کالاهاي اساسي گران نمي‌شود

به گزارش ايسنا، سيد احسان خاندوزي در برنامه ميز اقتصاد درباره جزئيات تغيير نرخ خوراک گاز صنايع اظهار کرد: پيش از پرداختن به اين موضوع بايد به آسيب‌هاي گذشته اين مسئله بپردازيم و آن اين است که حوالي 10 سال گذشته يکي از موضوعات پر چالش بين دولت‌ها و مجالس که هر ساله در رسانه‌ها و فضاي اقتصادي کشور محل مناقشه بود چگونگي تعيين تکليف نرخ خوراک گاز براي صنايع مختلف بود و در اين زمينه مخالفان و موافقان هر ساله در لايحه بودجه از آذر ماه تا اسفند ماه بحث‌هاي مختلفي را مطرح مي‌کردند. نهايتا براي عبور از اين کشمکش‌ها قانون دائمي به ما کمک کرد که بهترين روش که موجب پيش بيني پذير شدن قيمت کالاها براي توليد کننده و سرمايه گذار ايراني مي‌شود اين است که در باره نرخ خوراک گاز صنايع تعيين تکليفي صورت بگيرد.

وي افزود: نهايتا در سال 1394 همه دعواها در اين زمينه خاتمه داده شد و وزارت نفت فرمولي را ارائه کرد که از آن به بعد هر کسي مي‌خواست توليد يا سرمايه گذاري را انجام دهد مي‌دانست که با فرمول ارائه شده مي‌تواند محاسبات مربوط به قيمت خوراک گاز را انجام دهد و قرار بود تا 10 سال اين رويه ادامه داشته باشد. پس از اين اتفاق تقريبا اين موضوع از چالش‌ها عبور کرد و مشکلي در اين زمينه وجود نداشت.

وزير اقتصاد ادامه داد: زمانيکه به جنگ اوکراين رسيديم و با توجه به اينکه روسيه صادرات گاز خود را به کشورهاي اروپايي دچار وقفه کرد شاهد افزايش شديد قيمت گاز به ويژه در کشورهاي اروپايي بوديم و بطور عام نيز قيمت کالاهاي خوراکي افزايش يافت. بنابراين دولت تصميم گرفت که به موضوع جنگ اوکراين و تغييرات قيمتي به وجود آمده به صورت خاص نگاه کند. چرا که در فرمول مورد اشاره سه رکن اساسي براي تعيين نرخ وجود داشت که بر مبناي نرخ کشورهاي اروپايي، نرخ آمريکاي شمالي و قيمت گاز در ايران بود. در اين راستا دولت در سال 1400 تصميم گرفت تا در شرايط خاص به وجود آمده و براي حمايت ويژه از صنايع مصوب کند تا قيمت‌ها تا سقف 5000 تومان بيشتر اجازه افزايش در هر متر مکعب گاز نداشته باشد.

بازگشت به فرمول سابق با تغييرات جديد

خاندوزي با اشاره به اينکه پس از شرايط جنگ اوکراين و در قانون بودجه 1402 دولت تصميم گرفت تا به فرمول سابق براي تعيين نرخ خوراک گاز صنايع برگردد، گفت: با توجه به اينکه دولت در قانون بودجه سال 1402 مکلف شده بود درآمدي را براي تبصره 14 که همان يارانه‌هاي واريزي به مردم است را در نظر بگيرد 270 هزار ميليارد تومان درآمد را از محل قيمت خوراک گاز و امثالهم پيش بيني کرديم و در اين زمينه بحث‌هاي بسياري در دولت با ذينفعان اين حوزه صورت گرفت و اجماع بين وزارتخانه‌هاي اقتصاد، صمت و نفت شکل گرفت که پايه مصوبه دولت براي تعيين نرخ خوراک گاز شد.

وي اضافه کرد: نهايتا به اين نتيجه رسيديم که اجازه دهيم به فرمولي که سال‌ها خوب عمل کرده بود و پيش بيني پذيري آينده را براي اقتصاد به وجود مي‌آورد برگرديم اما در اين امور تغييراتي را انجام داديم و آن اين بود که با حفظ سه رکن اصلي تعيين کننده نرخ سقف قيمت صادراتي گاز ايران را نيز براي ثبات بيشتر در اقتصاد در نظر بگيريم تا دولت در هر شش ماه مجبور نباشد دوباره قانون بنويسد و رفت و برگشت‌ها در مجلس و دولت نااطميناني‌هاي مکرر به توليدکننده وارد کند.

