کانادا، امارات، ترکيه 3 مقصد اول مهاجران ايراني

به گزارش فرهيختگان، همچنين مهم‌ترين مصاديق خروج سرمايه از کشور مواردي نظير سرمايه‌گذاري و خريد دارايي‌ها در خارج کشور، مانند خريد مسکن، سرمايه‌گذاري درقالب احداث شرکت يا خريد دارايي مالي (اوراق بهادار، سپرده بانکي يا رمز ارزها) است. همچنين مهم‌ترين سازوکار خروج سرمايه استفاده از ارز حاصل از صادرات غيرنفتي است. با اين وجود به‌نظر مي‌رسد که خروج سرمايه در ايران سواي از دلايل قابل توجيه از روند غيرقابل توجيهي برخوردار است که نشان مي‌دهد اين امر درواقع «عادت اقتصادي» و يا حتي فرهنگ اقتصادي ايرانيان شده است.

خروج سرمايه از ايران به مقاصد مختلفي صورت مي‌گيرد، اما در اين گزارش به سه مقصد شامل کانادا، ترکيه و امارات اشاره شده است. آمار‌هاي حداقلي از خروج حداقل 30 تا 35 ميليارد دلار سرمايه از ايران به اين سه کشور طي 10 سال اخير حکايت دارد.

خروج سرمايه 170 ميليارد دلاري

محاسبه دقيق خروج سرمايه کار دشواري است، اما مي‌توان با بررسي «حساب سرمايه» که داده‌هاي آن توسط بانک مرکزي منتشر مي‌شود به بخشي از اين واقعيت دست يافت. در اين خصوص تنها آماري که مي‌توان به آن اشاره داشت، اولي رصد خريد ملک و سرمايه‌گذاري و تاسيس شرکت و انواع و اقسام سرمايه‌گذاري‌هاي ايرانيان در کشور‌هاي ديگر است.

در اين خصوص گرچه داده‌هايي در زمينه خريد ملک و تاسيس شرکت‌ها در برخي از کشور‌ها قابل دسترسي است، اما همه کشور‌ها اين داده‌ها را منتشر نمي‌کنند. همچنين يکي از روش‌هاي دريافت تابعيت و اقامت در ساير کشورها، سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه، داشتن دارايي قابل توجه و در‌اختيار گذاشتن آن در‌خدمت دولت کشور مقصد و ساير دارايي‌هايي است که معمولا داده‌هاي آن به‌طور رسمي منتشر نمي‌شود. پس در اينجا دسترسي ما به تنها بخشي از آمار‌هاي خروج سرمايه است.

اما بخش ديگري از آمار‌هاي مربوط به خروج سرمايه واقعيت‌هاي پنهان در حساب سرمايه است. به اين صورت که در نبود آمار‌هاي واقعي و رسمي و مستند و عدم‌مشخص‌بودن اجزاي حساب سرمايه کشور، مي‌توان بخشي از تضعيف حساب سرمايه کشور را به خروج سرمايه از کشور و عدم‌جذب سرمايه‌گذاري خارجي مستقيم خارجي نسبت داد. بايد اشاره کنيم که حساب سرمايه به‌عنوان عامل مسلط، نقش کاهنده و مشارکت منفي در موازنه کل تراز پرداخت‌هاي کشور دارد.

آن‌طور‌که در نمودار قابل رويت است، خالص حساب سرمايه ايران از سال 1385 به بعد بدترين وضعيت را پيدا کرده است، وضعيتي که حتي در دوره جنگ تحميلي نيز در ايران تجربه نشده است. طبق اين آمارها، با انتخاب محمود احمدي‌نژاد به‌عنوان رياست‌جمهوري ايران در سال 1384، خالص حساب سرمايه ايران وضعيت بحراني‌تري به خود گرفته است. اين وضعيت با بحران امنيتي سال 1388 و پس از آن با تشديد تحريم‌هاي آمريکا عليه ملت ايران در سال‌هاي 1389 تا 1391 بازهم بحراني‌تر شده، به‌طوري‌که بالاترين رقم خالص حساب سرمايه طي 40 سال اخير مربوط به چهار سال 1389، 1390، 1396 و 1397 است.

