و مي‌توانند بهتر و بيشتر فعاليت کرده و داروي بيشتري توليد کنند. وقتي توليد دارو به صرفه باشد، کمبود هم برطرف مي‌شود. متاسفانه در دو ماه مرداد و شهريور، دليل اصلي کمبود دارو، کاهش توليد دارو بود که به دليل بحث‌هاي قيمت‌گذاري بود. اگر با کاهش ماليات بر ارزش افزوده بتوانند به صنعت دارو کمک کنند، 15 تا 16 درصد روي قيمت تمام شده دارو تاثيرگذار بوده و توليد دارو به صرفه‌تر مي‌شود.

آخرين وضعيت کمبودهاي دارويي

وي در ادامه درباره آخرين وضعيت کمبودهاي دارويي در کشور نيز گفت: وضعيت کمبودهاي دارويي نسبت به يک ماه قبل، به طور مشهودي درباره سرم‌ها و آنتي‌بيوتيک‌ها رو بهبود است. البته در برخي اقلام مانند برخي اسپري‌هاي تنفسي که کورتوني و وارداتي هستند، مقداري کمبود وجود دارد. با اين حال در کل وضعيت کمبودهاي دارويي رو بهبود است.