گران‌فروشي 50 درصدي مونتاژکاران ايراني

طي سال‌هاي اخير، صنعت خودروهاي مونتاژي ايران با دو چالش روبه‌رو بوده است. اولي ارزبري بالا و عدم تعميق داخلي‌سازي است که برخي کارشناسان مي‌گويند اين موضوع يک خطر براي خودروسازي کشور است؛ چراکه خودروسازي ايران را از داخلي‌سازي دور کرده و وابسته به چيني‌ها مي‌کند، آن هم با کيفيت پايين، قيمت بالا و ارزبري بالا. اما چالش دوم، موضوع قيمت است. به عبارتي، يکي از اصلي‌ترين موضوعاتي که بارها از سوي کارشناسان و مصرف‌کنندگان مطرح شده، تفاوت فاحش قيمت خودروهاي مونتاژ داخل با نمونه‌هاي مشابه در بازارهاي بين‌المللي، به‌ويژه در کشورهاي حاشيه خليج‌فارس و چين است.

براي مثال، طبق بررسي‌ها، در برخي از خودروها تفاوت قيمت کارخانه‌اي خودروهاي مونتاژي در ايران با کشورهايي همچون امارات و عربستان سعودي بعضا تا صددرصد است. طبق اين آمارها، ميانگين تفاوت قيمت ايران و دو کشور عرب همسايه حدود 60 درصد و در برخي خودروها حتي تا 128 درصد است.

با توجه به تعرفه بالاي واردات خودرو در ايران، تفاوت شديد قيمت خودروهاي وارداتي در ايران با کشورهاي همسايه طبيعي است اما توجه داشته باشيم نکته قابل توجه اين است که اولا واردات قطعه و مونتاژ آن در داخل با تعرفه بسيار پايين‌تر از واردات خودرو و کالاي مصرفي نهايي بوده و ثانيا با در نظر گرفتن ارزان‌تر بودن نيروي کار در کشور، قاعدتا قيمت تمام شده خودروهاي مونتاژي نبايد از خودروهاي وارداتي در کشورهاي همسايه گران‌تر باشد.

موضوع فاصله شديد قيمتي بين خودروهاي مونتاژي در ايران و همان خودروها در کشورهاي همسايه آنجايي آشکار مي‌شود که بدانيم براساس بررسي‌ها از صورت مالي شرکت کرمان موتور، طي سال 1402 اين خودروساز تعداد محدودي خودروي J4 را درحالي به قيمت کارخانه به‌طور ميانگين به قيمت 634 ميليون تومان به فروش رسانده که همين مدل خودرو به قيمت حدود 433 ميليون تومان صادر شده است. اينکه چرا يک مدل خودرو در داخل 46 درصد بالاتر از قيمت صادراتي به فروش رسيده، جاي سوال براي افکار عمومي دارد.

8.6 ميليارد دلار واردات قطعه و خودرو

طبق داده‌هاي گمرک، مجموع ارز دريافتي بخش خودرو و قطعه طي سال 1402 حدود 8 ميليارد و 645 ميليون دلار بوده که شامل 3.8 ميليارد دلار قطعات خودرو CKD، حدود 3 ميليارد دلار قطعات و لوازم يدکي خودرو و نزديک به 2 ميليارد دلار کشنده، خودرو و ماشين‌آلات cbu است. اين آمار نشان مي‌دهد مونتاژکاران در سال 1402 ازجمله بزرگ‌ترين دريافت‌کنندگان ارز بوده‌اند.

گزارش گمرک از 100 واردکننده اول کشور نيز نشان مي‌دهد مديران خودرو با بيش از يک ميليارد دلار، کرمان موتور حدود 747 ميليون دلار، بهمن موتور با 393 ميليون دلار، آرين پارسا موتور با 275 ميليون دلار و فردا موتور با 111 ميليون دلار ازجمله دريافت‌کنندگان بزرگ ارز طي سال گذشته بوده‌اند. ارز اختصاص‌يافته به بخش مونتاژ در سال گذشته، سروصداي زيادي به پا کرد و انتقاد از سياستگذار به دليل کم‌توجهي به واردات خودرو را در پي داشت.

منتقدان مي‌گفتند سياستگذار در شرايطي تنها به يکي از مونتاژکاران بالاي يک‌ميليارد دلار ارز در سال گذشته داده که واردات خودرو به دليل کمبود ارز، کُند و ضعيف پيش مي‌رود. اين انتقادها در حالي بود که توليد مونتاژکاران در سال گذشته به بالاي 300هزار دستگاه رسيد. برخي از کارشناسان مي‌گويند دريافت اين ميزان ارز از سوي مونتاژکاران که بيش از 300 هزار دستگاه خودروي سواري توليد کرده‌اند با توجه به داخلي‌سازي پايين، عملا هدررفت منابعي است که دولت مي‌توانست صرف توليد چندبرابري خودروسازان دولتي داشته باشد.