در اين سال‌ها خالص حساب سرمايه بين منفي 16 تا 19.4 ميليارد دلار بوده است. طبق آمار‌هاي رسمي بانک مرکزي، خالص حساب سرمايه از سال 1384 تا 1400 به رقم منفي 168 ميليارد دلار رسيده است. رقمي که حتي اگر نصف آن هم خروج سرمايه باشد، به اندازه دو سال کل صادرات غيرنفتي کشور است.

ايراني‌ها در رتبه 4 تا 8 مهاجرت به کانادا

سرمايه‌گذاري ايراني‌ها در خارج به‌واسطه فقدان آمار‌هاي رسمي داخلي، چندان قابل رصد نيست، اما در برخي کشور‌ها ازجمله کانادا، امارات و ترکيه بخشي از جريان خروج سرمايه به اين مقاصد تقريبا در داده‌هاي رسمي اين کشور‌ها قابل رصد است. يکي از اين نمونه‌هاي قابل تامل، مورد کشور کاناداست. اين کشور سال‌هاست به سياه‌چاله جذب مفسدان اقتصادي ساير کشور‌ها ازجمله ايران تبديل شده است. البته درصد کمي از شهروندان و مهاجران ايراني داراي سوءسابقه و سابقه مفاسد اقتصادي هستند که حالا ساکن کانادا شده‌اند. اما آمار‌هاي رسمي که بتوان ميزان مهاجرت ايراني‌ها به اين کشور را رصد کرد، صرفا در تعداد سالانه افراد دريافت‌کننده تابعيت دائم کانادا در دسترس است.

طبق داده‌هاي آماري سالانه اداره مهاجرت، شهروندي و پناهندگي کانادا (IRCC)، از سال 2013 تا 2021 تعداد درمجموع 76 هزار و 381 ايراني از کانادا تابعيت دائم دريافت کرده‌اند. آنطور که در آمار‌ها قابل مشاهده است اين افراد فقط دريافت‌کنندگان تابعيت دائم بوده و ساير شيوه‌هاي مهاجرتي ازجمله دانشجويان، اقامت موقت، ويزا‌هاي گردشگري و کوتاه‌مدت در آن ذکر نشده است.

طبق گزارش رسمي اداره مهاجرت، شهروندي و پناهندگي کانادا، ايراني‌ها در سال 2021 پس از کشور‌هاي پرجمعيتي همچون هند با رتبه 1، چين با رتبه 2، فيليپين با رتبه 3، نيجريه با رتبه 4، فرانس با رتبه 5، آمريکا با رتبه 6 و برزيل با رتبه 7، در رتبه 8 قرار گرفته‌اند. توجه داشته باشيم پس از ايراني‌ها، از کشور‌هاي عربي يا از کشور‌هاي ثروتمند يا حتي از ترکيه خبري نيست و اين افغانستاني‌ها هستند که در رتبه 9 و پاکستاني‌ها در رتبه 10 قرار گرفته‌اند. البته در برخي سال‌ها مثل 2015 و 2014 ايراني‌ها رتبه 4 را در مهاجرت به کانادا داشته و در برخي سال‌ها رتبه 6 را نيز کسب کرده‌اند.

سرمايه‌گذاري 20 ميليارد دلاري ايراني‌ها در کانادا

مهاجرت به کانادا انواع و اقسامي دارد. يکي از آن‌ها، مهاجرت از طريق کارآفريني است. درخصوص دريافت تابعيت کانادا با تابعيت، هر يک از استان‌هاي کانادا برنامه مستقلي براي اعطاي تابعيت به سرمايه‌گذاران خارجي دارند. در برنامه‌هاي کارآفريني معمولا براساس عوامل مختلفي همچون ميزان سرمايه، سابقه کار مديريتي يا کارآفريني، سن، مدرک زبان، مدرک تحصيلي و ... به افراد امتياز داده مي‌شود. براي مثال، براي دريافت تابعيت در استان آنتاريو کانادا بايد شما 800 هزار دلار دارايي داشته باشيد يا 600 هزار دلار در کانادا سرمايه‌گذاري کنيد.

