کنوانسيون خزر باعث کنار رفتن ايران از مسيرهاي اصلي ترانزيت انرژي و کالا مي شود

به گزارش خبرآنلاين، حميدرضا ترقي، عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه اسلامي، در تشريح مواضع خود درباره لايحه کنوانسيون خزر اظهار داشت: اصولاً طرح موضوعي مهم و مرتبط با تماميت ارضي کشور به‌صورت فوريتي، آن هم در شرايط حساس «نه جنگ و نه صلح» و در حالي که کشور با توطئه‌هاي دشمن مواجه است، قابل توجيه نيست؛ به‌ويژه آنکه اين طرح پيش‌تر به دلايل گوناگون از دستور کار مجلس خارج شده، حدود 8 سال از امضاي آن بدون تصويب مجلس گذشته و ابهامات آن نيز برطرف نشده است.

طرح فوريتي يک موضوع حساس قابل توجيه نيست

وي افزود: موضوعي با اين ميزان اهميت که مستقيماً با منافع ملي، تماميت ارضي و امنيت کشور ارتباط دارد، نيازمند بررسي دقيق و غيرشتاب‌زده است و نمي‌توان آن را در شرايط حساس کنوني با فوريت در دستور کار قرار داد.

مخالفت نهادهاي نظامي و امنيتي با سند در سال 1397

ترقي ادامه داد: نکته دوم اين است که نهادهاي نظامي و امنيتي در سال 1397 به‌صراحت با امضاي اين سند توسط آقاي ظريف مخالفت کردند و موضع خود را نيز به‌صورت محکم اعلام کردند.

عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه اسلامي گفت: اسناد، مدارک و مشروح مذاکرات جلسات شوراي عالي امنيت ملي و ساير نهادها در اين زمينه موجود است و بايد مورد توجه قرار گيرد.

وي افزود: اکنون عده‌اي مي‌خواهند از شرايط فعلي کشور، درگيري نهادها در جنگ و احتمالاً عدم دسترسي به برخي سوابق و فقدان برخي شخصيت‌ها سوءاستفاده کنند و فضا را به گونه ديگري جلوه دهند.

رهبر شهيد پس از اطلاع از جزئيات با کنوانسيون مخالفت کردند

ترقي با اشاره به موضع رهبري شهيد اظهار داشت: نکته سوم اين است که رهبري شهيد نيز پس از آنکه در جريان جزئيات و ابعاد اين کنوانسيون قرار گرفتند، صراحتاً با آن مخالفت کردند.

کنوانسيون خزر موقعيت حقوقي ايران را تضعيف مي‌کند

عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه اسلامي در پاسخ به اين پرسش که آيا تصويب کنوانسيون مي‌تواند موقعيت حقوقي ايران در تعيين سهم خود از بستر و زير بستر درياي خزر را تضعيف کند، گفت: بله، اين کنوانسيون موقعيت حقوقي ايران را تضعيف مي‌کند.

وي افزود: بر اساس تعاريف مطرح‌شده در ماده يک کنوانسيون، ايران تنها يک منطقه 15 مايلي به‌عنوان آب‌هاي سرزميني و يک منطقه 10 مايلي به‌عنوان منطقه ماهيگيري خواهد داشت و فراتر از اين 25 مايل، معادل حدود 46 کيلومتر، پهنه سطح آب به يک پهنه مشترک دريايي تبديل مي‌شود که همه کشورهاي ساحلي مي‌توانند به‌صورت مشاع از آن براي دريانوردي استفاده کنند.

پذيرش کنوانسيون به معناي عدول از مصوبه شوراي عالي امنيت ملي است

ترقي درباره مشروعيت‌يابي توافقات پيشين کشورهاي ساحلي خزر نيز تصريح کرد: پذيرش اين کنوانسيون به معناي عدول از مصوبه شوراي عالي امنيت ملي است که بر سهم 20 درصدي ايران تأکيد داشت.

وي ادامه داد: ايران حتي در گذشته براي اعمال حاکميت بر سهم 20 درصدي خود، اقدام به اعزام جنگنده بر فراز کشتي اکتشافي اعزامي از سوي جمهوري آذربايجان کرد که قصد داشت در آن مناطق عمليات اکتشافي انجام دهد؛ يعني ايران عملاً حاکميت خود را در محدوده 20 درصدي اعمال مي‌کرد.

عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه اسلامي افزود: ما پيش از امضاي کنوانسيون، توافقنامه‌هاي دوجانبه و سه‌جانبه ميان برخي کشورهاي ساحلي در شمال خزر را به رسميت نمي‌شناختيم، اما با تصويب کنوانسيون عملاً آنها را به رسميت خواهيم شناخت.

