چگونه کارزار تحريمي ترامپ عليه ايران مي‌تواند آمريکا را در باتلاقي که خود ساخته، غرق کند

طبق اين مقاله، تلاشِ نااميدانه‌ي ترامپ براي درهم کوبيدن اقتصاد ايران بدون تشديد نظامي، رژيم تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران، روسيه، چين و تمامي دشمنان ديگرش را در معرض خطري وجودي قرار مي‌دهد.

تا کنون، سال 2026 در حافظهي زنده‌يادِ همگان، هشيارکننده‌ترين سال براي خودانگاره‌ي آمريکا بوده است. پس از آن‌که سرانجام به جنگي که از 1979 در پي آن بود، عليه تهران دست يافت، تشکيلات واشنگتن نه با فروپاشي جمهوري اسلامي، بلکه با استحکام آن مواجه شده است.

اين تشکيلات به دور از آنکه دوباره به سلطه‌ي بي‌چون و چراي خود بر منطقه‌ي خليج فارس دست يابد، اکنون يا بايد مديريت هميشگي تهران بر حياتي‌ترين آبراه جهان را بپذيرد، يا با فاجعه‌اي اقتصادي جهاني روبرو شود. به جاي تضعيف اهرم ايران، تجاوز آمريکا و اسرائيل آن را به طور تصاعدي افزايش داده و بي‌دليل سطحي از قدرت و نفوذ جهاني را در اختيارش قرار داده که در بيش از پنج قرن سلطه‌ي جهان غرب، هرگز در خواب هم ديده نمي‌شد.

در حالي که دولت ترامپ پيش از انتخابات ميان‌دوره‌اي و پايان قريب‌الوقوع ذخاير استراتژيک نفت (که از شدت واقعي شوک انرژي کاست) دست و پا مي‌زند، به زودي شاهد ناپديد شدن يکي ديگر از ابزارهاي قدرت پيشتر بي‌چالش خود در کنار موجودي رو به کاهش مهماتش خواهد بود. آن ابزار، سياست تحريم‌هاي اقتصادي آن است.

اين هفته، به اصطلاح «عمليات طرد اقتصادي» آغاز شد که به موجب آن، واشنگتن اميدوار است تمامي مجاري ارتباط اقتصادي ايران با جهان خارج را مختل کند. اين طرح توسط «اسکات بسنت»، وزير خزانه‌داريِ درمانده، اعلام شد؛ کسي که افزون بر حيرت خود از افزايش قيمت نفت در واکنش به اقدامات آمريکا، با ناکامي محاصره‌ي دريايي سواحل جنوبي ايران نيز دست و پنجه نرم مي‌کند؛ محاصره‌اي که هنوز نه فروپاشي تهران و نه تسليم آن را در پي نداشته است. دولت ترامپ با بازگشت به تاکتيک‌هاي زورگوييِ اقتصاديِ صرف، نشان داد که شدت سياست تحريم‌هاي ثانويه خود را به سطحي بي‌سابقه ارتقا داده است؛ بدين معنا که هر شرکت يا کشوري که به هر نوع فعاليت اقتصادي با ايران بپردازد، در محروميت از نظام اقتصادي و ماليِ پشتيباني‌شده توسط دلار آمريکا، با ايران شريک خواهد شد.

اين تهديد، علاوه بر اينکه متوجه شرکاي اقتصادي منطقه‌اي و کوچک تا متوسط جمهوري اسلامي است، به طور مشخص چين و روسيه را نيز هدف قرار داده است. واشنگتن در نااميدي خود براي وادار کردن ايران به تسليم، جنگ را به سطح باج‌خواهي اقتصادي جهاني کشانده است، حتي عليه تنها اقتصادِ نزديک به هم‌تراز و رقيب بالقوه‌ي خود. حتي خود بسنت نيز اذعان کرده است که اعمال واقعيِ چنين تحريم‌هايي، نظام مالي جهاني را «منفجر» خواهد کرد.