در استان منيتوبا کانادا رقم دارايي 500 هزار دلار و رقم سرمايه‌گذاري 250 هزار دلار است. در مناطق کم‌جمعيت استان با 500 هزار دلار دارايي و 150 هزار دلار سرمايه‌گذاري مي‌توان اقدام کرد. در جزيره پرنس ادوارد کانادا دارايي 600 هزار دلار و سرمايه‌گذاري 150 هزار دلار است. در ايالت ساسکاچوآن کانادا دارايي 500 هزار دلار و سرمايه‌گذاري 300 هزار دلار است. در ايالت نوااسکوشيا کانادا دارايي 600 هزار دلار و 150 هزار دلار است.

يکي ديگر از برنامه‌هاي جذب سرمايه‌گذار خارجي، برنامه سرمايه‌گذار مهاجر کبک (QIIP) است. هدف QIIP تشويق اتباع خارجي ثروتمند با تجربه تجاري براي مهاجرت به کبک است تا بتوانند به اقتصاد کانادا کمک کنند. اين کمک به صورت سرمايه‌گذاري مستقيم به دولت است که به نوبه خود از اين سرمايه براي پيشبرد و تامين مالي تعدادي از برنامه‌هاي اقتصادي استان استفاده مي‌کند.

اتباع خارجي متقاضي دريافت تابعيت بايد صاحب حداقل دو ميليون دلار سرمايه باشند. داراي بين 2 تا 5 سال سابقه مديريتي باشند، قرارداد سرمايه‌گذاري با يکي از شرکت‌هاي واسطه مورد تاييد دولت کبک را امضا کنند، سرمايه‌گذاري به ميزان 1.2 ميليون دلار به مدت 5 سال در کبک انجام دهند.

با در نظر گرفتن حداقل 250 هزار دلار انتقال سرمايه از سوي ايرانيان به کانادا براي دريافت تابعيت دائم در اين کشور و با در نظر گرفتن اين موضوع که طي سال‌هاي 2013 تا 2021 تعداد 76 هزار و 381 ايراني از کانادا تابعيت دائم دريافت کرده‌اند، ميزان سرمايه‌گذاري ايراني‌ها در اين کشور به رقم عجيب 19 ميليارد دلار مي‌رسد. البته اگر ليست دارايي‌هاي منتقل شده از سوي ايرانيان به اين کشور را هم لحاظ کنيم رقم خروج سرمايه از ايران به کانادا طي سال‌هاي 2013 تا 2021 به بالاتر از 20 ميليارد دلار نيز مي‌رسد.

 ارقام عجيب از سرمايه‌گذاري در امارات

مورد ديگر از نمود‌هاي خروج سرمايه در ايران، به مقصد امارات است. البته امارات مقصد قديمي است و درحال حاضر کمتر مورد توجه ايرانيان است. طبق آمارها، در سال گذشته 545 هزار ايراني در امارات ساکن بوده‌اند. گرچه در سال‌هاي اخير خروج سرمايه از ايران به مقصد دبي و ابوظبي امارات کمتر شده، اما طبق آمار‌هاي اداره املاک و اراضي دبي، در سال 2012 حجم سرمايه‌گذاري ايراني‌ها در املاک امارات حدود 900 ميليون دلار بوده است.

همچنين طبق اين آمارها، ايراني‌ها در سال 2011 پس از هندي‌ها، انگليسي‌ها و پاکستاني‌ها، در رتبه چهارم گروه خريداران املاک در دبي بودند که 1144 ملک به ارزش يک ميليارد و 215 ميليون دلار خريداري کرده بودند. اين ارقام در سال‌هاي بعد نيز بين 400 تا 500 ميليون دلار در نوسان بوده، اما از سال 2017 تاکنون ارقام قابل‌توجهي منتشر نشده است.