وي گفت: به اين ترتيب، تعيين تکليف بخش‌هاي شمالي خزر به رسميت شناخته مي‌شود، در حالي که بخش جنوبي همچنان بلاتکليف باقي مانده است.

ترقي تصريح کرد: با خارج کردن بند مربوط به تعيين حدود مرزي از کنوانسيون، عملاً آخرين ابزار و سلاح باقي‌مانده در دست ايران براي تثبيت مرزها نيز از بين خواهد رفت.

هشدار درباره خلأهاي امنيتي کنوانسيون خزر

ترقي در پاسخ به پرسشي درباره تهديدات احتمالي کنوانسيون براي امنيت ملي کشور اظهار داشت: يقيناً تصويب اين کنوانسيون مي‌تواند تهديدي براي امنيت ملي کشور از مسير خزر ايجاد کند.

وي افزود: پيش از اين کنوانسيون، توافق نشست سران در تهران را داشتيم که صراحتاً بر عدم حضور نيروهاي خارجي تأکيد کرده بود و قرار است اين نشست نيز در آينده نزديک در تهران برگزار شود.

عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه اسلامي ادامه داد: در ماده 3 کنوانسيون فعلي آمده است که کشورهاي ساحلي نبايد قلمرو خود را براي تجاوز در اختيار دولت‌هاي ثالث قرار دهند، اما سؤال اصلي اين است که آيا کنوانسيون مانع حضور نيروهاي اسرائيلي يا آمريکايي تحت لواي پرچم جمهوري آذربايجان يا قزاقستان در جوار مرزهاي ايران خواهد شد؟ پاسخ منفي است.

وي تصريح کرد: کنوانسيون در اين زمينه سکوت کرده و تنها حضور نيروها با پرچم کشورهاي غيرساحلي را منع مي‌کند.

ترقي گفت: بر اساس تعيين محدوده 25 مايلي، پس از حدود 46 کيلومتر از سواحل ايران، هر شناور يا کشتي نظامي مي‌تواند لنگر بيندازد.

وي افزود: ما در نوار ساحلي شمال کشور با شهرهاي پرتراکم و به‌هم‌پيوسته مواجه هستيم و فاصله 45 کيلومتري از سواحل شمالي تا تهران نيز از نظر هوايي حدود 100 تا 150 کيلومتر است.

عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه اسلامي تصريح کرد: کنوانسيون مانع حضور نيروهاي اسرائيلي در جمهوري آذربايجان يا پشتيباني لجستيکي آمريکا از قزاقستان نمي‌شود و بنابراين نمي‌توان تضمين قابل اتکايي براي امنيت کشور از طريق اين کنوانسيون متصور بود.

تصويب کنوانسيون در ميانه جنگ، امنيت انرژي غرب را تسهيل مي‌کند

ترقي در پاسخ به پرسشي درباره پيامدهاي تصويب اين لايحه و راهکارهاي موجود اظهار داشت: با تصويب اين لايحه بدون اعمال اصلاحات لازم، ايران هم فرصت‌هاي اقتصادي خود را از دست مي‌دهد و هم اهميت امنيت ژئوپليتيکي آن براي ديگران کاهش پيدا مي‌کند.

وي افزود: در ميانه جنگ با آمريکا و ناتو، با اين اقدام عملاً امنيت انرژي اروپا، ناتو، آمريکا و اسرائيل را تسهيل مي‌کنيم.

ترقي ادامه داد: حدود 62 درصد از انرژي مورد نياز اسرائيل از سوي جمهوري آذربايجان تأمين مي‌شود که بخش عمده آن از طريق خط لوله باکو ـ تفليس منتقل مي‌شود و بخشي ديگر نيز از سوي قزاقستان تأمين مي‌شود.

کنوانسيون خزر در امتداد کريدورهاي مياني و زنگزور است

عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه اسلامي افزود: اين کنوانسيون را بايد در امتداد پروژه‌هايي مانند «کريدور مياني» و «کريدور زنگزور» نيز ارزيابي کرد؛ چراکه اين روند در نهايت مي‌تواند ايران را از مسيرهاي اصلي ترانزيت انرژي و کالا کنار بگذارد.

وي در پايان تأکيد کرد: اگر اين سند در شرايط فعلي تصويب شود، در حالي که موضوع تقسيم بستر و زير بستر درياي کاسپين ميان ايران، جمهوري آذربايجان و ترکمنستان همچنان تعيين تکليف نشده است، ايران يک امتياز راهبردي و غيرقابل جبران را از دست خواهد داد.