در اين باره رئيس انجمن و رئيس کميته مواد اوليه انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي در سال جاري و در واکنش به مقدار ارز تخصيصي به واردات قطعه به صراحت اعلام مي‌کند: «يکي از مشکلات اصلي، موضوع تأمين ارز مورد نياز خودروسازان است. وقتي قرار است ارز خودروساز تأمين شود، بارها شنيديم که ارز وجود ندارد اما در مقابل شاهديم ارز مورد نياز خودروسازان مونتاژکار چيني، به‌ راحتي تأمين مي‌شود.

نکته مهم اما اينجاست در حالي که براي دو خودروساز بزرگ با ميانگين ارزبري 2000 الي 2500 دلار براي هر محصول، ارزي (ارز تالار دوم/ مرکز مبادله) وجود ندارد که براي خودروهاي مونتاژي چيني، بعضا 14 تا 16 هزار دلار ارز (به نرخ مرکز مبادله) تخصيص داده مي‌شود و به‌راحتي قطعات آنها وارد، مونتاژ انجام و عرضه صورت مي‌گيرد.»

تفاوت قيمت مونتاژي‌هاي ايران با عربستان و امارات بين 60 تا 120 درصد

يکي از اصلي‌ترين انتقادهاي مطرح شده به خودروسازان داخلي، تفاوت چشمگير قيمت خودروهاي مونتاژ شده در ايران نسبت به کشورهاي ديگر است. به عبارتي، تخصيص قابل توجه ارز به مونتاژکاران درحالي است که مقايسه قيمت خودروهاي مونتاژي در ايران (قيمت کارخانه) با قيمت اين خودروها در کشورهاي منطقه نشان مي‌دهد اختلاف قيمت اين خودروها در ايران و در کشورهاي عربي همسايه بعضا تا بيش از 170 درصد است.

طبق بررسي‌ها اختلاف فاحشي ميان قيمت عرضه خودروهاي مونتاژي در ايران با قيمت همان خودروهاي وارداتي در دو کشور امارات و عربستان سعودي وجود دارد. بر همين اساس، مقايسه قيمت‌هاي حدودي عرضه خودرو در ايران، عربستان و امارات نشان مي‌دهد تيگو8 پرومکس در ايران حدود 115 درصد نسبت به امارات و 83 درصد نسبت به عربستان گران‌تر عرضه مي‌شود. هيونداي اکسنت نيز 128 درصد نسبت به امارات و 49 درصد نسبت به عربستان گران‌تر به مردم ايران فروخته مي‌شود.

بررسي ميانگين قيمت‌ها حاکي از آن است که به جز قيمت خودروهاي جکS3 و X33 کراس (دستي) که قيمت آنها در ايران با دو کشور همسايه بين 20 تا 30 درصد اختلاف دارد، در مابقي خودروها اين مقدار بيش از 30 درصد است. اما بيشترين تفاوت نرخ نيز مربوط به قيمت خودروي آريزو5 است؛ اين خودرو در امارات 174 درصد و در عربستان 87 درصد ارزان‌تر از ايران به فروش مي‌رسد. به‌طور کلي قيمت‌هاي امارات پايين‌تر از همه بوده، سپس قيمت‌هاي عربستان تا نهايتا 96 درصد با ايران اختلاف دارد و در همه موارد قيمت خودروهاي مونتاژي ايران بالاتر از منطقه است.

به اين ترتيب براي مثال قيمت خودرويي مانند تيگو8 پرومکس که در عربستان در حدود يک ميليارد و 800 ميليون تومان و در امارات يک ميليارد و 300 ميليون تومان به فروش مي‌رسد در ايران با نرخ 2 ميليارد و 810 ميليون تومان قيمت‌گذاري شده است. اين عدد حاکي از تفاوت يک ميليارد و 110 ميليون توماني با عربستان است. همچنين با اين مبلغ مي‌توان دو خودروي تيگو8 پرومکس را در امارات خريداري و 210 ميليون تومان نيز پس‌انداز کرد.

نکته قابل توجه اين است که با واردات قطعه و مونتاژ آن (که تعرفه پاييني نسبت به واردات خودروي نهايي دارد) در داخل و با در نظر گرفتن ارزان‌تر بودن نيروي کار در کشور، قاعدتا قيمت تمام‌شده نبايد از واردات خودروي آماده بالاتر باشد. اين در شرايطي است که قيمت‌گذاري صورت گرفته در عربستان و امارات به‌گونه‌اي بوده که واردات به صورت قطعه قطعه نبوده و خودروها کاملا آماده وارد کشور و قيمت‌گذاري شده‌اند.

تخفيف 46 درصدي به خارجي‌ها!