سرمايه‌گذاري 9 ميليارد دلاري در ترکيه

در سال‌هاي اخير ترکيه به يکي از اصلي‌ترين مقاصد خروج سرمايه از ايران و البته برخي کشور‌هاي همسايه و روسيه تبديل شده است. براساس قوانين مهاجرتي ترکيه، اين کشور 6 شرط براي اعطاي تابعيت دائم دارد که شامل 1. سپرده بانکي از سه‌ميليون دلاري 500 هزاردلاري، 2. سرمايه ثابت 500 هزاردلاري، 3. ارزش خانه خريداري‌شده 250 هزار دلار (امسال به 400 هزاردلار)، 4. شرط استخدام 50 کارمند 5. خريد سهام به ارزش 500 هزاردلار و 6. خريد اوراق قرضه به ارزش 500 هزاردلار است.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد ايراني‌ها از سال 2015 تا 10 ماهه 2022 تعداد 35 هزار و 558 فقره مسکن در اين کشور خريداري کرده‌اند. اگر به‌طور ميانگين رقم سرمايه‌گذاري را 250 هزار دلار هم در نظر بگيريم، رقم خروج سرمايه از ايران به ترکيه طي سال‌هاي 2015 تا 10 ماهه امسال به حدود 9 ميليارد دلار مي‌رسد. البته اين فقط در حوزه خريد خانه است و آمار تاسيس شرکت‌ها، خريد سهام و سپرده بانکي در نظر گرفته نشده است.

8 دليل فرار سرمايه‌ها

نگاهي به داده‌هاي تاريخي نشان مي‌دهد بدترين وضعيت خالص حساب سرمايه مربوط به سال‌هايي است که يک اتفاق امنيتي همچون آشوب‌هاي سال 1388 يا اتفاقات دي‌ماه 1396، آبان 98 و اغتشاشات اخير رخ داده است. البته موضوع به همين‌جا ختم نمي‌شود؛ چراکه نگاهي به قوانين تحريمي که از سوي آمريکا و غربي‌ها بر ايران اعمال شده، نشان مي‌دهد آمريکا و کشور‌هاي غربي بلافاصله پس از اتفاقات سياسي و امنيتي در ايران، پيوست سياسي و امنيتي آن را تهيه و ضميمه اين اتفاقات مي‌کنند و به بار امنيتي آن افزوده و فضا را ملتهب‌تر مي‌کنند.

در اين فضاي ملتهب، ترجيح برخي از فعالان اقتصادي و خانوار‌ها اين است که سرمايه خود را به کشور‌هاي ديگر ببرند. اما فضايي که تحريم‌ها ايجاد کرده، موجب گسترش نقل‌وانتقالات غيررسمي، تخصيص انواع رانت‌ها ازجمله ارز رانتي براي واردات و صادرات و شکل‌گيري فضاي غيرقابل‌رصد براي سياستگذار پولي کشور مي‌شود که درنهايت اين موضوعات رصد خروج سرمايه را خارج از دسترس سياستگذار پولي مي‌کند.

نکته قابل‌تامل اينکه، داده‌هاي تاريخي نشان مي‌دهد خروج سرمايه در ايران که در اين دو دهه پررنگ‌تر شده، تماما با عوامل روز و مرسوم قابل‌توجيه نبوده و احتمالا ديد بلندمدت فعالان اقتصادي است که باعث خروج سرمايه از ايران حتي در سال‌هاي خوش‌بيني و ثبات هم شده است.

همان‌طور که گفته شد خروج سرمايه در اقتصاد تبديل به بيماري مزمن شده و اين ديد بلندمدت فعالان اقتصادي و خانوارهاست که بدون توجه به اتفاقات کوتاه‌مدت، انگيزه‌اي براي سرمايه‌گذاري در ايران پيدا نکرده و به خرج سرمايه خود از چرخه اقتصاد ترغيب مي‌شود.