البته با توجه به اينکه اين مصوبه يکي از اجزاي قانون بودجه امسال بود دولت در نظر داشت مصوبه تعيين نرخ خوراک گاز از ابتداي امسال قابليت اجرايي داشته باشد اما هيات تطبيق در مجلس ايراد حقوقي به اين موضوع گرفت و اعلام کرد که مصوبه مذکور در از تاريخ تصويب يعني پايان خرداد ماه قابليت اجرايي دارد و دولت با وجود مخالفت براي جلوگيري از رفت و برگشت‌هاي مکرر بين دولت و مجلس و جلوگيري از بهانه‌هايي براي ايجاد اختلاف بين قوا، اين مسئله را پذيرفت.

وزير اقتصاد و امور دارايي با اشاره به جلسات مکرر و کارشناسي‌هاي بسيار بين دولت و ذي نفعان گفت: با توجه به بازخوردهاي مطرح شده فعالان اقتصادي و توليدکنندگان که مي‌خواستند برنامه خود را براي ماه‌ها و سال‌هاي آينده داشته باشند و با توجه به تاکيد بر عدم تغيير اين فرمول تا پايان برنامه هفتم توسعه، چشم انداز اميدوار کننده‌اي پيش روي خود مي‌بينند. البته با وجود اينکه نمي‌خواستيم اصلاحات اساسي در فرمول صورت بگيرد دامنه‌اي براي قيمت در نظر گرفتيم تا برخي که براي کف و سقف قيمت خواهان امتيازات ويژه بودند نتوانند سواستفاده‌اي از اين موضوع کنند.

خاندوزي در پاسخ به انتقادات‌هاي مطرح شده از سوي متانولي‌ها براي در نظر گرفتن زنجيره ارزش در اين ميان گفت: در حوزه متانول با شرايط خاصي مواجه هستيم که ديگر صنايع با آن روبرو نيستند، چراکه بازار متانول بازاري بين‌المللي است و لازم بود تدبير ويژه‌اي براي آنها با هدف اينکه اين صنايع زيان ده نشوند، در نظر بگيريم که اين اتفاق افتاد و حتي در مصوبه اول که پايان خرداد ماه بود بند جدايي براي متانولي‌ها در نظر گرفته شد اما شرايطي را در اين زمينه فراهم کرديم که با توجه به قيمت‌هاي غلطي که علامت دهنده رانت براي برخي خريداران بود و برخي با خريد و فروش‌هايي با کارت‌هاي غير رسمي و صادرات غير رسمي انجام مي‌دادند جلوي برخي سودجويي‌ها گرفته شد، چراکه در جلسات متعددي بانک مرکزي از اين مسئله ابراز نارضايت مي‌کرد که با توجه به اينکه برخي کشورها نمي‌توانند صادر کنند دلالاني در اين ميان هستند که صادرات را انجام مي‌دهند اما به جهت اينکه ناشناخته هستند ارز آنها به کشور باز نمي‌گردد. اين دلالان خودشان تقاضاي کاذب ايجاد مي‌کردند و با ايجاد تقاضاي کاذب به دنبال سودجويي بودند که در مصوبه جديد اين امکان از آنها گرفته شده است.

وي تاکيد کرد: در واقع با مصوبه جديد شرايط خوبي براي مرکز مبدله ارز و طلاي ايران به وجود خواهد آمد تا شرکت‌هاي بزرگ که مي‌خواهند صادرات انجام دهند به عنوان مرجع به مرکز مبادله مراجعه کرده و تعهدات ارزي خود را انجام دهند.

وزير اقتصاد در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا آماري از صادرات غير رسمي و سودجويي‌هاي صورت گرفته توسط کساني که از آب گل آلود ماهي مي‌گرفتند وجود دارد يا خير؟ گفت: اعداد کارشناسي متفاوتي در اين زمينه وجود دارد اما شرکت‌هاي حاکميتي مانند شرکت ملي صنايع پتروشيمي مي‌توانند صادرات رسمي و غير رسمي يا همان شبه قاچاق را برآورد کنند اما سياست در نظر گرفته شده با اعلام مصوبه جديد از يک سو نگراني‌هاي توليد کنندگان و سرمايه گذاران را در حوزه پيشگيري پذير بودن اقتصاد را از بين خواهد برد و از سوي ديگر امکان تقاضاي کاذر و دلالي را براي عده‌اي خاص از بين خواهد برد و نهايتا نگراني برخي که تصور مي‌کردند اعلام اين مصوبه مي‌تواند روي مصرف کننده نهايي و قيمت کالاهاي مورد نياز مردم اثر بگذارد را از بين خواهد
 برد.