موضوع تفاوت قيمت شديد خودروهاي مونتاژي داخل با همان خودروهاي وارداتي در کشورهاي همسايه زماني عجيب‌تر مي‌شود که بدانيم بررسي «فرهيختگان» از صورت مالي سال 1402 شرکت کرمان موتور نشان مي‌دهد اختلاف قيمت قابل‌توجهي ميان نرخ داخلي و صادراتي خودروي J4 وجود دارد که اين تفاوت قيمتي به بيش از 46 درصد مي‌رسد. براساس اين گزارش، قيمت داخلي اين خودرو به‌طور ميانگين حدود 634 ميليون تومان اعلام شده است.

اين در حالي است که مطابق اطلاعات موجود در صورت‌هاي مالي، کرمان موتور بابت فروش 8 دستگاه از خودروي J4 مبلغي معادل 3 ميليارد و 460 ميليون تومان دريافت کرده است. به عبارتي، قيمت 634 ميليوني خودروي J4 در داخل ايران درحالي است که قيمت صادراتي همين خودرو حدود 433 ميليون تومان يا 46 درصد ارزان‌تر است.

کيفيت؛ شرط جديد وزارت صمت براي مونتاژکاران

اوايل مهرماه بود که دولت شروط جديدي را براي مونتاژکاران وضع کرد. بر اين اساس تخصيص ارز به همه شرکت‌هاي واردکننده از اين به بعد چهارچوب و قواعد خاصي خواهد داشت. معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده سهميه ارز وارداتي براساس رتبه‌بندي واردکنندگان تعلق مي‌گيرد. تخصيص ارز به شرکت‌هاي واردکننده در گروي نحوه خدمات پس از فروش و شفافيت‌هاي اجباري است.

عليرضا شاه‌ميرزايي اعلام کرده هر تجهيزاتي که به کشور وارد مي‌شود، بايد مورد ارزيابي قرار بگيرد. طبق قانون واردکننده بايد بابت کمّ ‌وکيف خدمات پس از فروش از سازمان استاندارد يا بقيه نهادهاي مربوط تأييديه دريافت کند، به‌عنوان‌مثال واردات تلفن‌همراه نيازمند تأييديه وزارت ارتباطات است و شرکت‌هاي واردکننده خودرو بايد رضايت وزارت صمت را جلب کنند. اتفاقي که مي‌تواند هشداري براي شرکت‌هاي مونتاژکار و واردکننده خودرو باشد.

واردات شيرين‌تر از داخلي‌سازي

برخي کارشناسان معتقدند تعداد خودروهايي که مونتاژکاران در ايران توليد مي‌کنند، با مقدار ارزي که از دولت دريافت مي‌کنند، تناسب ندارد. آنها مي‌گويند با وجود مشکلات متعدد خودروسازان دولتي، اين شرکت‌ها به‌دليل سطح بالاي داخلي‌سازي، توانسته‌اند با هزينه ارزي کمتر، توليد بيشتري داشته باشند. در مقابل ميزان ارزبري توليد خودرو در شرکت‌هاي مونتاژکار بسيار بالاست و همين موضوع نگراني‌هاي زيادي به وجود آورده است.

دولت بايد براي مونتاژکاران خودرو شرايط و ضوابطي تعيين کند تا آنها را به‌سمت افزايش داخلي‌سازي و کاهش وابستگي به قطعات و مواد اوليه خارجي سوق دهد.

در غير اين صورت، صنعت خودروسازي ايران ممکن است در سال‌هاي آينده به‌شدت به منابع خارجي وابسته شود. اين وابستگي مي‌تواند پيامدهاي منفي زيادي را به‌همراه داشته باشد، ازجمله افزايش ارزبري، وابستگي بيشتر به کشورها و تأمين‌کنندگان خارجي و آسيب‌پذيري بيشتر در زمان تحريم‌ها و بحران‌هاي بين‌المللي.

علاوه‌بر اين، کاهش داخلي‌سازي ممکن است به کاهش اشتغال در داخل کشور و ايجاد چالش‌هاي جدي براي قطعه‌سازان داخلي منجر شود. قطعه‌سازان که يکي از ارکان اصلي صنعت خودروسازي کشور به‌شمار مي‌روند، در صورت وابستگي بيشتر به خارج، توان رقابتي خود را از دست مي‌دهند و درنتيجه امکان توسعه و رشد اين بخش نيز محدود خواهد شد، بنابراين اقدامات دولت در جهت تعميق داخلي‌سازي و حمايت از خودروسازان داخلي امري ضروري به‌نظر مي‌رسد تا صنعت خودروسازي ايران بتواند دربرابر چالش‌هاي اقتصادي و سياسي آينده مقاومت کند. همچنين برخي کارشناسان مي‌گويند خودروهاي وارداتي، توليدي يا مونتاژي سايپا و ايران‌خودرو ازجمله خودروهايي همچون چانگان، هايما و ري‌را که بعضاً در رده برخي خودروهاي مونتاژي چيني‌اند، به قيمت بسيار پايين‌تر از آنها در بازار عرضه مي‌شوند.

منبع: روزنامه فرهيختگان