با اين حال، اما مي‌توان دلايلي را که در کوتاه‌مدت باعث افزايش خروج سرمايه از ميانگين بلندمدت آن مي‌شود را به ترتيب زير برشمرد: 1. تقويت نرخ ارز؛ يکي از علل اصلي فرار سرمايه که اکثرا بر آن اتفاق نظر دارند، احتمال تغيير (افزايش) نرخ ارز است. به‌عبارت ديگر پول داخلي کمتر از حد ارزش‌گذاري خواهد شد، درنتيجه کاهش رسمي در ارزش‌گذاري پول در آينده قابل‌پيش‌بيني است. البته اين معضل در کشور‌هاي توسعه‌يافته مانند ايران که از درآمد‌هاي نفتي نيز برخوردار است گاهي اجتناب‌ناپذير و غيرقابل‌کنترل مي‌شود.

2. کسري بودجه؛ کسري بودجه دولت که به‌وسيله انتشار پول تامين مالي شده است، فشار‌هاي تورمي را به وجود مي‌آورد. افزايش نرخ تورم باعث کاهش ارزش دارايي‌هاي داخل مي‌شود؛ بنابراين به‌دليل اجتناب از کاهش دارايي داخلي افراد به خريد دارايي‌هاي خارجي يا انتقال سرمايه داخلي به خارج اقدام مي‌کنند.

3. ريسک؛ اختلاف ريسک سرمايه‌گذاري در کشور‌هاي در حال توسعه و کشور‌هاي صنعتي، يکي ديگر از عوامل فرار سرمايه است. اکثر کشور‌هاي پيشرفته، نظام سياسي و اقتصادي باثبات با ترتيبات قانوني مدون و مشخص دارند، درحالي‌که کشور‌هاي درحال توسعه از اين جنبه‌ها محروم هستند. 4. نرخ رشد اقتصادي؛ رشد اقتصادي با فرار سرمايه يک رابطه ديالکتيک و دوطرفه دارد به‌صورتي‌که افت توليد ناخالص داخلي منجر به فرار سرمايه و ايضا خروج سرمايه نيز بر کاهش هرچه بيشتر توليد ناخالص داخلي موثر است.

5. قوانين و مقررات؛ محدوديت‌ها و مقرراتي که دولت‌ها روي بازار‌هاي مالي داخلي وضع مي‌کنند، يکي از علل اين پديده است. از عوامل ساختاري ديگري که ساکنان داخلي را به سرمايه‌گذاري در خارج تشويق مي‌کند، شامل پايين بودن هزينه فرصت در بازار سهام داخلي و فقدان کامل بيمه سپرده روي دارايي‌هاي نگه‌داشته‌شده در سيستم بانکي است.

6. ناامني بازار‌ها؛ موضوع ديگري که به خروج سرمايه از ايران تبديل شد، ناامني بازار‌ها بود. حتي بازار مسکن نيز گاهي تحت سايه تحريم‌ها و ريسک‌هاي داخلي متزلزل مي‌شد؛ بنابراين مردم کار مولد و صنعتي را رها کردند و به فکر انتقال سرمايه به بازار‌هاي امن‌تر بودند 7. محدوديت‌هاي اجتماعي؛ محدوديت‌هاي اجتماعي براي برخي گروه‌هاي اجتماعي (فارغ از اينکه محدوديت‌هاي مدنظر اين افراد را قبول داشته باشيم يا خير) منجر به مهاجرت و انتقال سرمايه به خارج از کشور مي‌شود.

8. عدم ترسيم چشم‌انداز اقتصادي-اجتماعي قابل فروش به مردم؛ يکي ديگر از عواملي که منجر به تشديد خروج سرمايه مي‌شود، فقدان تصور خوب از آينده اقتصادي-اجتماعي کشور‌ها است. خانوار‌ها و فعالان اقتصادي نسبت به اينکه در 10 سال آينده در کشور چه اتفاقي خواهد افتاد و آن‌ها به‌لحاظ اقتصادي-اجتماعي چه جايگاهي خواهند داشت، بسيار حساس هستند. آن‌ها مي‌خواهند خود و خانواده‌هايشان وضعيت مطلوب و قابل‌رويت و قابل‌لمسي در آينده داشته باشند. عدم ثبات اقتصادي و پيش‌بيني‌ناپذيري موقعيت‌هاي آتي منجر به تخريب تصورات افراد از آينده مي‌شود و اين بدبيني منجر به تصميم مهاجرتي مي‌شود.