علاوه بر تهديد هر کشوري که به هر نحو با اقتصاد ايران درگير شود، دولت ترامپ به تشويق «اسرائيل»، ايده‌ي اعمال محاصره‌ي کامل زميني را نيز مطرح کرده است. اين کار مستلزم اعمال فشار بر بازيگرانِ داراي اهميت سيستمي در منطقه مانند ترکيه، عراق و پاکستان است تا روابط طبيعي اقتصادي خود با همسايه‌شان را فدا کنند تا اهدافِ همان قدرت خارجي محقق شود که حال و آينده‌ي اقتصادي آن‌ها را به آشوب کشانده است.

پيش از آنکه به اصطلاح «روز دي اقتصادي» حتي آغاز شود، پکن، بلوف ترامپ و بسنت را خواند و اطمينان داد که هرگونه تحريم آمريکا عليه نهادهايي که مبادلات چين و ايران را تسهيل کنند، پاسخي با «همه‌ي اقدامات لازم» در پي خواهد داشت. آثار افزايش جدايي اقتصادي چين و آمريکا، زهرِ انباشته‌ي جنگ تعرفه‌اي آمريکا عليه بقيه‌ي جهان و اکنون فروپاشي آشکار بلوک اقتصادي آمريکاي شمالي (نفتاي سابق)، واشنگتن را در موقعيتي قرار نداده است که بتواند هزينه‌ي واقعي چنين تلافي‌هايي را متحمل شود، چه رسد به تحريم‌هاي متقابل همزمان از سوي کشورهايي چون روسيه، ترکيه، هند، پاکستان و هر کشور ديگري که بازگشايي تنگه‌ي هرمز برايش مهم‌تر از تجارت با آمريکاست.

همچنين ايراني‌ها به هيچ وجه از سلاح‌هاي اقتصادي خود تهي نيستند، قطعاً نه در مقايسه با خفه‌کردن اقتصادي دوره‌ي اول ترامپ. تهران به درستي کارزار اقتصادي آمريکا را به عنوان قماري نااميدانه تلقي کرده و با ضرب‌الاجلي ويژه‌ي خود به آن پاسخ داده است: هر کشوري که در اين محاصره‌ي اقتصادي مشارکت کند، دشمن تلقي خواهد شد.

ترامپ ممکن است باور داشته باشد که آسيب‌پذيري نسبي کمتر آمريکا در برابر تنگه، به او نوعي اهرم مي‌دهد. در حقيقت، براي اکثر کشورهاي جهان که اقتصادشان به طور کامل يا جزئي وابسته به 20 درصد نفت و گاز طبيعي، 30 درصد هليوم صنعتي، 40 درصد گوگرد و 50 درصد نهاده‌هاي کودي است که سالانه از هرمز عبور مي‌کند، اين واقعيت دليل بسيار بيشتري براي همراهي با جمهوري اسلامي فراهم مي‌کند تا پيوستن به تلاش‌هاي واشنگتن و تل‌آويو براي به زانو درآوردن آن.

اين سطح حيرت‌آور از تکبر اقتصادي، اگر عملي شود، يا شکست مي‌خورد و محدوديت‌هاي قدرت اقتصادي آمريکا را در کنار محدوديت‌هاي نظامي آن به نمايش مي‌گذارد، يا موفق مي‌شود و کره‌ي زمين را به نظام‌هاي اقتصادي-جهانيِ جداگانه‌اي تقسيم مي‌کند. مانند تقريباً تمام حرکات اين رياست‌جمهوريِ از قافلة مانده، موفقيت، زيانبارتر از شکست خواهد بود. واشنگتن چنان حتي نزديک‌ترين شرکاي خود را نيز خصومت‌آميز خواهد کرد که هر آنچه از «اقتصاد جهاني» متمرکز بر دلار باقي بماند، بسيار کمتر از «جهاني» در گستره‌ي خود خواهد بود، در مقايسه با اقتصاد موازي جهاني که حماقتِ محض و لجاجتِ آن متولد خواهد کرد.