خاندوزي گفت: براي اينکه اين مصوبه و تغيير نرخ خوراک گاز صنايع روي کالاهاي مورد نياز مردم و سفره آنها اثر نگذارد سياست‌هايي را اتخاذ کرديم. چرا که با توجه به نامگذاري امسال به نام رشد توليد و کنترل تورم بايد به هر دو سوي اين مسئله دقت مي‌کرديم و نمي‌توانستيم يک طرف آن يعني رشد توليد را مد نظر قرار داده و تورم را رها کنيم. بنابراين به جهت مديريت آثار تورمي و براي رفع همين دغدغه شناسايي خوبي از سوي وزارت صمت صورت گرفت و مقرر شد دولت براي کنترل قيمت در اين زمينه آن دسته از صنايعي که با سفره مردم و کالاهاي اساسي در ارتباط هستند به گونه‌اي مديريت شوند که گويي با همان نرخ تسعير 28 هزار و 500 توماني عرضه مي‌کنند. بنابراين مجموعه دولت به دنبال راهي رفت تا شاهد جهش‌هاي قيمتي در اين حوزه نباشيم. البته هم اين تجربه در سال 1397 نيز وجود داشت و قيمت‌ها با وجود تغيير در روزهاي نخست به سرعت روند معکوس پيدا کرد. در اين زمينه نيز مقرر شد تا صنايع بزرگ عرضه خود را به گونه‌اي انجام دهند که التهابات قيمتي براي کالاهاي سبد خانوار نداشته باشند. در اين راستا مقرر شد تا آن بخشي که در سفره مردم تاثيرگذار است با همان فرمول قبلي مسير خود را ادامه دهد و در واقع بر خلاف گذشته قبل از آنکه مصوبه را اعلام کنيم به جهت پيشگيري از تنش‌هاي قيمتي همه جوانب آن را مورد بررسي و تحليل قرار داديم.

وي درباره تاثير اين مصوبه روي بورس و صادرات با توجه به حضور صنايع مورد نظر در بازار سرمايه گفت: صنايع بزرگ کشور سهم قابل توجهي در بازار سرمايه دارد و با توجه به چشم اندازهاي موجود رشد در اين صنايع بدون ايجاد رانت و بدون جهش‌هاي مصنوعي مبتني بر متغيرهاي واقعي اقتصاد ايران و مبتني بر رشد توليد خواهد بود. صنايع بزرگ کشور نسبت به تصميم دولت چشم انداز روشني خواهند ديد.

وزير اقتصاد در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه اجراي اين مصوبه تا چه زماني آثار خود را نشان خواهد داد، گفت: با توجه به اينکه سياست‌هاي اقتصادي در وهله نخست تاثيرات و آثار انتظاري را از خود نشان خواهد داد، شاهد اين هستيم که انتظارات فعالان اقتصادي خوش بينانه شده است و پس از شوک قيمتي چند روز نخست شاهد کاهش تقاضا و قيمت بوديم که اين روند ادامه خواهد داشت. البته در سال 1397 حدود 20 روز طول کشيد تا تقاضاي کاذب کاهش يابد و قيمت‌ها به روال سابق بازگردد و از سوي ديگر با توجه به تاکيد بر مرکز مبادله ارز و طلا و با بازگشت ارز صادراتي و ارزهاي بلوکه شدن ايران در کشورهاي مختلف امکان خوبي براي مديريت بازار ارز فراهم خواهد شد.

خاندوزي در پاسخ به سوال ديگري درباره اينکه آيا سياست تثبيت دولت در آينده ادامه پيدا خواهد کرد يا خير؟ اعلام کرد: آنچه تا کنون درباره آن صحبت کرديم مربوط به نرخ خوراک گاز صنايع بود اما درباره نرخ 28 هزار و 500 توماني براي صادرات نفت و واردات کالاهاي اساسي هيچ تغييري به وجود نخواهد آمد و دولت همچنان ارز نفت را با نرخ 28 هزار و 500 تومان در اختيار بانک مرکزي مي‌گذارد و همچنان آن نرخ براي کالاهاي اساسي بدون تغيير خواهد ماند.