خروج سرمايه در سياه‌چاله صرافي!

کنترل حساب سرمايه جزء اوامري است که در شرايط عادي اقتصادي توصيه نمي‌شود، اما تجربه کشور‌هاي درحال توسعه و همچنين تجربه اخير کشور روسيه پس از تحريم‌ها نشان مي‌دهد اجراي اين مساله در شرايط نااطميناني و بحراني براي جلوگيري از خروج سرمايه بسيار موثر است. به‌عنوان مثال در بحران 2008 کشور‌هاي آسياي‌شرقي خيلي زودتر از کشور‌هاي غربي از رکود خارج شده و بحران را پشت‌سر گذاشتند.

يکي از موارد کمک‌کننده در کتاب بلانچارد، اقتصاددان با عنوان «آنچه اقتصاد از بحران آموخت» همين مساله است. او معتقد است اعمال محدوديت از سوي مقامات کشور‌هاي شرقي بر حساب سرمايه و محدوديت خروج و ورود ارز باعث شد اين کشور‌ها زودتر بتوانند به بحران خاتمه دهند. در کشور‌هاي آسياي‌شرقي مانند کره، تايوان و... به‌هيچ‌وجه مانند ايران از صرافي‌هاي فراوان برخوردار نبوده و بسياري از فعاليت‌هاي ارزي ازطريق بانک‌ها انجام مي‌شود.

اين درحالي است که در کشور ما تنها 620 صرافي مجاز وجود دارد و درکنار آن شبکه‌اي گسترده از بازار‌هاي سياه ارزي وجود دارد که نمي‌توان از نقش آن‌ها در توزيع مخاطرات گذشت کرد. در کشور ما ارز يا از طريق بانک مرکزي که آن‌هم درآمد‌هاي نفتي است وارد مي‌شود يا از طريق صادرات‌هاي غيرنفتي.

در مورد اول که عمده درآمد ارزي ايران در بلندمدت را رقم زده است، بانک مرکزي ارز را در بازار توزيع کرده که گسترده بودن شبکه ارزي در ايران به چرخش بيش از حد کمک مي‌کند. در مورد دوم، به دليل تحريم‌ها، مبادلات تجاري کشور از طريق صرافي‌ها انجام مي‌شود که در اين مسير، انواع و اقسام انتقال‌هاي غيررسمي در شبکه غيررسمي، زمينه خروج سرمايه را فراهم مي‌سازد.

يکي از موارد قابل‌تامل در سال‌هاي اخير در ايران، موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات بود. اين موضوع پس از تحريم‌هاي جديد آمريکا عليه کشورمان، موافقان و مخالفاني داشت. مخالفان عمدتا صادرکنندگان بودند. اما موافقان بازگشت ارز صادراتي به کشور مي‌گويند اگر قرار باشد کالا از کشور خارج شود و بهاي آن به اقتصاد ملي بازنگردد نه‌تنها کشور از دستاورد‌هاي مورد انتظار محروم مي‌شود بلکه زيان‌هاي آن شامل تورم ناشي از کاهش عرضه محصول به بازار داخلي، کاهش پس‌انداز ملي، کاهش ذخاير ارزي کشور و افت ارزش پول ملي نصيب کشور و ملت خواهد شد.

بنابراين، «صادرات» هنگامي و درصورتي موضوعيت دارد که ارز حاصل از فروش خارجي کالا يا خدمت به چرخه اقتصاد کشور برگشت داده شود، در غير اين صورت آنچه رخ داده، «فرار سرمايه» با «نقاب صادرات» است. اين موارد کنترل حساب سرمايه از سوي دولت و بانک مرکزي را الزامي مي‌کند.