اسپانيا به عنوان اولين کشور اروپايي اعلام کرد که به پرونده شکايت آفريقاي جنوبي از رژيم صهيونيستي در دادگاه لاهه (ديوان بينالمللي دادگستري) پيوسته است. اين پرونده که رژيم صهيونيستي را به نسلکشي در غزه متهم ميکند، از زمستان سال گذشته تاکنون ادامه داشته و ممکن است بررسي آن سالها طول بکشد.
به گزارش الجزيره، آفريقاي جنوبي استدلال ميکند که طبق کنوانسيون 1948 سازمان ملل همه کشورها ملزم هستند از نسلکشي جلوگيري کنند و هر کشوري که اين کنوانسيون را امضا کرده باشد، نه تنها موظف به عدم ارتکاب نسلکشي است، بلکه بايد از آن پيشگيري کرده و مرتکب شونده اين جنايت را مجازات کند. دولتها ميتوانند در پروندهاي که در اين خصوص تشکيل شده مداخله کرده و در طرح شکايت به يک کشور ديگر بپيوندند.
اين کنوانسيون نسلکشي را بدين صورت تعريف ميکند: «اعمالي که به قصد نابودي جزئي يا کلي يک گروه قومي، ملي، نژادي يا مذهبي انجام شود».
کشورهايي که به پرونده نسل کشي آفريقاي جنوبي عليه اسرائيل ملحق شدهاند يا اعلام کردهاند که قصد دارند به آن بپيوندند، تا امروز عبارتند از:
آفريقاي جنوبي: در 29 دسامبر تشکيل پرونده داد.
نيکاراگوئه: در 8 فوريه درخواست پيوستن به اين پرونده را داد.
بلژيک: در 11 مارس اعلام کرد قصد دارد به اين پرونده بپيوندد.
کلمبيا: در 5 آوريل براي پيوستن درخواست داد.
ترکيه: در اول ماه مه اعلام کرد که قصد دارد به اين پرونده بپيوندد.
ليبي: دهم ماه مه درخواست پيوستن به پرونده را داد.
مصر: در 12 مه اعلام کرد قصد دارد به اين پرونده بپيوندد.
مالديو: در 13 مه اعلام کرد قصد دارد به اين پرونده بپيوندد.
مکزيک: در 24 مه درخواست پيوستن را مطرح کرد.
ايرلند: در 28 مه اعلام کرد قصد دارد به پرونده بپيوندد.
شيلي: در 2 ژوئن اعلام کرد که قصد دارد به پرونده بپيوندد.
اسپانيا: در 6 ژوئن اعلام کرد که قصد دارد به پرونده بپيوندد.
قضات اين دادگاه پيشتر و در ماه مارس، به اسرائيل دستور دادند تا حمله به شهر رفح در جنوب غزه را متوقف کند. رئيس دادگاه لاهه در آن زمان اعلام کرد که 800 هزار فلسطيني آواره شدهاند و او اظهارات رژيم صهيونيستي در خصوص دسترسيهاي بشردوستانه را باور نميکند. رئيس دادگاه همچنين تاکيد کرد که ناظران سازمان ملل بايد در اسرع وقت دسترسي داشته باشند تا مطمئن شوند که هيچ مدرکي دال بر جنايات جنگي احتمالي از منطقه پاک نميشود. گفتني است، رژيم صهيونيستي عليرغم دستورات صريح دادگاه تاکنون نسبت به آن بيتوجه بوده است.
شايان ذکر است که دادگاه لاهه بازوي اجرايي ندارد و براي اعمال فشار بر رژيم صهيونيستي بايد پرونده آن به شوراي امنيت ارجاع داده شود.
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.